معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الرأس مالیات – بخش پاياني
عباس وفادار*
محمدکاظم تقدیر**
بخش پایانی
اين نحوه عمل ادارات امور مالياتي خلاف قانون بوده و منجر به تضييع حقوق موديان مالياتي مي‌شود زيرا:
۱- وظيفه فروشندگان، درج اطلاعات ضروري خريدار و وظيفه خريداران نيز اطمينان از درج اطلاعات ضروري فروشنده در صورتحساب فروش است و مسووليتي در مورد تحقیق در مورد صحت و اصالت اين اطلاعات ندارند.
۲- مبالغ ثبت شده در دفاتر مالي خريدار يا فروشنده‌اي كه طرف معامله آن به اصطلاح كد فروش بوده، لزوما غیر‌واقعي نيست؛ اما اين برخی اطلاعات شناسایی مالیاتی طرف معامله يا همان شخص كد فروش است كه معاملات را به طور واقعي در دفاتر خود ثبت نكرده و به وظايف قانوني خود در خصوص آثار مالياتي مترتب بر معامله يادشده عمل نكرده است.
۳- به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد كرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». در ادبیات حقوقی از متن این ماده به عنوان قاعده و اصل لزوم قراردادها یاد می‌شود. بنابراين باطل بودن یک قرارداد، تنها به موجب مواردی است که در قانون تصریح شده و مرجع قضایی با استناد به آن قوانین، حکم به ابطال (غیرواقعی بودن معامله) داده باشد. بر این اساس، معامله کردن با افرادی که نام آنها در فهرست مودیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار در سایت نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی منعکس شده است، نمی‌تواند دلیلی بر باطل (غیرواقعی) بودن معامله باشد.
۴- موضوع دیگری که باید به آن توجه كرد، این است که به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی: «اشتباه در شخصیت طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌کند، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد». بر این اساس، اشتباه در شخصیت قرارداد، به اعتبار و نفوذ قرارداد (اعم از صورتحساب فروش و …) خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ یعنی چنانچه یکی از طرفین معامله به جای مشخصات خود، مشخصات یک کد فروش را در صورتحساب فروش درج كند، به تصریح ماده قانونی يادشده بالا، این موضوع در صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، بنابراين این مورد نمی‌تواند دلیلی بر غیرواقعی (باطل) بودن معامله به حساب آید.
۵- اساسا نامشخص بودن خريدار به استناد متن دستورالعمل ياد شده نمي‌تواند دليلي بر غيرواقعي بودن معامله باشد؛ زيرا اين دستورالعمل، نامشخص بودن خريدار در صورتحساب‌هاي صادر شده توسط ماشين‌هاي فروش را بلامانع دانسته و تنها نتیجه آن را عدم امكان استفاده از اعتبار مالياتي توسط خريدار مي‌داند. وانگهی، معیار واقعی یا غیرواقعی بودن معامله در قالب عقود صحیح و باطل، در قانون مدنی ذکر شده است و دستورالعمل مالیاتی نمی‌تواند بر خلاف قوانین موضوعه کشور، معامله‌ای را (در حالی که واجد تمام شرایط یک معامله صحیح و واقعی است) غیرواقعی (باطل) اعلام كند.
۶- صرف‌نظر از موارد بالا، اگرچه در اجراي ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي كشور داراي اختيار در تعيين و اعلام مشخصات لازم براي درج در صورتحساب فروش از جمله كد اقتصادي خريدار و فروشنده است، اما در هيچ جاي قانون، اختیار سلب اعتبار موديان ثبت نام شده، بر عهده اين سازمان قرار داده نشده و اين كار سازمان امور مالياتي خروج از اختيارات قانوني آن است. به طور قطع با توجه به قوانين و مقررات موجود، به خصوص توجه به بند ۸ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در تاريخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ توسط سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده است، كارت و شماره اقتصادي تنها در موارد فوت شخص حقيقي، اعلام شخصيت حقيقي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي، انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز مربوطه يا صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال كارت اقتصادي، ابطال مي‌شود. بر اين اساس، صرف اعلام سازمان امور مالياتي مبني بر بي‌اعتبار بودن كارت اقتصادي، هيچ‌گونه تعهد و مسووليتي براي مودياني كه با اين اشخاص معامله كرده‌اند، به وجود نمي‌آورد.
