- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

شرايط تحميلي بر ارز متوليان متفاوت و سردرگمي ارزي

بالاخره فرمول اقتصادي شوراي رقابت نسخه درمان كنترل قيمت خودرو شد. اما چرا؟ آن هم در شرايطي كه متولي قانوني و اصلي، «سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليد‌كنندگان» است كه مسووليت تعيين و كنترل قيمت را دارد، آن هم با اتكا به استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و قانوني.پاسخگوي گراني‌ها و افزايش قيمت‌ها كدام سازمان دولتي يا فرد است؟ واقعيت آن است كه ريشه گراني‌ها بيشتر مربوط به واردات و ناشي از شرايط تحميلي به پول ملي و به تبع آن معرفي ارز رسمي مبادله‌اي دو برابر قيمت (ارز مرجع) است، افزون بر آن نوسانات نرخ ارز را هم در پي‌داشته است.


آيا متولي حفظ ارزش پول ملي، تخصيص انواع مختلف ارز رسمي و تعيين نرخ ارز، بانك مركزي است يا وزير صنايع يا هيات امناي صندوق توسعه و ذخيره ارزي يا معاون وزير؟ براي تعيين قيمت انواع كالا و خدمات اساسي و مصرفي مردم عدل و انصاف فروشنده حاكم است اما مقام ناظر براي جلوگيري از اجحاف به مردم چه اقدامي انجام داده و سودهاي كلان ناشي از تغييرات جايگزيني نوع ارز و نوسانات ارزي و نبود نظارت كافي و سردرگمي ارزي، به جيب چه كساني مي‌رود؟ آيا با اين سيستم ناكارآمد مالياتي، ماليات بر چنين درآمدهاي كلان (بيشتر يك شبه) شناسايي و وصول مي‌شود؟ تاثير گراني به هر دليل كه باشد، در نهايت بر دوش مردم است.



فرمول علمي اقتصادي شوراي رقابت (یک دستگاه نظارتی)، به عنوان نسخه درمان گراني خودرو اعلام شد، كه بلافاصله مورد اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنين توليد‌كنندگان قرار گرفت. اما آیا این فرمول نسخه درمان گرانی دیگر اقلام کالا و خدمات اساسي مردم نيز هست. باوجود تمام خوبي‌هاي اين فرمول، چرا نگفتند، اضافه قیمت ناشی از فروش گران(متکی به نرخ‌های جدید) از محل كالاي ارزان خريد قبلی (با نرخ مرجع) چه مبلغ بود و تا چه حد آن را پذیرفتند و در فرمول لحاظ كردند؟ آيا اعتراض به حق توليدكنندگان مبني بر لحاظ كردن افزایش سطح عمومی هزینه‌هاي تولید به قيمت تمام شده را پذيرفتند؟ چرا نگفتند که اين قیمت جدید اعلامي مربوط به توليد از محل كالا و مواد اوليه ارزان خريد است يا مرتبط با کالای گران خرید (نرخ مبادله‌ای – دوبرابر نرخ مرجع) كه بيشتر بعد از آبان ثبت سفارش داده شده و در آينده توليد مي‌شود؟


آيا مسوولان مي‌دانند كه اگر اجازه دهند قيمت جديد فروش محاسباتي براساس ارز مبادله‌اي براي كالاي ارزان خريد قبلي تعيين شود (كه طي سال، گاه براي بيشتر اقلام مصرفي مردم استفاده شده است) سود حاصله براي شركت‌ها رقم قابل توجهي بوده كه تمام آن و‌ سود تورم است نه سود كارآيي و كارآمدي واحد تجاري. واقعيت آن است كه بيشتر مردم، مدیران شرکت‌ها و کادر میانی دولت، اقتصاد علمی خرد و کلان را خوب نمی‌دانند چه رسد به اينكه فرمول اقتصادي را به خوبي بدانند زیرا نه دانشجوي رشته اقتصاد بوده‌اند و نه كارشناس ارشد و دکترای رشته اقتصاد اما عموم مردم تعريف صرفه اقتصادی را خوب می‌دانند زيرا گراني را لمس می‌کنند.


ان‌شاءالله دولتمردان و نمایندگانی که علم و دانش واقعی اقتصادی دارند و علم و دانش و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای از دانشگاه‌های دولتی، آزاد و غیر‌انتفاعی داخل کشور و حتی خارج از کشور را با حضور دائمی، غیر‌دائمی و پروازی در کلاس‌ها كسب كرده‌اند، بتوانند این معضل کشور که فعلا در قیمت خودرو خلاصه شده است را حل کنند. متولي تخصيص انواع مختلف ارز، تعيين نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي و اعتماد مردم به نظام بانكي، كدام دستگاه يا فرد است؟ پاسخگوی اصلی این گرانی‌ها به مردم، کدام دستگاه یا فرد دولتی است؟ (الف) متولي اصلي؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان (با اتكا به استانداردهاي حسابداري و حسابرسي) (ب) شوراي رقابت ؟ (ج) وزارت صنعت و معدن و تجارت؟ (د) بانک مرکزی «مسوول حفظ ارزش پول ملي»؟ (هـ) دستگاه‌ها نظارتی و (و) مجلس.



