بخشنامه شماره ۷۳۷۳۶/۹۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲; ابلاغ ترجمه طرح پژوهشی با عنوان “نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانک‌ها”
جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد.
با سلام
احتراما چنانچه مستحضرند پيرامون مفهوم نظارت بانكي، تعابير و تفاسير مختلفي مطرح است. به گونه اي كه بسياري، نظارت بانكي را معادل نظارت بر فعاليت بانك ها و آن هم از حيث انطباق بانك ها با قوانين و مقررات تلقي مي كنند. حال آن كه نظارت بر فعاليت بانك ها تنها بخش كوچكي از فرآيند نظارت بانكي محسوب مي گردد.
بر همين اساس و از باب تمثيل گفته مي شود فرآيند نظارت بانكي بسان كوه يخي شناور در حال آب است كه نظارت بر فعاليت بانك ها و آن هم از نوع تطبيقي آن، بخش نمايان آن كوه يخ است و مابقي اجزا و اركان آن، بخش داخل آب به شمار مي آيد. از اين رو، فرآيند نظارت بانكي به ويژه آن گاه كه رويكرد مبتني بر ريسك و پيشگيرانه اختيار مي كند، تمام چرخه حيات بانك و حتي قبل و پس از آن را نيز در بر مي گيرد. بنا بر اين مهم، مقامات نظارت بانكي از پيش از صدور مجوز و آغاز حيات يك بانك،اعمال نظارت دارند و پس از رويدادهايي چون لغو مجوز، ورشكستگي و يا انحلال يك بانك نيز، موضوع را خاتمه يافته نمي پندارند و ملاحظات و حساسيت هاي خود را اجرايي مي سازند تا مالا ثبات و سلامت سيستم بانكي كه شاه بيت فلسفه وجودي نظارت بانكي است، حفظ شود. اين توجهات خاص نيز به واسطه ويژگي هاي منحصر بفردي است كه صرفا بانك ها از آن برخوردارند.
همانگونه كه اشاره شد، ورشکستگي بانک‌ها يکي از مراحل بسيار مهم چرخه حيات این مؤسسات به شمار مي‌آيد از آن جهت که مي‌تواند موجد تبعات و پيآمدهاي جدي براي کل سيستم بانکي شود، لذا مقامات نظارت بانکي نسبت به آن حساسيت بسيار داشته و تلاش مي‌کنند آن را به نحوي که کمترين آثار منفي را بر سيستم داشته باشد، مديريت و راهبري نمايند.
در ایران به ويژه پس از انقلاب اسلامي، به دليل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکي کشور و وجود ضمانت ضمني حاکميت در خصوص سپرده‌هاي بانکي، ورشکستگي بانک‌ها کمتر متصور بوده و به همين دليل نيز مباحث نظري و مقرراتي پيرامون آن، چندان مورد توجه و اقبال نبوده است. اما در ساليان اخير که سهم بخش خصوصي در نظام بانکي به نحو چشمگيري ارتقاء يافته و با احتساب بانک‌هاي مشمول واگذاري، سهم عمده نظام بانکي به بخش غيردولتي تعلق پيدا کرده است، ديگر نمي‌توان و نبايد به اين مهم بي‌اعتنا بود.
بنا به همين ضرورت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقداماتي را طي سنوات اخير هم از بعد اجرايي و هم به لحاظ مباحث نظري به انجام رسانيده است. تشکيل صندوق ضمانت سپرده‌ها که به موجب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به انجام رسيد، از جمله تدابيري بوده که با هدف صيانت از سپرده‌هاي سپرده‌گذاران و حفظ ثبات نظام بانکي و اقتصادي کشور، انديشيده شده است. در بعد نظري نيز، مطالعات مختلفي در اين خصوص انجام شده يا در حال انجام است که از جمله آن‌ها، ترجمه ماحصل طرح پژوهشي «نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانک‌ها» می باشدکه توسط اداره بررسي‌هاي حقوقي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به رشته تحرير درآمده است.
طرح پژوهشي مذکور، توسط گروه کاري متشکل از نمايندگان بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول انجام شده و متضمن توصيه‌هايي است که کشورها بايد به منظور مديريت و برخورد صحيح با پديده ورشکستگي بانک‌ها بدان عمل نمايند لذا مطالعه آن مي‌تواند براي تمامي صاحب‌نظران، کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام بانکي کشور مفيد فايده واقع شود. انشاا…
مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداري تقديم مي گردد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی ======
امیر حسین امین آزاد ==== مرتضی ستاک ===
رونوشت: جناب آقای ملک آرایی، دبیر محترم جامعه حسابداران رسمی جهت استحضار
