سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم [1] براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند «الف» و «ب» ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم [2] را ابلاغ کرد.
با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ [3] ، بدينوسيله به منظور شفاف سازي، تكريم و رعايت حقوق مؤديان، برخي موارد آن به شرح زير اصلاح و به دستورالعمل يادشده الحاق ميگردد:
۱) فرم “پيوست شماره ۲” مندرج در متن بند (۲-۳) به شرح پيوست [4] اين دستورالعمل تغيير مي نمايد.
۲) متن زير بعنوان تبصره در ذيل بند (۴-۳) اضافه مي گردد: «تبصره – درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد. در اجراي بند ۱-۵ ، ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد. »
۳) بند (۲-۴) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه (پيوست شماره ۳ الي۵) تا يك ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه (پيوست شماره ۲) را تا يك ماه از تاريخ انجام معامله، بصورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود. »
۴) بند (۳-۴) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مكلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات يا هرنوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند.»
۵) موارد زير بعنوان بند (۴-۵) و (۵-۵)به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق ميگردد:
«۴-۵- براي خريدهاي تاميزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات [5]، رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذكور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد (فرم شماره ۴) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج نمايند.
درصورتيكه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد، مؤدي مذكور بعنوان مؤدي داراي ريسك محسوب و اينگونه مؤديان دراولويت رسيدگي مالياتي قرارخواهندگرفت. فروشندگاني که مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳ ) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از ۱۰%مبلغ حد نصاب» درج نمايند.»
« ۵-۵- با توجه به اطلاعيه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي كشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهايي، مي تواند طبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳ ) بصورت تجميعي درج نمايند.».
بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف وب موضوع ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم از اين فروشگاهها بالاتراز ميزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده ۳ قانون برگزاري مناقصات باشد، بايستي صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دريافت نمايند. ۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت ۴۸۵۶۷هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هيئت محترم وزيران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ريال مي باشد. تا تعيين حد نصاب هرسال، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل خواهد بود.»
متـن «۶- ۵» به اين دستورالعمل اضافه [6] شد.
۶) در بند ۴-۶ متن ” موضوع بند (۲-۲) ” به ” موضوع بند (۲-۳) ” اصلاح و جايگزين مي شود.
۷) بند (۶-۶) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهاي (۱-۶)، (۳-۶)، (۴-۶) و (۵-۶) براي يك معامله، حداكثر جريمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهدبود و جرائم موضوع هريك از تخلفات مذكور دربند فوق قابل جمع نخواهد بود. » ۸) با توجه به تغييرات بعمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملكرد ۱۳۹۱ تا پايان خردادماه ۱۳۹۲ مي باشد.
۸)بـا تـوجه به تغييرات به عمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پايان خرداد ماه ۱۳۹۲ مي باشد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
لينك مرتبط:
بخشنامه ۲۴۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات) [10]