در سه دهه اخیر تولیدکنندگان با هدف حفظ ارزش پول ملي و جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده توليد و تحميل گراني ناشي از قيمت ارز به مردم، همواره تاکید بر کاهش قیمت ارز داشته‌اند و وزارت صنعت و معدن و برخي نمایندگان نيز حامی آنها بوده‌اند، اما صادرکنندگان کالا همواره بر افزايش قیمت ارز تاكيد داشته‌اند آن هم با پشتیبانی وزارت بازرگانی كه تقریبا دلايل هر دو از نظر خودشان منطقی بود. البته اقتصاد زيرزميني نيز همواره به دنبال افزايش نرخ ارز و سردرگمي ارزي در بازار بوده است كه بتواند سود كلاني بدست آورد. اما در این دو سال اخير که دو وزارتخانه ادغام شده‌اند معلوم نيست تصمیمات آن، حمایت از تولید است يا صادرات؟ به طور قطع تصميم‌گيري برای وزیر جدید سخت است اما عملکرد اخير شفافيت خاصي دارد.


در دو سال اخیر به دلیل شرايط تحمیلی ابتدا نقل و انتقال ارز در سيستم بانكي و گشايش اعتبار با محدودیت روبه‌رو‌ شده و سپس درآمد ارزی کاهش یافته است. بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی و تامین انواع ارز رسمي و تعيين نرخ برابري ارز است. با این وقایع ابتدا الزاما ارز مورد نیاز کشور كه در بازار اولیه – ارز رسمی مرجع- (زیر نظر بانک مرکزی) بود به بازار ثانويه نوع دوم، ارز رسمی «توافقی نزد صراف» (کمی گران‌تر از نرخ مرجع)، سوق داده شد. به دلیل پیشتازی نرخ ارز آزاد نرخ رسمی نوع دوم روز‌به‌روز گران‌تر شد. انتظار این بود که بانک مرکزی اعمال کنترل و نظارت کند، اما به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی و توسعه قاچاق اعم از شناخته شده و نشده و همچنین برخي ايراد‌هاي ديگر بانك مركزي، از جمله متوليان متعدد بدون مسووليت، موفق نبود.


اصولا در کارنامه سه دهه اخیر بانک مرکزی هیچ گزارش عملکردی از انجام وظیفه اصلی «حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن» انتشار نيافته است، چه در سال‌های تحریم دهه ۶۰ و قیمت پايین نفت و چه در سال‌هايی كه درآمد ارزی فراوان داشتيم و حتي سال‌هايي كه در برنامه پنجم، «نظام ارز آزاد مدیريت شده» اعلام شد.



چرا مسوول و متولی اصلی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها (يعني «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان») گزارش نمي‌دهد آن هم با داشتن ابزارهاي كار و اتکا به استانداردهای حسابداری برای تعیين قیمت تمام شده و استاندارد‌های حسابرسی و گزارشگری . چرا سازمان حمايت همانند اوايل دهه ۶۰ و ۷۰ به موقع قیمت‌ها را کنترل و مهار نكرد؟ در آن سال‌ها نرخ ارز رسمي هر دلار ۷۰ تا ۸۰ ريال بود اما به دلايل تحريم در ۶۲-۶۱ ارز ترجیحی (هزينه ترجيحي هر دلار۴۲۵ ریالی) وسپس در سال ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ رقابتی (هر دلار ۸۰۰ ريال و بعد ۶۰۰ ریال) معرفی شد.


در آن سال‌ها سازمان حمايت اجازه نداد افزایش قیمت موجودی کالا و مواد اوليه ناشی از این جایگزيني به صورت سود سرشار، تنها نصیب صاحبان کالا شود، بلکه آن را به عنوان مالیات از تولید کنندگان و واردكنندگان وصول كردند. توجه شود که تمامی اقدامات مزبور با اتکا به استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري در گزارش‌های حسابرسان مستقل خصوصی و دولتی بود. آن هم سال‌هايي كه هنوز استاندارد حسابداري و حسابرسی حکم قانونی نداشت. باوجود اينكه استانداردها در سال ۱۳۷۹ تصويب شد. اما در شرايط فعلي که حکم قانونی استانداردهای حسابداری و حسابرسی وجود دارد، از اعمال حاكميت سازمان حمايت در بهره‌برداري از اين استانداردها در قيمت‌گذاري خبري نيست!



عباس هشی – حسابدار رسمی 

منبع : دنياي اقتصاد