- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

تسعیر نرخ ارز، مصلحت‌اندیشی یا نادیده گرفتن استانداردها

سرانجام «دنیای اقتصاد» توانست فعالان حرفه حسابرسی در دو بخش خصوصی و دولتی را بر سر یک میز گردهم آورد و نظاره‌گر تبادل نظریات دو طرف باشد.


دنیای اقتصاد به عنوان پرمخاطب‌ترین رسانه‌ اقتصادی کشور پس از گذشت بیش از یک دهه از فعالیت خود، عنوان روزنامه برگزیده حرفه حسابداری و حسابرسی را نیز به همراه دارد و همواره در اعتلای این حرفه نقش اساسی ایفا کرده است. این بار نیز سرمقاله‌ای با عنوان «منافع موهوم» به قلم غلامرضا سلامی موضوع بحث شد. در این نوشتار، موضوع تسعیر نرخ ارز و نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی برخی شرکت‌های بورسی و اظهارنظر حسابرس (سازمان حسابرسی) در قبال این موضوع از یک سو و سکوت سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی دیگر با انتقاد جدی نگارنده روبه‌رو شده بود تا جایی که وی، فشار مقامات بالاتر بر این دو سازمان را محتمل دانسته و استقلال حرفه‌ای آنها را زیر سوال برده بود. گرچه دنیای اقتصاد پاسخ سازمان حسابرسی به این سرمقاله را نیز درج کرد اما در جهت اطلاع‌رسانی و شفافیت هرچه بیشتر میزگردی را با حضور پنج تن از اعضای حرفه در بخش‌های دولتی و خصوصی برپا کرد.
بر این اساس دکتر سیدعلی حسینی معاون نظارت بر اعضای سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر موسی بزرگ‌اصل عضو هیات عامل سازمان حسابرسی، چهره‌های جوان و فعال حرفه حسابرسی در بخش دولتی و غلامرضا سلامی رییس هیات انتظامی جامعه حسابداران رسمی و رییس ادواری شورای عالی انجمن حسابداران خبره، غلامحسین دوانی عضو اسبق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی و علی امانی عضو اسبق هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی، چهره‌های باسابقه حرفه حسابرسی در بخش خصوصی، در این میزگرد حضور یافته و به دفاع از مواضع خود پرداختند.
از دیدگاه «بزرگ‌اصل» نمی‌توان در تدوین استانداردها، فضای انتقادی، سیاسی و فرهنگی کشور را در نظر نگرفت و در تغییر استانداردها و در مواجهه با شرکت‌ها نباید سخت و خشک برخورد کرد.
«امانی» این دیدگاه بزرگ‌اصل را مصلحت‌اندیشی، آینده‌نگری، واقعیت‌اندیشی و… تعبیر می‌کند، اما معتقد است حسابرسان بخش خصوصی اجازه چنین مصلحت‌اندیشی را ندارند.
از سوی دیگر «حسینی» سازمان بورس را مدافع و حافظ حقوق سهامداران دانسته و بر این باور است که در این موضوع براساس مصالح بازار سرمایه عمل شده و حفظ اعتماد به این بازار مدنظر قرار گرفته است، در حالی که «سلامی» با صراحت تاکید می‌کند که مصلحت‌‌اندیشی کار حسابرس نیست و این نوع حمایت کردن از شرکت‌ها فقط به تعویق انداختن بحران است.اما دغدغه «دوانی» فراتر از استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. او نگران رخ دادن پدیده‌ای است که «فساد» نامیده می‌شود و می‌تواند دامنگیر بسیاری از افراد شود.
نظرات و دیدگاه‌های حاضران در این میزگرد بی‌کم و کاست تقدیم خوانندگان می‌شود:



منافع موهوم چیست؟
سلامی: قانون تجارت ماده ۲۳۴ می‌گوید: در ترازنامه باید استهلاک لازم و اندوخته‌ها در نظر گرفته شود ولو اینکه بعد از آن سود قابل تقسیم باقی نماند.
برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود.
ماده ۲۴۰ به صراحت می‌گوید: هر سودی که بدون در نظر گرفتن این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد و در ماده ۲۵۸ اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد. رییس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهوم را تقسیم کرده باشند. پس اگر حسابرس (سازمان حسابرسی) اگر اعتقاد داشت که این منافع موهوم است (که البته در گزارش حسابرس فقط گفته شده توجه مجمع را به نکته مندرج در بند فلان جلب می‌کنم و صراحت ندارد) باید به صراحت می‌گفت چون بازرس قانونی است و بازرس قانونی باید مسائل خلاف قانون را به خصوص جرم‌های اتفاق افتاده، افشا کند و به مرجع قضایی ارجاع دهد.
چرا می‌گوییم منافع موهوم است؟ استانداردهای تجدیدنظر شده ۹۱ صریح روشن کرده که اقلام پولی ارزی ماده بند ۲۳ استاندارد، به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه باید تسعیر شود. هیچ ابهام، تردید و شکی ندارد. موارد استثنا در مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ گفته شده و هیچ استثنایی که تسعیر نباید صورت بگیرد مدنظر نبوده است.
اگر حسابدار این کار را نکرد حسابرس باید با آن به عنوان تحریف برخورد و اثر آن را اعلام کند و در بند اظهارنظر، سود یا زیان را رد کند و بگوید قبول ندارم و سودی که وجود دارد، موهوم است. اما سازمان حسابرسی در شرکت مورد نظر به عنوان ابهام با آن برخورد کرده است در این شرکت خاص و شرکت‌های مشابه که زیاد بوده و مبلغ کمی نبوده و زیان به عنوان سود اعلام شده است. (زیان ۳۰ میلیارد تومانی تبدیل به ۲۰ میلیارد تومان سود شده است) این دیگر ابهام نیست، اگر هست فراگیر است باید عدم اظهارنظر کند یا رد کند. سازمان حسابرسی تعلل کرده و سازمان بورس هم خیلی راحت از این مساله گذشت در حالی که در مواقع دیگر موردی بوده که سازمان بورس فردی را به خاطر مبلغ ناچیز تعلیق کرده مثلا برای تعیین سرقفلی تلفیق که اهمیت چندانی نداشت. فرد ۶ ماه قبلا تعلیق شده و بعد او را فرستاده پیش ما و ما نیز باید حکم می‌دادیم برای یک مساله‌ای که نه سودی را جابه‌جا می‌کرد نه آنقدر اهمیت داشت. ما کارت معتمد بورسش را گرفتیم البته هر کسی هم بیاید ما برخورد می‌کنیم و با دوستانمان تعارف نداریم. اما سازمان بورس ریز موارد انحراف از استاندارد را مشخص می‌کند. با خود می‌گوییم اینها از کجا این موارد را درآورده‌اند و حوصله این جوانان قابل تقدیر است اما اینجا مساله را نادیده گرفته‌اند. اگر کس دیگری این کار را کرده بود اتهام تبانی را به او می‌زدند و می‌گفتند شما پول گرفته‌اید اگر موسسه حسابرسی خصوصی بود، هم جامعه به عنوان مدعی‌العموم و هم بورس برخورد می‌کرد. دومین حالتش این است که بگویند شما در تقلب شریک بودید و رقیق‌ترین حالتش این است که به حسابرس بگویند شما استقلال کافی برای اظهارنظر نداشتید. حالا دکتر بزرگ‌اصل و سازمان حسابرسی توضیح بدهند با صراحت موجود در استانداردها چرا این گونه برخورد کردند؟



استانداردگذاری سیاسی
دوانی: من به این نتیجه رسیده‌ام که از دهه ۹۰ فرآیند استانداردگذاری در همه جای دنیا حرفه‌ای نیست و سیاسی شده است و دولت‌ها دخالت می‌کنند و فقط در کشور ما نیست مثلا در بحرانی که در آمریکا پیش آمد کنگره مجبور کرد راجع به هج، هیات مدیره، نظر بدهند و همه می‌دانستند که این نظر قلابی است ما هم در بورس ایران در یک دوره این بحث را داشتیم که هیات مدیره مجاز شده‌اند برآورد کنند و کوتاه‌مدت و بلندمدت را جابه‌جا هم می‌کردند بحث ما تنها سازمان حسابرسی نیست، اگر او مرجع استانداردگذاری باشد ممکن است دولت‌ها بخواهند دخالت کنند اگر دولت‌ها در کار حرفه‌ای دخالت کنند به این شکل تا کجا می‌توانند جلو بروند چون ممکن است بعدها اتفاقات دیگری بیفتد.
ما در حال حاضر چیزی به نام ارز مرجع به جز ۵ مورد نداریم. بانک مرکزی یک سال است. تکلیف را روشن کرده مقام ناظر پول بالاتر از ماست و تکلیف حسابرس روشن است. سوال من این است که اگر یک شرکت در خارج از کشور ارز دارد آیا می‌تواند روی ارز خود اعمال حاکمیت کند با تحریم‌های موجود. این موضوع را در کنفرانس حاکمیت شرکتی به طور غیرمستقیم مطرح کردیم و ظاهرا گفته می‌شود برخی از شرکت‌ها می‌خواهند این کار را بکنند که البته هیچ گزارشی درنیامده من هم معتقدم علائم اقتصادی با شاخص بورس ما نمی‌خواند.
آیا در این زمینه خلأ استاندارد وجود دارد آیا در این صورت جایگزینی برای استاندارد هست؟
بزرگ‌اصل: یک پدیده اقتصادی خیلی مهم اتفاق افتاده و در عملکرد مالی شرکت‌ها موثر است و این هم برای شرکت‌ها و هم برای حسابدارها و حسابرس‌ها مشکلاتی پدید آورده است. راه‌ این مشکل چیست؟ این مشکل که پدید آمده قبل از اینکه گزارشی از سازمان حسابرسی منتشر شود در جامعه و سازمان‌های بورس و حسابرسی جلساتی گذاشته شد. بیشتر هم موسسات حسابرسی خصوصی دنبال این قضیه بودند. دلیل هم این بوده که در استاندارد وقتی چند نرخ ارز وجود دارد اگر شرکت دارایی دارد یا بدهی باید دید دارایی را با کدام نرخ می‌توان تبدیل و تسعیر کرد. از لحاظ استاندارد به ظاهر ما مشکل نداریم اما وقتی قرار است پیاده شود در بسیاری از شرکت‌ها که وام‌های بلندمدت توسعه گرفته‌اند رقم خیلی سنگینی باید به عنوان زیان تسعیر ارز شناسایی بکنند. برخی به اندازه سرمایه شرکت باید زیان تسعیر ارز شناسایی کنند اما شرکت‌ها زیر بار نرفتند و حسابرسان نتوانستند برخوردی کنند چون اگر این کار را بکنند حساب‌هایشان مردود است در مجموع باید استاندارد را به این شکل به کار برده و زیان‌ها را شناسایی کنیم و چنین شرکت‌هایی را بگوییم مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته هستند. مساله اصلی این است، حالا کار به مرجع تدوین استاندارد نداریم مشکل گزارشگری این است که ریشه اقتصادی هم دارد. برخی شرکت‌های ما که در نتیجه تغییر نرخ ارز به شرکت‌های ورشکسته تبدیل شده‌اند، آیا وضعیت مالی آنها را باید به این شکل نشان بدهیم.این مساله سنگینی است و چیزی کمتر از بحران‌های غرب نیست. در این صورت برخی صنایع ما مثل صنعت سیمان که از صندوق ذخیره ارزی وام سنگینی گرفته‌اند ورشکسته می‌شوند و مشمول ماده ۱۴۱، در این حالت سهامداران خرد به شدت ضرر خواهند کرد.



