تسعير نرخ ارز، مصلحت‌انديشي يا ناديده گرفتن استانداردها

0 42

سرانجام «دنياي اقتصاد» توانست فعالان حرفه حسابرسي در دو بخش خصوصي و دولتي را بر سر يك ميز گردهم آورد و نظاره‌گر تبادل نظريات دو طرف باشد.


دنياي اقتصاد به عنوان پرمخاطب‌ترين رسانه‌ اقتصادي كشور پس از گذشت بيش از يك دهه از فعاليت خود، عنوان روزنامه برگزيده حرفه حسابداري و حسابرسي را نيز به همراه دارد و همواره در اعتلاي اين حرفه نقش اساسي ايفا كرده است. اين بار نيز سرمقاله‌اي با عنوان «منافع موهوم» به قلم غلامرضا سلامي موضوع بحث شد. در اين نوشتار، موضوع تسعير نرخ ارز و نحوه محاسبه بدهي‌هاي ارزي برخي شركت‌هاي بورسي و اظهارنظر حسابرس (سازمان حسابرسي) در قبال اين موضوع از يك سو و سكوت سازمان بورس و اوراق بهادار از سوي ديگر با انتقاد جدي نگارنده روبه‌رو شده بود تا جايي كه وي، فشار مقامات بالاتر بر اين دو سازمان را محتمل دانسته و استقلال حرفه‌اي آنها را زير سوال برده بود. گرچه دنياي اقتصاد پاسخ سازمان حسابرسي به اين سرمقاله را نيز درج كرد اما در جهت اطلاع‌رساني و شفافيت هرچه بيشتر ميزگردي را با حضور پنج تن از اعضاي حرفه در بخش‌هاي دولتي و خصوصي برپا كرد.
بر اين اساس دكتر سيدعلي حسيني معاون نظارت بر اعضاي سازمان بورس و اوراق بهادار و دكتر موسي بزرگ‌اصل عضو هيات عامل سازمان حسابرسي، چهره‌هاي جوان و فعال حرفه حسابرسي در بخش دولتي و غلامرضا سلامي رييس هيات انتظامي جامعه حسابداران رسمي و رييس ادواري شوراي عالي انجمن حسابداران خبره، غلامحسين دواني عضو اسبق شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي و علي اماني عضو اسبق هيات عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي، چهره‌هاي باسابقه حرفه حسابرسي در بخش خصوصي، در اين ميزگرد حضور يافته و به دفاع از مواضع خود پرداختند.
از ديدگاه «بزرگ‌اصل» نمي‌توان در تدوين استانداردها، فضاي انتقادي، سياسي و فرهنگي كشور را در نظر نگرفت و در تغيير استانداردها و در مواجهه با شركت‌ها نبايد سخت و خشك برخورد كرد.
«اماني» اين ديدگاه بزرگ‌اصل را مصلحت‌انديشي، آينده‌نگري، واقعيت‌انديشي و… تعبير مي‌كند، اما معتقد است حسابرسان بخش خصوصي اجازه چنين مصلحت‌انديشي را ندارند.
از سوي ديگر «حسيني» سازمان بورس را مدافع و حافظ حقوق سهامداران دانسته و بر اين باور است كه در اين موضوع براساس مصالح بازار سرمايه عمل شده و حفظ اعتماد به اين بازار مدنظر قرار گرفته است، در حالي كه «سلامي» با صراحت تاكيد مي‌كند كه مصلحت‌‌انديشي كار حسابرس نيست و اين نوع حمايت كردن از شركت‌ها فقط به تعويق انداختن بحران است.اما دغدغه «دواني» فراتر از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي است. او نگران رخ دادن پديده‌اي است كه «فساد» ناميده مي‌شود و مي‌تواند دامنگير بسياري از افراد شود.
نظرات و ديدگاه‌هاي حاضران در اين ميزگرد بي‌كم و كاست تقديم خوانندگان مي‌شود:



منافع موهوم چيست؟
سلامي: قانون تجارت ماده ۲۳۴ مي‌گويد: در ترازنامه بايد استهلاك لازم و اندوخته‌ها در نظر گرفته شود ولو اينكه بعد از آن سود قابل تقسيم باقي نماند.
براي جبران كاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارايي و زيان‌ها و هزينه‌هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور شود.
ماده ۲۴۰ به صراحت مي‌گويد: هر سودي كه بدون در نظر گرفتن اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد و در ماده ۲۵۸ اشخاص زير به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد. رييس و اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت كه بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه مزور، منافع موهوم را تقسيم كرده باشند. پس اگر حسابرس (سازمان حسابرسي) اگر اعتقاد داشت كه اين منافع موهوم است (كه البته در گزارش حسابرس فقط گفته شده توجه مجمع را به نكته مندرج در بند فلان جلب مي‌كنم و صراحت ندارد) بايد به صراحت مي‌گفت چون بازرس قانوني است و بازرس قانوني بايد مسائل خلاف قانون را به خصوص جرم‌هاي اتفاق افتاده، افشا كند و به مرجع قضايي ارجاع دهد.
چرا مي‌گوييم منافع موهوم است؟ استانداردهاي تجديدنظر شده ۹۱ صريح روشن كرده كه اقلام پولي ارزي ماده بند ۲۳ استاندارد، به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه بايد تسعير شود. هيچ ابهام، ترديد و شكي ندارد. موارد استثنا در مواد ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ گفته شده و هيچ استثنايي كه تسعير نبايد صورت بگيرد مدنظر نبوده است.
اگر حسابدار اين كار را نكرد حسابرس بايد با آن به عنوان تحريف برخورد و اثر آن را اعلام كند و در بند اظهارنظر، سود يا زيان را رد كند و بگويد قبول ندارم و سودي كه وجود دارد، موهوم است. اما سازمان حسابرسي در شركت مورد نظر به عنوان ابهام با آن برخورد كرده است در اين شركت خاص و شركت‌هاي مشابه كه زياد بوده و مبلغ كمي نبوده و زيان به عنوان سود اعلام شده است. (زيان ۳۰ ميليارد توماني تبديل به ۲۰ ميليارد تومان سود شده است) اين ديگر ابهام نيست، اگر هست فراگير است بايد عدم اظهارنظر كند يا رد كند. سازمان حسابرسي تعلل كرده و سازمان بورس هم خيلي راحت از اين مساله گذشت در حالي كه در مواقع ديگر موردي بوده كه سازمان بورس فردي را به خاطر مبلغ ناچيز تعليق كرده مثلا براي تعيين سرقفلي تلفيق كه اهميت چنداني نداشت. فرد ۶ ماه قبلا تعليق شده و بعد او را فرستاده پيش ما و ما نيز بايد حكم مي‌داديم براي يك مساله‌اي كه نه سودي را جابه‌جا مي‌كرد نه آنقدر اهميت داشت. ما كارت معتمد بورسش را گرفتيم البته هر كسي هم بيايد ما برخورد مي‌كنيم و با دوستانمان تعارف نداريم. اما سازمان بورس ريز موارد انحراف از استاندارد را مشخص مي‌كند. با خود مي‌گوييم اينها از كجا اين موارد را درآورده‌اند و حوصله اين جوانان قابل تقدير است اما اينجا مساله را ناديده گرفته‌اند. اگر كس ديگري اين كار را كرده بود اتهام تباني را به او مي‌زدند و مي‌گفتند شما پول گرفته‌ايد اگر موسسه حسابرسي خصوصي بود، هم جامعه به عنوان مدعي‌العموم و هم بورس برخورد مي‌كرد. دومين حالتش اين است كه بگويند شما در تقلب شريك بوديد و رقيق‌ترين حالتش اين است كه به حسابرس بگويند شما استقلال كافي براي اظهارنظر نداشتيد. حالا دكتر بزرگ‌اصل و سازمان حسابرسي توضيح بدهند با صراحت موجود در استانداردها چرا اين گونه برخورد كردند؟



