- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۳۹۵۴ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۳/۷(اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰)

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای، اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند «الف» و «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد.


با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ۲۷/۱۰/۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، بدینوسیله به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یادشده الحاق میگردد:


۱) فرم “پیوست شماره ۲” مندرج در متن بند (۲-۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.


۲) متن زیر بعنوان تبصره در ذیل بند (۴-۳) اضافه می گردد: «تبصره – درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد. در اجرای بند ۱-۵ ، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد. »


۳) بند (۲-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود. »


۴) بند (۳-۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هرنوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.»


۵) موارد زیر بعنوان بند (۴-۵) و (۵-۵)به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق میگردد:

«۴-۵- برای خریدهای تامیزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم شماره ۴) بصورت تجمیعی به شرح « معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب» درج نمایند.

درصورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور بعنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان دراولویت رسیدگی مالیاتی قرارخواهندگرفت. فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳ ) بصورت تجمیعی به شرح « معاملات کمتر از ۱۰%مبلغ حد نصاب» درج نمایند.»

« ۵-۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواند طبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳ ) بصورت تجمیعی درج نمایند.».

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف وب موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم از این فروشگاهها بالاتراز میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند. ۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت ۴۸۵۶۷هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هرسال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.»

متـن «۶- ۵» به این دستورالعمل اضافه شد.

تغییر مبلغ حدنصاب ۱۳۹۲

 تعین مبلغ حد نصاب ۱۳۹۳

تعین مبلغ حد نصاب ۱۳۹۴


۶) در بند ۴-۶ متن ” موضوع بند (۲-۲) ” به ” موضوع بند (۲-۳) ” اصلاح و جایگزین می شود.


۷) بند (۶-۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهای (۱-۶)، (۳-۶)، (۴-۶) و (۵-۶) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهدبود و جرائم موضوع هریک از تخلفات مذکور دربند فوق قابل جمع نخواهد بود. » ۸) با توجه به تغییرات بعمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خردادماه ۱۳۹۲ می باشد.


۸)بـا تـوجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ می باشد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


لینک مرتبط:

بخشنامه ۲۴۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات)