بخشنامه شماره ۳۶۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۴ (اعمـال نـرخ سـود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تـعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه)

با این اصلاحیه تا حدودی مشکلات رفع شده است ولی بازهم مشکلات فراوانی در باره وجود دارد. مثلا تعریف خرده فروش و عمده فروش در بین مشخص نیست. یک سری شرکت های حقوقی وجود دارند که شارژ را مستقیما از اپراتورها می گیرند و از طریق نمایندگان خود پخش می کنند که اطلاعات کامل نمایندگان را دارند و آنها را به ادارات دارایی معرفی می کنند و کاملا ریز خرید آنها برای اداره مالیات مشخص است. دسته دوم نمایندگان در شهرهای مختلف هستند که آنها هم به قیمت عمده مصوب در تیراژهای کم به مغازه دران (تقریبا در همه سوپر مارکت ها شارژ فروخته می شود) می فروشند که در این بین اطلاعاتی از مشتریان خود ندارند چون حجم خرید آنها کم می باشد و تعدادشان نسبتا زیاد و حتی مغازه داران از دادن اطلاعات مانند کارت ملی امتناع می نمایند و دسته سوم مغازه داران هستند که معمولا بیشترین سود را در تک فروشی به دست می آورند. و اغلب از دست اداره مالیات در امان هستند. مساله اینجاست که تکلیف نمایندگان که به قیمت مصوب عمده می فروشند چیست؟ اداره مالیات اینها را اگر به عنوان عمده فروش قلمداد کند از آنها گزارش فروش و اطلاعات مشتریان را می خواهد که چنین چیزی وجود ندارد و از لحاظ اقتصادی هم نمی ارزد که در این صورت با جریمه های سنگین روبرو می شوند و اگر آنها را به عنوان خرده فروش قلمداد کند با ضریب ۱۲ درصدی حساب می نماید که از قیمت خرده فروشی آن هم بسیار فراتر است مثلا اگر نماینده ای بخواهد درامد ۱۲ درصدی کسب کند یک شارژ ۲۰۰۰ تومانی را باید بصورت عمده ۲۱۹۰ تومان بفروشد که این بسیار فراتر از قیمت مصرف کننده می باشد و چنین چیزی امکان ندارد. مسئله ای به این سادگی را برای اداره دارایی و مالیات نمی توان حل کرد و آنها فقط یک ماشین حساب می شناسند و ضریب ۱۲ درصدی! انگارنمي دانند که قیمت قانونی یک شارژ ۲۰۰۰ تومانی برای مصرف کننده نهایی همان ۲۰۰۰ تومان است. مسئله وقتی حادتر می شود که می خواهند ۶ درصد هم ارزش افزوده حساب کنند و هرچقدر هم توضیح می دهی این محصول هنگام مصرف مالیات ارزش افزوده اش به حساب شما می رود قبول نمی کنند.
با توجه به این نکات یکی از علل اصلی فرار مالیاتی در کشور وجود همین قوانین ناپخته، غیر کارشناسی، غیر علمی می باشد.
خلاصه اشتغال دو نفر به خاطر همین کج اندیشی و محاسبه مالیات چند برابر درآمد در حالی که اظهارنامه واقعی ارئه دادند و نخواستند فرار مالیاتی بکنند به مخاطره افتاد و از خیر این کار گذشتیم. دستفروشی بهتر است نه مالیات دارد نه اجاره در ضمن درآمدش هم بیشتر است.