مقدمه
يكي از منابع مهم درآمدي دولتها ماليات است كه علاوه بر اينكه بخش عمده اي از هزينه ها را تامين مي كند بعنوان ابزار مناسب مالي براي كنترل اقتصاد نيز بكار گرفته مي شود.
هنگامي كه در سطح جامعه با رشد نقدينگي مواجه مي شويم دولت مي تواند با افزايش نرخ هاي مالياتي موجبات كاهش نقدينگي وتورم را فراهم آورد و اگر ركود وكم تحركي وعدم رونق اقتصادي را در اقتصاد شاهد باشيم مسولان مي توانند با كاهش نرخ هاي مالياتي شكوفايي اقتصاد را به جامعه برگردانند . بدين ترتيب ماليات مي تواند يكي از ابزارهاي مهم مالي و به عنوان سوپاپ اطمينان اقتصادي كاركردهاي مطلوبي براي جامعه به همراه داشته باشد. همچنين ماليات نقش مهمي در توزيع عادلانه درآمد و توزيع مجدد ثروت دارد. دولت ها با اخذ ماليات از ثروتمندان وتوزيع آنان در قالب كمك هاي بلاعوض واعانات و پرداخت يارانه به افراد كم درآمد جامعه در برقراري عدالت اجتماعي نيز نقش موثري ايفا نمايند.
تعريف فرارمالياتي :
هر گونه تلاش قانوني يا غير قانوني به منظور طفره رفتن از پرداخت ماليات يا كمتر پرداخت نمودن آن به هر شيوه كه انجام شود فرار مالياتي گفته ميشود.
اصطلاح فرار مالياتي در رابطه با ترتيبات غير قانوني اتخاذ شده جهت اختفا درآمد يا ناديده گرفتن بدهي مالياتي به كار مي رود و به اين معني است كه مودي كمتر از ميزاني كه قانونا موظف است پرداخت نمايد.
زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي :
بررسي ها نشان مي دهد عمده ترين زمينه پيدايش فرارمالياتي در بسياري از كشورها يكسان و مشترك بوده ومعمولا ماليات هايي كه با هدف توزيع در آمد وضع مي گردند داراي پايه هاي كمتر و نرخ هاي بالاتري هستند اينگونه ماليات ها قابليت فرار فراواني درخودنهفته دارند. افزايش نرخ هاي مالياتي ضمن آنكه انگيزه هاي سرمايه گذاري را كاهش مي دهد زمينه لازم براي اجتناب از پرداخت ماليات و فرار مالياتي را نيز فرا هم مي آورد .
اقتصاد پنهان يكي از عوامل پيدايش فرار مالياتي است.در كشور ما عوامل مختلفي در شكل گيري و گسترش اقتصاد پنهان و زير زميني دخيل هستند.چون عمده فعاليت هاي اقتصادي از ديد ماموران مالياتي پنهان مي ماند،بنابراين زمينه فرار مالياتي مهيا مي شود . همچنين ساختار اجرايي اقتصاد و عدم شفافيت در قوانين و مقررات عامل ديگري در پيدايش فرار مالياتي تلقي مي گردد،عدم ثبات قوانين و مقررات و تغيير و جابجايي مداوم قوانين نيز فرار مالياتي را تصريح مي نمايد .
شيوه هاي فرار مالياتي
گستردگي اقتصاد و پنهان بودن بسياري از فعاليت هايي كه توسط افراد حقيقي يا حقوقي تحت عناوين مختلف در كشور ما صورت مي گيرد،همچنين وضعيت تاريخي مخصوصا شرايط جنگ تحميلي كه بخش عمده درآمد ها را از جريان سرمايه گذاري خارج و به صورت ذخاير غير مولد در آورده بود و برخي از صاحبان اين سرمايه ها ضمن بهره مند شدن و سوء استفاده از اين شرايط به فعاليت هاي دلالي و واسطه گري پرداخته و با استفاده از روش هاي احتكار كالا ، انحصار و با افزايش غير واقعي قيمت ها بخش قابل توجهي از درآمد ها را تصاحب كردند و در پرداخت ماليات نيز راه هاي فرار مالياتي را بنياد نهادند..
در يك تقسيم بندي كلي ميتوان عمده ترين شيوه هاي فرار مالياتي را به صورت زير بيان نمود:
۱- نگهداري دو دسته دفاتر و مدارك براي ثبت معاملات يك دفتر براي صاحبان مشاغل كه دخل و خرج را به درستي نشان مي دهد و ممكن است از آن براي دريافت تسهيلات بانكي و ساير امور استفاده شود و دسته دوم براي ارائه به واحد هاي مالياتي كه به صورت غير واقعي و كمتر از ميزان حقيقي تنظيم شده و فقط بخش كوچكي از درآمد ها را نشان مي دهد .
۲- عدم ثبت بسياري از فعاليت ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارك و حتي اشتغال به اموريكه مجوزهاي لازم براي آن فعاليت ها اخذ نشده بطوريكه شناسايي را براي ماموران مالياتي غير ممكن سازد..
۳- معافيت هاي متنوع مالياتي كه در بسياري از موارد موجب فرار مالياتي شده است.مثلاٌ معافيت درامداجاره واحدهاي مسكوني كه براساس الگوي مصرف مسكن ساخته شده اند بطوريكه در برخي از موارد به استناد اين قانون زير بناي بيشترازالگوي مزبور نيز پوشش معافيت گرفته و از ماليات معاف شده اند.
۴- در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز امكان فرار مالياتي علاوه بر موارد فوق در بحث اعتبار مالياتي موديان وجود داردفعالان مي توانند با تباني با فروشندگان كالا و خدمات و با ارائه فاكتورهاي خريد صوري اعتبار مالياتي براي خود منظور نمايند..
۵- در خود اظهاري نيز فرار مالياتي به وضوح مشاهده مي شود.توافقاتي كه صورت مي گيرد افزايش اندكي در پايه هاي مالياتي ايجاد مي نمايد . پايه هايي كه بعضاٌ بسيار كمتر از ميزان واقعي درآمد موديان بوده و عملا فرار مالياتي را جنبه رسمي و قانوني مي بخشد..
۶- بخشودگي جرايم مالياتي و تقسيط طولاني مدت ماليات از مصاديق ديگر فرار مالياتي مي باشد وقتي مودي به دليل عدم انجام تكاليف خود و عدم پرداخت به موقع ماليات مشمول جريمه مي گردد و اين جرايم نيز بخشيده مي شود و يا موديان فرصت قانوني پيدا مي كنند بدهي خود را در اقساط بلند مدت پرداخت نمايند با توجه به تورم و كاهش ارزش پول نوعي ديگر از فرار مالياتي شكل گرفته است.
پيشگيري از فرار مالياتي
براي جلوگيري ار فرار مالياتي وفرهنگ سازي مناسب شيوه هاي ذيل پيشنهاد مي گردد:
۱ – توليد و پخش برنامه هاي مختلف در رسانه ملي همچنين ساخت فيلم هاي مستند و سينمايي در خصوص فلسفه پرداخت ماليات و زمينه سازي براي برخورداري از جامعه مدني و فرهنگ سازي مستمر و مداوم.
۲ – ترويج انديشه سرزميني آباد با پرداخت ماليات در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تاكيد روز افزون بر منافع عام از پرداخت ماليات و افزايش سهم شهروندان و اقشار پايين جامعه از كالاهاي عمومي.
۳ – گنجاندن چند واحد درسي به عنوان آشنايي با ماليات در برنامه هاي درسي سطوح مختلف تحصيلي از جمله اول دبيرستان يا تحصيلات دانشگاهي.
۴ – اهتمام جدي دولت براي اجراي دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير مقررات مرتبط به گونه اي كه شهروندان با جديت با مسئله ماليات برخورد نمايند و پرداخت ماليات را وظيفه خود تلقي نمايند..
۵ – شفاف سازي نحوه هزينه كرد درآمدهاي مالياتي توسط دولت و انعكاس اخبار آن در مطبوعات و رسانه هاي شنيداري و ديداري.
۶ – حذف معافيت هاي غير ضروري مثل معافيت بخش هاي فرهنگي ، هنري و ورزشي ، همچنين هدفمند نمودن معافيت هاي واحدهاي توليدي و مسكوني.
۷ – تشكيل بانك اطلاعاتي جامع و فراگير به طوريكه تمامي فعاليت هاي اقتصادي موديان از طريق مراجعه و ثبت در اين مركز صورت گيرد و تمامي اطلاعات نيز ذخيره و به صورت آنلاين در اختيار واحدهاي مالياتي سراسر كشور قرار گيرد.
۸ – ارتقاي سطح كيفي دانش ماموران و دست اندركاران مالياتي از طريق آموزش هاي لازم و برگزاري دوره هاي مختلف و برخورداري از دانش و تخصص مورد نياز در زمينه شغلي.
نتيجه
در كشور ما ناكارآمدي سيستم آموزشي ، پيچيدگي قوانين و مقررات، انجام دستي وسنتي امور مربوط به حسابرسي مالياتي و ضعف خود اظهاري از مهمترين عوامل عدم توفيق نظام مالياتي كشور محسوب مي شود. يكي ديگراز عوامل موثر در تضعيف و عدم اثر بخشي سياست ها و نهايتاٌ فرار مالياتي ابهام در قوانين و مقررات مي باشد، اين مسئله مي تواند به تنهايي كارايي كل سيستم را مختل نمايد . فرآيند ماليات گيري را مي توان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون ، شناسايي موديان ، تشخيص ماليات ، رسيدگي به اعتراضات و نهايتاٌ وصول ماليات طبقه بندي نمود..
با توجه به مطالب عنوان شده براي افزايش كارايي سيستم بايستي ضمن فراهم آوردن شرايط لازم و برداشتن موانع تمكين مالياتي به توسعه ماليات بر مصرف اهتمام ورزيد .
فراهم كردن زمينه هاي لازم براي اجراي دقيق قانون ماليات برارزش افزوده ومشموليت فوري همه فعالان يكي ديگر از راهكارهاي بهسازي سيستم مي باشد.براي عملياتي شدن و نتيجه گيري مطلوب از نظام ماليات بر ارزش افزوده بايستي تشكيلات ، تجهيزات و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص را به كار گرفت و از تشريفات زايد اجتناب نمود. تعيين نرخ هاي مناسب چه در ماليات بر ارزش افزوده و چه در ماليات هاي مستقيم مي تواند انگيزه فرار مالياتي را در موديان كاهش دهد..
همچنين تصميم قاطعانه در مورد عدم بخشودگي جرايم و جديت در برخورد با قانون گريزان مي تواند از فرار مالياتي جلوگيري نمايد. ايجاد ثبات در قوانين و مقررات مي تواند كمك قابل توجهي به كاهش فرار مالياتي نمايد . و برعكس تغييرات مداوم در قوانين و مقررات و عدم ثبات در اين زمينه مي تواند فرار مالياتي را تشديد نمايد .
عدالت مالياتي يكي ديگر از شاخص هايي است كه برقراري و رعايت آن مي تواند موديان را به پرداخت ماليات ترغيب نمايد.
براي به حداقل رساندن فرار مالياتي دولت مي تواند با اختصاص هزينه هايي به مراتب كمتر از ضررهاي بزرگ جلوگيري نمايد.پديده فرار مالياتي كه سال ها در كشور ما ادامه داشته و براي بعضي از موديان به صورت عادت و رويه تبديل شده به سادگي از بين نخواهد رفت مگر با فراخوان عمومي و بسيج كليه امكانات ، خواست و اراده دولت و همكاري و همياري گسترده مردم .
اگر مي خواهيم كشوري داشته باشيم كه از وابستگي اقتصاد نفتي به سوي اقتصاد مالياتي سوق داده شود بايد در اين امر مهم مشاركت جدي و همه جانبه تمامي آحاد جامعه را جلب نماييم و دولت براي از ميان برداشتن موانع اقدامات اساسي و موثري انجام دهد تا درآمدهاي مالياتي جايگزين درآمدهاي نفتي شود و گام بلندي براي توسعه پايدار و عمران و آباداني كشور برداشته شود .
منابع
۱) توسعه و نابرابري ، محمد جواد زاهدي ، انتشارات مازيار
۲) اقتصاد خرد، محتشم دولت شاهي، انتشارات فروردين
۳) توسعه و سازندگي ، محمدمهدي ميري ، پايان نامه كارشناسيط ارشد
۴) تجربيات و مطالعات شخصي
موسي ربيعي و محمد مهدي ميري
اداره كل امور مالياتي سيستان و بلوچستان – شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران