فروش سهام به صورت تهاتر مغایر با قانون اساسی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه در جزء ۳ بند ۱۳ لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده است که نسبت به فروش سهام و شرکت های دولتی به صورت تهاتر و واگذاری اقدام کند، گفت: به طور حتم صلح دعاوی برای اموال عمومی دولت مغایر با قانون اساسی است.
به گزارش خانه ملت، هادی شوشتری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اخطاری با استناد به اصل ۱۳۹ قانون اساسی با بیان اینکه در جزء ۳ بند ۱۳ این لایحه به دولت اجازه داده شده است که به فروش سهام و شرکت های دولتی به صورت تهاتر و واگذاری اقدام کند گفت: به طور حتم این جزء مغایر با قانون اساسی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: به طور حتم صلح دعاوی برای اموال عمومی دولت مغایر با قانون اساسی است.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطار شما باید در بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی شود.
براساس بخش درآمدی جزء ۳ بند ۱۳ لایحه به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در سقف سیصد هزار میلیارد(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به‌فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.
