مصوبه جنجالی شرکتی‌ها به ایستگاه آخر رسید/ معاون رئیس‌جمهور: تبدیل وضعیت تمام شد!
در حالی ابهامات فراوانی درباره اجرای مصوبات جنجالی دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی باقی ماند که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تقریبا به پایان رسیده است!
به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی و تبدیل قرارداد کاری نیروهای شرکتی؛ یکی از مهمترین شعارهایی بوده است که دولت در سالهای اخیر به آن پرداخته است و طی آن عنوان شد زیرمجموعه های دولتی موظفند در قالب مصوبه های هیئت وزیران فورا نسبت به اصلاح قرارداد همکاری نیروهای باواسطه (شرکتی) اقدام کنند.
همچنین عنوان شد طبق مصوبه هیئت وزیران در اولین فرصت همکاری زیرمجموعه های دولتی با بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی قطع خواهد شد و از این پس دیگر امکان فعالیت شرکت هایی با عنوان تامین نیروی انسانی وجود نخواهد داشت و در صورتی که خود شرکت و یا بنگاه زیرمجموعه دولت نیازمند نیرو باشد باید خود نسبت به جذب و انعقاد قرارداد مستقیم اقدام کند.
دستور جذب نیرو به دستگاه ها
دولت معتقد است فعالیت هزاران شرکت خصوصی برای تامین نیروی انسانی از طریق شرکت در مزایده های دستگاه های دولتی با دورزدن قانون و اجحاف در حق نیروی کار، نه تنها حق و حقوق نیروی کار را پرداخت نمی کردند بلکه باعث از بین رفتن عدالت در بازار کار نیز شده اند.
با این حال طی سال های گذشته هزاران مزایده از سوی زیرمجموعه های دولتی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی برگزار شده و به گفته فعالان بازار کار دولت در حالی این ادعا را مطرح می کند که بدنه دولتی مهم ترین و بزرگترین مشتری شرکت های تامین نیروی انسانی هستند.
با وجود صدور چندین مصوبه از سوی هیئت وزیران و تبلیغات فراوان در این زمینه که از این پس دیگر حضور بخش خصوصی در تامین نیروی انسانی متوقف خواهد شد، اما به نظر می رسد آنقدر که ایجاد موج امید در میان نیروهای شرکتی قوی بود، نتیجه چندان خوب نشده است.
کارشناسان بازار کار چه گفتند
هرچند قریب به اتفاق کارشناسان بازار کار بر لزوم ساماندهی قراردادهای نیروی کار تاکید دارند و می گویند در این زمینه اجرای سلیقه ای قانون کار باعث لطمه فراوانی به حقوق نیروی کار شده است، اما روشی که دولت برای سر و سامان دادن به قراردادها در نظر گرفته است، چندان قابلیت اجرایی ندارد.
در سال های ۹۰ و ۹۱ با صدور مصوبات هیئت وزیران و اعلام آن از سوی مقامات دولتی، صدها هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش های مختلف دولتی و خصوصی این موضوع را پیگیری کردند و خواستار تبدیل وضعیت خود شده بودند.
این مسئله باعث بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان نیز شده بود و به گفته نمایندگان کارگران عضو هیئت های تشخیص در مقطعی پرونده های مربوط به شکایت نیروی کار از کارفرما درباره تبدیل قرارداد همکاری، افزایش یافته بود.
برداشت اشتباه شرکتی ها
با زیاد شدن تقاضاها و درخواست ها در این بخش، برخی مقامات دولتی از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود آنچه که مدنظر دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده انجام گرفته و مابقی مباحث ناشی از برداشت نادرست افرادی است که فکر می کنند مشمول مصوبه دولت می شوند.
در هر صورت موضوع مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف حضور شرکت های تامین نیروی انسانی در بازار کار از مضامین زیبایی بود که دولت آنها را در سال های اخیر به کار گرفت و درباره آن مصوبه های نیز از سوی هیئت وزیران ارائه شد.
با این حال، امروز هزاران نیروی کار در کشور باقی مانده اند که معتقد هستند باید مشمول مصوبه دولت شوند اما کارفرمایان با استفاده از طرفندهایی روش سابق همکاری با آنها را دنبال می کنند. نمایندگان کارگری عضو شوراهای حل اختلاف می گویند بررسی بسیاری از پرونده های حل اختلافی درباره مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی دولت نشان می دهد که بسیاری از افراد عملا مشمول مصوبه نمی شوند.
شاید بتوان سخنان اخیر غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را نقطه پایان پرونده جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی دانست که گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تقریبا به پایان رسیده است.
ساماندهی شرکتی ها کنار ریشه کنی بیکاری
با این حال، دولت دهم در حالی آخرین روزهای کاری خود را سپری می کند که هنوز هزاران نیروی شرکتی شاغل در بخشهای مختلف هستند که منتظر تبدیل وضعیت هستند. این اواخر برگزاری آزمون و گزینش نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت نیز مشکل جدیدی بوده که از سوی برخی دستگاه ها مانند وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.
ظاهرا ایجاد تعاونی برای نیروهای شرکتی نیز چندان نتیجه ای در بر نداشته و با وجود اینکه در این باره پیش تر مباحث فراوانی مطرح شده بود، اما بعدها به فراموشی سپرده شد. می توان پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی را نیز در کنار ابهامات باقی مانده در ایجاد سالیانه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی دولت های نهم و دهم و ریشه کنی بیکاری قرار داد.
