تک نرخی شدن ارز پس از ابلاغ بودجه ۹۲
ممبینی، درباره تک نرخی شدن ارز، گفت: در محاسبات بودجه‌ای، برای ارز یک نرخ داریم که همان ۲۴۵۰ تومان است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به تک نرخی شدن ارز از زمان ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲، گفت: تا آن زمان مطابق با سال ۹۱ به کالاهای اساسی ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز ۲۴۵۰ تومان یارانه داده می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا،رحیم ممبینی، درباره تک نرخی شدن ارز، گفت: در محاسبات بودجه‌ای، برای ارز یک نرخ داریم که همان ۲۴۵۰ تومان است.
وی در ادامه تصریح کرد: برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌کردند، در سال ۹۲ یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به این که این امر به شفاف سازی کمک می کند، گفت: در واقع با این اقدام قیمت کالا برای مصرف کننده تغییری نمی‌کند و فقط برای این که بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد این تصمیم گرفته شده است.
ممبینی با تاکید بر این که با این اقدام قیمت دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تغییری نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب سه دوازدهم مطابق با بودجه ۹۱ برای سه ماه ابتدایی سال جاری، تا پایان بهار ارز مرجع به کالاهای گروه یک و دو اختصاص داده می شود و پس از آن ارز مرجع حذف شده و به میزان ما به التفاوت آن با ارز ۲۴۵۰ تومان یارانه داده می شود.
متاسفانه اینگونه رویه های خلاف حق و تدبیر و عدالت هنوز هم ادامه دارد. از تاخیر غیرقابل توجیه در اعلام نرخ جدید ارز در سیستم پورتال بانکها برای انجام برخی عملیات ارزی که بگذریم، با وجود حذف نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۵ تومان، تا این تاریخ یعنی ۱۷ تیر ۱۳۹۲، بانکهایی از قبیل بانک صادرات (که در خُلف وعده در قبال مشتریانش ید طولایی دارد) به این بهانه که بانک مرکزی، بخشنامه جدیدی را در باره چگونگی محاسبه و پرداخت ریالی (بر اساس نرخ جدید ارز) به دارندگان حسابهای ارزی به ما اعلام نکرده است، مطالباتِ دارندگان حسابهای ارزی را که حساب خود را به هر دلیل و با اعتماد به سیستم بانکی با پرداخت ریال افتتاح کرده اند همچنان بر اساس همان نرخ منسوخِ پیشین یعنی ۱۲۲۵ تومان محاسبه میکند…! چه کسی پاسخگوی این سیاستهای یک بام و دو هوا و حق-کشیهای شبه-قانونی است؟ آیا بانک مرکزی هم به نوبه خود مسئول نمیباشد؟