خود کرده را تدبیر نیست
حسن حاجیان
صدور احکام تعلیق عضویت و توبیخ با درج در پرونده برای دبیرکل و ۹ عضو از ۱۱ عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی، در پی پافشاری آنها بر اجرای یکی از مصوبات شورا، اولین پیامد جدی و قابل پیش‌بینی از اساسنامه جدید «جامعه»، به خصوص ماده ۳۷ مکرر آن است که طی روزهای اخیر خود‌نمایی کرد.
اساسنامه‌ای که با کم توجهی به استانداردهای حاکم بر کار حسابداران رسمی قسم خورده (حسابرسان) و در مغایرت با مفاد ماده واحده موسوم به «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی»(قانون)، توسط جمعی از مدیران و معتمدین وزارت امور اقتصادی و دارايی تنظیم شد و به نظر می‌رسد در نهايت به تبدیل بخش خصوصی حرفه حسابرسی به «کارگزاران غیر‌رسمی دولت» منجر شود.
نتيجه‌اي که ناشی از دیدگاه مدیران دولتی است و در تدوین نخستین اساسنامه جامعه مصوب ۲۸/۶/۱۳۸۷ نیز مشهود بود. در آن هنگام باوجود صراحت تبصره (۲) ماده واحده قانون بر شخصیت غیر‌دولتی جامعه و تاکید بر شخصیت حقوقی مستقل آن و تعریف ارتباط بدون واسطه هیات موسس جامعه با هیات محترم وزیران در رابطه با اساسنامه، هیات موسس که غالب اعضای آن را مدیران دولتی حوزه وزارت امور اقتصادی و دارايی تشکیل می‌دادند، در اساسنامه تنظیمی، اختیارات خود را نسبت به اساسنامه و تغییرات بعدی آن به وزیر محترم امور اقتصادی و دارايی واگذار کردند.
اگرچه تردیدی در درایت وزرای محترم امور اقتصادی و دارايی در اداره امور اقتصادی کشور نیست، اما به دلیل ویژگی‌های حاکم بر کار حسابرسان، به خصوص استانداردهای حسابرسی و آيين رفتار حرفه‌ای، شاید اگر هیات موسس به جای ترجیحات دیگر، با احساس مسوولیت بیشتری نسبت به حرفه اقدام مي‌كرد، اکنون در سال حماسه اقتصادی شاهد چنین برخوردی با ارکان این جامعه حرفه‌ای تاثیر‌گذار بر ارتقای سطح اعتماد نسبت به حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و سایر ذی‌نفعان فعالیت واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی نبوديم.
برخوردی که هشداری جدی برای داوطلبان عضویت در شورای عالی پنجم و هیات مدیره جامعه نیز هست، زیرا در چنین شرایط تهدید آمیزی تلاش برای اعتلای حرفه حسابداری که تبصره (۲) قانون به آن تاکید دارد با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و دستیابی به نتیجه رضایت بخش از آن با تردید همراه است.
صد البته ما اعضا، به خصوص اعضای عهده‌دار مسوولیت در ارکان جامعه، در تدارک بستر برای این نوع برخوردها با هویت جامعه حرفه‌ای مان کم تقصیرنبوده ایم.
آیا در رابطه با تصمیمات سر نوشت ساز حرفه، تلاش كرديم که اندیشه‌ها و دیدگاه‌های حاکم بر حرفه حسابرس مستقل را به منظور تنویر افکار مسوولان و سیاست‌گذاران، به نحو اثر‌گذار و مجدانه تبیین و منتقل كنيم. آیا تا‌كنون در تحلیل نقش‌های در نظر گرفته شده برای حسابرسان در قوانین و مقررات و نقد تناسب آنها با اصول، ضوابط و استانداردهای حرفه، تعصب بایسته از خود بروز داده‌ایم یا هر کدام از ما از دیگری توقع داشته‌ايم؟ از چه کسی غیر از خودمان توقع داریم نسبت به تعدیل و متناسب‌سازی سطح انتظار استفاده کنندگان از خدماتمان با توجه به حدود تخصص، توانمندی، زمینه‌های تجربی و استانداردهای کاری مان اقدام کند؟
آیا در مقابل ادعاهایی که سلامت عملکردمان را نزد برخی از مسوولان با تردید مواجه كرد، عکس‌العمل به موقع و شایسته نشان دادیم؟
از این دست موضوعات تاثیر گذار بر آینده حرفه‌ای‌مان طی این ۱۱ سال کم نبوده که اگر بر نقش خود در آنها مروری منصفانه داشته باشیم، قضاوتی جز این نخواهیم کرد که: «خود کرده را تدبیر نیست.» برای جامعه حرفه‌ای که به دلیل سرمایه اجتماعی ضعیف، دستیابی به حد نصاب رسمیت مجامع کلیدی‌اش تا کنون همواره با تردید مواجه بوده، آیا انتظاری جز تضعیف و تحلیل روزمره می‌توان داشت؟
شاید هنوز دیر نشده باشد. رویداد اخیر، اگرچه تلخ است ولی در عین حال می‌تواند آزمونی بزرگ برای من و شما به عنوان حسابداران رسمی قسم خورده باشد.
آزمونی که موفقیت در آن مستلزم اتحاد و همدلی در چارچوب آیین رفتار حرفه‌ای و مرام و منشی است که از تک‌تک اعضای این تشکل حرفه‌ای تاثیر‌گذار بر رشد و پایندگی کشور باید انتظار داشت.
حسابدار رسمی
منبع : دنياي اقتصاد