۷- حتي با فرض اين كه سازمان امور مالياتي را داراي اختيار در معرفي و اعلام فهرست موديان ثبت نام شده فاقد اعتبار بدانيم، انجام معامله توسط اين موديان با اشخاص ثالث، مسووليتي متوجه اشخاص ثالث نخواهد كرد؛ زيرا اين كد فروشان هستند كه از مدارك ثبت نام و كد اقتصادي در معاملات، سوء‌استفاده كرده‌اند و نه طرف‌هاي آنها.
۸- حتي اگر فرض كنيم كه سازمان امور مالياتي داراي اختيار در معرفي و اعلام فهرست موديان ثبت نام شده فاقد اعتبار است و اشخاص ثالث نيز مجاز به معامله با اين موديان فاقد اعتبار نيستند، ايرادي اساسي به نحوه عمل سازمان امور مالياتي وارد است زيرا با مراجعه به سايت ماليات بر ارزش افزوده، فهرستي از موديان فاقد اعتبار مشاهده مي‌شود كه به تدريج در حال افزايش است و معلوم نيست كه هر كدام از آنها، از چه تاريخي از نظر سازمان امور مالياتي بي‌اعتبار شده‌اند. همچنین در هیچ کجای سایت در مورد وظایف قانونی اشخاص ثالث نسبت به مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار و نیز تبعات معامله با آنان بحثی به میان نیامده‌است. مجموع موارد يادشده بيانگر اين است كه ارائه فهرست موديان ثبت نام شده فاقد اعتبار در سايت سازمان امور مالياتي جنبه اطلاع رساني داشته و در صورت انجام معامله توسط اشخاص ثالث با اين دسته از موديان، هيچ مسووليت قانوني از جمله ارجاع پرونده به هيات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ براي آنها به دنبال نخواهد داشت و رويه متداول در سازمان امور مالياتي در اين مورد، خلاف قانون است. از طرف دیگر، شاید بتوان مهم‌ترین ایراد به روش فعلی سازمان امور مالیاتی را این نکته دانست که سازمان امور مالیاتی به جای این که با کدفروشها مبارزه و موجبات مجازات قانونی آنها را فراهم کند، طرف‌های معامله با کدفروشها را مجازات می کند (اگر علی الراس شدن را یک مجازات مالیاتی به حساب آوریم).
به طور قطع چنین روشی نه منطبق با عدالت و نه منطبق با اصل شخصی بودن مجازات‌‌ها است. این نحوه عمل سازمان امور مالیاتی یادآور این ضرب‌المثل معروف است که: گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری! حال اين سوال مطرح مي‌شود كه راه‌حل مبارزه با كد فروش‌ها چيست؟
پاسخ كاملا روشن است:
۱- ارجاع پرونده کدفروشها به دادستاني انتظامي مالياتي و مراجع قضایی جهت ابطال كد و در نظر گرفتن مجازات‌هاي مربوط که طبعا همکاری تنگاتنگ قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی را می‌طلبد.
۲- ممنوع کردن درج آگهي‌هاي مربوط به فروش كد اقتصادي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخورد با روزنامه‌هایی که چنین تبلیغاتی را منتشر می‌کنند.
۳- تدوين قانون و مقررات متناسب، به منظور وضع مجازات‌‌های لازم با قدرت بازدارندگی و افزایش هزینه کدفروشی به نسبت منافع حاصل از آن.
امید است سازمان امورمالیاتی با توجه به استنادات این نوشتار و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان مالیاتی، از نحوه عمل ادارات امور مالیاتی و هیات‌های سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ به شرحی که در این نوشتار آمد، جلوگیری کند و به جای آن، ساز و کار مناسب برای مبارزه با این به اصطلاح کدفروشان را در قالب سه پیشنهاد ارائه شده به شرح بالا، در دستور کار خود قرار دهد.
*حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
**وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منبع : دنياي اقتصاد