استانداردگذاري سياسي
دواني: من به اين نتيجه رسيده‌ام كه از دهه ۹۰ فرآيند استانداردگذاري در همه جاي دنيا حرفه‌اي نيست و سياسي شده است و دولت‌ها دخالت مي‌كنند و فقط در كشور ما نيست مثلا در بحراني كه در آمريكا پيش آمد كنگره مجبور كرد راجع به هج، هيات مديره، نظر بدهند و همه مي‌دانستند كه اين نظر قلابي است ما هم در بورس ايران در يك دوره اين بحث را داشتيم كه هيات مديره مجاز شده‌اند برآورد كنند و كوتاه‌مدت و بلندمدت را جابه‌جا هم مي‌كردند بحث ما تنها سازمان حسابرسي نيست، اگر او مرجع استانداردگذاري باشد ممكن است دولت‌ها بخواهند دخالت كنند اگر دولت‌ها در كار حرفه‌اي دخالت كنند به اين شكل تا كجا مي‌توانند جلو بروند چون ممكن است بعدها اتفاقات ديگري بيفتد.
ما در حال حاضر چيزي به نام ارز مرجع به جز ۵ مورد نداريم. بانك مركزي يك سال است. تكليف را روشن كرده مقام ناظر پول بالاتر از ماست و تكليف حسابرس روشن است. سوال من اين است كه اگر يك شركت در خارج از كشور ارز دارد آيا مي‌تواند روي ارز خود اعمال حاكميت كند با تحريم‌هاي موجود. اين موضوع را در كنفرانس حاكميت شركتي به طور غيرمستقيم مطرح كرديم و ظاهرا گفته مي‌شود برخي از شركت‌ها مي‌خواهند اين كار را بكنند كه البته هيچ گزارشي درنيامده من هم معتقدم علائم اقتصادي با شاخص بورس ما نمي‌خواند.
آيا در اين زمينه خلأ استاندارد وجود دارد آيا در اين صورت جايگزيني براي استاندارد هست؟
بزرگ‌اصل: يك پديده اقتصادي خيلي مهم اتفاق افتاده و در عملكرد مالي شركت‌ها موثر است و اين هم براي شركت‌ها و هم براي حسابدارها و حسابرس‌ها مشكلاتي پديد آورده است. راه‌ اين مشكل چيست؟ اين مشكل كه پديد آمده قبل از اينكه گزارشي از سازمان حسابرسي منتشر شود در جامعه و سازمان‌هاي بورس و حسابرسي جلساتي گذاشته شد. بيشتر هم موسسات حسابرسي خصوصي دنبال اين قضيه بودند. دليل هم اين بوده كه در استاندارد وقتي چند نرخ ارز وجود دارد اگر شركت دارايي دارد يا بدهي بايد ديد دارايي را با كدام نرخ مي‌توان تبديل و تسعير كرد. از لحاظ استاندارد به ظاهر ما مشكل نداريم اما وقتي قرار است پياده شود در بسياري از شركت‌ها كه وام‌هاي بلندمدت توسعه گرفته‌اند رقم خيلي سنگيني بايد به عنوان زيان تسعير ارز شناسايي بكنند. برخي به اندازه سرمايه شركت بايد زيان تسعير ارز شناسايي كنند اما شركت‌ها زير بار نرفتند و حسابرسان نتوانستند برخوردي كنند چون اگر اين كار را بكنند حساب‌هايشان مردود است در مجموع بايد استاندارد را به اين شكل به كار برده و زيان‌ها را شناسايي كنيم و چنين شركت‌هايي را بگوييم مشمول ماده ۱۴۱ و ورشكسته هستند. مساله اصلي اين است، حالا كار به مرجع تدوين استاندارد نداريم مشكل گزارشگري اين است كه ريشه اقتصادي هم دارد. برخي شركت‌هاي ما كه در نتيجه تغيير نرخ ارز به شركت‌هاي ورشكسته تبديل شده‌اند، آيا وضعيت مالي آنها را بايد به اين شكل نشان بدهيم.اين مساله سنگيني است و چيزي كمتر از بحران‌هاي غرب نيست. در اين صورت برخي صنايع ما مثل صنعت سيمان كه از صندوق ذخيره ارزي وام سنگيني گرفته‌اند ورشكسته مي‌شوند و مشمول ماده ۱۴۱، در اين حالت سهامداران خرد به شدت ضرر خواهند كرد.



