انحراف از پيش‌بيني‌ها؛ خلأ استاندارد يا روندي ناگزير

0 117

 فصل مجامع عمومي شركت‌هاي بورسي، فصل برداشت در بازار سرمايه است و سرمايه‌گذاران اين فصل را با اتكا بر داشته‌هاي خود و اطلاعات منتشر شده از سوي شركت‌ها آغاز كرده و به پيش مي‌برند.

پيش‌بيني سود و اعلام بودجه از جمله اطلاعاتي است كه همواره نقش مهمي در تصميم‌گيري سهامداران ايفا مي‌كند؛ البته در بيشتر موارد سرمايه‌گذاران با اميد به تعديل مثبت پيش‌بيني‌ها مبادرت به خريد سهام مي‌كنند. اگرچه ممكن است در اين ميان، تعديل‌هاي منفي نيز خود را نشان دهند، اما به هر ترتيب انتظار براي اعلام تعديل در پيش‌بيني‌ها به يك رويه معمول و تقريبا قانوني در بازار ما تبديل شده است.



از ديدگاه برخي كارشناسان، اعلام تعديل يا انحراف از پيش‌بيني‌ها گاهي اوقات به ابزاري براي تثبيت موقعيت يا اثبات كارآمدي مديران، بدل مي‌شود به گونه‌اي كه در برخي موارد نمي‌توان براي تعديل‌هاي يادشده دليل منطقي پيدا كرد.
گفت‌وگوي خبرنگار «دنياي اقتصاد» با يك كارگزار بورس، يك كارشناس بازار سرمايه و يك حسابرس معتمد بورس به بررسي جوانب مختلف انحراف از پيش‌بيني‌هاي اعلام شده در شركت‌هاي بورسي مي‌پردازد:



همه در انتظار تعديل مثبت 
يك كارگزار بورس درباره دلايل وجود انحراف در پيش‌بيني سود شركت‌ها با اشاره به بروز تغييرات متعدد در كشورمان به ويژه درخصوص مسائل بين‌المللي، گفت: نبود ثبات در قوانين داخلي و مسائل بين‌المللي از يك سو و تمايل ذاتي سرمايه‌گذاران به اين موضوع كه اگر قرار است تغييراتي رخ بدهد بهتر است اين تغييرات، مثبت باشد از سوي ديگر، موجب مي‌شود شركت‌ها در عملکرد واقعی از پيش‌بيني‌هاي خود فراتر روند.



محمدمهدي ناسوتي‌فرد افزود: به طور معمول، فعالان بازار در مقابل تغييرات منفي، عكس العمل بدي از خود نشان مي‌دهند بنابراين شركت‌ها ترجيح مي‌دهند، تعديل‌هاي مثبت و رو به بالا اعلام كنند و با توجه به وجود فضاي نامطمئن پيش‌بيني‌هاي آنها محافظه‌كارانه است و به تدريج كه زمان مي‌گذرد با توجه به تغييرات ايجادشده در فضاي محيطي در فاصله‌هاي سه ماهه، شش ماهه و ۹ماهه سود خود را اعلام مي‌كنند.



اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با اشاره به وضعيت سه گروه پيشرو بورس گفت: مباحثي چون سهم ۲۶ درصدي صندوق توسعه ملي از پالايشگاه‌ها، بحث خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه سنگ‌آهني‌ها تاثير قابل توجهي بر بازار سرمايه مي‌گذارد؛ زيرا در مجموع اين سه گروه حدود ۷۰ درصد بازار را تشكيل مي‌دهند و تغييرات محيطي از اين قبيل كه بر شركت‌ها تحميل مي‌شود، موجب مي‌شود شركت‌ها با احتياط بيشتري سود خود را به تدريج اعلام كنند و اين موضوع گريزناپذير است.



ناسوتي‌فرد تصريح كرد: البته در اين روند برخي شركت‌ها از اعتدال خارج مي‌شوند، به عنوان مثال شركتي در اسفندماه پيش‌بيني سود خود را ۳۶۰ تومان اعلام مي‌كند و در خردادماه ۶۰۰ تومان تقسيم مي‌كند كه اين موضوع را نمي‌توان به شرايط محيطي و محافظه‌كاري نسبت داد، يا شركت ديگري كه سودش حدود ۴۰۰ تومان بوده و در خردادماه ۷۵۰ تومان اعلام كرده است كه در اين موارد بايد سازمان بورس برخورد لازم را به عمل آورد. وي يادآور شد: خوشبختانه تعداد شركت‌هايي كه اين گونه افراط مي‌كنند زياد نيست ولي محافظه‌كاري با توجه به فضاي حاكم بر شركت‌ها امري معمول است.



پيش‌بيني‌هاي سليقه‌اي 
مديرعامل كارگزاري بورس بهگزين درخصوص امكان پيشگيري از انحراف پيش‌بيني سود با استفاده از استانداردهاي حسابداري گفت: به طور كلي تغييرات رخ داده در كشور ما قائم به فرد است، در نتيجه تغييرات نيروي انساني تاثيرگذار است و بنابراين پيش‌بيني در اين موارد دشوار خواهد بود به خصوص اگر قرار باشد اين پيش‌بيني در قالب يك چارچوب صورت بگيرد.



