تفاوت تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی کارمندان باقی ماند

 با رای بالای نمایندگان مجلس افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر توسط دولت به ‌نحوی که تفاوت تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام حقوق ثابت باشد، انجام می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وکلای ملت در شروع بیست و سومین جلسه علنی بررسی جزئیات لایحه بودجه بند ۷۸ را بررسی و تصویب کردند که براساس آن کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون مکلفند نیم‌درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذیربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء یک بند “م” ماده ۲۲۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد. مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه سال ۹۲ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای بند ۷۹ که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود ایرج ندیمی پیشنهاد بازگشت این بند به لایحه بودجه را داشت و دراین خصوص اظهار داشت: بودجه سال ۹۲ با سه دوازدهم شروع شد و پذیرفته‌ایم که در شرایط فعلی کشور و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید تناسبی بین حقوق مردم وجود داشته باشد و در ۳ سال اخیر نیز اعمال تفاوت تطبیق قانون خدمات کشوری با قانون نظام هماهنگ در حقوق کارمندان دولت وجود داشت.

ندیمی ادامه داد: اگر این بند از لایحه بودجه حذف شود رفتار قانونی که در سه ماه ابتدایی سال جاری انجام شده درست نخواهد بود بنابراین لازم است این بند به لایحه بودجه برگردانده شود.

همچنین نماینده دولت نیز در موافقت بابرگشت بند ۷۹ به لایحه بودجه بیان کرد: در اردیبهشت سال ۸۸، قانون خدمات کشوری اجرا شد و براساس آن بخشی از حقوق کارمندان در حکم کارگزینی تقلیل پیدا کرد و در سال ۸۸، با تصویب مجلس تفاوت تطبیق بین قانون نظام هماهنگ و مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی لحاظ شد.

وی ادامه داد: بند ۷۹ که در حال حاضر در لایحه بودجه حذف شده از سال ۸۸ تا پایان سال ۹۱ در لایحه بودجه وجود داشته و تبدیل به قانون شده بود. بنابراین در سال ۹۲ نیز این مسئله را در بند ۷۹ وارد لایحه بودجه کردیم که اگر حذف شود مغایر ماده ۵۰ برنامه پنجم خواهد بود و البته اگر این مسئله به لایحه برگردد مانع افزایش‌های سنواتی نخواهد بود.

نماینده دولت اظهار داشت: اگر این بند حذف شود ذی‌حساب‌هایی که در سه‌ماه ابتدایی سال ۹۲ به استناد بودجه سه دوازدهم افزایش ۲۵ درصد حقوق شاغلین و بازنشستگان را اعمال کردند به محض ابلاغ بودجه سال ۹۲،‌ بحث افزایش حقوق‌ها منتفی می‌شود و دریافتی شاغلین به سال ۹۱ برمی‌گردد.

وی در پایان گفت: بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان و گروه‌های مختلف حقوق بگیر کم شد و این تفاوت تطبیق برای پوشش این اختلاف قیمت است که اگر اعمال نشود قدرت خرید کارکنان کاهش می‌یابد و بنابراین موافق برگشت این بند به لایحه بودجه هستیم.

در ادامه جعفرقادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد پیشنهاد بازگشت بند ۷۹ به لایحه بودجه بیان کرد: این مسئله که بند ۷۹ در لایحه بودجه باقی بماند رد شد و دلیل آن نیز این بود برخی از دوستان که در حال حاضر به دنبال تصویب بازگشت این بند هستند آن زمان این مسئله را به درستی متوجه نشدند بنابراین در آن زمان با ماندن این بند موافقت نکردند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون نظام هماهنگ اگر حقوق فردی ۵۰۰ هزار تومان بود پس از اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری این حقوق به ۴۰۰ تومان کاهش یافت بنابراین این اختلاف ۱۰۰ هزار تومانی به عنوان تفاوت تطبیق در احکام حقوق‌بگیران اعمال شد.

بر اساس این بند این ۱۰۰ هزار تومان تفاوت تطبیق ثابت می‌ماند و بعد از آن افزایش ۲۵ درصدی حقوق بر روی ۴۰۰ هزار تومان حکم اعمال می‌شود و اگر این مسئله حذف شود در اصل افزایش حقوقی وجود ندارد زیرا تنها این ۲۵ درصد افزایش حقوق جایگزین ۱۰۰ هزار تومان تفاوت تطبیق می‌شود.

وی در پایان گفت: آقای ثروتی که در حال حاضر موافق بازگشت این بند به لایحه بودجه است در کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرد.

در ادامه پیشنهاد برگشت بند ۷۹ به لایحه بودجه به رای گذاشته شد و با ۱۳۶ رای موافق،‌۱۱ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از ۲۰۶ رای ماخوذه این پیشنهاد به تصویب رسید و بند ۷۹ که به شرح زیر است به لایحه بودجه بازگشت.

بند ۷۹- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق،‌ ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.