خشك و سخت عمل نكنيم
بورس در اين صنعت حداقل به هم مي‌ريزد و حسابرسان با برخوردهاي غيرانضباطي و انضباطي مواجه خواهند شد. اين مشكلي بوده كه هم سازمان بورس و هم سازمان حسابرسي دنبال حل آن بوده‌اند و از ما كمك خواسته‌اند چه كار بايد بكنيم؟ آيا استاندارد بدون هيچ تفسيري بايد اجرا شود؟ ما گفتيم نياييم به صورت يكنواخت و خشك و سخت در مورد همه شركت‌ها اين قاعده را اعمال كنيم. شركت‌ها به چندين گروه تقسيم مي‌شوند: شركت‌هاي صادراتي كه مي‌توانند بدهي‌هايشان را از محل صادرات تسويه كنند مثل پتروشيمي‌ها كه كمتر در اين زمينه مشكل دارند.
يكسري شركت‌ها داريم براي سرمايه در گردش‌ها و پرداخت‌هاي كوتاه‌مدت‌شان با مسائل ارز روبه‌رو هستند كه خيلي با مشكل اساسي مواجه نشدند و گروهي بحث بدهي بلندمدت دارند كه از صندوق ذخيره ارزي گرفته‌اند و جزو صنايعي هستند كه با آنها مشكل داريم. بانك‌ها هم متنوع هستند، خود اين بانك‌ها كه طرف وام‌هاي شركت‌ها هستند كه شركت‌ها با پرداخت آنها مشكل دارند و يكسري هم سپرده دارند، سپرده‌هاي ارزي، موجودي‌هاي ارزي كه البته بانك‌ها نتايج‌‌شان از سازمان حسابرسي بيرون نيامده و وضعيت‌شان مشخص نيست. واقعيت اين است كه در اقتصاد ما مشكل پيش آمده كه بخش مهمش به حرفه حسابداري مربوط مي‌شود، بايد چه كار كرد؟ اگر مي‌خواستيم سفت و سخت برخورد كنيم، خوب ما وظيفه‌اي نداشتيم. ما استاندارد را تدوين كرديم، ظاهرا خلايي ندارد نرخ ارز هم مشخص شده و شركت‌ها را هم مي‌توان ديد با چه نرخي مي‌توانند ارز را تبديل كنند؛ نرخ مبادله‌اي يا در خارج از كشور با نرخ آزاد. سازمان حسابرسي ديگر به اين نگاه نمي‌كند كه شركت با چه نرخي مي‌خواهد تبديل كند اين وظيفه هيات مديره شركت است. جلسات متعددي در اين باره داشتيم.
تفسير اوليه را مي‌گويم: من گفتم نرخ ارز فقط حالت تسعير معمول در شرط عادي و باثبات نيست. در اين باره سه بحث وجود دارد يكي اينكه كاهش ارزش پول ملي اتفاق افتاده، دوم، تحريم شديم يعني نرخ ارزي كه الان داريم يك قسمتش به اين دليل است كه فروش نفتمان كم شده، انتقال ارزمان با مشكل مواجه شده كه اگر اين قضايا برطرف شود آن بخشي از نرخ ارز كه مربوط به اينها است كاهش پيدا خواهد كرد. يكي هم تغييرات معمول نرخ ارز در همه جاي دنيا. خلاصه اين است كه در پديده ارز با يك مساله مستمر و مداوم مواجه نيستيم با يك پديده موقت مواجه هستيم كه بايد برايش راه پيدا كنيم، طرف ديگر قضيه اين بود كه زماني كه ارز تك‌نرخي شد در دولت‌هاي قبل نرخ به بالاي ۸۰۰ تومان رسيد، دولت بابت تفاوت نرخ ارز به شركت‌هاي مختلف كمك كرد و خيلي از تفاوت‌ها را دولت جبران كرد يعني از ۱۷۰ تومان تا ۸۰۰ تومان را دولت جبران كرد. مساله‌اي كه مبهم بود اين بود كه آيا در آينده دولت به صنايعي كه از اين طريق هزينه‌اي بر آنها تحميل شده مي‌خواهد مثل قبل كمك كند يا خير؟ ما نمي‌دانيم.
ما نمي‌توانيم بگوييم مطلقا كمك نمي‌كند يا حتما كمك مي‌كند، اين ابهام است (كمك آتي دولت براي كمك به شركت‌ها به دليل افزايش نرخ ارز) و مساله ديگر كه مطرح شد ادعاي صنف سيمان بود. آنها مدعي بودند كه چند تن از وزرا قول داده‌اند دولت به آنها كمك كند و اگر نرخ ارز بيش از ۱۰ درصد نوسان داشته باشد دولت بابت مابه‌التفاوت به آنها كمك خواهد كرد. در اين شرايطي كه مطرح شد چند عامل در نرخ ارز موثر است وقتي عامل، پايدار نباشد يعني وقتي احتمال دارد نرخ ارز در آينده كاهش پيدا كند و ما نمي‌دانيم چقدر كاهش پيدا مي‌كند، اگر براي اندازه‌گيري اقلام بلندمدت دارايي‌ها و بدهي‌ها در نظر بگيريم، دارايي و بدهي وضعيت واقعي را نشان نخواهد داد به همين دليل كه گفتيم طبقه‌بندي كنيم. آنها كه كوتاه‌مدت هستند در اين ماه يا ماه ديگر بايد ارز را تبديل و بدهي را تسويه كنند يا با نرخ مبادله‌اي يا آزاد. در شركت‌ همراه اول اين كار را انجام داديم يا در شركتي كه براي سرمايه در گردش خود پول را گرفته و راهي ندارد جز اينكه با همين نرخ‌ها كار را انجام دهد كه اين شركت تسعير نكرد و ما به عنوان عدم توافق با آن برخورد كرديم موضوع موردنظر بيشتر به شركت‌هايي مربوط مي‌شود كه از صندوق ذخيره ارزي وام بلندمدت براي طرح‌هاي توسعه گرفته‌اند و خيلي‌هايشان درآمد ارزي ندارند. ما در مورد اين شركت‌ها به دلايل سابقه موجود درباره بدهي‌هاي بلندمدت و جبران‌هايي كه دولت انجام مي‌دهد و معلوم نبودن زمان توافق‌هايي كه روي اين موارد تاثير خواهد داشت مثلا اگر فرض كنيم كه يك ماه ديگر توافقي روي مساله هسته‌اي شود، آمديم يك زيان را شناسايي كرده‌ايم سهامدار ضرر كرده، بعد چگونه مي‌خواهيم آن را جبران كنيم حال اگر فرض كنيم سهامدار از شركت خارج شده و شركت كه مشمول ماده ۱۴۱ مي‌شود در آن شرايط هم شركت هم حسابرس با يك آينده نامشخص مواجه بودند، گفتيم بهتر است با اين قضيه به عنوان ابهام برخورد شود و اين موقت خواهد بود و لازم است به طور مستمر در اين باره جلسه بگذاريم.
بعضي از دوستان هم مي‌گفتند حسابرس بايد اين را به صورت زيان نشان بدهد و شركت مشمول ماده ۱۴۱ شود و به ما ربطي ندارد.
با توجه به قوانين بانك مركزي آيا ما مي‌توانيم استاندارد را اجرا كنيم؟
اماني: من به عنوان يك كارمند كوچك سابق سازمان حسابرسي مي‌گويم هيچ وقت اين سازمان در طول دوراني كه من آنجا بودم بحث فشار از بالا را نداشته، موضوع اينجااست كه با توجه به اينكه تقريبا بعد از انقلاب، توليد دانش فني در زمينه مسائل حرفه‌اي تقريبا با سازمان حسابرسي بوده، از آن انتظار زيادي مي‌رود.
اينكه انتظار داشته باشيم سازمان حسابرسي نرخ ارز را تعيين بكند انتظار به جايي نيست، چون قانون پولي و بانكي مصوب در سال ۵۱ مشخص كرده كه با بانك مركزي است.
وظيفه سازمان حسابرسي تعيين چگونگي حسابداري معاملات ارزي و نحوه عمل با آثار تغييرات ناشي از تغييرات نرخ ارز است كه در استاندارد گفته شده و تكليف روشن است، الان سازمان حسابرسي بار توليد دانش را يك تنه به دوش مي‌كشد. استانداردهاي حسابداري كشور ما تدوين شده يعني مفاهيم كلي گفته شده، بحث راجع به چگونگي به كارگيري آن به قضاوت حرفه‌اي گذاشته شده اما در مورد كوچك‌ترين مسائل اجرايي ما دستورالعمل اجرايي نداريم. در كشورمان سلسله مراتبي براي موضوع مختلف حسابداري كه در جاهاي مختلف گفته مي‌شود، نداريم الا استانداردهاي حسابداري كه سازمان حسابرسي به موجب قانون تدوين كرده براي اينكه به چگونگي اجراي استانداردها كمك شود سازمان حسابرسي در سال‌هاي گذشته راهنماي به كارگيري استانداردها را منتشر كرده است. ما در حرفه حسابداري و حسابرسي به دليل ماهيت يگانه سازمان حسابرسي هم به عنوان مرجع استانداردگذار و هم حسابرس، هر جا كم بياوريم توصيه شده به رفتار مرجع استانداردگذار نگاه كنيم. ما حسابرسان در بخش خصوصي نگاه مي‌كنيم به مصوبات كميته فني سازمان كه چه مي‌گويد راجع به موضوعات مختلف و عمل مي‌كنيم به عنوان سلسله مراتب يا مثلا سازمان حسابرسي در گزارش‌هاي حسابرسي با يك موضوع چگونه برخورد كرده آنجا كه باعث شد آن مقاله نوشته شود و از آن تعبير عدم استقلال شود، اينجا است.
دكتر گفتند در سازمان حسابرسي، بررسي شده راجع به پديده تغيير نرخ ارز و آثارش كه اگر بخواهد استاندارد و حكم استاندارد در اين مورد اجرا شود شركت‌ها زيان‌ده مي‌شوند و سهامداران ضرر مي‌كنند.
سوال ما اين است كه چگونه در مصوبات كميته فني سازمان حسابرسي اجازه چنين برخورد مصلحت‌انديشي اقتصادي داده شد و راجع به اين پديده فراگير كه آثارش وسيع است بحثي نشد تا كمكي شود به كساني كه مي‌خواهند استاندارد را اجرا كنند. دغدغه آقاي سلامي از اين زاويه قابل بررسي است. ما در بحث‌هاي كميته فني چيزي نديديم كه مورد استفاده بقيه هم قرار بگيرد. موضوع دوم اين است ما با وضعيتي مواجه هستيم كه باوجود كلي بودن استانداردهاي حسابداري‌مان، برخوردهاي سازمان بورس با حسابرسان، براساس جزئيات است و آثارش اين است كه مرتب گزارش راجع به حسابرسان به كميته‌هاي جامعه حسابداران ارسال مي‌شود. از اين زاويه توقع وجود دارد سازمان حسابرسي نتيجه مصلحت‌انديشي‌ها را در اختيار بقيه هم قرار دهد كه در برخورد جزئي‌نگر سازمان بورس، حجم پرونده‌هاي هيات انتظامي جامعه حسابداران بالا نرود وگرنه آقاي سلامي نمي‌خواهد از بحث تغيير نرخ ارز، نتيجه عدم استقلال سازمان حسابرسي را بگيرد و گزارش سازمان حسابرسي در مورد اين شركت نشان‌دهنده استقلال اين سازمان است.



مصلحت‌انديشي در اختيار همه باشد
ما توقع داريم از سازمان حسابرسي كه اين مصلحت‌انديشي و استفاده از ماهيت استاندارد حسابداري كلي‌گو را كه چگونگي اجرا را بر عهده قضاوت حرفه‌اي گذاشته، با رعايت چارچوب‌ها در پيوست براي روشن شدن تكليف بقيه در اختيار عموم حسابرسان قرار دهد.
دواني: ما نمي‌توانيم به دليل ضرر سهامداران فعلي، بگذاريم سهامداران بعدي ضرر كنند. در استانداردنويسي، سازمان مي‌نويسد و برخي دوستان نقد مي‌كنند اما نديديم چيزي بنويسند و هزينه مشاركت «جامعه» ضعيف است.
من يقين دارم ارز كمتر از ۲۵۰۰ تومان نشود، پس من حسابرس بايد اظهارنظر كنم. يقين دارم شرايط تحريم به تنهايي باعث بالا رفتن نرخ ارز نشده و بسياري از مسائل ديگر بوده و تحريم به آن دامن زده. حسابرس فقط وظيفه‌اش اين نيست كه استاندارد را بخواند، حسابرس بايد اقتصاد سياسي هم بداند. عوامل متعددي بر نرخ ارز تاثير مي‌گذارد كه حتي اگر همين امروز تحريم برداشته شود به آن عدد برنمي‌گرديم. دولت تاكيد كرده كسي خواب ارز مرجع را نبيند.



مصلت انديشي، وظيفه دولت است نه حسابرس
سلامي: استاندارد براي اين به وجود مي‌آيد كه اعمال سليقه رخ ندهد. كار استاندارد اجازه ندادن به مصلحت‌انديشي است. درست است كه حسابرس، قضاوت مي‌كند اما كار حسابرس مصلحت‌انديشي نيست. دولت بايد اين كار را بكند. تا زماني كه بخشنامه بانك مركزي به اين صراحت مي‌گويد كه بايد به نرخ مبادله‌اي برگردد و استاندارد مي‌گويد در تاريخ ترازنامه نرخ مبادله اين است، من مقام مصلحت‌انديش نيستم.ممكن است نرخ‌هاي جابه‌جا شده در دنيا تغيير كند، اين مسائل در همه دنيا هست آن هم ۵ درصد تغيير مجاز است نه ۳۰۰ درصد تغيير. نمي‌توانيم به راحتي بگوييم مصلحت‌انديشي كرديم و فكر كرديم پايين مي‌آيد، ما اجازه چنين فكري را نداريم.
نكته من اين است كه سازمان حسابرسي خود را وابسته به دولت فرض مي‌كند كه اين عدم استقلال است. در موسسات بخش دولتي و خصوصي اين معني فرق مي‌كند. سازمان حسابرسي از كارفرما پول نمي‌گيرد و كارش را انجام مي‌دهد و استقلالش خدشه‌دار نمي‌شود اما وقتي مصلحت‌انديشي حاكم مي‌شود، استقلال خدشه‌دار مي‌شود.
مصلحت‌انديشي نمي‌تواند جايگزين قانون باشد. قانون صراحت دارد كه ذخيره‌ها براساس واقعيات موجود گرفته شود، اگر نگيريد سود موهوم است. من گفتم استقلال از دولت نداشته نگفتم پول گرفته.
كار سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين استاندارد مي‌توانست اصلاح استاندارد باشد تا تكليف موسسات خصوصي نيز مشخص شود.
جامعه حسابداران رسمي دستورالعمل صريح دارد براي اين موضوع و تا زماني كه من رييس هيات انتظامي هستم هر موسسه اگر اين استاندارد را رعايت نكند هر مصلحت‌انديشي با تنبيهات شديد روبه‌رو خواهد شد.تا زماني كه هستم اين كار را مي‌كنم و وظيفه قانوني‌ام اين است. اگر قرار باشد سازمان‌هاي بورس و حسابرسي از اين مساله به راحتي بگذرند من هم كنار خواهم رفت، مساله روشن است.
وظيفه سازمان حسابرسي تعيين چگونگي حسابداري معاملات ارزي و نحوه عمل با آثار تغييرات ناشي از تغييرات نرخ ارز است كه در استاندارد گفته شده و تكليف روشن است، الان سازمان حسابرسي بار توليد دانش را يك تنه به دوش مي‌كشد. استانداردهاي حسابداري كشور ما تدوين شده يعني مفاهيم كلي گفته شده، بحث راجع به چگونگي به كارگيري آن به قضاوت حرفه‌اي گذاشته شده اما در مورد كوچك‌ترين مسائل اجرايي ما دستورالعمل اجرايي نداريم.
به موجب استاندارد شماره ۱۶ حسابداری تحت عنوان آثار تغییر در نرخ ارز، معامله (رویداد) ارزی در زمان شناخت اولیه باید به واحد (پول عملیاتی) و براساس نرخ ارز در تاریخ معامله ثبت شده و پس از آن در پایان هر سال مالی، دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی (وجه نقد و دارایی‌ها و بدهی‌هایی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شود)، به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر و تفاوت آن اعم از سود یا زیان به‌عنوان عملکرد همان سال مالی شناسایی شده و اقلام غیرپولی به نرخ زمان شناخت اولیه باقی خواهد ماند. همچنین تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به دارایی‌های واجد شرایط به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده دارایی‌ها، طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳ با عنوان (مخارج تامین مالی)، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور گردد.



طبق استانداردهای حسابداری، اطلاعات مالی در داخل کشور بايد به ریال تهیه شود. چنانچه بخشی از رویدادهای مالی به اسعار خارجی باشد. در ا ینصورت ضروری است این‌گونه رویدادها با استفاده از نرخ برابری مناسب اسعار ذی‌ربط تسعیر و به ریال گزارش شوند. در شرایط مذکور صورت‌های مالی حاوی دارایی، بدهی، درآمد و هزینه ارزی هستند. لذا در صورت استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و حسابداری مناسب، این امکان وجود دارد که از میزان اقلام ارزی به ویژه دارایی و بدهی اطلاع یافت.



با همه دفاعيات خودم از سازمان حسابرسي در ۳۰ سال اخير، هم موارد استقلال و هم موارد غيراستقلال را به صراحت گفته‌ام. همه سازمان حسابرسي، آدم‌هاي صالحي هستند، هم از نظر تكنيكي و هم اخلاقي. انتقاد بايد راهگشا باشد اين مقاله را بايد جلوي دولت بگذارند و سازمان حسابرسي بايد به دولت بگويد كه ما چه كنيم. ما الان در مظان اتهام هستيم كه استقلال نداريم و درست مي‌گويند اگر ما براساس استاندارد عمل كنيم تعداد زيادي شركت مشمول ماده ۱۴۱ مي‌شوند.
دولت تكليف كند و مجلس تصويب كند كه اين ماده قانون تجارت بايد تغيير كند. نرخ ارز الان به جاي واقعي خود برگشته، اگر ارز به تدريج بالا مي‌آمد ما با اين بحران مواجه نمي‌شديم. ما به خاطر نگهداشتن ارز در ۱۰۰۰ تومان، صادرات‌مان را از دست داديم، واردات چند برابر شد و توليدمان از بين رفت.
اگر جريان ارتباط بين‌المللي ما بهبود نيابد دلار به‌ارقام بالاتري خواهد رسيد. حسابرس بايد همه احتمالات را در نظر بگيرد.
پيشنهادمان اين است كه اين موضوع با مقامات مطرح شود كه دغدغه كاهش شاخص بورس را دارند. شاخص ما دارد بالا مي‌رود باوجود همه مسائل منفي موجود در دنيا، چرا بايد بالا برود؟ كسي كه سهم را با اين P/E خريده پس‌فردا قيمتش پايين بيايد تكليف چيست؟ مگر در «انرون» چي شد، پنهانكاري كردند و سهامداران آتي ضرر كردند. مصلحت‌انديشي كار ما نيست.



بورس تكليف را مشخص كند
دواني: آقاي حسيني اگر بورس نگران اتفاقي است، بخشنامه بدهند كه ارز را با اين نرخ بگيرند چون از ديدگاه ما ارز مرجع وجود ندارد جز ۵ مورد، بنابراين شركتي كه با ارز مرجع تسعير مي‌كند سود موهوم نشان مي‌دهد و سهامدار فعلي مي‌رود و سهامدار بعدي ضرر مي‌كند. ما نگرانيم كه فردا سهامداران سراغ شما مي‌آيند و مي‌گويند سازمان اين كار را كرده و حسابداران دارند بازي مي‌كنند و مي‌گويند اين بندها چه تاثيري دارد.
بزرگ‌اصل: كميته فني از بورس سوال كردند. جامعه هم كه اطلاعيه داد. نظر سازمان و جامعه يكسان است. در آنجا گفته شده اگر مي‌دانيد نرخ چي هست برخورد كنيد. اگر شرايطي هست كه شركت اصلاح نمي‌كند، اين عدم توافق است و اگر شرايطي هست كه نمي‌دانيم چه اتفاقي مي‌افتد ابهام است.
بحث اصلي اينجااست. در مورد شركت‌هايي است كه طرح‌هايي را ايجاد كردند با اقساط بدهي‌هاي بلندمدت ارزي به صندوق ذخيره ارزي.
در چارچوب نظريه استانداردها، وقتي تغيير در دارايي و بدهي مي‌خواهد اتفاق بيفتد بايد مبلغش قابل اتكا باشد كه بتوانيم آن را ثبت و ضبط كنيم. فقط مشكل نرخ ارز نيست، فرض مي‌كنيم نرخ ارز ۲۵۰۰ تومان تثبيت شد.
يكي از مشكلاتي كه ما نمي‌دانيم اين است كه آيا شما قاطعانه مي‌گوييد كه دولت به هيچ صنعتي كمكي نخواهد كرد؟ نه من مي‌دانم نه شركت‌ها، آنها دنبال گرفتن كمك هستند.
من انتظاري ندارم كه در يك دوره كوتاه‌مدت كمك از دولت بگيرند چون شرايط‌مان خاص است آيا در اين فضا بايد قاطعانه بگوييم كه تمام تفاوت را شركت خواهد داد.
استاندارد مي‌گويد وقتي مبلغي را مي‌خواهيد اندازه بگيريد بايد قابليت اتكا داشته باشد.
سلامي: شوراي پول و اعتبار، تكليف را مشخص كرده، از اين چيزي قابل اتكاتر وجود ندارد.
بزرگ‌اصل: بعضي از بانك‌ها با جديت دنبال شناسايي اين تفاوت هستند كه بيايد در سود و من اطمينان دارم، بخش زيادي از آن شناسايي نخواهد شد.
تصميمي كه ما گرفتيم، بسيار فني بوده. اطمينان از وصول درآمد نيست و در سيستم بانكي و در بانك هم جلوگيري مي‌كنيم.
در بحث استانداردها در استاندارد ۱۶، بند ۲۹ مغاير با استانداردهاي بين‌المللي است. از يك طرف سازمان بورس مي‌گويد به سمت استانداردهاي بين‌المللي برويم و از طرف ديگر با شرايط خاصي روبه‌رو هستيم. ما گفتيم شركت‌ها بخشي از تفاوت تسعير را به حساب بهاي تمام‌شده ببرند. اين در استانداردهاي بين‌المللي نيست آيا ما مصلحت‌انديشي كرده‌ايم يا يك كار فني انجام داده‌ايم. در كشورهاي خارجي كه مساله تسعير نرخ ارز وجود دارد ابزارهاي مصون‌سازي هم وجود دارد.
ما در كشورمان، ابزار مصون‌سازي نداريم، پس من نمي‌توانم بگويم عينا استاندارد بين‌المللي را اجرا مي‌كنم. اسم اين مصلحت‌انديشي نيست.متاسفانه اشكال نگارشي در بند استاندارد وجود دارد. گفتيم در مورد برخي شركت‌ها با ابهام بنويسند، اما مشخص نشده. كاري كه ما كرديم براساس فانكشن گزارشگري و تدوين استاندارد است كه چه وظيفه‌اي در اقتصاد كشور به آن سپردند و او بايد تا كجا با اين وظيفه پيش برود و چه كار بكند.ما نمي‌توانيم فضاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي كشور را در تدوين استاندارد در نظر نگيريم. به همين دليل باوجود تورم بالا، تجديد ارزيابي را اجباري نكرديم چون مشكلات مالياتي به وجود مي‌آيد.
سلامي: من وارد مقوله استانداردنويسي شما نمي‌شوم بلكه شما به عنوان يك موسسه حسابرسي، مي‌گوييد ما گفتيم به عنوان ابهام با اين مساله برخورد كنيد. استاندارد شما مي‌گويد اين عدم توافق و تحريف است. اگر گفتيد ابهام، بايد محدوده‌اش را هم مي‌گفتيد. آيا اين ابهام فراگير است يا ساده؟ ابهامي كه من در گزارش ديدم فراگير است. بايد قبل از بند اظهارنظر مي‌آمد. اگر در اين گزارش مصلحت‌انديشي كرديد، من استقلال شما را خدشه‌دار مي‌بينم به دليل مصالح دولت در قبال ورشكست نشدن شركت‌ها.
چرا «جامعه» به سازمان حسابرسي نگاه مي‌كند؟
بزرگ‌اصل: سوال من اين است اين استاندارد هست اگر به تنهايي آن را نبينيم و چارچوب نظري را در نظر بگيريم، گرچه ما مي‌‌گوييم همه را بايد ببينيم، چرا «جامعه» به ما نگاه مي‌كند و سراغ ما مي‌آيد؟ ما استاندارد را داديم و تكليف مشخص است.
دواني: ما به شما به عنوان بزرگ‌ترين موسسه حسابرسي كه كسي نمي‌تواند شما را تحت تعقيب قرار دهد، نگاه مي‌كنيم.
اماني: اساسنامه جامعه مشخص كرده كه اعضاي جامعه مكلف هستند استانداردهاي حسابداري و حسابرسي را رعايت كنند. مصوبات كميته فني سازمان حسابرسي از نظر اين اساسنامه در حكم استانداردهاي حسابرسي است.
از اول سال ۹۲ يكسري گزارش صادرشده، به اولين مساله‌اي كه برخورديم مساله نرخ ارز است. يك استاندارد ۱۶ هست كه گفته شيوه حسابداري، نحوه تسعير، جاي تفاوت سود و زيان اين گونه است و مشخص كرده چه كار بايد كرد؟
مرجع استانداردگذار تنها جايي است كه شيوه به‌كارگيري استاندارد را تفسير كند از نظر راهنما، ما كه حق نداريم تفسير كنيم. چگونگي رفتار استانداردگذار را بررسي مي‌كنيم از نظر راهنما از نظر سلسله مراتب و در غياب نشريه راهنماي به‌كارگيري مراجعه و اجرا مي‌كنيم. توضيح داديد در اثر چه مباحث دروني، مصلحت‌انديشي نه، آينده‌‌نگري، واقعيت‌انديشي يا هر چيز ديگر چگونگي به‌كارگيري اين استاندارد در آن موقع خاص اين گونه شده.
گفتيد در بانك‌ها اين را سود محاسبه مي‌كنيد و اين سود واقعي است. چه كسي گفته اين در بانك سود است؟
در حساب تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به موجب مصوبات هيات امناي صندوق، بانك‌ها عامل‌اند يعني هيچ‌كاره‌اند. اين از يك طرف طلب بانك مي‌شود و از سوي ديگر بدهي بانك مركزي مي‌شود و سود يا زيان هيچ بانكي نمي‌شود.
شوراي پول و اعتبار، الان مرجع اول پولي و بانكي كشور است از همه بهتر مي‌دانسته كه آيا قرار است به كساني كه تسهيلات گرفته‌اند كمك شود يا خير؟
بزرگ‌اصل: بخشي از وام‌هاي صندوق ذخيره ارزي، تهاتر شده در بانك‌ها. آقاي سلامي مي‌گويد استاندارد مشخص است و شركت بايد زيان شناسايي مي‌كرد و سودي تقسيم نمي‌كرد اگر اينطور مشخص است چرا اين همه آدم‌هاي باسابقه حرفه و شركت‌ها مراجعه كردند به «جامعه» و بارها موضوع را در شوراي عالي «جامعه» مطرح كردند.
سلامي: مديران شركت‌ها به حسابرسان فشار مي‌آورند. مدير شركت، دوست ندارد بدهي ارزي را پايين‌تر نشان بدهد. فشار شديدي از طرف مديران شركت‌ها به موسسات حسابرسي وارد مي‌شود. موسسات براي خروج از اين وضعيت دنبال راهكارند. اتفاقا خوشحال مي‌شوند اگر مي‌گفتيد دولت قول داده كه اينها را ببخشد و موسسات حسابرسي كار خود را از دست نمي‌دادند. اين كاري كه شما كرديد اگر موسسات كرده بودند سازمان بورس اعتراض مي‌كرد و ما هم در هيات انتظامي با موسسه برخورد مي‌كرديم و به مراجع قضايي معرفي مي‌‌كرديم و ممكن بود دو سال تا پنج سال تعليق شود. ممكن است تا دو سال زندان داشته باشد. به ما اين مسووليت داده شده تا از جاي ديگر فشار وارد نشود و نگذاريم موسسات، اين گونه ولنگاري داشته باشند.
سازمان حسابرسي وقتي اين كار را بكند، من به عنوان مسووليت حرفه‌اي و شهروندي اعتراض مي‌كنم، نمي‌توان گفت استاندارد را تفسير كرديم.
حق تفسير نداريد. ماده ۲۳۴ مي‌گويد تمام ذخيره‌ها بايد در حساب‌ها منظور شود وگرنه سود اعلام شده موهوم است. اين را سازمان حسابرسي نمي‌تواند تفسير كند. تفسير با مجلس شوراي اسلامي است و مجلس نيز نمي‌تواند نص صريح قانون را تفسير كند.



حفظ بازار براي سازمان بورس اهميت دارد
حسيني: آقاي بزرگ‌اصل مطرح كرد كه موسسات به ما مراجعه كردند، شايد مشكلي وجود داشته اما ضمن احترام به آقايان سلامي و دواني بايد بگويم اين مشكل، ساده مطرح شد، اينكه يك مدير مي‌خواهد پاداش بگيرد. من شهادت مي‌دهم اين مساله نبوده، ما دو تا جلسه مفصل با حضور مديران صنعت سيمان و مديران سازمان حسابرسي داشتيم، بحث بر سر اين بود كه اگر ما زيان را يك سال شناسايي مي‌كرديم، بيشتر شركت‌هاي سيماني، مشمول ماده ۱۴۱ و دچار مشكلات ديگري مي‌شدند و در شرايطي كه سرمايه در گردش، گرفتن تسهيلات و حفظ بازار براي ما خيلي اهميت دارد، مشكلات جديدي اضافه مي‌شد و بحث پاداش مديران مطرح نبود.
آقاي سلامي در مقاله مطرح كردند كه دولت ما را مجبور كرده، اينطور نبوده، اصولا دولت به دليل مشغله زياد در چند ماهه اخير، به مشكلات صنعت سيمان و غيره نپرداخته است. درخصوص اينكه استانداردهاي حسابداري فرآيندش سياسي است، من در تفسير اين موضوع با آقاي دواني اختلاف‌نظر دارم. ما در كتاب‌ها مي‌خوانيم كه وضع استانداردهاي حسابداري تابع فرآيند سياسي است اما به اين معني نيست كه سياستمداران، استاندارد وضع كنند. منظور اين است كه گروه‌هاي ذي‌نفع سعي مي‌كنند در فرآيند لابي‌گري و رايزني، نظرات خود را با استانداردگذار در ميان بگذارند و تا آنجا كه ممكن است نظراتشان در استانداردها منتشر شود.
اتفاقا ما خودمان در سازمان بورس علاقمند بوديم اين مشكل در سطوح بالاتر مطرح شود و فكري به حال صنعت بشود كه به مشكلات جديد مبتلا نشود.
در مورد بحث وضع استاندارد و كميته فني با آقايان هم‌عقيده‌ام و سازمان حسابرسي هم مي‌تواند اينطور مطرح كند. سازمان حسابرسي استاندارد وضع كرده و كميته فني هم نظر مي‌دهد اما يك حسابرس حرفه‌اي مي‌داند كه اظهارنظرش تابع قضاوت است نمي‌تواند بگويد چون يك مدير در سازمان حسابرسي يك گزارشي را امضا كرده پس من هم از او تبعيت مي‌كنم اين امر از نظر حرفه‌اي پذيرفته نيست، مگر ما حسابرس معصوم داريم؟ يا استاندارد يا كميته فني.
فرض مي‌كنيم ۹۹ درصد حسابرسان برخلاف استاندارد اظهارنظر كردند، اما يك نفر مي‌تواند بگويد من مخالفم و استقلال راي كه مهم‌ترين ويژگي حسابرسان است را داشته باشد. سازمان بورس در جهت حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران، موظف است مشكلات شركت‌ها را هم در حوزه عملياتي و هم مالي پيگيري كند و در راستاي ماده ۲ قانون بازار، حفظ و ساماندهي بازار سرمايه به عهده سازمان بورس است و بايد كمك كند به اعتدال بازار سرمايه و حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران.
اگر يك گزارش مالي دچار نوسان شديد شود، اعتماد را از بين مي‌برد.
در بحث اصلاح اشتباهات سعي مي‌كنيم اصلاح اشتباهات را به سال‌هاي گذشته تسري ندهيم چون نمي‌خواهيم به مخاطب خود القا كنيم كه هرچه را امضا مي‌كنيم ممكن است سال بعد همه را برگردانيم، اين اعتماد را به گزارشگري مالي از بين مي‌برد.
جداي از اين منظر، براي ما مهم است كه شركت‌هاي بورسي به عوارض بيشتري دچار نشوند. اين مشكل را به درخواست مديران صنايع با «جامعه» و سازمان حسابرسي مطرح كرديم. اما ما قضاوتي انجام نداديم. ما مشكل را از صاحبان صنايع شنيديم و به حرفه حسابرسي منتقل كرديم.
نظرمان اين بود كه حتي‌الامكان اين تاثير، سود جاري شركت‌ را دچار مشكل نكند ولي اشكال ندارد كه مخاطب متوجه شود كه اين هزينه و زيان وجود دارد و به عبارتي اگر بشود در قالب قيمت تمام شده سعي كنيم در سال‌هايي كه قرار است بدهي تسويه شود مستهلك كنيم يا از عملكرد جاري به حقوق صاحبان سهام ببريم تا بحث سود جاري شركت دچار مشكل نشود.
نكته ديگر كه براي ما اهميت داشت الان در مورد برداشت بانك مركزي از حساب‌هاي بانك‌ها، بحث‌ها خاتمه به عمل و راي بانك مركزي نشد. مديران بانك مركزي گفتند ما برمي‌گردانيم، اضافه مي‌كنيم، كم مي‌كنيم و… بانك مركزي هم معصوم نيست و وحي‌منزل نگفته. پس ممكن است نظرات بانك مركزي عوض شود. خيلي‌ها هم احتمال مي‌دادند كه روند نرخ ارز برگردد. همان طور كه بر اثر فعل و انفعالات سياسي دچار اين مساله شديم، امكان برگشت هم وجود دارد.
مساله‌اي كه اهميت دارد از نظر ما جداي از بحث شناسايي و طبقه‌بندي، مهم‌تر از همه تقسيم سود است. به طور مشخص در مورد سيمان تهران گفتم اين سود تقسيم نشود در مجمع اما تقسيم كردند.



حسابرسان، پيشگيري كنند
ما از مديران صنايع گله‌منديم. شركتي كه مي‌داند امسال يا سال ديگر بايد بدهي‌هاي ارزي را پرداخت كند، درخواست ما از آقاي بزرگ‌اصل و ديگر دوستان اين است كه در اين مورد حسابرسان اقدام پيشگيرانه را در گزارش‌ها داشته باشند. جا داشت حسابرس يك بند مي‌گذاشت كه اگر من اجازه دادم اين سود را شناسايي كنيد اما احتياط مي‌گويد اين را تقسيم نكنيد.
اين كار قطعا از جانب ما بدون اشكال نيست و شركت‌هايي كه اين كار را كردند ما از آنها پاسخ خواهيم خواست و به آنها تذكر خواهيم داد.
دواني: منظور من از سياسي شدن استاندارد، اين نيست كه دولت اين كار را مي‌كند. بعضي مواقع مصلحت كشور است. ما سال ۸۲ يك مقاله نوشتيم و از بورس خواستيم كه اگر واقعا تصور مي‌شود كه اين دوره برگردد اجازه بدهد كه كسي ذخيره نگيرد. اگر هر حسابرسي يك نوع قضاوت كند بازار به هم مي‌ريزد.
ما وقتي داريم استاندارد تدوين مي‌كنيم مسائل متعددي غير از حرفه را در نظر بگيريم اما اين را بايد قانون‌گذار بگويد ما از بورس انتظار داشتيم در آن مقطع كه اين كار را بكند.
سلامي: من خود، دستي در نوشتن قانون بازار اوراق بهادار داشته‌ام سازمان بورس يك نهاد حاكميتي است. اينكه مديران صنايع نگران ماده ۱۴۱ بودند، درست است اما نگراني اصلي اين است كه آنها نمي‌خواهند پول را به نرخ ۲۵۰۰ تومان بدهند و دوست دارند با نرخ ۱۱۰۰ تومان بدهند اين ماجرا شايد ۱۵ تا ۲۰ سال است وجود دارد. آن دفعه هم كه از صندوق ذخيره ارزي گرفتند وقتي يورو نسبت به دلار بالا رفت گفتند ما اينها را يورو گرفتيم، مرحوم نوربخش به مجلس گفته بود كه اينها را ريالي بگيرند و ۱۰ درصد به بالا را بيمه كنند اما مجلس نپذيرفت.اينكه سازمان بورس تلاش مي‌كند براي حفظ حقوق سهامداران بر هيچ كس پوشيده نيست، هيچ حسابرسي نمي‌تواند شركت را از تقسيم سود منع كند فقط مي‌تواند يادداشت بگذارد. در مقاله آقاي ديلمي‌پور هم گفته شده بود بعضي از مديران صنايع مي‌گويند ما مي‌رويم بانك، مي‌گويند ما ارز مبادله‌اي را هم قبول نداريم، همين ارز بازار آزاد را مي‌خواهيم.
مصلحت‌انديشي از طرف سازمان بورس به دليل آن بخش كه آقايان اعمال حاكميت دولت را نمايندگي مي‌كنند قابل توجيه است، ولي اين كار آقايان قابل توجيه نيست. مي‌توانند به سازمان حسابرسي توصيه كنند راهي پيدا كند. پايش استاندارد بر عهده سازمان بورس است، در همه دنيا همان طور كه سازمان بر كار حسابرس ايراد مي‌گيرد، مصالح دولت نيز اين را حكم مي‌كند فرق هم نمي‌كند موسسه باشد يا سازمان حسابرسي. بورس در حرفه حسابرسي خيلي موثر است اما سازمان حسابرسي به صراحت مي‌تواند حرفه را بالا ببرد يا متزلزل كند. من انتظار دارم به دليل نوشتن اين مقاله از طرف سازمان بورس و سازمان حسابرسي از من حمايت شود و اين مقاله را جلو مسوولان مملكتي بگذارند، بحراني به نام بحران ارز به وجود آمده، ارز قيمتش در يك سال و چندي سه برابر شده اين اگر در هر كشوري بروز مي‌كرد، شاخص بورس منفي مي‌شد اما در كشور ما شاخص مثبت بوده اين نوع حمايت، به تعويق انداختن بحران است، اينها عواقبش بعدا بروز مي‌كند نبايد به مرحله انفجار برسد كاري كه در صنعت خودرو رخ داد، ۲۰ سال پيش گفتم اين صنعت ورشكسته است با اين راه انحصار و بايد در معرض رقابت قرار بگيرد.



سازمان بورس، تنهاست
حسيني: آقاي سلامي در مقاله به صراحت گفته بودند تحت تاثير دولت بوده اما براي چندين بار مي‌گويم اين طور نبوده اما به مصالح بازار سرمايه بوده است يك نكته را در نظر بگيريد اتفاقا من از مقاله شما كه نسبت به اين موضوع كه شايد مديران با انگيزه‌اي تصميمات غلط بگيرند يا حتي در يك اظهارنظر حسابرسي زمينه را فراهم بكنيم كه يك مديري استفاده به ميل خودش بكند، موافقم ما در اين فضا هميشه تنهاييم. شما حرف دل ما را زديد. ۲۰۰۰ شركت گزارش مي‌دهند و همه انگيزه‌ها هم وجود دارد و ما بايد يك تنه در مقابل همه اينها بايستيم، اين كار سختي است.
من هميشه عرض مي‌كنم سازمان بورس به تنهايي نمي‌تواند از پس آن بربيايد موسسات حسابرسي هم نمي‌توانند. موسسات حسابرسي بايد در ضمن كار با حق‌الزحمه پايين استقلال هم داشته باشند و همه هم با آنها دشمن شوند باوجود نظارت ما.
يك مطلبي را در نظر داشته باشيد آيا انتظار ما منطقي نيست كه وقتي ما از مشكلي مطلع شديم وارد كارزار شويم. چرا امثال آقاي سلامي در آن مقطع مقاله نداده، در آن مقطع كه مشكل رخ نداد ما وسط نيامديم تا متولي صنعت و ارز در تصميمات خود طوري عمل كند كه ما گرفتار نشويم.
ما از مطبوعات انتظار داريم كه فقط مچ‌گيري نكنند و فقط اشكال را نبينند، در مورد پيشگيري هم كار كنيم. سازمان بورس يك صدا دارد. در همه موارد ما تنهاييم. در مورد پروانه‌هاي بهر‌ه‌برداري، نرخ خوراك به اندازه خودش بقيه هم بايد بيايند زيرا اگر يك شركت دچار مشكل شود انگيزه تقلب و تخلف پيش مي‌آيد و من و شما متهم مي‌شويم. ما كنترل‌ها را سه دسته مي‌كنيم الان چيزي كه آقاي سلامي مي‌گويند فقط اين است كه اشكالي اتفاق افتاده آيا در پيشگيري هم مشاركت داشته است.در تحقيقات حسابداري مثلا يك كنترل را هميشه به عنوان كنترل مداخله‌گر مي‌آورند آن هم عملكرد جاري فرآيند شركت است. وضعيت مالي شركت فعلا چطور است؟ پيش‌بيني آينده‌‌اش چطور است؟ اگر وضعيت الان آن بد است و آينده‌اش هم بد است امكان تقلب در آن بيشتر است و ريسك تقلب در آن بالا مي‌رود چون كسي كه دچار فشار مالي است تقلب مي‌كند بايد در آن مرحله حساسيت‌مان را بيشتر كنيم. شايد ما در سازمان بورس به دليل كارمان اين را درك كرديم ولي حسابرسان و حسابداران مي‌توانند به ما كمك كنند و بگويند اگر در شركتي دارد اين اتفاق مي‌افتد پشت سرش تقلب و تخلف خواهد بود.
دواني: ما پاسخ سوال آقاي سلامي و بزرگ‌اصل را آماده كرده بوديم اما چاپش نكرديم و احساس كرديم بازتاب بدي پيدا مي‌كند. ما اصلا نگران استانداردها نبوديم نگران قسمت آخر بحث ايشان بوديم، گفتيم اگر شركت ۱۲۰۰ تومان ثبت كرد و مابه‌التفاوت آن را خورد چه اتفاقي مي‌افتد. چه مرجع ثبت كند، چه مبادله‌اي باشد يا نرخ آزاد ثبت كند، مابه‌التفاوتش چه مي‌شود، چون الان اين اتفاق دارد مي‌افتد. مي‌گويند ما اين ارز را داريم برايتان واردات خارج از كشور انجام مي‌دهيم به جاي انتقال بدون ارز، ۱۰۰۰ تومان اينجا بده، ۲۵۰۰ تومان بريز به حساب خارج از كشور. گفتيم اين را چه كار كنيم، درست است به من حسابرس مربوط نمي‌شود اما اين فساد است.
حسيني: بحث ارز و تنگناهاي شركت‌ها را در نقل و انتقال ارز بايد بپذيريم. ما هم در بورس خيلي نگرانيم. كاهش درآمد شركت در بورس هم تاثير مي‌گذارد. با شركت‌هاي مختلف جلسات زيادي گذاشتيم. آنها هم گرفتاري زيادي دارند كه بر ما پنهان نيست بايد شرايط را براي فعاليت شفاف‌تر شركت‌ها فراهم كنيم آنها كه تصميم‌گيرنده هستند.
بحث شاخص بورس مطرح شد، خيلي از سهامداران خرد اعتراض مي‌كنند كه چرا شركت را از بورس به بازار پايه منتقل مي‌كنيد؟
ما ملاكمان و مدل ارزيابي‌مان براساس سودآوري است. در صورتي كه سهامداران مي‌گويند اين شركت مثلا چقدر زمين دارد قيمت زمين ۱۰ برابر شده و ارزش شركت خيلي بيشتر از اين چيزها است و شما نبايد شركت را تنزل رتبه بدهيد. عمده افزايش قيمت‌هاي بورس علاوه بر بحث تحريم و قيمت ارز به خصوص نرخ ارز تاثير زيادي بر شركت‌هاي بورسي گذاشته است. قيمت‌هاي جايگزين هم تاثيرگذار بوده، تحليلگران اعتقاد داشتند قيمت ارز بالا رفته و كارخانه را نمي‌توانيم با آن قيمت‌ها دوباره بسازيم و جايگزين كنيم.
مشكلات صنايع را به سازمان منتقل كرديم. در جلساتي كه برخي از آقايان از جمله آقاي ديلمي‌پور بودند همه درخواستمان اين بود كه در قالب نظر كميته فني نظري داشته باشيم.



اين شرايط، موقتي است
بزرگ‌اصل


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.