شاخص حاكميت شركتي به زودي تدوين مي‌شود
قرار است بحث استقرار نظام حاكميت شركتي، اين بار جدي گرفته شود. اين را مي‌توان از عزم سازمان بورس، شركت بورس و حرفه حسابداري دريافت كه اين عزم و اراده اين بار در برپايي نخستين همايش راهبري شركتي نمايان شده بود و همگان به نوعي مشكلات و موانع موجود بر سر راه برقراري اين نظام را بررسي مي‌كردند، اگرچه برخي فقط به برشمردن مشكلات و نواقص پرداختند و در مقام ارائه راهكار برنيامدند؛ اما اين خود به عنوان آغاز راه مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور راهگشا باشد.
از ديدگاه رييس شوراي سياست‌گذاري «همايش ملي حاكميت شركتي در راستاي تحقق سند چشم‌انداز» حاكميت شركتي مي‌تواند يكي از موثرترين عوامل در رشد و توسعه اقتصادي باشد.
توجه به فرهنگ ديني و اعتقادي
تبيين اهميت نقش حاكميت شركتي، بررسي عوامل فرهنگي و قانوني موثر بر بهبود و حاكميت شركتي، طرح موضوع در جامعه و جلب توجه انديشمندان، اطلاع از آخرين نظريه‌ها و تجارب بين‌المللي، بومي‌سازي ايده‌ها بر مبناي شرايط محلي، موقعيت‌هاي اجرايي و تشويق سازمان‌ها و هيات مديره‌ها و صدور نظريات جديد مهم‌ترين اهدافي بود كه از سوي دكتر انسيه خزعلي به عنوان مهم‌ترين اهداف همايش برشمرده شد.
از ديدگاه وي، وضعيت اقتصادي، سيستم مالكيت، سياست‌هاي دولت و فرهنگ ديني و اعتقادي عواملي هستند كه در حاكميت شركتي بايد مورد توجه قرار گيرد. نگاه به منافع جمعي با حفظ منافع فردي، استفاده از روش‌هاي سالم و صداقت مدار، شناخت مسير درآمد براساس روايات ديني، چگونگي صرف درآمد و اصل امانت و نگهداري و پايبندي به تعهدات از ديگر مواردي است كه رييس دانشگاه الزهرا درخصوص استقرار نظام حاكميت شركتي بر آنها تاكيد ورزيد.
خزعلي شفافيت و صداقت را دو عامل دانست كه مي‌توانند اطمينان‌آور بوده و سرمايه‌ها را جذب كنند. از سوي ديگر وي عدالت و انصاف را از مسائل زيربنايي در اين خصوص عنوان كرد كه مي‌تواند در كنار توجه به منافع جامعه، مسووليت‌پذيري را به وجود آورد و مسووليت‌پذيري منجر به اطمينان و ايجاد ارزش افزوده خواهد شد.
فروپاشي در نتيجه تمركز بر سود
اين استاد دانشگاه با اشاره به اهميت اخلاق در اقتصاد گفت: علت فروپاشي برخي از شركت‌هاي بزرگ، تمركز بسيار زياد بر سود خالص پياپي بود كه باعث ضعف اخلاقي و ريسك منجر به ورشكستگي شد.
خزعلي با اشاره به اهميت پاسخگويي عملكرد خاطرنشان كرد: در كتاب‌هاي جديد كشورهاي غربي، اعمال مديريت صحيح، كاهش عوامل بيروني، توجه به دارايي‌هاي پنهان مثل حيثيت، اعتبار و شهرت، ترويج اصول اخلاقي به روش بهينه و ايجاد انگيزه در كاركنان به عنوان راهكار ارائه شده است. رييس شوراي سياست‌گذاري همايش يادشده با اشاره به توانمندي مديران داخلي گفت: ما با مطلوب، فاصله زيادي داريم و نياز به آموزش و تمرين داريم؛ زيرا ممكن است با شرايط سخت‌تري نيز روبه‌رو شويم و نياز است يك مدير با شناخت راهكارهاي جديد و ابداع و ابتكار مشكلات را مرتفع سازد.
خزعلي با اشاره به موفقيت بازار سرمايه در اجراي اصل ۴۴ گفت: قوانين بايد اعتماد بيشتري را جلب كند و سرمايه خانواده‌ها را بيشتر به سمت بورس بياورد. ضمن اينكه حاكميت شركتي، بسياري از ضعف‌ها را برطرف مي‌كند و جلو فساد اقتصادي نيز گرفته مي‌شود، در حالي كه اگر حاكميت شركتي ضعيف باشد سرمايه‌گذاري كنترل پيدا مي‌كند.
