حسابان وب

تکالیف مالیاتی مجلس برای دولت: دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده ،‌معرفی بدهکاران

0 395

حسابداراپ

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته خود در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند «۲۵» این لایحه موافقت کردند.



براساس بند «۲۵» لایحه بودجه ۹۲ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کند. منابع واریزی صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره (۱۸) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول تایید شد.


همچنین نمایندگان درادامه نشست علنی روز گذشته خود با بند «۳۶» این لایحه نیز موافقت کردند که براساس آن افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.



نمایندگان مجلس همچنین مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید کردند.
گفتنی است، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده اواسط سال ۹۲ به اتمام می‌رسید که با موافقت نمایندگان مدت اجرای این قانون به شکل آزمایشی تا پایان سال‌جاری تمدید شد و در پایان مهلت اجرای آزمایشی این قانون، دولت باید لایحه‌ای برای اجرای دایمی این قانون به مجلس ارایه کند.

علاوه بر این موارد با نظر نمایندگان مشاغل مرتبط با وسایل نقلیه، املاک و منبع ارث از ارایه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی معاف شدند. همچنین اعضای خانه ملت تصویب کردند که درآمد حاصل از واریز جرایم رانندگی بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیروی انتظامی اختصاص یافت.



مجلسی‌ها در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۲ موافقت کردند که از این پس حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن به خزانه معین هر استان واریز و بعد از آن به مناطق محل استقرار معدن اختصاص داده می‌شود.
لازم به توضیح است در نشست دیروز نادر قاضی پور پیشنهاد الحاق عبارت «حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح‌های تمرک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد» به عنوان تبصره «۳» بند «۴۴» را ارایه کرد که نمایندگان با ۱۱۹ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع با این پیشنهاد موافقت کردند.



محمدقسیم عثمانی در مخالفت با پیشنهاد قاضی پور گفت: هم اکنون از درآمدهای نفتی براساس قانون تنها دو درصد به مناطق محروم و مناطق نفت خیز اختصاص داده می‌شود حال چرا باید ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات معادن را به مناطق معدن خیز اختصاص دهیم.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این پیشنهاد با بیان اینکه بعد از ۳۴ سال هنوز مناطق معدنی کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، گفت: عمده مشکلات این مناطق نبود زیرساخت‌های لازم است از این رو باید برای توسعه این مناطق اعتبار مناسبی اختصاص داده شود.



بانک مرکزی مجاز به چاپ و انتشار ایران چک شد
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۲ کل کشور با بند «۴۵» این لایحه موافقت شد.



در بند «۴۵» این لایحه آمده است به‌منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:
۴۵-۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.
اداره یادشده موظف است درخصوص مدیران و اعضای هیات‌مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات یادشده شوند از ثبت شرکت یا موسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.



همچنین در جزء «۲» بند «۴۵» ذکر شده احکام مقرر در تبصره ماده «۲۰۱» قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص افراد یادشده در این بند جاری خواهد بود.



علاوه بر این موارد مجلسی‌ها با بند «۵۰» بودجه ۹۲ نیز موافقت کردند. البته علیرضا محجوب، نماینده تهران پیشنهاد حذف بند «۵۰» لایحه بودجه را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. وی در تشریح این پیشنهاد گفت: به طور حتم افزایش انضباط مالی در شرایط کنونی موجب قفل شدن بخش تولید می‌شود از طرفی دیگر با واگذاری بخش وصول مالیات به حوزه خصوصی کشور به دوران قاجار برمی‌گردد از این رو وصول مالیات از سوی بخش‌خصوصی بسیار خطرناک است.
لازم به ذکر است ثروتی به عنوان مخالف و آصفری به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار‌نظر کردند.



براساس بند «۵۰» لایحه بودجه، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
اعضای خانه ملت در ادامه کار روزانه خود در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۲ کل کشور با بند «۵۲» این لایحه موافقت کردند.



براساس بند «۵۲» معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره ۵۳۰۰۰۰-۱۰۱ جدول شماره(۹) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان یادشده براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راه‌های منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد.



مجلسی‌ها همچنین بند «۵۳» لایحه بودجه ۹۲ را مرعی گذاشتند. بنابر بند «۵۳» این لایحه در سال ۱۳۹۲ به‌منظور تامین واحدهای آموزشی مورد نیاز در مجتمع‌های مسکونی، شهرهای جدید و مسکن مهر دولت مکلف است در مجموعه‌های ساختمانی ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد مسکونی، فضاهای آموزشی مورد نیاز براساس برآورد اداره کل نوسازی مدارس استان مربوط و به تناسب تعداد واحدهای احداث شده توسط سازندگان احداث یا هزینه‌های احداث فضا به اداره کل نوسازی مدارس استان ذی‌ربط تودیع می‌گردد.



بر همین اساس به وزارت آموزش‌و‌پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اجازه داده می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را براساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تکمیل نماید.
به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه داده می‌شود پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین دانشگاه‌ساز تکمیل نماید.



نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند «۲۹» این لایحه موافقت کردند که براساس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده «۲۱» قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد.


 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.