وي افزود: در اعلام پيش‌بيني، سليقه افراد دخيل است، اما اگر بتوان استانداردي در اين خصوص تهيه كرد روند پيش‌بيني‌ها بهتر خواهد شد.
ناسوتي‌فرد در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان راهكاري براي محافظه‌كاري شركت‌ها انديشيد، گفت: با توجه به اينكه بازار به تعديل‌هاي منفي، عكس‌العمل بدي نشان مي‌دهد، نمي‌توان براي محافظه‌كاري چاره‌اي انديشيد، زيرا شركت‌ها براي دور ماندن از عكس‌العمل‌هاي منفي بازار محافظه‌كاري بيشتري به خرج مي‌دهند و ترجيح مي‌دهند همواره تغييرات مثبت را اعلام كنند.



وي خاطرنشان كرد: البته بايد دانست كه اثر محافظه‌كاري به طور خودكار، كم شده زيرا بازار ما در مقايسه با قبل، از هوشمندي بيشتري برخوردار شده و تحليل‌ها غني‌تر و نقش تحلیل در معاملات بيشتر شده است، بنابراين بازار در كنار اعلام پيش‌بيني سود شركت‌ها، به محاسبات تحليلگران نيز توجه مي‌كند و در نتيجه اثر محافظه‌كاري كاهش مي‌يابد.



ناسوتي‌فرد تصريح كرد: در حال حاضر با گذشت يك سال شاهد خودتنظيمي بازار هستيم و درمي‌يابيم كه بازار اشتباه نكرده و قيمت‌ها بي‌ربط نبوده است. وي درباره اعلام پيش‌بيني از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري موظفند صورت پرتفوي خود را به سهامداران اعلام كنند؛ از سوي ديگر، در محاسبه سود بايد NAV آنها اعلام شود، بنابراين پيش‌بيني سود آنها ساده‌تر است.



اين كارگزار بورس درباره مسووليت مديران شركت‌ها در قبال انحراف قابل توجه از بودجه و برخورد با آن توضيح داد: اگر به اين نتيجه برسند كه تغييرات به صورت عمدي بوده يا اطلاعاتي وجود داشته ولي اعلام نشده اين مصداق تخلف است اما اگر تغييرات، ناشي از مسائل محيطي باشد، تخلف محسوب نشده و شامل محافظه‌كاري مي‌شود و مديران مي‌توانند درباره آن توضيح بدهند. وي در پايان گفت: اگر تغييرات به موازات برطرف شدن تدريجي ابهامات صورت گيرد، اين به عنوان يك رويه معمول در كشور ما پذيرفته شده است.



لزوم تقويت مقررات افشاي اطلاعات
يك كارشناس بازار سرمايه درباره بالا بودن انحراف در پیش‌بینی سود در كشورمان و دلایل آن گفت: دلایل متعددی را می‌توان برای این پدیده برشمرد كه یکی از دلایل اصلی آن شکل گیری فرهنگ اعلام محافظه کارانه سود از سوی مدیران شرکت‌ها است. در واقع در بازار سرمایه ایران متاسفانه تعدیل مثبت سود در طی سال یا نزدیک به مجمع، تبدیل به یک ارزش شده و به نوعي توانمندی مدیران شرکت‌ها تلقی مي‌شود. یکی از دلایل دیگر ابهام و نبود ثبات در محیط عملیاتی شرکت‌ها به دلیل شرایط خاص سیاسی کشور است..



احمد پويان‌فر درخصوص امكان استفاده از استانداردهای حسابرسی براي جلوگيري از انحراف منفی و مثبت شرکت‌ها از بودجه گفت: در عمل، استانداردهای حسابداری نقشی بیشتر از آنچه كه هست در بهبود این پدیده نمی‌توانند داشته باشند، زيرا مفروضات پیش‌بینی را مدیران شرکت‌ها مشخص می‌کنند، نه استانداردها. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به مشكل محافظه‌كاري شركت‌ها خاطرنشان كرد: به نظر می‌رسد برای حل این مشکل نقش نهاد ناظر در بازار سرمایه بسیار تعیین کننده باشد. از آنجا که این محافظه کاری در واقع به نوعی عدم افشاي صحیح اطلاعات است، بنابراين می‌توان با تقویت مقررات مربوط به افشاي اطلاعات در بازار، آن را تا حدود زیادی بهبود بخشيد. به عنوان مثال با اعمال جرایم برای شرکت‌های با تعدیل‌های داراي روند در سود یا اعطای امتیاز‌هاي خاص از قبیل سهولت در افزایش سرمایه به شرکت‌هايی که از درجه اطلاع‌رسانی مناسبی برخوردار هستند.



پويان‌فر درباره عدم اعلام پیش‌بینی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاكيد كرد: طبیعی است که هر شرکت بورسي باید اطلاعات مفید و مرتبط با سودآوری خود را به اطلاع سرمایه‌گذاران برساند، اما شاید به دلیل نوسانات بازار، این پیش‌بینی دچار تعدیلات اساسی شود. وي افزود: به نظر می‌رسد پیش‌بینی سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، حداقل‌ترین اطلاع‌رسانی مورد انتظار از این شرکت‌ها است؛ از سوی دیگر اعلام NAV بورسی شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري از سوی خودشان می‌تواند تا حد زیادی این فاصله اطلاعاتی را پوشش دهد. وي درباره برخورد با مديران در قبال انحراف قابل توجه از بودجه گفت: اگر این انحرافات توام با یک روند یا الگوی مشخصی باشند نهاد ناظر باید با اعمال جریمه‌هايی بر شرکت‌ها از وقوع آن جلوگیری كند.



قابليت اتكاي بسيار كم بودجه‌هاي اعلامي 
يك حسابدار رسمي با اشاره به پيشينه گزارش بودجه شركت‌ها گفت: صدور گزارش حسابرسان نسبت به بودجه شركت‌ها پس از تصويب استاندارد ۳۴۰ خدمات اطمينان‌بخشي در سال ۱۳۸۴ با اصرار و فشار سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر بستن نماد شركت‌هايي كه فاقد چنين گزارشي بودند  و بدون در نظر گرفتن زمينه‌هاي لازم به منظور تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي پيش‌بيني شده، اجباري شد. اين استاندارد كه بعدا به منظور تطبيق با استانداردهاي حسابرسي بين‌المللي به استاندارد ۳۴۰۰ تغيير يافت، حاوي نكاتي است كه هيچ گاه به آن توجه نشده است.



منصور شمس‌‌احمدي توضيح داد: تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي پيش‌بيني شده بايد براساس چارچوب خاصي باشد و حسابرسان نيز بايد در گزارش خود نسبت به انطباق آن صورت‌ها با چارچوب از پيش تعيين شده اظهارنظر كنند كه در بسياري از كشورها اين چارچوب تحت عنوان «رهنمود اطلاعات مالي آتي» توسط مجامع حرفه‌اي تهيه و تصويب شده است.



اين حسابدار خبره خاطرنشان كرد: در اين رهنمود تصريح شده است كه اطلاعات مالي قابل انتشار براي عموم بايد شامل مجموع كامل صورت‌هاي مالي پيش‌بيني شده (ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و يادداشت‌هاي توضيحي) باشد. يكي از يادداشت‌هاي مهم در صورت‌هاي مالي پيش‌بيني شده يادداشت مربوط به افشاي مفروضات به كار گرفته شده در تهيه اين صورت‌ها است.


شمس‌احمدي درخصوص نقش استانداردهاي حسابداري در پيشگيري از انحراف بودجه گفت: در حال حاضر به دليل نبود رهنمود اشاره شده اين اطلاعات، تنها به شكل صورت سود و زيان پيش‌بيني شده و چند جدول همراه آن ارائه مي‌شود و بيشتر فاقد ويژگي‌هاي لازم مربوط به اطلاعات مالي آتي قابل اتكا از جمله افشاي مفروضات به كار گرفته است. افزون بر آن طبق استاندارد اشاره شده در صورت مناسب و كافي نبودن نحوه ارائه و افشاي اطلاعات مالي آتي گزارش حسابرس بايد به صورت مشروط يا مردود ارائه شود و همچنين در صورتي كه حسابرس به اين نتيجه برسد كه يك يا چند فرض از مفروضات عمده مبنايي معقول براي اطلاعات مالي آتي را  فراهم نمي‌كند بايد نظر مردود اظهار كند.


 اين حسابدار معتمد بورس تصريح كرد: استفاده‌كنندگان از اطلاعات مربوط به بودجه شركت‌ها بايد توجه داشته باشند كه گزارش حسابرسان نسبت به اين اطلاعات از نظر قابليت اتكا مشابه گزارش‌هاي حسابرسي نيست و تنها اطميناني در سطح متوسط نسبت به آن اطلاعات ارائه مي‌كند.  شمس‌احمدي افزود: تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده كاري است كه بايد با دقت كافي صورت گيرد و اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي نيز بايد با دقت و مراقبت حرفه‌اي و در مقابل دريافت حق‌الزحمه مناسب توسط مديران و سرپرستان ارشد موسسات حسابرسي انجام شود. وي در پايان گفت: پايه‌هاي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده و همچنين اظهارنظر نسبت به آنها از ابتدا به صورت منطقي و علمي بنا نشده و بنابراين بودجه‌ها قابليت اتكاي بسيار كمي دارند، بنابراين ضروري است «رهنمود اطلاعات مالي آتي» توسط سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي تهيه شود تا حسابرسان بتوانند نسبت به انطباق اطلاعات مالي آتي با آن رهنمود اظهارنظر كنند.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.