حاكميت شركتي و بازار سرمايه
«حاكميت شركتي جزو موضوعات مهم و روز بازار سرمايه و مجموعه شركت‌ها است كه امروزه با توجه به تحولات كشور، نقش آن بسيار مهم‌تر شده است.»
اين جمله آغازين گفتار رييس «سازمان بورس و اوراق بهادار» در همايش حاكميت شركتي بود.
دكتر علي صالح‌آبادي پس از ارائه اين جمله به دلايل اهميت يافتن بحث حاكميت شركتي اشاره كرد و گفت: چند موضوع ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه به اين موضوع اهتمام و توجه بيشتري بكنيم و هرچه سريع‌تر سازوكارهاي لازم را براي اجراي حاكميت شركتي در بنگاه‌ها پياده‌سازي كنيم.
وي توضيح داد: ارزش بازار سرمايه با اجراي اصل ۴۴ به حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان بالغ شده است، حجم معاملات روزانه از چند صد ميليارد تومان فراتر رفته است، تعداد سهامداران در بازار سرمايه به حدود ۵/۶ ميليون نفر رسيده است، نياز شركت‌ها به تامين مالي افزايش پيدا كرده و برخي موارد ديگر لزوم توجه بيشتر به حاكميت شركتي را آشكار مي‌سازد.رييس «سازمان» با اشاره به شركت‌هايي كه در گذشته رديف بودجه دولتي داشته‌اند و امروزه تامين مالي خود را از طريق بورس انجام مي‌دهند، گفت: تامين مالي بنگاه‌هاي ما امروز به سمت بازار سرمايه تغيير كرده و موضوع ديگر افزايش مشاركت سرمايه‌گذاران خرد و كلان در شركت‌هاي سهامي عام فعال در بازار اوراق بهادار است كه با افزايش تعداد سهامداران مطالبات آنها نيز افزايش مي‌يابد. بنابراين در اين شرايط بايد براي جذب سرمايه و اعتماد بيشتر، ساختارهاي حاكميت شركتي را در بنگاه‌ها پياده كنيم.
صالح‌آبادي با يادآوري اين موضوع كه هدف اصلي از استقرار حاكميت شركتي در بنگاه‌ها، حمايت از حقوق ذينفعان و سرمايه‌گذاران است به اقدامات لازم در اين زمينه اشاره كرد و گفت: حصول اطمينان از اداره شركت در راستاي اساسنامه، استفاده بهينه از منابع، مديريت ريسك، رعايت اصل انصاف و امانتداري و جلوگيري از فساد، رعايت حقوق سهامداران خرد در برابر سهامدار عمده، توجه به حقوق كليه ذينفعان شركت، استقرار سيستم گزارشگري مناسب و ارتقاي شفافيت اطلاعاتي مواردي است كه مي‌تواند در جذب سرمايه‌گذاران و افزايش اعتماد به بنگاه‌ها و بازارهاي مالي موثر واقع شود و كاهش هزينه‌هاي تامين سرمايه را نيز به دنبال داشته باشد.
صالح‌آبادي سپس گفت براي نائل شدن به اين مهم سازوكارهايي لازم است كه عبارتند از: نحوه انتخاب هيات مديره، استقرار واحد حسابرسي داخلي، استقرار كميته حسابرسي در بنگاه، سيستم گزارشگري مالي، نظام پاداش در بنگاه‌ها و سيستم‌هاي نوين مديريتي.
وي درخصوص اقدامات انجام شده توسط سازمان بورس گفت: دستورالعمل حسابرسي داخلي، سال گذشته به تصويب سازمان بورس رسيد و به شركت‌ها ابلاغ شد و مقرر شده از امسال حسابرسان نسبت به استقرار سيستم‌هاي حسابرسي داخلي در بنگاه‌ها اظهارنظر كنند. درخصوص كميته حسابرسي نيز به همين طريق مصوب و ابلاغ شده كه از امسال بايد آثار آن را شاهد باشيم.
