عاقبت ماجرای برداشت شبانه بانک مرکزی؟
اگرچه همه کسانی که با جراید و رسانه‌هاي عمومی سروکار دارند، به‌خصوص آنان که به تحولات اقتصادی به طور کل ورویداد‌هاي پولی وبانکی به‌طور خاص علاقه و حساسیت دارند، «ماجرای برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانکها» را به خاطر دارند، ولی شاید مرور دوباره آن رویداد، با وجود گذشت حدود پانزده ماه از آن، به دلیل اهمیت موضوع، چندان ناموجه جلوه نکند.
ماجرا به این ترتیب شروع شد که صبح اول وقت روز شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰، وقتی بانکها خواستند کار روزانه خود را آغاز کنند، با کمال حیرت وتعجب متوجه شدند که حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی مبالغ کلانی بدهکار شده است. در این رابطه، جمعا حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حساب ۱۷ بانک دولتی و خصوصی برداشت شده بود؛ بدون آنکه هیچ گونه توضیحی در مورد دلیل یا مجوز انجام این کار به بانکها داده شده باشد. بعد از پرس و جوهای فراوان توسط بانکها، سرانجام مشخص شد که این مبلغ به استناد مصوبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ هیات ۵ نفره کارگروه ساماندهی مسائل ارزی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و براساس دستور مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ ريیس کل بانک مرکزی بابت «مابه‌التفاوت نرخ ارز» برداشت شده است.
بانک‌هاي معترض و کارشناسان و صاحب‌نظران مختلف طی مقالات متعددی اعتراض خود را به این اقدام غیرقانونی بانک مرکزی اعلام کردند که در این میان، بیانیه سه نماینده روشن‌بین و دلسوز مجلس شورای اسلامی آقایان احمد توکلی، الیاس نادران و مصباحی مقدم از بقیه شاخص‌تر بود. چون آنها ضمن غیرقانونی دانستن تصمیم هیات ۵ نفره مذکور وهمچنین ثابت نشدن اتهام وارده به بانکها مبنی بر فروش ارزهای دریافتی از بانک مرکزی به قیمت بازار، استدلال بسیار ساده و منطقی‌اي را در بیانیه خود مطرح کرده بودند. به این ترتیب که حتی اگر فرض شود که اتهام وارده به بانکها صحیح باشد و بانکها مرتکب تخلف شده، به جای آنکه ارز دریافتی از بانک مرکزی را به همان نرخ خرید به متقاضیان بفروشند، در بازارآزاد فروخته باشند پس مابه‌التفاوت این دو مبلغ باید به خریداران برگردانده شود، نه اینکه به خزانه واریز شود. سیل اعتراض‌ها به همراه انتشار این شایعه که برداشت این مبلغ به منظور تامین کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی در شب عید انجام شده است، ظاهرا باعث پشیمانی بانک مرکزی و در نتیجه برگشت دادن ۹۰ درصد مبالغ برداشت شده، طی دو مرحله درروزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند ماه سال ۹۰ شد؛ ولی این ماجرا ختم به خیر نشد. چون، با وجود اینکه انتظار می‌رفت که ۱۰ درصد باقیمانده نیز برگشت داده شود، در ساعات پایانی آخرین شب سال، باز اوضاع تغییر کرد. به این ترتیب که، حدود ۵۴ درصد مبالغ برگشت داده شده، دوباره از حساب بانکها برداشت شد این مناقشه، تا هم اکنون یعنی بعد از گذشت ۱۵ ماه همچنان ادمه دارد.
ناگفته پیداست که عملکرد بانک مرکزی در مورد این برداشت‌ها و برگشت‌ها گواهی بر سردرگمی این بانک در حوزه تصمیم‌گیری است.
اگرچه ريیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی در مصاحبه‌هاي متعددی، طی این مدت بارها از اقدام آن بانک در این رابطه دفاع کرده،آن را کاملا قانونی دانستند و تاکید کردند که مبلغ برداشت شده، فقط بخشی از مبلغی است که بايد برداشت می‌شده است.
آنها همچنین نوید می‌دادند که بقیه آن مبلغ تا ۸۷۰۰ میلیارد تومان نیز به زودی (البته در زمان انجام مصاحبه‌ها) برداشت خواهد شد و اگر تا به حال برداشت نشده به این دلیل بوده که بانک مرکزی می‌خواسته به بانکها کمک کند و از ورشکست شدن تعدادی از آنها در نتیجه این برداشت جلوگیری کند.
اگر از موضوعات حاشیه‌اي این اقدام، مثل محاسبه جریمه تاخیر ۳۴ درصدی بابت مبالغ برداشت شده توسط بانک مرکزی و همچنین اعلام جرم مجلس شورای اسلامی علیه بانک مرکزی شد و… بگذریم؛ ولی ظاهرا این طور به نظر می‌رسد که این موضوع برای بانک مرکزی و بانکها پایان یافتنی نیست.
آقای دکتر بهمنی اخیرا در گفت‌وگویی با روزنامه ایران که توسط بسیاری از رسانه‌ها پوشش داده شد، برای چندمین بار توجهات را به این رویداد جلب کرد.
او در این گفت‌وگو اظهار كرد: «تصور همکاران ما این بود که مابه‌التفاوت‌هایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیت‌المال است که باید به خزانه برمی‌گشت.
با توجه به این موضوع پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کرده‌ایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود، این کار را انجام خواهیم داد.»
پس از انتشار این خبر مسرت بخش، کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی طی بیانیه‌اي این اقدام ريیس کل بانک مرکزی را درست ارزیابی کرده و از او قدردانی کردند. ولی مثل اینکه این ابراز شادمانی دیری نپایید؛ چون فقط ۲ روز پس از انتشار بیانیه کانون، کانون بانک‌هاي خصوصی با واکنش سرد ريیس کل روبه‌رو شد.
روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه‌اي، مواضع قبلی ريیس کل بانک مرکزی را تکرار کرد و در پایان اطلاعیه هم اعلام کرد که ريیس کل بانک مرکزی تاکنون دستوری مبنی بر عودت وجوه برداشت شده به حساب بانکها صادر نکرده است.
حال آیا با آنچه گذشت جای آن نیست که این سوال مطرح شود که علت انجام این مصاحبه‌ها واظهارات ضد ونقیض مسوولان بانک مرکزی چیست؟ آیا مسوولان آن بانک، به تبعات این رفتار‌ها از نظر آسیبی که به اعتبار آن بانک در جامعه می‌رساند، توجه دارند؟ سوال اساسی‌تر اینکه آیا به راستی خود بانک مرکزی می‌داند کدام اقدامش درست و قانونی بوده؟ (برداشت اول یا برگشت ۹۰ درصد مبلغ برداشت شده یا برداشت دوباره مبالغ برگشت داده شده؟ وآیا می‌توان امید داشت که سرانجام پس از گذشت ۱۵ ماه واقعیت این ماجرا روشن شود؟
منبع : دنياي اقتصاد
