تبعات تغيير نرخ سود بانكي
تعيين نرخ سود بانكي در شرايط كنوني منجر به بروز پارادوكسي براي اقتصاد كشور شده است. در حالي كه در كشور هاي با اقتصاد با ثبات نرخ سود بانكي همراه با نرخ تورم افزايش مي يابد در اقتصاد ما افزايش نرخ سود بانكي منجر به افزايش هزينه توليد و در نتيجه افزايش نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكي باعث گسترده شدن بازارهاي سوداگرانه و به نفع رانت جويان خواهد شد.
كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در شرايط فعلي بحث كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي مدخليتي ندارد و بهتر است كه دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند.
آلبرت بغزيان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «در كشور هاي توسعه يافته نرخ سود بانكي بر اساس افزايش توليد تعيين مي شود و بر اين اساس رقابت بر كاهش نرخ سود بانكي است. اين گونه كشورها معمولا نرخ تورم پاييني دارند بنابراين كسي براي دريافت سود پس انداز نمي كند.»
بغزيان افزود: «عليرغم وجود منابع سرشار درآمدي كشور، هم اكنون بانك ها با كمبود نقدينگي مواجه هستند و بحث افزايش نرخ سود بانكي در جهت جذب سرمايه از اين منظر مطرح مي شود. اما كاهش يا افزايش نرخ سود بانكي تبعاتي دارد كه هر كدام مي تواند منجر به افزايش نرخ تورم شود.»
وي در تشريح اين مطلب گفت: «استدلال كساني كه با افزايش نرخ سود بانكي موافق هستند اين است كه افزايش نرخ سود بانكي موجب جمع آوري نقدينگي سرگردان مي شود و باعث تامين مالي براي پروژه هاي توليد مي شود. اما افزايش نرخ سود بانكي موجب افزايش هزينه توليد كننده و تعاقب آن تورم افزايش خواهد يافت. تورم حاصل در يك دور باطل موجب خروج نقدينگي از بانك ها و سرمايه گذاري در ديگر بازار هاي سود ده مي شود.»
اين استاد دانشگاه ادامه داد: «از سوي ديگر با افزايش نرخ سود بانكي تنها كساني قادر به دريافت تسهيلات و باز پرداخت آن هستند كه تسهيلات دريافتي را صرف معاملات دلالي و واسطه گري مي كنند. در اين شرايط نظارت بانك ها بايد افزايش يابد چرا كه بازپرداخت چنين تسهيلاتي مطمئنا با فعاليت هاي توليدي امكان پذير نخواهد بود.»
بغزيان خاطر نشان كرد: «كاهش سود بانكي نيز مي تواند باعث بسته شدن حساب هاي بانكي به خصوص سرمايه هاي كوچك و جابجايي آن در بازارهاي سودآور ديگري از جمله طلا، دلار و خودرو شود. چرا كه چشم پوشي از سود بانكي در اين شرايط آسان خواهد بود.»
وي در پايان گفت: «راه حل وضعيت مذكور اين است كه از يك سو نرخ تورم كنترل شود و از سوي ديگر توليد كننده بتواند با روشهاي بهينه تري سرمايه گذاري خود را به صرفه تر كند. با كنترل نرخ تورم اگر بانك ها همچنان با مشكل كمبود نقدينگي روبرو بودند مي توان به تغيير نرخ سود بانكي پرداخت. همچنين بانك ها هم بايد علاوه بر توجه به بازپرداخت بر نحوه بكارگيري تسهيلات نظارت كنند.»