ايجاد دادگاه‌هاي مربوط به حوزه تجارت
رييس «سازمان» سپس با اشاره به مولفه‌هاي ديگر راهبري شركتي گفت: انتخاب اعضاي هيات مديره و توجه به حقوق سهامداران خرد در برابر سهامداران عمده كه به ارتقاي جايگاه كشور در احقاق حقوق سهامداران خرد انجاميد، امكان اقامه دعوي به شكل مناسب و ايجاد دادگاه‌هاي مستقل مربوط به حوزه تجارت، اصلاح قانون تجارت و بالا بردن ظرفيت‌هاي اين قانون از ديگر الزامات راهبري شركتي است. وي ادامه داد: مفهوم ديگري به نام «پايداري شركتي» به تازگي مطرح شده كه اين مفهوم به ما كمك مي‌كند كه مسووليت‌پذيري شركت را در برابر آثار عملكردش بررسي كنيم و ببينيم آيا اين شركت با اهداف كلان جامعه نيز انطباق دارد و به نفع جامعه كار مي‌كند يا خير. آيا در جهت رشد اقتصادي حركت مي‌كند؟ آيا به محيط زيست كمك مي‌كند يا محيط زيست را تخريب مي‌كند؟
صالح‌آبادي در پايان گفتار خود تاكيد كرد: در حالي كه بايد به منافع حاكميت شركتي توجه داشته باشيم بايد مفهوم پايداري شركتي را نيز در نظر بگيريم و بررسي كنيم كه نقش بنگاه‌ها در اقتصاد، محيط‌زيست، اخلاق، جامعه و حاكميت چگونه بوده است.
حاكميت شركتي و مسووليت‌هاي سه‌گانه شركت‌ها
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران در همايش يادشده با اشاره به مسووليت‌هاي شركت‌ها گفت: شركت‌ها سه مسووليت دارند مسووليت قانوني كه مواردي است كه در قانون ديده شده و شركت‌ها براساس آن عمل مي‌كنند، مسووليت اجتماعي كه به معني پاسخگويي به جامعه و حفظ محيط زيست است و مسووليت اقتصادي كه به بحث توليد، فروش و ثروت افزايش ذينفعان مربوط مي‌شود.
دكتر حسن قاليباف اصل تاكيد كرد: حاكميت شركتي به اين سه مسووليت مربوط مي‌شود و شركت‌ها بايد تعادل بهينه‌اي بين اين سه مسووليت برقرار كنند.
وي تصريح كرد: شركت‌ها بايد در جهت حفظ جامعه و محيط زيست بكوشند، اخلاق را رعايت كنند، شفاف عمل كنند و اطلاعات مفيد در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند.
قاليباف سپس درخصوص اهداف حاكميت شركتي گفت: حاكميت شركتي يك عنصر كليدي در توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي است كه هدف آن حداكثر كردن كارآيي اقتصادي است و باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي‌شود.
وي يادآور شد: عدم تقارن اطلاعاتي به بازارهاي مالي آسيب مي‌زند و اگر اطلاعات در اختيار سرمايه‌گذار نباشد حداقل دو ريسك انتخاب نامناسب و خطر اخلاقي را به دنبال خواهد داشت. قاليباف درخصوص اهميت اعتماد در بازار سرمايه گفت: تامين‌كننده منابع مالي براساس اطلاعات وام‌گيرنده، فرضش بر اين است كه در يك رشته خاص، سرمايه‌گذاري مي‌كند اما اگر در جاي ديگري سرمايه‌گذاري شود اعتماد در بازارهاي مالي از بين مي‌رود.
وي افزود: حاكميت شركتي، يك محيط امن براي سرمايه‌گذاري و اعتماد در بازارهاي مالي ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر فرآيند تشكيل سرمايه در جامعه تسهيل مي‌شود و موجب هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي شده و سرمايه‌ها به سمت سودآوري سوق پيدا مي‌كند.
سود کوتاه مدت، زیان دراز مدت
مديرعامل بورس درخصوص اهميت حاكميت شركتي توضيح داد: حاكميت شركتي فراتر از بحث‌هاي بازده و سود است ولي در بلندمدت شركت‌هايي كه به مسووليت‌هايشان عمل كنند به آن هدف نيز مي‌رسند. اولين تعريف مديريت مالي حداكثرسازي ثروت سهامدار است و در بحث حاكميت شركت حداكثرسازي منافع ذينفعان است ولي در بلندمدت اين باعث مي‌شود كه شركت به هدفش برسد البته شركت‌هايي كه تصور مي‌كنند در كوتاه‌مدت مي‌توانند ثروت را جابه‌جا كنند در بلندمدت ضرر مي‌كنند.
وي با اشاره به روند توسعه بازار سرمايه طي سال‌هاي اخير گفت: اندازه بازار با ابلاغ و اجراي اصل ۴۴ خيلي بزرگ‌تر و امروز ارزش بازار در مقايسه با ۵ سال قبل، پنج برابر شده و بازار به ركوردهاي تازه‌اي دست يافته است كه موجب ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد ملي شده است.