خشک و سخت عمل نکنیم
بورس در این صنعت حداقل به هم می‌ریزد و حسابرسان با برخوردهای غیرانضباطی و انضباطی مواجه خواهند شد. این مشکلی بوده که هم سازمان بورس و هم سازمان حسابرسی دنبال حل آن بوده‌اند و از ما کمک خواسته‌اند چه کار باید بکنیم؟ آیا استاندارد بدون هیچ تفسیری باید اجرا شود؟ ما گفتیم نیاییم به صورت یکنواخت و خشک و سخت در مورد همه شرکت‌ها این قاعده را اعمال کنیم. شرکت‌ها به چندین گروه تقسیم می‌شوند: شرکت‌های صادراتی که می‌توانند بدهی‌هایشان را از محل صادرات تسویه کنند مثل پتروشیمی‌ها که کمتر در این زمینه مشکل دارند.
یکسری شرکت‌ها داریم برای سرمایه در گردش‌ها و پرداخت‌های کوتاه‌مدت‌شان با مسائل ارز روبه‌رو هستند که خیلی با مشکل اساسی مواجه نشدند و گروهی بحث بدهی بلندمدت دارند که از صندوق ذخیره ارزی گرفته‌اند و جزو صنایعی هستند که با آنها مشکل داریم. بانک‌ها هم متنوع هستند، خود این بانک‌ها که طرف وام‌های شرکت‌ها هستند که شرکت‌ها با پرداخت آنها مشکل دارند و یکسری هم سپرده دارند، سپرده‌های ارزی، موجودی‌های ارزی که البته بانک‌ها نتایج‌‌شان از سازمان حسابرسی بیرون نیامده و وضعیت‌شان مشخص نیست. واقعیت این است که در اقتصاد ما مشکل پیش آمده که بخش مهمش به حرفه حسابداری مربوط می‌شود، باید چه کار کرد؟ اگر می‌خواستیم سفت و سخت برخورد کنیم، خوب ما وظیفه‌ای نداشتیم. ما استاندارد را تدوین کردیم، ظاهرا خلایی ندارد نرخ ارز هم مشخص شده و شرکت‌ها را هم می‌توان دید با چه نرخی می‌توانند ارز را تبدیل کنند؛ نرخ مبادله‌ای یا در خارج از کشور با نرخ آزاد. سازمان حسابرسی دیگر به این نگاه نمی‌کند که شرکت با چه نرخی می‌خواهد تبدیل کند این وظیفه هیات مدیره شرکت است. جلسات متعددی در این باره داشتیم.
تفسیر اولیه را می‌گویم: من گفتم نرخ ارز فقط حالت تسعیر معمول در شرط عادی و باثبات نیست. در این باره سه بحث وجود دارد یکی اینکه کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده، دوم، تحریم شدیم یعنی نرخ ارزی که الان داریم یک قسمتش به این دلیل است که فروش نفتمان کم شده، انتقال ارزمان با مشکل مواجه شده که اگر این قضایا برطرف شود آن بخشی از نرخ ارز که مربوط به اینها است کاهش پیدا خواهد کرد. یکی هم تغییرات معمول نرخ ارز در همه جای دنیا. خلاصه این است که در پدیده ارز با یک مساله مستمر و مداوم مواجه نیستیم با یک پدیده موقت مواجه هستیم که باید برایش راه پیدا کنیم، طرف دیگر قضیه این بود که زمانی که ارز تک‌نرخی شد در دولت‌های قبل نرخ به بالای ۸۰۰ تومان رسید، دولت بابت تفاوت نرخ ارز به شرکت‌های مختلف کمک کرد و خیلی از تفاوت‌ها را دولت جبران کرد یعنی از ۱۷۰ تومان تا ۸۰۰ تومان را دولت جبران کرد. مساله‌ای که مبهم بود این بود که آیا در آینده دولت به صنایعی که از این طریق هزینه‌ای بر آنها تحمیل شده می‌خواهد مثل قبل کمک کند یا خیر؟ ما نمی‌دانیم.
ما نمی‌توانیم بگوییم مطلقا کمک نمی‌کند یا حتما کمک می‌کند، این ابهام است (کمک آتی دولت برای کمک به شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز) و مساله دیگر که مطرح شد ادعای صنف سیمان بود. آنها مدعی بودند که چند تن از وزرا قول داده‌اند دولت به آنها کمک کند و اگر نرخ ارز بیش از ۱۰ درصد نوسان داشته باشد دولت بابت مابه‌التفاوت به آنها کمک خواهد کرد. در این شرایطی که مطرح شد چند عامل در نرخ ارز موثر است وقتی عامل، پایدار نباشد یعنی وقتی احتمال دارد نرخ ارز در آینده کاهش پیدا کند و ما نمی‌دانیم چقدر کاهش پیدا می‌کند، اگر برای اندازه‌گیری اقلام بلندمدت دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظر بگیریم، دارایی و بدهی وضعیت واقعی را نشان نخواهد داد به همین دلیل که گفتیم طبقه‌بندی کنیم. آنها که کوتاه‌مدت هستند در این ماه یا ماه دیگر باید ارز را تبدیل و بدهی را تسویه کنند یا با نرخ مبادله‌ای یا آزاد. در شرکت‌ همراه اول این کار را انجام دادیم یا در شرکتی که برای سرمایه در گردش خود پول را گرفته و راهی ندارد جز اینکه با همین نرخ‌ها کار را انجام دهد که این شرکت تسعیر نکرد و ما به عنوان عدم توافق با آن برخورد کردیم موضوع موردنظر بیشتر به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که از صندوق ذخیره ارزی وام بلندمدت برای طرح‌های توسعه گرفته‌اند و خیلی‌هایشان درآمد ارزی ندارند. ما در مورد این شرکت‌ها به دلایل سابقه موجود درباره بدهی‌های بلندمدت و جبران‌هایی که دولت انجام می‌دهد و معلوم نبودن زمان توافق‌هایی که روی این موارد تاثیر خواهد داشت مثلا اگر فرض کنیم که یک ماه دیگر توافقی روی مساله هسته‌ای شود، آمدیم یک زیان را شناسایی کرده‌ایم سهامدار ضرر کرده، بعد چگونه می‌خواهیم آن را جبران کنیم حال اگر فرض کنیم سهامدار از شرکت خارج شده و شرکت که مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود در آن شرایط هم شرکت هم حسابرس با یک آینده نامشخص مواجه بودند، گفتیم بهتر است با این قضیه به عنوان ابهام برخورد شود و این موقت خواهد بود و لازم است به طور مستمر در این باره جلسه بگذاریم.
بعضی از دوستان هم می‌گفتند حسابرس باید این را به صورت زیان نشان بدهد و شرکت مشمول ماده ۱۴۱ شود و به ما ربطی ندارد.
با توجه به قوانین بانک مرکزی آیا ما می‌توانیم استاندارد را اجرا کنیم؟
امانی: من به عنوان یک کارمند کوچک سابق سازمان حسابرسی می‌گویم هیچ وقت این سازمان در طول دورانی که من آنجا بودم بحث فشار از بالا را نداشته، موضوع اینجااست که با توجه به اینکه تقریبا بعد از انقلاب، تولید دانش فنی در زمینه مسائل حرفه‌ای تقریبا با سازمان حسابرسی بوده، از آن انتظار زیادی می‌رود.
اینکه انتظار داشته باشیم سازمان حسابرسی نرخ ارز را تعیین بکند انتظار به جایی نیست، چون قانون پولی و بانکی مصوب در سال ۵۱ مشخص کرده که با بانک مرکزی است.
وظیفه سازمان حسابرسی تعیین چگونگی حسابداری معاملات ارزی و نحوه عمل با آثار تغییرات ناشی از تغییرات نرخ ارز است که در استاندارد گفته شده و تکلیف روشن است، الان سازمان حسابرسی بار تولید دانش را یک تنه به دوش می‌کشد. استانداردهای حسابداری کشور ما تدوین شده یعنی مفاهیم کلی گفته شده، بحث راجع به چگونگی به کارگیری آن به قضاوت حرفه‌ای گذاشته شده اما در مورد کوچک‌ترین مسائل اجرایی ما دستورالعمل اجرایی نداریم. در کشورمان سلسله مراتبی برای موضوع مختلف حسابداری که در جاهای مختلف گفته می‌شود، نداریم الا استانداردهای حسابداری که سازمان حسابرسی به موجب قانون تدوین کرده برای اینکه به چگونگی اجرای استانداردها کمک شود سازمان حسابرسی در سال‌های گذشته راهنمای به کارگیری استانداردها را منتشر کرده است. ما در حرفه حسابداری و حسابرسی به دلیل ماهیت یگانه سازمان حسابرسی هم به عنوان مرجع استانداردگذار و هم حسابرس، هر جا کم بیاوریم توصیه شده به رفتار مرجع استانداردگذار نگاه کنیم. ما حسابرسان در بخش خصوصی نگاه می‌کنیم به مصوبات کمیته فنی سازمان که چه می‌گوید راجع به موضوعات مختلف و عمل می‌کنیم به عنوان سلسله مراتب یا مثلا سازمان حسابرسی در گزارش‌های حسابرسی با یک موضوع چگونه برخورد کرده آنجا که باعث شد آن مقاله نوشته شود و از آن تعبیر عدم استقلال شود، اینجا است.
دکتر گفتند در سازمان حسابرسی، بررسی شده راجع به پدیده تغییر نرخ ارز و آثارش که اگر بخواهد استاندارد و حکم استاندارد در این مورد اجرا شود شرکت‌ها زیان‌ده می‌شوند و سهامداران ضرر می‌کنند.
سوال ما این است که چگونه در مصوبات کمیته فنی سازمان حسابرسی اجازه چنین برخورد مصلحت‌اندیشی اقتصادی داده شد و راجع به این پدیده فراگیر که آثارش وسیع است بحثی نشد تا کمکی شود به کسانی که می‌خواهند استاندارد را اجرا کنند. دغدغه آقای سلامی از این زاویه قابل بررسی است. ما در بحث‌های کمیته فنی چیزی ندیدیم که مورد استفاده بقیه هم قرار بگیرد. موضوع دوم این است ما با وضعیتی مواجه هستیم که باوجود کلی بودن استانداردهای حسابداری‌مان، برخوردهای سازمان بورس با حسابرسان، براساس جزئیات است و آثارش این است که مرتب گزارش راجع به حسابرسان به کمیته‌های جامعه حسابداران ارسال می‌شود. از این زاویه توقع وجود دارد سازمان حسابرسی نتیجه مصلحت‌اندیشی‌ها را در اختیار بقیه هم قرار دهد که در برخورد جزئی‌نگر سازمان بورس، حجم پرونده‌های هیات انتظامی جامعه حسابداران بالا نرود وگرنه آقای سلامی نمی‌خواهد از بحث تغییر نرخ ارز، نتیجه عدم استقلال سازمان حسابرسی را بگیرد و گزارش سازمان حسابرسی در مورد این شرکت نشان‌دهنده استقلال این سازمان است.



