نرم افزارحسابداری صدگان

رأی شماره‌های ۹۵ـ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم و برقراری مستمری بازنشستگی بر مبنای زمان اشتغال

0 717

حسابداراپ

تعدادی از کارگران شرکت صنعتی پارس خزر اعلام کرده‌اند که پیش از پایان سال ۱۳۸۳ به افتخار بازنشستگی نایل شده‌اند لیکن به لحاظ این که لیست پرداخت بیمه بر مبنای اشتغال تا پایان سال ۱۳۸۳ تنظیم و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است، سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی را از ۱/۱/۱۳۸۴ احتساب کرده است.


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده : آقایان ابراهیم محمدی، نوروزعلی زارع مقدم، عوض بیناپور و علی تقی‌زاده خرطومی

موضوع شکایت و خواسته : اعـلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش‌کار: تعدادی از کارگران شرکت صنعتی پارس خزر اعلام کرده‌اند که پیش از پایان سال ۱۳۸۳ به افتخار بازنشستگی نایل شده‌اند لیکن به لحاظ این که لیست پرداخت بیمه بر مبنای اشتغال تا پایان سال ۱۳۸۳ تنظیم و به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است، سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی را از ۱/۱/۱۳۸۴ احتساب کرده است. با این وصف مشمول اضافه مستمری موضوع مصوبه ۵۲۸۳/ت۳۲۸۱۶هـ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران نشده‌اند. به همین جهت دادخواستهایی به‌خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بازنشستگی از ۱/۱/۱۳۸۴ به پیش از پایان سال ۱۳۸۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به شعب مختلف دیوان ارجاع شده و شعب مذکور آراء معارض صادر کرده‌اند. آنان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.


گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ۱۷، ۱۵، ۱۳ و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ‎ های شماره ۸۵/۱۷/۲۴۲ و ۱۵/۸۵/۱۹۰ و ۸۵/۱۵/۱۷۱و ۸۴/۱۳/۱۲۴ و تش۲/۸۸/۵۲۹ با موضوع دادخواست خانم زهرا عزیزی کیا و آقایان سیدابراهیم سمرقندی ـ مهدی پورمحمودی راتجاهی ـ صفرعلی امیدی ـ حمداله مظلومی پورتوانی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواستـه اصـلاح حکم برقراری مسـتمری بازنشسـتگی از ۱/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ به موجب دادنامه شـماره‌های ۸۹۲ ـ ۲۴/۵/۱۳۸۶ و ۱۰۹۷ و ۱۰۹۸ـ۱۴/۸/۱۳۸۶ و ۱۹۹ـ ۱۱/۲/۱۳۸۴ و ۶۸ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹ با این استدلال که به حکایت سوابق موجود شکات تا  تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ اشتغال به کار داشته‌اند و دلیلی بر اشتغال از تاریخ مذکور تا پایان سال ۱۳۸۳ وجود ندارد و صرف ارسال   لیست پرداخت بیمه تا آخرین روز سال ۱۳۸۳ دلالت بر اشتغال تا پایان سال ندارد حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به اصلاح تاریخ بازنشستگی شکات صادر کرده‌اند.


ب: شعب ۱۹ و ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۸۵/۱۹/۲۴۵ و ۸۶/۹/۱۸۳۷ و ۱۸۳۶ و ۸۶/۹/۲۱۹۰ با موضوع دادخواست آقایان ابراهیم محمدی و نوروزعلی مقدم و عوض بیناپور و علی تقی‌زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره‌های ۲۷۸۳ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۶ و ۲۶۶۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۵۶۶ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۸۴۷ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ با این استدلال که چون لیست بیمه‌پردازی توسط کارفرما تا آخر سال ۱۳۸۳ به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است دلالت بر اشتغال شکات تا پایان سال ۱۳۸۳ است، بنابراین به وارد ندانستن شکایت حکم صادر و اعلام کرده‌اند.


پندار سیستم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : نظر به این که مطابق بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون و شکات پرونده‌های موضوع تعارض به دلالت نامه‌های شماره ۱۵۸۴۸۲/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۹/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۸/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۶/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۲/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۸۴۸۵/م ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳، ۱۵۱۵۶۶/م ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۳ـ ۱۵۸۶۶۱/م ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳سازمان تأمین اجتماعی رشت در تاریخ‌های ۱۳/۱۲/۱۳۸۳، ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ حایز شرایط بازنشستگی شناخته شده‌اند و شرکت صنعتی پارس خزر، ترک کار شاکیان را از تـاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ بـه شعبه یک سـازمان تأمین اجتماعی رشت اعلام کـرده است و شاکیان از تـاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ نیز ترک کار کرده‌اند، بنابراین بازنشستگی شکـات در ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ محقق و مـسلم است و صـدور حکم به برقراری مستمری برای آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ موجه نیست.


با توجه به مراتب آراء شعـب ۱۷ و دوم تشخیـص دیوان که بر وارد دانسـتن شکایت و اصلاح تاریخ برقراری مستـمری شاکیان از ۱/۱/۱۳۸۴ به ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ صادر شـده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عـدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری مـربوط در موارد مـشابه لازم الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.