تحقق حاكميت شركتي منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود
ايران بورس- مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران گفت: مطمئنا اجراي حاكميت شركتي موجب رعايت انصاف بيشتر، شفافيت بهتر، اعتماد سرمايه گذاران و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود.
حسن قاليباف‌اصل، دبير علمي همايش حاكميت شركتي در مصاحبه با برنامه استوديو بورس راديو اقتصاد با اعلام اين مطلب گفت: حاکميت شرکتي يکي از موضوعات روز درحوزه مالي است که طي ساليان گذشته در بورس مطرح بوده است، البته حاكميت شركتي در ساير كشورهاي دنيا نيز بحث نسبتا جديدي است.
مديرعامل بورس تهران در پاسخ به اين پرسش كه منظور از حاكميت شركتي چيست؟ گفت: حاكميت شركتي در چند جمله به معناي كنترل و نظارت است اما اين رويكرد تنها به شركت‌ها خلاصه نمي شود و ما در تحقق آن تنها به دنبال دريافت سود، وضعيت سهامداران يا ذي‌نفعان نيستيم بلكه كنترل و نظارت را از اين منظر در سطح كلان‌تري مطرح مي‌كنيم.
وي ادامه داد: حاکميت شرکتي از چند بعد داراي اهميت است؛ رعايت حقوق سهامداران خرد، استقلال هيات مديره، پاسخگويي هيات مديره به سهامداران خرد، برابري حقوق سهامداران، روابط سرمايه گذاران و حسابرسي و کنترل داخلي از جمله موارد با اهميتي است که با اجراي حاکميت شرکتي اعمال خواهد شد.
قاليباف اصل در توضيح اين مطلب گفت: با اعمال حاكميت شركتي شركت‌ها مسووليت‌‌پذيرتر و پاسخگوتر خواهند بود و به تبع آن شفافيت اطلاع‌رساني رخ مي‌دهد و در نهايت تصميمات اقتصادي مناسبي از سوي شركت‌ها اتخاذ مي‌شود.وي با اشاره به اينكه اصول حاكميت شركتي حدود ۴ يا ۵ سال است كه در بورس اجرايي شده است، افزود: ما در اين زمينه آيين‌نامه‌اي تهيه و به سازمان بورس ارسال كرده‌ايم و اميدواريم با تصويب دستورالعمل حاکميت شرکتي و ابلاغ آن توسط سازمان بورس؛ به زودي شاهد اجراي اين دستورالعمل در بازار سرمايه باشيم.
قاليباف‌اصل درخصوص اهداف برگزاري اين همايش گفت: هدف ما آشنايي عموم مردم با موضوع حاكميت شركتي در تمام حوزه‌ها شامل شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و خارج از بورس، نهادهاي دولتي و قانون‌گذار، فعالان اقتصاد و صنعت، بانك‌ها و بيمه‌ها است.
مديرعامل بورس تهران در بيان دومين هدف گفت: مطرح کردن موضوعات روز حوزه مالي در فضاي علمي و دانشگاهي کشور از ديگر اهداف برگزاري اين همايش است.
وي ادامه داد: با برگزاري يكسري سمينارها، همايش‌ها و برنامه‌هاي آموزشي مدون مي‌توان اميد داشت كه لايه‌هاي مختلف اقتصادي و دانشگاهي كشور با اين مقوله آشناتر شوند.
قاليباف‌اصل در پاسخ به اين پرسش كه حاكميت شركتي آيا به حقوق سهامداران مي‌پردازد يا آثار ديگري هم از آن انتظار مي‌رود؟ اظهار كرد: يكي از موضوعات مرتبط با حاكميت شركتي بحث حقوق سهامداران جزء است و اينكه وجود سهامداران عمده موجب مي‌شود كه سهامداران خرد كمتر در اعمال نظر و تصميم گيري‌هاي كلان شركت‌ها، شريك شوند. بر همين اساس حاكميت شركتي مي‌كوشد تا با پيگيري انصاف براي تمام ذي نفعان شركت‌ها به سلامت و حقوق مشتريان، جامعه و محيط زيست توجه داشته باشد. به اين ترتيب شركت‌ها به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي بايد به تمامي ذي‌نفعان خود توجه كنند.
مديرعامل بورس درخصوص اينكه آيا علاوه بر برگزاري همايش اقدامات ديگري براي آموزش مديران شركت‌ها در نظر گرفته شده است؟ گفت: در اين همايش تمام مديران و مسوولان و شركت‌هاي بورسي دعوت هستند ضمن اينكه ما يكسري كلاس‌هاي آموزشي در مورد دستورالعمل حاكميت شركتي برگزار كرده ايم. در آينده نيز برنامه برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي صنايع خاص يا شركت‌هاي هلدينگي داريم تا از اين طريق مردم و مسوولان با اين رويكرد جديد اقتصادي آشناتر شوند.
واقعي شدن قيمت سهام با نظام حاکميت شرکتي
در همين حال، شاهين شايان‌آراني در خصوص اهميت نظام حاکميت شرکتي بنگاه از ديد تامين‌کنندگان مالي گفت: تامين‌کنندگان مالي براي بنگاه‌هاي کوچک يا بزرگ، هميشه درصدد آن هستند که بدانند بنگاه‌ها منابعي را که در اختيار دارند به طور صحيح در راستاي اهداف تعريف شده صرف مي‌کنند يا نه و آيا اين منابع به درستي مديريت مي‌شود و بازدهي، سوددهي و درآمد زايي و…را دارد كه اين کار باعث برگشت سرمايه و توسعه اقتصادي مي‌شود.
اين کارشناس ارشد بازارسرمايه به اهميت حاکميت شرکتي در اين وضعيت اشاره کرد و گفت: در نظام حاکميت شرکتي بايد نخست ارکان به درستي معين شود و اين تعريف بايد در راستاي تحقق اهداف تعيين شده قرار گيرد و در مرحله بعد بايد وظايف نهادهاي نظارتي و کنترلي در اين ارکان به درستي قرار گيرد و در نهايت وظايف و نحوه گزارش‌دهي و پاسخگويي هم در اين ساختار تعريف شود.وي افزود: در اين ساختار همه چيز در جاي خود قرار مي‌گيرد و تمام بايد و نبايد‌ها معلوم است. مهم‌ترين موضوع آن است که تداخل مسووليت‌ها و تناقض منافع احتمالي و شفافيت کارها همگي روشن خواهد شد. با تمام اين توضيحات مي‌توان گفت: وقتي تمام اين مراحل يک به يک تعريف شده باشد شرايط براي تامين‌کننده مالي بسيار خوب است.
شايان‌آراني تصريح کرد: با اين ساختار، ارکان و تعاريفي که صورت گرفت تامين‌کنندگان مالي به عنوان مسوول بنگاه، مي‌توانند اهداف خود را به نحو احسن محقق كرده و گزارش‌هاي لازم را به نهاد ناظر ارائه دهند و در نهايت به تامين‌کننده مالي هم کمک مي‌شود که بهتر از شرايط آگاه شود.
اين کارشناس بازارهاي مالي بين‌المللي درباره استفاده از اين نظام در ديگر کشورها بيان كرد: در بيشتر کشورهاي دنيا در بورس مانند بورس لندن، شرکت‌هايي که اين نظام را اعمال کرده‌اند از نظر تامين‌کنندگان مالي با يک صرف معامله مي‌کنند، يعني به آنها ارزش بالاتري تعلق مي‌گيرد. چون تمام سهامداران و بانک‌ها معتقد‌ند اين کار در راستاي انضباط کاري بهتر و پاسخگويي دقيق تر موثر خواهد بود. اگر اين نظام در بورس اعمال شده باشد سهامداران سهام اين شرکت‌ها را با قيمت بالاتري خريداري مي‌کنند.
وي همچنين افزود: نظام حاکميت شرکتي به فعاليت‌ها نظم و سامان مي‌بخشد و به دليل قانونمند بودن، اين نظام در راستاي محقق شدن اهداف و برنامه هاي سازمان مي‌تواند موثر باشد و اين کار از نظر تامين کنندگان مالي بسيار پسنديده است.
يادآور مي‌شود نخستين همايش ملي حاکميت شرکتي در راستاي تحقق سند چشم‌انداز، روزهاي يازدهم و دوازدهم ارديبهشت‌ماه با همکاري شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه الزهرا برگزار مي‌شود.
در اين همايش دو روزه مقالات و سخنراني‌هاي تخصصي در راستاي کاربردي شدن دستورالعمل‌هاي حاکميت شرکتي از سوي مديران بورسي و اساتيد دانشگاهي ارائه مي‌شود.