مصلحت‌اندیشی در اختیار همه باشد
ما توقع داریم از سازمان حسابرسی که این مصلحت‌اندیشی و استفاده از ماهیت استاندارد حسابداری کلی‌گو را که چگونگی اجرا را بر عهده قضاوت حرفه‌ای گذاشته، با رعایت چارچوب‌ها در پیوست برای روشن شدن تکلیف بقیه در اختیار عموم حسابرسان قرار دهد.
دوانی: ما نمی‌توانیم به دلیل ضرر سهامداران فعلی، بگذاریم سهامداران بعدی ضرر کنند. در استانداردنویسی، سازمان می‌نویسد و برخی دوستان نقد می‌کنند اما ندیدیم چیزی بنویسند و هزینه مشارکت «جامعه» ضعیف است.
من یقین دارم ارز کمتر از ۲۵۰۰ تومان نشود، پس من حسابرس باید اظهارنظر کنم. یقین دارم شرایط تحریم به تنهایی باعث بالا رفتن نرخ ارز نشده و بسیاری از مسائل دیگر بوده و تحریم به آن دامن زده. حسابرس فقط وظیفه‌اش این نیست که استاندارد را بخواند، حسابرس باید اقتصاد سیاسی هم بداند. عوامل متعددی بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد که حتی اگر همین امروز تحریم برداشته شود به آن عدد برنمی‌گردیم. دولت تاکید کرده کسی خواب ارز مرجع را نبیند.



مصلت اندیشی، وظیفه دولت است نه حسابرس
سلامی: استاندارد برای این به وجود می‌آید که اعمال سلیقه رخ ندهد. کار استاندارد اجازه ندادن به مصلحت‌اندیشی است. درست است که حسابرس، قضاوت می‌کند اما کار حسابرس مصلحت‌اندیشی نیست. دولت باید این کار را بکند. تا زمانی که بخشنامه بانک مرکزی به این صراحت می‌گوید که باید به نرخ مبادله‌ای برگردد و استاندارد می‌گوید در تاریخ ترازنامه نرخ مبادله این است، من مقام مصلحت‌اندیش نیستم.ممکن است نرخ‌های جابه‌جا شده در دنیا تغییر کند، این مسائل در همه دنیا هست آن هم ۵ درصد تغییر مجاز است نه ۳۰۰ درصد تغییر. نمی‌توانیم به راحتی بگوییم مصلحت‌اندیشی کردیم و فکر کردیم پایین می‌آید، ما اجازه چنین فکری را نداریم.
نکته من این است که سازمان حسابرسی خود را وابسته به دولت فرض می‌کند که این عدم استقلال است. در موسسات بخش دولتی و خصوصی این معنی فرق می‌کند. سازمان حسابرسی از کارفرما پول نمی‌گیرد و کارش را انجام می‌دهد و استقلالش خدشه‌دار نمی‌شود اما وقتی مصلحت‌اندیشی حاکم می‌شود، استقلال خدشه‌دار می‌شود.
مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند جایگزین قانون باشد. قانون صراحت دارد که ذخیره‌ها براساس واقعیات موجود گرفته شود، اگر نگیرید سود موهوم است. من گفتم استقلال از دولت نداشته نگفتم پول گرفته.
کار سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استاندارد می‌توانست اصلاح استاندارد باشد تا تکلیف موسسات خصوصی نیز مشخص شود.
جامعه حسابداران رسمی دستورالعمل صریح دارد برای این موضوع و تا زمانی که من رییس هیات انتظامی هستم هر موسسه اگر این استاندارد را رعایت نکند هر مصلحت‌اندیشی با تنبیهات شدید روبه‌رو خواهد شد.تا زمانی که هستم این کار را می‌کنم و وظیفه قانونی‌ام این است. اگر قرار باشد سازمان‌های بورس و حسابرسی از این مساله به راحتی بگذرند من هم کنار خواهم رفت، مساله روشن است.
وظیفه سازمان حسابرسی تعیین چگونگی حسابداری معاملات ارزی و نحوه عمل با آثار تغییرات ناشی از تغییرات نرخ ارز است که در استاندارد گفته شده و تکلیف روشن است، الان سازمان حسابرسی بار تولید دانش را یک تنه به دوش می‌کشد. استانداردهای حسابداری کشور ما تدوین شده یعنی مفاهیم کلی گفته شده، بحث راجع به چگونگی به کارگیری آن به قضاوت حرفه‌ای گذاشته شده اما در مورد کوچک‌ترین مسائل اجرایی ما دستورالعمل اجرایی نداریم.
به موجب استاندارد شماره ۱۶ حسابداری تحت عنوان آثار تغییر در نرخ ارز، معامله (رویداد) ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد (پول عملیاتی) و براساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شده و پس از آن در پایان هر سال مالی، دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی (وجه نقد و دارایی‌ها و بدهی‌هایی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شود)، به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر و تفاوت آن اعم از سود یا زیان به‌عنوان عملکرد همان سال مالی شناسایی شده و اقلام غیرپولی به نرخ زمان شناخت اولیه باقی خواهد ماند. همچنین تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی‌ها، طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان (مخارج تامین مالی)، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور گردد.



