بهمن ماه سال ۹۰ هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی مصوبه‌ای را صادر کرد ، اما بعد از آن همه گیر و دار با توجه به نزدیک شدن به اتمام کار دولت همچنان این وعده بی نتیجه مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود برنامه های اعلامی و وعده های مختلف هنوز بخش عمده ای از « کارگران شرکتی» نتوانسته‌اند با بهبود وضعیت خود به کارگران قراردادی تبدیل شوند.
بهمن ماه سال ۹۰ هیات وزیران درباره ساماندهی نیروهای شرکتی مصوبه‌ای را صادر کرد اما رئیس مجلس در تیرماه ۹۱ آن را لغو و به دولت ابلاغ کرد ولی در دی ماه همان سال این مصوبه مجددا از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شد اما بعد از آن همه کش و قوس با توجه به نزدیک شدن به اتمام دولت همچنان این وعده بی نتیجه مانده است.
کارگران شرکتی بخش عمده‌ای از معضلات جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند زیرا این کارگران معمولاً در شرکت های پیمانکاری و پیمانکار خدماتی به کار گرفته می‌شوند که فاقد قرار داد کار هستند و به طور غیر قانونی و بدون برخورداری از هر گونه تسهیلات قانونی مانند بیمه، بن و سایر مزایا کار می‌کنند یا دارای قرارداداهای ناقص و سفید امضا یا دستکاری شده هستند و از پرداختی‌های بسیاری کمتری از مشمولان قانون کار بهره‌مند می‌شوند.
طی چند سال اخیر معضل کارگران شرکتی از آن جهت نمود بیشتری پیدا کرد که اقتصاد کشور به سوی خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تغییر جهت داد. این مشکل بسیار مهم است زیرا با کارگران شرکتی گروهی به کارگران قرارداد موقت و بلاتکلیف که حداقل امنیت شغلی ندارند اضافه شد. اما تمام امید این دسته از کارگران این بود که با مصوبه دولت و نظر شخص رئیس جمهور نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کارگران شرکتی این مشکل برطرف شود ولی متاسفانه با وجود که بارها مصوبات و بخشنامه‌هایی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در این باره صادر شد این مشکل همچنان برجای خود باقی مانده است.
حمید رضا حاج اسماعیلی در این باره می‌گوید: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی هیچ گونه منفعتی برای نیروی کار نداشته است بلکه منجر به ایجاد فضای منفی در بازار کار کشور شده است با بیان اینکه موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بیشتر از آنکه به نفع نیروی کار منجر شود باعث ایجاد عوارض منفی در بازار کار کشور شده است.از طریق این شرکتها تعداد زیادی وارد بازار کار شدند.
نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف بیان می‌کند: در حال حاضر شاید حدود ۳۰ هزار از این شرکتها منحل شد که البته به همراه آن نیروهای فراوانی نیز بیکار شده اند. این نشان دهنده این مسئله است که مصوبات دولت شفافیت لازم را نداشته است.
حاج اسماعیلی اظهار می کند: نحوه عملکرد بخشی از شرکتهای فعال در بخش خصوصی دارای اشکال بوده و از این طریق رانتهایی نیز به وجود آمده است و در کنار آن موضوع حقوق کارگران هم وجود دارد که که بعضا محل سوء استفاده شده بود.
این فعال کارگری کشور موضوع ساماندهی فعالیت نیروهای شرکتی را مفید می‌داند و بیان می‌کند: هنوز هم بسیاری از قراردادها در بخش دولتی به صورت کوتاه مدت است و به نظر می‌رسد که ساماندهی نیروهای شرکتی یکبار دیگر نیازمند بازنگری دولت است.
به گفته حاج اسماعیلی، دولت هنوز مبالغ بسیار زیادی به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و این مسائل باعث شده تا بخشی از این شرکت ها در آستانه تعطیلی قرار بگیرند. متاسفانه سازمان های زیرمجموعه دولت خیلی اعتنایی به مصوبات دولتی در این بخش نکرده اند، در حال حاضر بخش وسیعی از پیمانکاری ها در شهرداری ها فعالیت دارند و بکارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی نیز رواج دارد.
