نصب صندوق فروش ارتباطي با ماليات ندارد/ تمديد مهلت ۱۰ صنف تا پايان خرداد
معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه براي استفاده داروخانه‌داران از سامانه فروش هيچ‌گونه تكليفي فراتر از قانون نكرده‌ايم، گفت: استفاده از سامانه فروشگاهي كه يك شيوه نگهداري حساب است، هيچ ارتباطي با اخذ ماليات ندارد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از فارس ، عليرضا طاري‌بخش گفت: زمان راه‌اندازي و اعلام استفاده از سامانه فروشگاهي براي ۱۰ صنف مشمول قانون تا پايان خرداد ماه تمديد شده است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به سؤالي در مورد گلايه انجمن داروسازان از شيوه جديد اخذ ماليات از داروخانه‌ها گفت: استفاده از سامانه فروشگاهي كه يك شيوه نگهداري حساب است، هيچ ارتباطي با اخذ ماليات ندارد بلكه ماليات بر اساس اصل توانمندي اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز تعلق ماليات بر اساس احكام قانوني تشخيص، مطالبه و وصول مي‌شود.
وي افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم و ماده ۷۱ نظام صنفي مصوب سال۸۳ صاحبان مشاغل مكلف به استفاده از صندوق مكانيزه فروش هستند و به منظور انجام نظارت قانوني اعم از ارائه چگونگي كالا و خدمات به مردم، كنترل نرخ، گردش كالا و كنترل موجودي در كشور با مسئوليت وزارت صنعت مقرر شده و ارتباط مستقيمي با ماليات ندارد.
طاري‌بخش ادامه داد: همچنين داروخانه‌داران برعكس ساير اصناف از سال‌هاي گذشته از نوعي صندوق مكانيزه فروش استفاده مي‌كردند، اما ويژگي‌هاي اين سامانه را نداشته باشد و لازم است خود را تطبيق دهند.
وي ادامه داد: آنها معتقدند مورد خطاب حكم مقرر در ماده ۱۲۱ برنامه پنجم نيستند، در صورتي كه در آن حكم اين گروه از نظر قانون صاحبان مشاغل تلقي مي‌شوند و علاوه بر آن سازمان مالياتي بنا بر اختيار حاصل از اين حكم و ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، مؤديان را برايكاربرد وسايل و روش‌ها، صورت‌حسابها و فرم‌ها فراخوان مي‌كند و اصناف مكلف به اجراي اين تكاليف هستند.
معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه براي استفاده داروخانه‌داران از سامانه فروش هيچ‌گونه تكليفي فراتر از قانون نكرده‌ايم، گفت: فقط خواسته‌ايم از نرم‌افزاري استفاده كنند كه قابليت صدور فاكتور و ثبت خريد و فروش و نگهداري موجودي نقد و كالا را داشته باشد و هزينه‌هاي واحد شغلي را ثبت كند.
طاري‌بخش تصريح كرد: بر اساس حكم قانون برنامه پنجم در صورتي كه اصناف مشمول قانون تا پايان خرداد اين تكليف را انجام ندهند، از معافيت پايه ۱۰ ميليون توماني امسال محروم خواهند شد.