طبق استانداردهای حسابداری، اطلاعات مالی در داخل کشور باید به ریال تهیه شود. چنانچه بخشی از رویدادهای مالی به اسعار خارجی باشد. در ا ینصورت ضروری است این‌گونه رویدادها با استفاده از نرخ برابری مناسب اسعار ذی‌ربط تسعیر و به ریال گزارش شوند. در شرایط مذکور صورت‌های مالی حاوی دارایی، بدهی، درآمد و هزینه ارزی هستند. لذا در صورت استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و حسابداری مناسب، این امکان وجود دارد که از میزان اقلام ارزی به ویژه دارایی و بدهی اطلاع یافت.



با همه دفاعیات خودم از سازمان حسابرسی در ۳۰ سال اخیر، هم موارد استقلال و هم موارد غیراستقلال را به صراحت گفته‌ام. همه سازمان حسابرسی، آدم‌های صالحی هستند، هم از نظر تکنیکی و هم اخلاقی. انتقاد باید راهگشا باشد این مقاله را باید جلوی دولت بگذارند و سازمان حسابرسی باید به دولت بگوید که ما چه کنیم. ما الان در مظان اتهام هستیم که استقلال نداریم و درست می‌گویند اگر ما براساس استاندارد عمل کنیم تعداد زیادی شرکت مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند.
دولت تکلیف کند و مجلس تصویب کند که این ماده قانون تجارت باید تغییر کند. نرخ ارز الان به جای واقعی خود برگشته، اگر ارز به تدریج بالا می‌آمد ما با این بحران مواجه نمی‌شدیم. ما به خاطر نگهداشتن ارز در ۱۰۰۰ تومان، صادرات‌مان را از دست دادیم، واردات چند برابر شد و تولیدمان از بین رفت.
اگر جریان ارتباط بین‌المللی ما بهبود نیابد دلار به‌ارقام بالاتری خواهد رسید. حسابرس باید همه احتمالات را در نظر بگیرد.
پیشنهادمان این است که این موضوع با مقامات مطرح شود که دغدغه کاهش شاخص بورس را دارند. شاخص ما دارد بالا می‌رود باوجود همه مسائل منفی موجود در دنیا، چرا باید بالا برود؟ کسی که سهم را با این P/E خریده پس‌فردا قیمتش پایین بیاید تکلیف چیست؟ مگر در «انرون» چی شد، پنهانکاری کردند و سهامداران آتی ضرر کردند. مصلحت‌اندیشی کار ما نیست.