گسترش بازار واسطه‌ها در بازار
اما نکته مهم اینجاست که دولت علی الرغم تاکیدهای فراوان بر اجرای این مصوبه خود یکی از مشتریان پیمانکاران نیروی انسانی و برگزار کننده انواع مزایده ها در این بخش؛ طی دو دهه اخیر بوده است و بیشترین حجم نیروهای شرکتی را در بازار کار کشور ایجاد کرده. با این حال، دولت در سال های گذشته نه تنها موفق به اجرای مصوبات ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران از بازار کار کشور نشده است؛ بلکه امکان همراهی ۱۰۰ درصدی شرکت ها و سازمان های دولتی را در این بخش داشته است.
در میان بسیاری از شرکتهای پیمانکاران خصوصی نیروی انسانی تخلفاتی که از سوی دولت بیان می‌شود را قبول ندارند و می‌گویند: بخشی از مشکلات متوجه خود بنگاه های دولتی است به نحوی که از زمانی که دولت به این فکر افتاد تا ارتباط خود را با بازار کار کشور کمرنگ نماید و دایره مسئولیت ها را در این بخش تنگ کند، این مسائل بروز کرد و در سالیان متمادی مزایده های فراوانی برای واگذاری انواع و اقسام پیمان به بخش خصوصی برگزار شده است.
همچنین آنها می گویند در مزایده ها آنقدر شرایط رقابت نامناسب می شود که پیمانکار خصوصی برای برنده شدن در مزایده مجبور است ارقام بسیار پایینی را ذکر کند و در نهایت مجبور می شود از حق و حقوق نیروی کاری که آن پروژه را می خواهند انجام دهند بزنند.
وجود رانت ها و زیر میزی یکی از معضلات در این بخش است که دولت باید این موضوع را کنترل می‌کرد اما متاسفانه به دلیل عدم نظارت در این بخش در ادارات وابسته به دولت برای واگذاری پیمان‌ها به بخش خصوصی بحث رانت و زیر میزی افزایش و موجب ایجاد بخش فساد در این بخش است.
حاجی اسماعیلی در این باره می‌گوید: وجود رانت اطلاعات و رانت ارتباطی از جمله عواملی بود که مشکلاتی را به همراه داشت اگر دولت در این واگذاری ها نظارت درستی را پیگیر می کرد می توانست بسیار از مسائل را برطرف کند.
وی ضعف در نظارت هنگام واگذاری ها را از عوامل عمده در بروز رانت می خواند و بیان می کند: شرکت های پیمانکاری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تاسیس شده اند و در ابتدا قرار بود که برای کارهای حجیم در شرکتهای دولتی استفاده شود اما وقتی این نوع استخدام برای سایر کارهای تخصصی گسترش پیدا کرد، هدف چابک سازی دولت بود. بنابر این نباید در حال حاضر شاهد منحصل شدن تعداد زیادی از این شرکتها و بیکاری بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر که شاغل در این شرکتها بودند باشیم.
این فعال بازار کار تاکید می کند: دولت باید به جای تعطیلی شرکتها آنها را ساماندهی می‌کند و این صورت که در شرایط بحران بیکاری هستیم تعداد به جمعیت جویای کار ما افزوده نمی شد.
کار نیروی‌های شرکتی رو به پایان است
در میان بسیاری در تلاش بودند تا نظر وزیر کار و امور اجتماعی را نیز در این باره جویا شود که عباسی درباره آخرین وضعیت تبدیل کارکنان شرکتی فعال در مجموعه دولت گفت: کار ساماندهی نیروهای شرکتی تا حدود زیادی جلو رفته و به پایان خود نزدیک شده است.
وی افزود: تمام نیروهایی که در مجموعه دولت دارای شناسه حقوقی هستند و از مجموعه دولت حقوق دریافت می کنند، در چهارچوب این طرح قرار می گیرند.
وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی ادامه داد: گاهی مواقع برخی پیمانکاران دولت برای انجام امور مربوط به خود نیروهایی را جذب کرده و به آن ها حقوق پرداخت می کنند که این افراد در این فهرست قرار نمی گیرند.
اکنون تا پایان دولت تنها کمتر از دوماه باقی مانده است ولی وعده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان بلاتکیلف است و در کنار‌آن با انحلال بسیاری از شرکتهای پیمانکاری جمعیت به نرخ بیکاری افزوده شده است آیا وعده دولت این بار محقق می شود؟