برداشت مالیات شرکت‌های دولتی توسط خزانه در صورت عدم واریز
مجلس، خزانه‌داری کل کشور را مکلف کرد در صورت عدم واریزی، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و به حساب‌های ذیربط واریز کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه پارلمان) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بندهای ۴۲ و ۴۳ بودجه ۹۲ را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.
در تبصره این بند نیز خزانه‌داری کل کشور مکلف شد بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریزی، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذیربط واریز کند.
مجلس همچنین در بند ۴۳ مقرر کرد حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۰ بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل اعتبار ردیف ۵۳۰۰۰۰- ۸۸ جدول شماره ۹ این قانون بابت ارتقاء توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.
با سلام مالیات بر درامد شرکت دولتی و خصوصی چه فرقی داره ؟