قاليباف اظهار کرد: نسبت ارزش بازار به توليد ناخالص داخلي در حال حاضر ۴۰ درصد است و اين اهميت حاكميت شركتي را بيش از پيش آشكار مي‌سازد. وي سپس به اقدامات انجام شده در اين حوزه اشاره كرد و گفت: تهيه دستورالعمل حاكميت شركتي و ارسال آن به سازمان بورس، تهيه دستورالعمل روابط سرمايه‌گذاران و تهيه شاخص حاكميت شركتي كه مدت زمان زيادي صرف آن شده است.
قاليباف درخصوص شاخص حاكميت شركتي توضيح داد: از دهه ۹۰ بحث حاكميت شركتي به صورت جدي مطرح شده و بيشتر بازارها به اين سمت حركت و سعي كرده‌اند اصول حاكميت شركتي را اجرايي كنند و در حال حاضر بيشتر بورس‌ها، شاخص حاكميت شركتي دارند و شركت‌ها تلاش مي‌كنند در زمره شركت‌هاي با رتبه بالاتر در اين شاخص قرار بگيرند.
«بورس» نمونه موفق حاکمیت شرکتی
وي خاطرنشان كرد: مطالعاتي كه انجام شده نشان مي‌دهد كه اين شاخص در بازارهاي سرمايه بهتر از شاخص‌هاي عادي است و بازار سرمايه به شركت‌هايي كه به اين شاخص توجه مي‌كنند امتياز مي‌دهد.
قاليباف يادآور شد: اصول حاكميت شركتي به صورت داوطلبانه در شركت بورس اوراق بهادار تهران اجرا مي‌شود و خوشبختانه يكي از نمونه‌هاي موفق اجراي حاكميت شركتي در كشور است. وي سپس به چند نكته اساسي در حاكميت شركتي اشاره كرد و گفت: ما گاه دچار اشتباه مي‌شويم و فكر مي‌كنيم حاكميت شركتي مختص بازار سرمايه و شركت‌هاي سهامي عام است اما بايد دانست كه اين موضوع در شركت‌هاي سهامي عام مهم‌تر است و بحث امانتداري اهميت بيشتري دارد اما شركت‌هاي ديگر نيز بايد در جهت حفظ منافع جامعه بكوشند بنابراين بايد ديد كلان‌تري به حاكميت شركتي داشت تا همه پاسخگو باشند. وي سپس به اهميت حاكميت شركتي در بحث سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر سرمايه‌گذاري محدود به يك بازار نيست و بازارها به هم پيوسته شده‌اند و سرمايه‌گذاران خارجي به حمايت از حقوقشان توجه ويژه‌اي دارد.
قاليباف افزود: سرمايه‌گذار خارجي به شاخص‌هاي فضاي كسب و كار توجه مي‌كند و از جمله حمايت از حقوق سهامداران خرد برايش مهم است كه در اين زمينه يكسري اقدامات در بازار سرمايه انجام شد كه منجر به ارتقاي ۱۶ پله‌اي رتبه ايران شده است.
عزم ملی برای استقرار حاکمیت شرکتی
مديرعامل بورس تاكيد كرد: حاكميت شركتي به عزم ملي نياز دارد و محدود به بازار سرمايه نيست. دولت و فعالان اقتصادي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بايد كمك كنند تا اين بحث در كشور جا بيفتد. وي سپس گفت: نقش بازار در پياده‌سازي حاكميت شركتي خيلي مهم است و براي بقا در بازار نيز بايد كيفيت محصولات، بالا باشد. از سوي ديگر در حاكميت شركتي نظارت بر عمليات مديران اجرايي و بحث استقلال هيات مديره بسيار مهم است.
قاليباف ادامه داد: حاكميت شركتي يك فرمول ثابت نيست و پيراهني نيست كه به تن همه دوخته شده باشد بلكه هر شركتي براساس ابعاد فرهنگ، ساختار سياسي و قوانين و مقررات به نظام حاكميت شركتي خاص خود نياز دارد.
وي در پايان گفت: مطالعات نشان داده در كشورهايي كه خصوصي‌سازي انجام شده حاكميت شركتي نيز به خوبي پياده شده است بنابراين حاكميت شركتي خوب به اجراي صحيح اصل ۴۴ و سپردن امور مردم به مردم كمك مي‌كند.
منبع : دنیای اقتصاد
