اقتصاد بیمار ایران باید در سی‌سی‌یو بستری شود
معاون سابق وزیر اقتصاد در ریشه یابی مشکلات اقتصاد ایران به مقوله نادیده گرفتن نظرات اقتصاددانان و کارآفرینان به عنوان تولیدکنندگان علم و ثروت اشاره کرده و گفت: اقتصاد ایران به علت این اشتباه باید هر چه سریع تر به سی‌سی‌یو منتقل شود.
بررسی شرایطی حال حاضر اقتصاد ایران و آنچه باید در سال ۹۲ که سالی حساس از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین المللی است، موضوع سلسله گفتگوهایی با برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی توسط خبرگزاری تسنیم است.
حیدر مستخدمین حسینی، رئیس سابق هیأت مدیره بورس و معاون حقوقی و پارلمانی سابق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از جمله کارشناسانی است که نظرات وی را در مورد بایسته های اقتصاد کشور در سال ۹۲ جویا شدیم.
مستخدمین حسینی در ریشه یابی مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران به مقوله بسیار مهم نادیده گرفتن نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و کارآفرینان به عنوان تولیدکنندگان علم و ثروت اشاره می کند و معتقد است اقتصاد ایران به علت این اشتباه باید هر چه سریع تر به سی سی یو منتقل شود.
حیدر مستخدمین حسینی در ابتدای این گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با تمرکز به مقوله خانه نشینی صاحب نظران و کارشناسان مستقل طی سال های اخیر گفت: توجه و تعریف جایگاه مناسب برای دو طیف کارشناسان و کارآفرینان، شرط لازم برای بهره‌مندی از اقتصادی پیش‌رو، کارآمد و مفید برای جامعه است. به عبارت دیگر اگر سیاست‌گذاران، مسؤولان، تصمیم‌سازان و متولیان اقتصاد کشور برای کارشناسان و اساتید دانشگاه به‌عنوان تولیدکنندگان دانش و محتوای علمی و هم‌چنین برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان شغل و ثروت، شأن و جایگاه واقعی و مناسبی در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و تعیین سیاست‌ها قائل شوند، می‌توان امیدوار بود اقتصاد کشور در مسیری درست و رو به رشد حرکت کند.
وی ادامه داد: در غیر این صورت و اگر شاهد بی اعتنایی به این دو طیف باشیم، نتیجه همین شرایطی خواهد بود که اکنون شاهد آن هستیم. طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که متأسفانه تمامی هشدارها و زنهارهایی که توسط کارشناسان و کارآفرینان در مورد پیامدهای سیاست‌های نادرست اقتصادی ابراز شده، مورد بی‌توجهی و حتی تهمت‌زنی‌های سیاسی دولت قرار گرفته است. بدیهی است که در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت روی‌کردهای اقتصادی و جهت‌گیری‌ها به سمتی باشد که صلاح و فلاح کشور و جامعه را تأمین کند.
رئیس سابق هیأت مدیره بورس ادامه داد: از این رو در ترسیم و تبیین بایسته‌های اقتصادی کشور در سال ۹۲ و دولت آینده که تقریباً از نیمه دوم سال سکان کشور را به دست می‌گیرد، نمی‌توان و نباید از کنار این اصل گذشت یعنی توجه واقعی به هشدارها و رهنمودهای فکری کارشناسان وکارآفرینان باید در اولویت‌های دولت آینده قرار داشته باشد.
وی افزود: نکته مهم بعدی ضرورت توجه به چون و چرای فوری به بخش واقعی اقتصاد است. مروری بر شرایط اقتصاد کشورهای توسعه یافته و روندی که این کشورها برای برخورداری از اقتصادی مترقی طی کرده‌اند به خوبی نشان می‌دهد که پیشرفت، ترقی و توازن اقتصاد هر کشوری در گرو موفقیت و سرزندگی بخش واقعی یا همان مولد آن اقتصاد است یعنی اگر در برخی کشورها شاهد سهم بالای بخش غیرواقعی اقتصاد و بازارهای مالی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی هستیم باید ریشه آن را در بالندگی و پیشرفت بخش واقعی و تولیدی آن کشور جستجو کنیم.
مستخدمین حسینی گفت: این یک واقعیت غیرقابل تردید است که بازارهای مالی برمبنای تولید شکل می‌گیرند و توسعه می‌یابند. این رونق تولید است که ایجاد ابزارهای مالی جدید را ضروری می‌کند، نیاز فعالیت‌های مولد به نقدینگی است که بانک‌ها و بنگاه‌های اعتباری را به تکاپو و رقابت وا می‌دارد و … بنا‌بر‌این توجه بی چون و چرا و فوری به تولید، اولویت دیگر اقتصاد ایران در سال ۹۲ و دولت آینده است.
رئیس کانون بانک های خصوصی کشور افزود: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد شرایط حاکم بر محیط کسب‌و‌کار است واقعیت این است که همه ما حتی در زندگی شخصی خود نیز علاقه‌مند به انضباط هستیم. این علاقه و نیاز در حوزه عمومی و اقتصادی نیز مطلوب و ضروری است. تأکید و مطالبه احیاء نهادی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا حفظ استقلال بانک مرکزی به عنوان نهادهایی که کار ویژه آنان ایجاد نظم و انضباط در اقتصاد کشور است، از همین نیاز و علاقه نشأت می‌گیرد. به عنوان مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نهادی بود که میان ورودی‌های اقتصاد یعنی منابع درآمدی و مخارج اقتصاد که خروجی‌ها را تشکیل می‌دهند، تعادل برقرار می‌کرد و این تعادل بخشی نوعی انضباط و آرامش در اقتصاد ایجاد می‌کرد.
وی تصریح کرد: با انحلال این نهاد عملاً چنین نقشی به شخص رئیس جمهور منتقل شد و طبیعی است که شخص محورشدن مسأله‌ای به این مهمی، پیامدهای منفی فراوانی به دنبال دارد که سلیقه‌ای شدن تخصیص منابع و تأثیرپذیری سیاست‌های مالی از اولویت‌های شخصی رئیس جمهوری از جمله ایم اولویت‌ها بود. در چنین شرایطی کاملاً قابل پیش‌بینی بود که شاهد بی‌نظمی در سیاست‌های مالی کشور باشیم؛ بی‌نظمی که به واسطه وابسته شدید اقتصاد ایران به نفت و دولت، تقریباً تمامی حوزه‌های اقتصاد اعم از دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار داد و نتیجه آن شد همان چالش تغییر مستمر بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که فعالان اقتصادی نسبت به آن اعتراض و انتقاد دارند و آسیب‌های بسیاری از ناحیه آن متوجهشان شده است.
معاون سابق حقوقی بانک مرکزی در ادامه افزود: در مورد بانک مرکزی هم به نوعی دیگر شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم؛ طی سال‌های اخیر تدریجاً مسؤولیت‌ها و ظایف خاص بانک مرکزی را که در قانون پولی و بانکی کشور به آن اشاره شده و جزء مسؤولیت خاص بانک مرکزی است از این نهاد جدا شد و به سایر دستگاه‌ها، کارگروه‌ها یا در برخی موارد اشخاص سپرده شده است. اکنون سیاست‌های ارزی در کارگروهی بدون پشتوانه قانونی به نام کمیته سیاست‌های ارزی آن به ریاست وزیر اقتصاد تعیین می‌شود بدون آن‌که اعضای آن آشنایی کافی یا مقوله سیاست‌های ارزی داشته باشند.
مستخدمین حسینی افزود: در حال حاضر وصول مطالبات معوق شبکه بانکی عملاً به وزارت دادگستری سپرده و بدهکاران بانکی بدون دسته‌بندی کارشناسی با برخوردهای قضایی روبه‌رو می‌شوند و ….در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است که سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های بخش خصوصی برای حل و فصل مسائلشان ناگزیر به سراغ نهادهای واقعاً تأثیرگذار و روش‌های غیرشفاف می‌روند و این یعنی عدم شفافیت در اقتصاد کشور که پیامد قهری آن تخریب فضای کسب و‌کار و تحلیل رفتن مستمر تولید و سرمایه‌گذاران است. محصول این روند می‌شود جولان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که در مجاری مولد و بخش تولید حرکت نمی‌کند و آثار تخریبی فراوانی نیز برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. با در نظر گرفتن مجموعه این چالش‌ها به هیچ وجه اغراق نخواهد بود اگر بگوییم اقتصاد ایران مانند بیمار بدحالی است که باید در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شود.
وی ادامه داد: در چنین فضایی انتظار عمومی این بود که دست‌کم در سال ۱۳۹۲یک سیاست روشن، شفاف و به دور از اشتباه‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ در همه زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارزی در کشور حاکم شود و جهت‌گیری ارزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز باشد البته تک‌نرخی شدن ارز به الزاماتی نیاز دارد که نباید تصور کرد این مهم یکباره و فوری رخ خواهد داد.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: در ارتباط با اختلاف نظر بر سر حذف ارز مرجع هم باید تأکید کرد که تاکنون هیچ کدام از اقلامی که مشمول دریافت ارز مرجع اعلام شده بودند، در سطح بازار با قیمت‌گذاری با ارز مرجع مواجه نشد و عملا مردم شاهد گران شدن کالاها و خدماتی بودند که ارز مرجع به آنها داده شده بود. به همین سبب به نفع اقتصاد ملی بود که ارز مرجع حذف و تک نرخی شدن ارز دنبال شود؛ به شرط اینکه الزامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و فعالیت‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شود.
مستخدمین حسینی با اشاره به پیشنهاد دولت در بودجه گفت: هم دولت در بودجه سال ۹۲پیشنهاد تک نرخی شدن ارز را مطرح کرده بود و هم مجلس با این تصمیم همراه شده بود، لیکن مواضع مسئولان دولتی درباره حذف یا عدم‌حذف ارز مرجع از نظام ارزی کشور باعث سردرگمی مردم، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی شده است و کسی نمی‌داند واقعا ارز مرجع داده می‌شود یا اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان دولتی مبنی بر اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی با هدف کاهش انتظارات تورمی و مهار پیامدهای روانی گرانی‌های اخیر بوده است؟
