ارتباط میان مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) و ورشکستگی بحث مهمی در اقتصاد بنگاه‌ها است. اگر مخاطرات اخلاقی کنترل نشود، ریسک‌پذیری افزایش می‌یابد.
در جامعه‌ای که ریسک‌پذیری بدون کنترل و محاسبه افزایش بیابد، اقتصاد کشور به طرف بحران‌های مالی شدید حرکت می‌کند.
با چند مثال، موضوع روشن‌تر می‌شود:
فعالیت‌های ریسک‌داری که فردی انجام می‌دهد ولی ریسک آن توسط شخص دیگری پوشش داده می‌شود.
فردی مسوول مدیریت سرمایه‌گذاری منابع شخص دیگری است و کارمزد مدیریت را هم خودش تعیین می‌کند.
شخصی با درآمد ثابت ماهانه مسوول فروش کالایی است و تلاشی برای افزایش فروش ندارد؛ چون میزان فروش تاثیری بر درآمد او ندارد. به این ترتیب صاحب کالا متضرر می‌شود.
راننده‌ای که بیمه ندارد با احتیاط‌تر از راننده بیمه دار رانندگی می‌کند. هزینه رانندگی بد شخص دوم به عهده شرکت بیمه است.
بند بازی که در سیرک زیر پاهایش توری محافظ وجود ندارد معمولا حداکثر دو پشتک می‌زند، ولی با وجود تور، ریسک بیشتری می‌کند و شش معلق می‌زند.
بنابراین موقعیت‌های مخاطره‌پذیر اخلاقی سبب می‌شود که ریسک‌پذیری در جامعه افزایش یابد. من وقتی بدانم که هزینه ریسک را دیگری می‌پردازد یا زیانی متوجه من نیست ریسک‌پذیرتر می‌شوم.حال اگر سیستم اقتصادی کشور به نحوی تدوین شده باشد که در دوران رونق، مدیران و مسوولان اقتصادی ریسک‌پذیر، تشویق شوند و پاداش مناسب و سود خوب ببرند، ولی در زمان مشکلات اقتصادی زیان را دولت و کشور بدهد، مشکل به وجود می‌آید. واقعا اگر این سیستم جاری است باید بازنگری شود چون مشکل اینجاست. در چنین سیستمی ورشکستگی تعریف نشده و موسساتی که وبال گردن اقتصادند از گردونه خارج نمی‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی مریض هر ساله افزایش یافته و سال به سال وضعیتشان بدتر می‌شود و کشور به طرف بحران و فاجعه اقتصادی حرکت می‌کند.
یکی از دلایل بحران مالی جهانی نحوه اعطای تسهیلات مسکن در آمریکا و پاداش مدیران خصوصا صندوق‌های پوششی و صندوق‌های سرمایه‌های خصوصی بوده‌است. در مورد بانک‌ها، مخاطرات اخلاقی دقیقا به علت وام مسکن اتفاق افتاد. قبل از ابداع ابزار جدید مالی، بانک‌هایی که تسهیلات مسکن می‌دانند این تسهیلات را در حساب‌ها و دفاتر بانک‌ها ثبت کرده و تا سررسید بانک به دنبال وصول اقساط و پیگیر تاخیرات بودند چون تسهیلات معوق و غیرجاری به سودآوری و تداوم فعالیت بانک‌ها صدمه می‌زد.
ظرف ده سال قبل از بحران مالی، بانک‌ها کل تسهیلات مسکن اعطایی خود اعم از تسهیلات درجه یک AAA تا Subprimeها را در صندوق‌های مجازی اصطلاحا SPV ریخته، به پشتوانه این تسهیلات رهنی ابزاری به نام MBS) Mortgage Backed Securities) منتشر کرده و تسهیلات مسکن را از ترازنامه خود خارج می‌نمودند. به این ترتیب بانک‌ها دیگر نسبت به باز پرداخت تسهیلات اهمیتی نمی‌دانند. چون بازپرداخت مسوولیت بانک نبود، سطح اعتباردهی و بررسی درخواست‌های وام مسکن بسیار ضعیف شد.
بنابراین کسانی که در این دوره تسهیلات می‌گرفتند اصلا از نظر اعتباری شایسته گرفتن تسهیلات نبودند. بیشتر این ابزار به بانک‌های خارج از آمریکا، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی فروخته شد (Landes Banks آلمان و در فنلاند صندوق نوکیا بازنشستگی) و از ترازنامه بانک‌های آمریکایی خارج شده و کارمزدها هم بین بانک، بانک‌های سرمایه‌گذاری و موسسات رتبه‌بندی تقسیم می‌شد. و اما در مورد مدیران PEF’s و HF‘s روش کار این بود که ۲ درصد در سال حق مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاران را گرفته و ۲۰ درصد از سود حاصل را هم دریافت می‌کردند، ولی زیان‌ها به عهده سرمایه‌گذاران می‌بود. چون در دوره رونق هم سرمایه‌گذاران استفاده برده بودند این روش را کاملا قبول داشتند. این مثال روشنی از یک نوعMoral Hazard است. نتیجه این اتفاقات بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ شد که اگر ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا به موقع دست به عمل نزده بودند و از نزدیک با هم همکاری نمی‌کردند مطمئنا این بحران از بحران سال ۱۹۲۹-۱۹۳۳ به مراتب بدتر بود.حال دو مثال هم در مورد کشور خودمان بزنیم- صنعت خودروسازی و بانکداری: در حالت فعلی مشکلات اقتصادی در شرکت‌های خودروسازی را ملاحظه می‌کنیم که شرایط خیلی درخشانی ندارند. دو شرکتی را که بررسی کردم، با احتساب قیمت‌های روز فروش، هزینه متوسط قطعات و مواداولیه، حدود ۶۸ درصد و سایر هزینه‌ها بدون هزینه استهلاک ۳۲ درصد بود. یعنی درآمد و هزینه این شرکت‌ها با قیمت روز حتی نمی‌تواند سر به سر باشد.و اما بانک‌ها: ریسک‌های مختلفی در سیستم بانکی وجود دارد مانند ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و… اگر به ریسک اعتباری توجه کنیم می‌بینیم که تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات سیستم بانکی بیش از ۲۰ درصد است.
واقعا در سطح بین‌المللی بالای دو درصد قابل قبول نیست. در مورد ریسک نقدینگی همانطور که اطلاع دارید همه بانک‌ها قسمت اعظم سرمایه خود را در زمین و ساختمان حبس نموده‌اند. تا آنجایی که به خاطر داریم دو موسسه مالی ورشکست شده در اصفهان هیچ‌کدام مشکل عملیاتی نداشتند و فقط به دلیل لحاظ نکردن ریسک نقدینگی ورشکست شدند. آنها سپرده‌های مردم را به زمین و ساختمان تبدیل کردند تا بتوانند بعدا با قیمت بالاتر بفروشند و پاسخگوی سپرده و سود مشتریان باشند. هنگامی برخی مشتریان برای ابطال سپرده مراجعه کردند و موفق نشدند سایرین نیز به دنبال آنها هجوم آوردند. پول‌هایی که بانک‌ها صرف خرید ملک و ساختمان می‌کنند ممکن است روی نقدینگی بانک‌ها فشار بیاورد. لازم است بانک‌ها قدری روی خرید املاک احتیاط کنند. در شرایطی که وضعیت عادی است همه از افزایش املاک رضایت دارند، ولی در صورت وخیم شدن شرایط اقتصادی بانک مرکزی مجبور است آنها را از ورشکستگی نجات دهد. با کم شدن درآمدهای نفتی لازم است اصلاحات لازم صورت گیرد و این کار هرچه زودتر انجام شود بهتر است زیرا تاخیر در این کار عواقب خطرناکتری خواهد داشت.
دكتر پرويز عقيلي كرماني
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه