مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به مشکلات چک گفت: ساختاری طراحی شده که تقاضا برای درخواست دسته چک و احراز هویت اعتباری و شخصی فرد از طریق اینترنت انجام شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، ناصر حکیمی در نشست خبری امروز با اشاره به طراحی سامانه مدیریت اسناد بانکی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش زیادی از مبادلات همچنان از طریق چک صورت میگیرد، این ابزار نقل و انتقال قابل حذف نیست، هر چند که برخی ابزارها موجب کاهش استفاده از چک شده است.
وی افزود: تمرکز در صدور دسته چک یکی از ویژگیهای این سامانه است و ساختاری طراحی میشود که تقاضا و برای درخواست دسته چک و احراز هویت اعتباری و شخصی فرد از طریق اینترنت انجام شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین به جای تحویل دستهچک در شعبه به آدرس شخص ارسال شود و با توجه به اقدامات صورتگرفته از اوایل سال ۹۳ در تمام بانکها این اقدام انجام خواهد شد.
وی گفت: یکی از ایرادات عمده دستهچکهای فعلی در این است که همه بانکها یک نوع دستهچک طراحی کردهاند به همین دلیل اولین گام با طراحی جدید چک که با همکاری مؤسسه استاندارد انجام شده، دسته چک استاندارد طراحی و از ابتدای سال ۹۳ ارائه خواهد شد.
حکیمی با اشاره به ویژگیهای این چکها، تصریح کرد: از ویژگیهای این چک استفاده از شاخصههای امنیتی، کاغذ مخصوص و ویژگیهای چاپ آن است و همچنین ۲ بار کد که مشخصات صاحب حساب در آن وجود دارد، تعبیه شده است.
وی ادامه داد: اقدام دیگر در این زمینه اخذ اطلاعات چک و پردازش تصویر آن است که به همین واسطه دیگر حواله فیزیکی وجود نخواهد داشت که این اقدام موجب کاهش زمان وصول چکها میشود؛ در صورتی که این اقدام صورت گیرد، حواله و وصول چک از ۴۸ ساعت به ۲۴ ساعت کاهش مییابد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: یکی از نتایج این اقدام کاهش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای خواهد بود.
حکیمی با بیان اینکه سامانه دیگر طراحی شده ساماندهی پرداختهای خرد است، اظهارداشت: زیرساخت این سامانه تا پایان تیرماه آماده بهرهبرداری خواهد شد که هم قابلیت تبدیل شدن به کیف پول و استفاده از آن در کارتهای هوشمند مانند مترو و اتوبوس دارد.
وی تصریح کرد: سامانه دیگر،سپاس است که در تعامل مناسب با شرکت مخابرات بر روی تلفن همراه انجام شده و امیدواریم با طرح آن در شورای پول و اعتبار گام مهمی در پرداختهای ریز برای بخشهای مختلف انجام شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی پروژه دیگر بانک مرکزی را ساماندهی پرداخت خودکار عنوان کرد و گفت: در ابتدا این تلقی ایجاد شد که پول به صورت اجباری از مردم گرفته خواهد شد اما در این طرح به هیچ وجه اجباری برای مشتریان وجود ندارد.
وی افزود: شخص صاحب حساب در فرم ارائهشده به بانک اجازه میدهد که برای برخی پرداختها اجازه برداشت توسط بانک وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال این پرداختها میتواند برای قبوض آب، برق، گاز و یا پرداخت اقساط وام انجام شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: این مجوز که توسط مشتری داده میشود، در هر زمان به اراده شخص صاحب حساب قابل ابطال است و حتی میتواند یک روز یا چند ساعت قبل از برداشت وجوه از حساب، آن را باطل کند.
به گفته وی این خدمت در کشورهای دیگر بسیار محدودیت دارد و مردم از آن استقبال کردند.
حکیمی خاطرنشان کرد: در فرم متقاضی، ذینفع قابل تعیین است و یک پرتال مشخص برای هر فرد، مشخص میشود تا مشتری بتواند برداشتها و افراد ذینفع را در هر زمان رصد و یا برای حذف و جابهجایی آنها اقدام کند.
وی گفت: امیدواریم تا چند ماه آینده این خدمت در تمام بانکها اجرایی شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در مورد نقل و انتقال سه وجهی پول گفت: تاکنون ۲۲ بانک در این زمینه فعال شده و تنها ۳ بانک ملت، پارسیان و تجارت فعال نیستند که بانک ملت اعلام کرده تا ۱۵ روز آینده به این سامانه متصل خواهد شد و ۲ بانک دیگر هنوز زمان مشخصی اعلام نکردهاند.
وی با اشاره به دستورالعمل ۱۸ ماده بانک مرکزی در سال گذشته برای افتتاح حساب جاری گفت: در کنار این دستورالعمل که ابلاغ شده سامانه اسناد پرداختی طراحی شده تا اگر در بخشی تخلف صورت گرفت از طریق این سامانه قابل رصد و کنترل باشد.
وی در مورد اخذ کارمزد از تراکنشهای پوز گفت: این مساله پیشنهاد شده اما هنوز عملیاتی نشده است.
حکیمی در مورد افزایش سقف اخذ وجوه نقد از خودپردازها گفت: سقف پرداخت همان ۲۰۰ هزار تومان در روز است و برنامهای برای افزایش آن وجود ندارد، اما با توجه به اینکه بخش عمدهای از نقل و انتقال و خریدها از طریق پوز انجام میشود، افزایش سقف دریافت وجوه نقد از طریق خودپردازها لزوم چندانی ندارد.
وی در مورد کارمزد خدمات بانکی گفت: سالهاست که کارمزد در شبکه بانکی افزایش نیافته، اما هزینهها به شدت رشد کرده، بنابراین باید گفت که بانکها خود هزینه بسیاری از خدمات را میپردازند.
وی افزود: پیشنهادی برای بازنگری در کارمزد بانکی ارائه شده اما این موضوع فعلا در حال بررسی است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به وجود تراکنشهای ناموفق در شبکه بانکی گفت: طرحی را به شورای پول و اعتبار ارائه دادیم تا کسانی که با مغایرت مواجه شده و مدتی پول آنها در نزد بانک باقی میماند، از محل هزینه تراکنشهای موفق و ناموفق مبلغی به آنها بابت عذرخواهی پرداخت شود.
وی افزود: نرخ پیشنهادی آنقدر بالا در نظر گرفته شده که هیچکس تصور نکند بانکها از نگهداری این پولها نفع میبرند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این مساله، برای جبران خسارت، پیشنهاداتی تا مبالغ بالایی مشخص شده که اگر تا ۵ درصد تراکنش یک بانک در روز ناموفق باشد، هیچ پولی از آن گرفته نشود، اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد تراکنش ناموفق وجود داشته باشد، ۵۰ تومان به ازای هر تراکنش اخذ شود، از ۱۰ تا ۱۵ درصد تراکنش ناموفق ۱۰۰ تومان و بیش از ۱۵ درصد به ازای هر تراکنش ۱۵۰ تومان جریمه اخذ شود.
وی تصریح کرد: این طرح در حال حاضر به صورت روزانه انجام میشود اما طرح جدیدی داریم که تا ۲ ماه آینده این محاسبات ساعتی انجام شود؛ به عنوان مثال اگر بانک از ساعت ۶ بعدازظهر تا ۱۰ شب تراکنش ناموفق در این حدود داشت، هزینه بیشتری گرفته و در ساعات کمتراکنش مانند نیمههای شب جریمه کمتری گرفته شود.