وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی [1] از نیمه امسال گفت: یکی از مشکلات سال گذشته تأخیر در تسویه تنخواه‌گردان خزانه بود که همین امر به مثابه یک مؤلفه در افزایش بدهی پایه پولی عمل کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سید شمس‌الدین حسینی در همایش پولی و ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ سال‌هایی هستند که رشد اقتصادی جهانی در آن تداوم دارد، اظهار داشت: صندوق بین‌المللی پول، اعداد ۳.۲ درصد و ۳.۳ درصد و بانک جهانی ارقام ۲.۳ درصد و ۲.۴ درصد را برای رشد اقتصاد جهانی در این دو سال اعلام و پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: بهترین عملکردهای و پیش بینی‌های رشد برای شرکای اجرایی کشور همچون چین با ۸.۲ درصد و هند ۵.۷ درصد به ثبت رسیده است و بدترین وضعیت مربوط به ناحیه یورو بوده که منفی پیش‌بینی می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تورم در کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۳ تغییر چندانی نخواهد داشت و ثبات نسبی نرخ تورم در جهان پیش‌بینی می‌شود، بیان کرد: تورم در امریکا ۲.۱ و اروپا ۲.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
به گفته حسینی، نرخ بیکاری نیز در امریکا حدود ۷.۵ درصد برای سال ۲۰۱۳ پیش بینی شده و کماکان نرخ بیکاری اروپا حدود ۱۲.۳ درصد پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی نیز رشد ۱ درصدی را تجربه کند و از ۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳.۶ در سال۲۰۱۳ برسد بیان داشت: اگر پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد جهانی محقق شود، تقاضای جهانی نفت به ۸۹.۶ میلیون بشکه در روز بالغ می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: در کل رشد ملایم اقتصادی، رشد ملایم تقاضای جهانی نفت، ثبات نسبی قیمت و البته قیمت رو به کاهش برای غذا و انرژی پیش‌بینی می‌شود و این شرایط نیز برای ایران نیز تا حدودی وجود دارد.
حسینی با تأکید بر اینکه تحلیل فضای اقتصاد ایران باید با ملاحظه روند تحریم صورت پذیرد، عنوان کرد: در یک سال و نیم اخیر تحریم مالی بانک‌ها، بیمه ها نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحریم بانک مرکزی پیوست و در مرحله دیگر تحریم تجارت نقدی و مشتقات آن از ایران به کاهش داوطلبانه خرید مبدل شده است.
به گفته وزیر اقتصاد ودارایی، موج تحریم‌ها افزایش یافته و با توصیف کشورهای تحریم‌کننده این موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل است.
وی یادآور شد: در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و یک نقشه جامعی باید تدوین شود و نه تنها به صورت موردی و مقطعی بلکه باید در چارچوب سیاست‌های کلان اعم از مالی، ارزی، تجاری و صنعتی در بازتولید درآمد، بازبینی کنیم.
وی با اشاره به بودجه عمومی کشور که حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یا مصوب شد اظهار داشت: نتیجه بررسی‌ها در سال گذشته این شد که ۲ عنصر امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا و تحقق‌پذیری یا واقعیت‌گرایی در قالب تخصیص اعتبار در قانون بودجه براساس ۹۵ هزار میلیارد تومان انجام پذیرد.
وی تأکید کرد: اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم که برآوردها حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان بود، البته ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی و حوادث غیرمترقبه درنظر گرفتیم.
وی با اشاره به اینکه در بخش منابع بودجه فرض را بر تحقق حداکثر ۶۰ درصدی عایدات نفتی گذاردیم، گفت: در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن سمت واردات با تعرفه کمتر می‌رفت، بر همین اساس روی پایه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، مصارف عمومی در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ حدود ۱۸ درصد کاهش داشت و عملکرد هزینه‌ای به ۸۹ هزار میلیارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در کل کسری تراز عملیاتی ۱۷ درصد کاهش داشت.
حسینی تأکید کرد: به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود داشته و در همین راستا طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود و نیز دولت در تأمین مالی چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی ندارد و بر این اساس تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برده است.
وی یکی از مشکلات سال گذشته تأخیر در تسویه در تنخواه گردان خزانه دانست و تصریح کرد: همین امر به مثابه یک مؤلفه در افزایش بدهی پایه پولی عمل کرد و در کنار آن دشواری تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکت‌های دولتی در واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی شد.
وی تأکید کرد: به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نقدی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد.
به گفته حسینی: رشد مصرف برق در بخش صنعت در سال ۹۱ به میزان ۹ درصد در مقایسه با سال ۹۰ موجب شد تا بخشی از هزینه‌ها را افزایش دهد و درنهایت موجب کاهش کلی محصول می‌شود.
وی افزود: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار سفرهای خارجی ایرانیان از ۲۱.۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ با ۳.۴ میلیون نفر حدود ۱۵ درصد کاهش به ۱۸.۳ میلیون نفر رسیده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: شاخص صنعت ۵۹ درصد در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رشد داشته است.