بورس تکلیف را مشخص کند
دوانی: آقای حسینی اگر بورس نگران اتفاقی است، بخشنامه بدهند که ارز را با این نرخ بگیرند چون از دیدگاه ما ارز مرجع وجود ندارد جز ۵ مورد، بنابراین شرکتی که با ارز مرجع تسعیر می‌کند سود موهوم نشان می‌دهد و سهامدار فعلی می‌رود و سهامدار بعدی ضرر می‌کند. ما نگرانیم که فردا سهامداران سراغ شما می‌آیند و می‌گویند سازمان این کار را کرده و حسابداران دارند بازی می‌کنند و می‌گویند این بندها چه تاثیری دارد.
بزرگ‌اصل: کمیته فنی از بورس سوال کردند. جامعه هم که اطلاعیه داد. نظر سازمان و جامعه یکسان است. در آنجا گفته شده اگر می‌دانید نرخ چی هست برخورد کنید. اگر شرایطی هست که شرکت اصلاح نمی‌کند، این عدم توافق است و اگر شرایطی هست که نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد ابهام است.
بحث اصلی اینجااست. در مورد شرکت‌هایی است که طرح‌هایی را ایجاد کردند با اقساط بدهی‌های بلندمدت ارزی به صندوق ذخیره ارزی.
در چارچوب نظریه استانداردها، وقتی تغییر در دارایی و بدهی می‌خواهد اتفاق بیفتد باید مبلغش قابل اتکا باشد که بتوانیم آن را ثبت و ضبط کنیم. فقط مشکل نرخ ارز نیست، فرض می‌کنیم نرخ ارز ۲۵۰۰ تومان تثبیت شد.
یکی از مشکلاتی که ما نمی‌دانیم این است که آیا شما قاطعانه می‌گویید که دولت به هیچ صنعتی کمکی نخواهد کرد؟ نه من می‌دانم نه شرکت‌ها، آنها دنبال گرفتن کمک هستند.
من انتظاری ندارم که در یک دوره کوتاه‌مدت کمک از دولت بگیرند چون شرایط‌مان خاص است آیا در این فضا باید قاطعانه بگوییم که تمام تفاوت را شرکت خواهد داد.
استاندارد می‌گوید وقتی مبلغی را می‌خواهید اندازه بگیرید باید قابلیت اتکا داشته باشد.
سلامی: شورای پول و اعتبار، تکلیف را مشخص کرده، از این چیزی قابل اتکاتر وجود ندارد.
بزرگ‌اصل: بعضی از بانک‌ها با جدیت دنبال شناسایی این تفاوت هستند که بیاید در سود و من اطمینان دارم، بخش زیادی از آن شناسایی نخواهد شد.
تصمیمی که ما گرفتیم، بسیار فنی بوده. اطمینان از وصول درآمد نیست و در سیستم بانکی و در بانک هم جلوگیری می‌کنیم.
در بحث استانداردها در استاندارد ۱۶، بند ۲۹ مغایر با استانداردهای بین‌المللی است. از یک طرف سازمان بورس می‌گوید به سمت استانداردهای بین‌المللی برویم و از طرف دیگر با شرایط خاصی روبه‌رو هستیم. ما گفتیم شرکت‌ها بخشی از تفاوت تسعیر را به حساب بهای تمام‌شده ببرند. این در استانداردهای بین‌المللی نیست آیا ما مصلحت‌اندیشی کرده‌ایم یا یک کار فنی انجام داده‌ایم. در کشورهای خارجی که مساله تسعیر نرخ ارز وجود دارد ابزارهای مصون‌سازی هم وجود دارد.
ما در کشورمان، ابزار مصون‌سازی نداریم، پس من نمی‌توانم بگویم عینا استاندارد بین‌المللی را اجرا می‌کنم. اسم این مصلحت‌اندیشی نیست.متاسفانه اشکال نگارشی در بند استاندارد وجود دارد. گفتیم در مورد برخی شرکت‌ها با ابهام بنویسند، اما مشخص نشده. کاری که ما کردیم براساس فانکشن گزارشگری و تدوین استاندارد است که چه وظیفه‌ای در اقتصاد کشور به آن سپردند و او باید تا کجا با این وظیفه پیش برود و چه کار بکند.ما نمی‌توانیم فضای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور را در تدوین استاندارد در نظر نگیریم. به همین دلیل باوجود تورم بالا، تجدید ارزیابی را اجباری نکردیم چون مشکلات مالیاتی به وجود می‌آید.
سلامی: من وارد مقوله استانداردنویسی شما نمی‌شوم بلکه شما به عنوان یک موسسه حسابرسی، می‌گویید ما گفتیم به عنوان ابهام با این مساله برخورد کنید. استاندارد شما می‌گوید این عدم توافق و تحریف است. اگر گفتید ابهام، باید محدوده‌اش را هم می‌گفتید. آیا این ابهام فراگیر است یا ساده؟ ابهامی که من در گزارش دیدم فراگیر است. باید قبل از بند اظهارنظر می‌آمد. اگر در این گزارش مصلحت‌اندیشی کردید، من استقلال شما را خدشه‌دار می‌بینم به دلیل مصالح دولت در قبال ورشکست نشدن شرکت‌ها.
چرا «جامعه» به سازمان حسابرسی نگاه می‌کند؟
بزرگ‌اصل: سوال من این است این استاندارد هست اگر به تنهایی آن را نبینیم و چارچوب نظری را در نظر بگیریم، گرچه ما می‌‌گوییم همه را باید ببینیم، چرا «جامعه» به ما نگاه می‌کند و سراغ ما می‌آید؟ ما استاندارد را دادیم و تکلیف مشخص است.
دوانی: ما به شما به عنوان بزرگ‌ترین موسسه حسابرسی که کسی نمی‌تواند شما را تحت تعقیب قرار دهد، نگاه می‌کنیم.
امانی: اساسنامه جامعه مشخص کرده که اعضای جامعه مکلف هستند استانداردهای حسابداری و حسابرسی را رعایت کنند. مصوبات کمیته فنی سازمان حسابرسی از نظر این اساسنامه در حکم استانداردهای حسابرسی است.
از اول سال ۹۲ یکسری گزارش صادرشده، به اولین مساله‌ای که برخوردیم مساله نرخ ارز است. یک استاندارد ۱۶ هست که گفته شیوه حسابداری، نحوه تسعیر، جای تفاوت سود و زیان این گونه است و مشخص کرده چه کار باید کرد؟
مرجع استانداردگذار تنها جایی است که شیوه به‌کارگیری استاندارد را تفسیر کند از نظر راهنما، ما که حق نداریم تفسیر کنیم. چگونگی رفتار استانداردگذار را بررسی می‌کنیم از نظر راهنما از نظر سلسله مراتب و در غیاب نشریه راهنمای به‌کارگیری مراجعه و اجرا می‌کنیم. توضیح دادید در اثر چه مباحث درونی، مصلحت‌اندیشی نه، آینده‌‌نگری، واقعیت‌اندیشی یا هر چیز دیگر چگونگی به‌کارگیری این استاندارد در آن موقع خاص این گونه شده.
گفتید در بانک‌ها این را سود محاسبه می‌کنید و این سود واقعی است. چه کسی گفته این در بانک سود است؟
در حساب تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به موجب مصوبات هیات امنای صندوق، بانک‌ها عامل‌اند یعنی هیچ‌کاره‌اند. این از یک طرف طلب بانک می‌شود و از سوی دیگر بدهی بانک مرکزی می‌شود و سود یا زیان هیچ بانکی نمی‌شود.
شورای پول و اعتبار، الان مرجع اول پولی و بانکی کشور است از همه بهتر می‌دانسته که آیا قرار است به کسانی که تسهیلات گرفته‌اند کمک شود یا خیر؟
بزرگ‌اصل: بخشی از وام‌های صندوق ذخیره ارزی، تهاتر شده در بانک‌ها. آقای سلامی می‌گوید استاندارد مشخص است و شرکت باید زیان شناسایی می‌کرد و سودی تقسیم نمی‌کرد اگر اینطور مشخص است چرا این همه آدم‌های باسابقه حرفه و شرکت‌ها مراجعه کردند به «جامعه» و بارها موضوع را در شورای عالی «جامعه» مطرح کردند.
سلامی: مدیران شرکت‌ها به حسابرسان فشار می‌آورند. مدیر شرکت، دوست ندارد بدهی ارزی را پایین‌تر نشان بدهد. فشار شدیدی از طرف مدیران شرکت‌ها به موسسات حسابرسی وارد می‌شود. موسسات برای خروج از این وضعیت دنبال راهکارند. اتفاقا خوشحال می‌شوند اگر می‌گفتید دولت قول داده که اینها را ببخشد و موسسات حسابرسی کار خود را از دست نمی‌دادند. این کاری که شما کردید اگر موسسات کرده بودند سازمان بورس اعتراض می‌کرد و ما هم در هیات انتظامی با موسسه برخورد می‌کردیم و به مراجع قضایی معرفی می‌‌کردیم و ممکن بود دو سال تا پنج سال تعلیق شود. ممکن است تا دو سال زندان داشته باشد. به ما این مسوولیت داده شده تا از جای دیگر فشار وارد نشود و نگذاریم موسسات، این گونه ولنگاری داشته باشند.
سازمان حسابرسی وقتی این کار را بکند، من به عنوان مسوولیت حرفه‌ای و شهروندی اعتراض می‌کنم، نمی‌توان گفت استاندارد را تفسیر کردیم.
حق تفسیر ندارید. ماده ۲۳۴ می‌گوید تمام ذخیره‌ها باید در حساب‌ها منظور شود وگرنه سود اعلام شده موهوم است. این را سازمان حسابرسی نمی‌تواند تفسیر کند. تفسیر با مجلس شورای اسلامی است و مجلس نیز نمی‌تواند نص صریح قانون را تفسیر کند.



حفظ بازار برای سازمان بورس اهمیت دارد
حسینی: آقای بزرگ‌اصل مطرح کرد که موسسات به ما مراجعه کردند، شاید مشکلی وجود داشته اما ضمن احترام به آقایان سلامی و دوانی باید بگویم این مشکل، ساده مطرح شد، اینکه یک مدیر می‌خواهد پاداش بگیرد. من شهادت می‌دهم این مساله نبوده، ما دو تا جلسه مفصل با حضور مدیران صنعت سیمان و مدیران سازمان حسابرسی داشتیم، بحث بر سر این بود که اگر ما زیان را یک سال شناسایی می‌کردیم، بیشتر شرکت‌های سیمانی، مشمول ماده ۱۴۱ و دچار مشکلات دیگری می‌شدند و در شرایطی که سرمایه در گردش، گرفتن تسهیلات و حفظ بازار برای ما خیلی اهمیت دارد، مشکلات جدیدی اضافه می‌شد و بحث پاداش مدیران مطرح نبود.
آقای سلامی در مقاله مطرح کردند که دولت ما را مجبور کرده، اینطور نبوده، اصولا دولت به دلیل مشغله زیاد در چند ماهه اخیر، به مشکلات صنعت سیمان و غیره نپرداخته است. درخصوص اینکه استانداردهای حسابداری فرآیندش سیاسی است، من در تفسیر این موضوع با آقای دوانی اختلاف‌نظر دارم. ما در کتاب‌ها می‌خوانیم که وضع استانداردهای حسابداری تابع فرآیند سیاسی است اما به این معنی نیست که سیاستمداران، استاندارد وضع کنند. منظور این است که گروه‌های ذی‌نفع سعی می‌کنند در فرآیند لابی‌گری و رایزنی، نظرات خود را با استانداردگذار در میان بگذارند و تا آنجا که ممکن است نظراتشان در استانداردها منتشر شود.
اتفاقا ما خودمان در سازمان بورس علاقمند بودیم این مشکل در سطوح بالاتر مطرح شود و فکری به حال صنعت بشود که به مشکلات جدید مبتلا نشود.
در مورد بحث وضع استاندارد و کمیته فنی با آقایان هم‌عقیده‌ام و سازمان حسابرسی هم می‌تواند اینطور مطرح کند. سازمان حسابرسی استاندارد وضع کرده و کمیته فنی هم نظر می‌دهد اما یک حسابرس حرفه‌ای می‌داند که اظهارنظرش تابع قضاوت است نمی‌تواند بگوید چون یک مدیر در سازمان حسابرسی یک گزارشی را امضا کرده پس من هم از او تبعیت می‌کنم این امر از نظر حرفه‌ای پذیرفته نیست، مگر ما حسابرس معصوم داریم؟ یا استاندارد یا کمیته فنی.
فرض می‌کنیم ۹۹ درصد حسابرسان برخلاف استاندارد اظهارنظر کردند، اما یک نفر می‌تواند بگوید من مخالفم و استقلال رای که مهم‌ترین ویژگی حسابرسان است را داشته باشد. سازمان بورس در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، موظف است مشکلات شرکت‌ها را هم در حوزه عملیاتی و هم مالی پیگیری کند و در راستای ماده ۲ قانون بازار، حفظ و ساماندهی بازار سرمایه به عهده سازمان بورس است و باید کمک کند به اعتدال بازار سرمایه و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران.
اگر یک گزارش مالی دچار نوسان شدید شود، اعتماد را از بین می‌برد.
در بحث اصلاح اشتباهات سعی می‌کنیم اصلاح اشتباهات را به سال‌های گذشته تسری ندهیم چون نمی‌خواهیم به مخاطب خود القا کنیم که هرچه را امضا می‌کنیم ممکن است سال بعد همه را برگردانیم، این اعتماد را به گزارشگری مالی از بین می‌برد.
جدای از این منظر، برای ما مهم است که شرکت‌های بورسی به عوارض بیشتری دچار نشوند. این مشکل را به درخواست مدیران صنایع با «جامعه» و سازمان حسابرسی مطرح کردیم. اما ما قضاوتی انجام ندادیم. ما مشکل را از صاحبان صنایع شنیدیم و به حرفه حسابرسی منتقل کردیم.
نظرمان این بود که حتی‌الامکان این تاثیر، سود جاری شرکت‌ را دچار مشکل نکند ولی اشکال ندارد که مخاطب متوجه شود که این هزینه و زیان وجود دارد و به عبارتی اگر بشود در قالب قیمت تمام شده سعی کنیم در سال‌هایی که قرار است بدهی تسویه شود مستهلک کنیم یا از عملکرد جاری به حقوق صاحبان سهام ببریم تا بحث سود جاری شرکت دچار مشکل نشود.
نکته دیگر که برای ما اهمیت داشت الان در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب‌های بانک‌ها، بحث‌ها خاتمه به عمل و رای بانک مرکزی نشد. مدیران بانک مرکزی گفتند ما برمی‌گردانیم، اضافه می‌کنیم، کم می‌کنیم و… بانک مرکزی هم معصوم نیست و وحی‌منزل نگفته. پس ممکن است نظرات بانک مرکزی عوض شود. خیلی‌ها هم احتمال می‌دادند که روند نرخ ارز برگردد. همان طور که بر اثر فعل و انفعالات سیاسی دچار این مساله شدیم، امکان برگشت هم وجود دارد.
مساله‌ای که اهمیت دارد از نظر ما جدای از بحث شناسایی و طبقه‌بندی، مهم‌تر از همه تقسیم سود است. به طور مشخص در مورد سیمان تهران گفتم این سود تقسیم نشود در مجمع اما تقسیم کردند.



حسابرسان، پیشگیری کنند
ما از مدیران صنایع گله‌مندیم. شرکتی که می‌داند امسال یا سال دیگر باید بدهی‌های ارزی را پرداخت کند، درخواست ما از آقای بزرگ‌اصل و دیگر دوستان این است که در این مورد حسابرسان اقدام پیشگیرانه را در گزارش‌ها داشته باشند. جا داشت حسابرس یک بند می‌گذاشت که اگر من اجازه دادم این سود را شناسایی کنید اما احتیاط می‌گوید این را تقسیم نکنید.
این کار قطعا از جانب ما بدون اشکال نیست و شرکت‌هایی که این کار را کردند ما از آنها پاسخ خواهیم خواست و به آنها تذکر خواهیم داد.
دوانی: منظور من از سیاسی شدن استاندارد، این نیست که دولت این کار را می‌کند. بعضی مواقع مصلحت کشور است. ما سال ۸۲ یک مقاله نوشتیم و از بورس خواستیم که اگر واقعا تصور می‌شود که این دوره برگردد اجازه بدهد که کسی ذخیره نگیرد. اگر هر حسابرسی یک نوع قضاوت کند بازار به هم می‌ریزد.
ما وقتی داریم استاندارد تدوین می‌کنیم مسائل متعددی غیر از حرفه را در نظر بگیریم اما این را باید قانون‌گذار بگوید ما از بورس انتظار داشتیم در آن مقطع که این کار را بکند.
سلامی: من خود، دستی در نوشتن قانون بازار اوراق بهادار داشته‌ام سازمان بورس یک نهاد حاکمیتی است. اینکه مدیران صنایع نگران ماده ۱۴۱ بودند، درست است اما نگرانی اصلی این است که آنها نمی‌خواهند پول را به نرخ ۲۵۰۰ تومان بدهند و دوست دارند با نرخ ۱۱۰۰ تومان بدهند این ماجرا شاید ۱۵ تا ۲۰ سال است وجود دارد. آن دفعه هم که از صندوق ذخیره ارزی گرفتند وقتی یورو نسبت به دلار بالا رفت گفتند ما اینها را یورو گرفتیم، مرحوم نوربخش به مجلس گفته بود که اینها را ریالی بگیرند و ۱۰ درصد به بالا را بیمه کنند اما مجلس نپذیرفت.اینکه سازمان بورس تلاش می‌کند برای حفظ حقوق سهامداران بر هیچ کس پوشیده نیست، هیچ حسابرسی نمی‌تواند شرکت را از تقسیم سود منع کند فقط می‌تواند یادداشت بگذارد. در مقاله آقای دیلمی‌پور هم گفته شده بود بعضی از مدیران صنایع می‌گویند ما می‌رویم بانک، می‌گویند ما ارز مبادله‌ای را هم قبول نداریم، همین ارز بازار آزاد را می‌خواهیم.
مصلحت‌اندیشی از طرف سازمان بورس به دلیل آن بخش که آقایان اعمال حاکمیت دولت را نمایندگی می‌کنند قابل توجیه است، ولی این کار آقایان قابل توجیه نیست. می‌توانند به سازمان حسابرسی توصیه کنند راهی پیدا کند. پایش استاندارد بر عهده سازمان بورس است، در همه دنیا همان طور که سازمان بر کار حسابرس ایراد می‌گیرد، مصالح دولت نیز این را حکم می‌کند فرق هم نمی‌کند موسسه باشد یا سازمان حسابرسی. بورس در حرفه حسابرسی خیلی موثر است اما سازمان حسابرسی به صراحت می‌تواند حرفه را بالا ببرد یا متزلزل کند. من انتظار دارم به دلیل نوشتن این مقاله از طرف سازمان بورس و سازمان حسابرسی از من حمایت شود و این مقاله را جلو مسوولان مملکتی بگذارند، بحرانی به نام بحران ارز به وجود آمده، ارز قیمتش در یک سال و چندی سه برابر شده این اگر در هر کشوری بروز می‌کرد، شاخص بورس منفی می‌شد اما در کشور ما شاخص مثبت بوده این نوع حمایت، به تعویق انداختن بحران است، اینها عواقبش بعدا بروز می‌کند نباید به مرحله انفجار برسد کاری که در صنعت خودرو رخ داد، ۲۰ سال پیش گفتم این صنعت ورشکسته است با این راه انحصار و باید در معرض رقابت قرار بگیرد.



سازمان بورس، تنهاست
حسینی: آقای سلامی در مقاله به صراحت گفته بودند تحت تاثیر دولت بوده اما برای چندین بار می‌گویم این طور نبوده اما به مصالح بازار سرمایه بوده است یک نکته را در نظر بگیرید اتفاقا من از مقاله شما که نسبت به این موضوع که شاید مدیران با انگیزه‌ای تصمیمات غلط بگیرند یا حتی در یک اظهارنظر حسابرسی زمینه را فراهم بکنیم که یک مدیری استفاده به میل خودش بکند، موافقم ما در این فضا همیشه تنهاییم. شما حرف دل ما را زدید. ۲۰۰۰ شرکت گزارش می‌دهند و همه انگیزه‌ها هم وجود دارد و ما باید یک تنه در مقابل همه اینها بایستیم، این کار سختی است.
من همیشه عرض می‌کنم سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند از پس آن بربیاید موسسات حسابرسی هم نمی‌توانند. موسسات حسابرسی باید در ضمن کار با حق‌الزحمه پایین استقلال هم داشته باشند و همه هم با آنها دشمن شوند باوجود نظارت ما.
یک مطلبی را در نظر داشته باشید آیا انتظار ما منطقی نیست که وقتی ما از مشکلی مطلع شدیم وارد کارزار شویم. چرا امثال آقای سلامی در آن مقطع مقاله نداده، در آن مقطع که مشکل رخ نداد ما وسط نیامدیم تا متولی صنعت و ارز در تصمیمات خود طوری عمل کند که ما گرفتار نشویم.
ما از مطبوعات انتظار داریم که فقط مچ‌گیری نکنند و فقط اشکال را نبینند، در مورد پیشگیری هم کار کنیم. سازمان بورس یک صدا دارد. در همه موارد ما تنهاییم. در مورد پروانه‌های بهر‌ه‌برداری، نرخ خوراک به اندازه خودش بقیه هم باید بیایند زیرا اگر یک شرکت دچار مشکل شود انگیزه تقلب و تخلف پیش می‌آید و من و شما متهم می‌شویم. ما کنترل‌ها را سه دسته می‌کنیم الان چیزی که آقای سلامی می‌گویند فقط این است که اشکالی اتفاق افتاده آیا در پیشگیری هم مشارکت داشته است.در تحقیقات حسابداری مثلا یک کنترل را همیشه به عنوان کنترل مداخله‌گر می‌آورند آن هم عملکرد جاری فرآیند شرکت است. وضعیت مالی شرکت فعلا چطور است؟ پیش‌بینی آینده‌‌اش چطور است؟ اگر وضعیت الان آن بد است و آینده‌اش هم بد است امکان تقلب در آن بیشتر است و ریسک تقلب در آن بالا می‌رود چون کسی که دچار فشار مالی است تقلب می‌کند باید در آن مرحله حساسیت‌مان را بیشتر کنیم. شاید ما در سازمان بورس به دلیل کارمان این را درک کردیم ولی حسابرسان و حسابداران می‌توانند به ما کمک کنند و بگویند اگر در شرکتی دارد این اتفاق می‌افتد پشت سرش تقلب و تخلف خواهد بود.
دوانی: ما پاسخ سوال آقای سلامی و بزرگ‌اصل را آماده کرده بودیم اما چاپش نکردیم و احساس کردیم بازتاب بدی پیدا می‌کند. ما اصلا نگران استانداردها نبودیم نگران قسمت آخر بحث ایشان بودیم، گفتیم اگر شرکت ۱۲۰۰ تومان ثبت کرد و مابه‌التفاوت آن را خورد چه اتفاقی می‌افتد. چه مرجع ثبت کند، چه مبادله‌ای باشد یا نرخ آزاد ثبت کند، مابه‌التفاوتش چه می‌شود، چون الان این اتفاق دارد می‌افتد. می‌گویند ما این ارز را داریم برایتان واردات خارج از کشور انجام می‌دهیم به جای انتقال بدون ارز، ۱۰۰۰ تومان اینجا بده، ۲۵۰۰ تومان بریز به حساب خارج از کشور. گفتیم این را چه کار کنیم، درست است به من حسابرس مربوط نمی‌شود اما این فساد است.
حسینی: بحث ارز و تنگناهای شرکت‌ها را در نقل و انتقال ارز باید بپذیریم. ما هم در بورس خیلی نگرانیم. کاهش درآمد شرکت در بورس هم تاثیر می‌گذارد. با شرکت‌های مختلف جلسات زیادی گذاشتیم. آنها هم گرفتاری زیادی دارند که بر ما پنهان نیست باید شرایط را برای فعالیت شفاف‌تر شرکت‌ها فراهم کنیم آنها که تصمیم‌گیرنده هستند.
بحث شاخص بورس مطرح شد، خیلی از سهامداران خرد اعتراض می‌کنند که چرا شرکت را از بورس به بازار پایه منتقل می‌کنید؟
ما ملاکمان و مدل ارزیابی‌مان براساس سودآوری است. در صورتی که سهامداران می‌گویند این شرکت مثلا چقدر زمین دارد قیمت زمین ۱۰ برابر شده و ارزش شرکت خیلی بیشتر از این چیزها است و شما نباید شرکت را تنزل رتبه بدهید. عمده افزایش قیمت‌های بورس علاوه بر بحث تحریم و قیمت ارز به خصوص نرخ ارز تاثیر زیادی بر شرکت‌های بورسی گذاشته است. قیمت‌های جایگزین هم تاثیرگذار بوده، تحلیلگران اعتقاد داشتند قیمت ارز بالا رفته و کارخانه را نمی‌توانیم با آن قیمت‌ها دوباره بسازیم و جایگزین کنیم.
مشکلات صنایع را به سازمان منتقل کردیم. در جلساتی که برخی از آقایان از جمله آقای دیلمی‌پور بودند همه درخواستمان این بود که در قالب نظر کمیته فنی نظری داشته باشیم.



این شرایط، موقتی است
بزرگ‌اصل