نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلاتگیرندگان بابت وثیقههای در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را ممنوع کردند و وثیقهگیرندگان موظف شدند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقهها عمل کنند.
به گزارش بنکر، با رای مجلس، به منظور ارتقای بهرهوری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرحهایی که از طریق اجرای تسهیلات مالی توسعهای، بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی میشوند.
معاونت برنامهریزی و راهبردی رییس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص ۱۰۰ درصد سهام داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.