شیوه واگذاری پروژه‌های عمرانی و طرحهای بزرگ اعلام شد
در جریان بررسی بندهای هزینه‌ای بودجه ۹۲ نمایندگان امروز شیوه واگذاری عملیات اجرایی پروژه ها و طرح های بزرگ را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ نمایندگان ملت درجریان بررسی لایحه بودجه بند ۹۰ را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.البته قبل از تصویب این بند پیشنهاد حذف کل بند ۹۰ مطرح شد زیرا معتقد بودند این بند هزینه ای نیست اما حذف آن به تصویب نرسید و کل این بند بدون تغییر درلایحه بودجه باقی ماند که متن کامل آن به شرح زیر است:
بند ۹۰- در اجرای بند«ب» ماده(۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب(مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکتهای دولتی با رعایت مواد(۲۲) و(۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:
۱-۹۰- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری پروژه‌ها(طرحها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) اقدام کنند.
تبصره ۱- شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.
درآمدی-(تبصره ۲- قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که به‌طور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.)
تبصره ۳- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد(۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
تبصره ۴- مشارکت دولت و دستگاههای دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
تبصره ۵- به‌کارگیری روشهای موضوع این بند در پروژه‌های(طرحها) استانی ویژه و استانی بلامانع است.
۲-۹۰- تــأمین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده(۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ حسب نوع قرارداد(با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.
درآمدی-(۳-۹۰- زمین مــورد نیاز طـرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد.) در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.
۴-۹۰- دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم(أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثایق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت(کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
۵-۹۰- هزینههای مطالعات و نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.
ذیحساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانکها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع بند ۴) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
تبصره- پرداخت‌های قراردادهای نوع(د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
۶-۹۰- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
تبصره ۱- پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.
تبصره ۲- در طول دوره اجراء و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
۷-۹۰- با بررسی و تأیید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک از طرحها مسدود شده تا به‌منظور وجه‌الضمان(پشتیبان وثیقه) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قرارداد برای أخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره- این وجه‌الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌ها قرارگیرد.
۸-۹۰- مشارکت(کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیشپرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده‌درصد(۱۵%) تا بیست‌وپنج‌درصد(۲۵%) صورت می‌گیرد.
تبصره ۱- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.
تبصره ۲- پیشپرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمکهای دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.
تبصره ۳- برنده در مناقصه نوع(د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حال باز‌پرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینههای آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده خواهد بود.
۹-۹۰- شرکتهای مشارکت‌کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرحهای موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استاندارد‌های لازم صورت گیرد.
۱۰-۹۰- دستگاههای اجرائی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیشپرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.
۱۱-۹۰- دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهای نیمه‌تمام که براساس مواد(۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دودرصد(۲%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.
۱۲-۹۰ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به‌عمل آورند.
