حسابان وب

استقلال حرفه‌اي

0 554
آکادمی محسن قاسمی

پاسخ سازمان حسابرسي به يك سرمقاله

فینتو

 سرمقاله روز دوشنبه ۳۰ ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۲ روزنامه «دنياي‌اقتصاد» به قلم آقاي سلامي در مورد تسعير ارز حاوي مطالبي است كه با واقعيت منطبق نيست و خدمات حرفه‌اي مستقل اين سازمان را بدون وجود شواهد معتبر زير سوال برده است.

در اين سرمقاله اين جمله بيان شده است كه «روشن است با شناختي كه از صلاحيت حرفه‌اي و اخلاقي مديران و كارشناسان اين دو سازمان وجود دارد اين نحوه برخورد را مي‌توان معلول عدم استقلال حرفه‌اي آنان از دولت و ناشي از فشار از بالا تلقي كرد.»



منظور از دو سازمان در اين جمله سازمان حسابرسي و سازمان بورس است. در اين جمله اولا يك تناقض مشهود وجود دارد. نگارنده سرمقاله مديران و كارشناسان اين دو سازمان را واجد صلاحيت اخلاقي دانسته‌اند؛ اما در ادامه همين جمله «عدم استقلال» آنان طرح شده است. در صورتي كه استقلال شالوده اصول اخلاقي در حسابرسي است و اگر وجود نداشته باشد، حسابرسي هيچ ارزشي نخواهد داشت. بنابراین اگر مديران سازمان حسابرسي به‌زعم ايشان تسليم فشار از بالا؛ يعني از جانب دولت شده‌اند خود به خود استقلال آنها از بين مي‌رود و به زبان ديگر استقلال حرفه‌اي خود را فداي منفعت شخصي كرده‌اند. ساختار قانوني سازمان حسابرسي به گونه‌اي است كه تهديدات مربوط به استقلال را طي بيش از ۲۰ سال فعاليت به خوبي كنترل كرده است.


در حالي كه موسسات بزرگ بين‌المللي حسابرسي بارها استقلال خود را فداي منافع مالي كرده‌اند و نمونه آن هم آرتور اندرسن بوده است. اما ساختار قانوني سازمان حسابرسي همانند سپري محكم محافظ مطمئن استقلال حرفه‌اي بوده است. ايشان صريحا مشكل مطرح شده در سرمقاله را به عدم استقلال حرفه‌اي از دولت و فشار از بالا دانسته‌اند. در صورتي كه مسائل حسابداري تسعير ارز تنها در جلسات كارشناسي سازمان حسابرسي، سازمان بورس، شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران،‌ جلسات مشترك كارشناسان سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران مطرح شده است و هيچ نماينده‌اي از وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ديگر مسوولان دولتي در اين امر دخالتي نكرده‌اند و حتي اعلام نظري از آنان درخواست نشده است، بنابراین طرح عدم استقلال و فشار از بالا افترا است و از آقاي سلامي همكار بسيار گراميمان انتظار نمي‌رفت كه پايه كار حرفه‌اي مديران سازمان حسابرسي را بدون هيچ‌گونه شواهد قابل اعتنايي هدف قرار دهد و از سوي ديگر مسوولان دولتي را به گناه نكرده متهم كند.


از تحليلگران جامعه انتظار مي‌رود زماني كه يك مشكل به وجود مي‌آيد با نقد منصفانه سعي كنند در ارائه راهكار مناسب به حفظ منافع ملي كمك كنند نه اينكه با طرح ادعاهاي بدون پشتوانه به ديگران تهمت ناروا بزنند. موضوع تسعير ارز به دليل شرايط پيچیده كنوني و قابل اتكا نبودن برخي نرخ‌هاي مورد استفاده براي اندازه‌گيري اقلام بلندمدت دارايي و بدهي ايراداتي دارد كه در گزارش‌هاي حسابرسي مطرح مي‌شود و لازم است مورد توجه مجامع عمومي قرار گيرد. اين سازمان به طور مستمر نرخ‌هاي مورد استفاده براي تسعير ارز در صورت‌هاي مالي را بررسي مي‌كند و متناسب با شرايط و قوانين و مقررات جاري راهكار لازم را ارائه مي‌دهد و در اين راه خود را از مشورت هيچ يك از متخصصين حرفه محروم نداشته است.


در پايان مجددا تاكيد مي‌شود كه در طول سابقه فعاليت اين سازمان، مسوولان دولتي هيچ‌گاه در زمينه تعيين روش‌هاي فني حسابداري دخالتي نكرده‌اند، بلكه همواره از استقلال حرفه‌اي اين سازمان دفاع كرده‌اند. ضمنا انتقادها در صورتي كه متكي به شواهد معتبر و دربرگيرنده راهكار مناسب و اجرايي باشد و از دايره انصاف نيز خارج نباشد، براي جامعه سازنده خواهد بود.


منبع : دنياي اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.