تاثير تورم بر سود و زيان بنگاه‌ها
مقدمه
به باور بسیاری از کارشناسان آسیب‌زاترین پدیده اقتصادی هر کشوری تورم افسار گسیخته (که کوتاه شده آن تاگ گفته خواهد شد) در اقتصاد آن کشور است. آسیب‌های فراگیر تاگ تاکنون توانسته رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را آرام – آرام دگرگون سازد، بنابراین بیان ساده و همه فهم (غیر‌آکادمیک) از تورم به امید چاره‌اندیشی و دستیابی به تغییر رفتار با آغاز به کاربندی حساب خواهی از خود و نهادهای حساب ده مورد نظر این نوشته خواهد بود.
پس در همین راستا و درحد امکان آنچه که تحلیل اش برای همگان در حکم تکلیف است، تحلیل رفتار تاگ است و این فراخوان تکلیف تحلیل همگان از تاگ، باید در همان آغاز تکلیف خود را با دو کارکرد سازنده و ناسازنده از آن مشخص كند. در کارکرد تورم سازنده نرخ تغییر سطح عمومی قیمت‌ها اندک و با برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی دولت‌ها هم خوانی داشته و باور جامعه به وجود کنترل در سیاست‌های اقتصادی آسیب ندیده و همچنین میزان تورم انتظاری نزدیک به صفر است و به اصطلاح مهار آن گسیخته نشده، بلکه کاملا در اختیار است اما درکارکرد تورم ناسازنده که موضوع تکلیف فراخوان پیش گفته است، تورم به مثابه موجود زنده‌ای (خودرويی بدون فرمان) آسیب زننده است که دیری است افسار (یا فرمان آن) آن گسیخته شده و باور جامعه اقتصادی به نبود اراده در سیاست‌های اقتصادی به منظور مهار آن باورمند شده است. نشانه گرفتن این دریافت از تورم در این فراخوان پیشاپیش پذیرفتن این فرض است که تمامی متغیرهای دیگر اقتصادی مانند بزرگی اقتصاد دولتی، حجم و رشد نقدینگی، نادیده گرفتن مزیت‌های اقتصادی، تنگی‌های بنیانی و ساختاری اقتصادی و موارد بسیاری دیگر بدون ورود به روابط ميان آنها به طور سرزنده و انضمامی در این نشانه تبلور دارد.
تعریف تاگ
اگر تورم به معنی کشش (میل) مداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پذیرفته شود در آن صورت از نگاهی دیگر کاهش توان خرید روی دیگر آن خواهد بود و هر گاه کشش و کوشش به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها پایدار باشد سپس همزاد دیگری به نام تورم انتظاری (انتظار یعنی پایایی وضعیت تورمی) پدیدار می‌شود. درآن صورت نرخ تورم انتظاری از نرخ تورم رسمی پیشتازاست، با یکدیگر همبستگی جدايی ناپذیر و اشتهای زیادی به ایجاد شکاف بیشتر دارند و تلاش گران اقتصادی ناگزیر ساز برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی خود را با ریتم تورم انتظاری کوک می‌کنند.
چشم‌انداز تاگ
هرگاه سیاست‌های مالی و پولی و مالیاتی هر اقتصادی، برنامه‌ای یکپارچه و هدف‌دار برای مهار و کاهش تورم نداشته باشند یا به اجرای برنامه‌های خود فرموده وفادار نباشند یا نتوانند وفادار باشند در آن صورت به جامعه اقتصادی پیامی مبنی بر نبود اراده برای مهار و کاهش تورم فرستاده می‌شود از آن هنگام به بعد تورم انتظاری در کنار تورم رسمی به وجود می‌آید و این دو به کمک هم ویژگی نبود اراده برای کاهش تورم را به جامعه می‌باورانند و چون جامعه باورمند شد، چشم‌اندازی در جامعه گسترده می‌شود که تنفس تمامی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی در این چشم‌انداز ممکن خواهد شد.
از این روست که در این چشم‌انداز برنامه‌های اعلامی از سوی نهادهای پاسخگو حتی به شرط درستی به دیده شک نگریسته خواهد شد و کارآيی خود را از دست خواهد داد.
هنگامی که چشم‌انداز تاگ در همه اندازه خود جای‌گیر شد جامعه اقتصادی صاحب چشم‌انداز، با از دست دادن ویژگی دید‌بلند مدت، امکان اینکه آثار زیان‌بار این چشم‌انداز را دریابند، ندارند چون چشم‌انداز، باور جمعی است و کارکرد جمعی هم دارد. و چنین است که در چیره‌گی این چشم‌انداز برتری‌های اقتصادی و قوت و ضعف اقتصاد به مدد در همریزی متغیرهای اقتصادی (که به آنها پرداخته خواهد شد) پوشانده می‌شود و برنامه‌ها و سیاست‌هايی نوشته می‌شود که بنیه اقتصادی جامعه در چشم‌انداز تورمی امکان پشتیبانی آن را نخواهد داشت، بلکه هزینه‌های زیاد و بلند‌مدتی را به جامعه زورآور خواهد کرد و معادلات منطقه‌ای و جهانی را هم به ضرر جامعه اقتصادی رقم خواهد زد.
کارکرد برخی از متغیرها در چشم‌انداز تاگ
در چشم‌انداز تاگ پایداری پایین بودن دستوری نرخ سود سپرده گذاران از نرخ تورم رسمی و انتظاری، پول ارزان قیمت را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و در این افق هر شخص حقیقی و حقوقی از بانک وام دریافت کند به این معنی است که پول ارزانی را به‌دست آورده که در همان ابتدا و داخل بانک و بدون هر گونه تلاش اقتصادی دارای تفاوت یا یارانه (سوبسید) غیر‌رسمی است که بهتر است به نام سود حاصل از تورم نامیده شود. این سود تورمی با سیاست عدم بازپرداخت از سودهای تورمی آتی نیز برخوردار خواهد شد و بنابراين بازپرداخت نکردن منابع بانکی و رویکرد تمدید و مهلت خواهی وام‌ها و همچنین در‌هم‌آمیزی بازده حاصل از کارآيی بنگاه‌ها با بازده حاصل از سود تورم از دیگر مشکلاتی است که باید به آن پرداخته شود.
با دید کلی با شش متغیر به شرح زیر رو‌‌به‌رو هستیم:
۱- نرخ پس اندازهای جامعه دستوری پایین‌تر از نرخ تورم انتظاری تعیین می‌شود.
۲- ارزی که از فعالیت‌های اقتصادی کسب نشده به نرخ غیر‌واقعی (البته پایین‌تر) و بدون نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی عرضه می‌شود و حجم دولت و نقدینگی را افزایش می‌دهد.
۳- نرخ مزد نیروی انسانی دستوری (در نبود نیروی چانه‌زنی اتحادیه‌های صنفی و کارگری) و بدون توجه به نرخ تورم انتظاری تعیین می‌شود.
۴- حامل‌های انرژی به نرخ پایین‌تر عرضه می‌شود.
۵- دولت اراده‌ای نسبت به کاهش تصدی‌گری و تامین درآمد خود از محل مالیات ندارد.
۶- بزرگ بودن حجم نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی و ادامه سیر بزرگ‌تر شدن آن.
آسیب‌های رفتاری تاگ
اشاره و ردیف کردن فهرستی ازآثار زیان بار چشم‌انداز تورمی مورد نظر این نوشته نيست اما يادآوري برخی از آنها به فهم بیشتر و ژرف‌تر چشم‌انداز تورمی کمک می‌كند. هر چند بررسی و تحلیل آنها از جهت‌های دیگر هم که موضوع دیگر رشته‌ها مانند روان شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و مردم شناسی بوده، می‌تواند در دریافت بنیاد چشم‌انداز تورمی سودمند باشد که این مهم به فرهیختگان آن رشته‌ها واگذار می‌شود. اما برخی از آسیب‌های رفتاری آن عبارتند از:
– مورد فراگیر رفتاربازپرداخت نکردن وام‌ها به بانک‌ها.
– مهریه در ازدواج‌ها در سایه این چشم‌انداز مانند طلا، سکه، ارز یا ملک تعیین می‌شود که نزدیک به کالای معیار باشد به منظور جبران کاهش توان خرید درگذشت زمان.
– دبه کردن در داد و ستد کالاها به جهت انتظار افزایش قیمت‌ها.
– چند کاره بودن مزد بگیران برای جلوگیری از کاهش توان خرید مزد.
– بی‌انگیزگی در کار وکاهش کارآیی فردی به جهت کاهش توان خرید مزد.
– مدرک‌گرایی به امید افزایش توان خرید مزد و تغییر در نظام آموزش و پرورش.
– رونق رشوه به جهت پایین بودن توان خرید مزد و فروریختن زشتی آن.
– افزایش بیکاری به جهت نادیده گرفتن برتری‌های اقتصادی در انجام سرمایه‌گذاری‌ها.
– افزایش بزهکاری‌ها و تحمیل پرونده‌های بسیار زیاد و روزافزون بر نظام انتظامی کشور.
– افزایش بیماري‌های روحی، روانی و جسمی ناشی ازتغییر رفتار اجتماعی و نیز نادیده گرفتن رویکرد زیست محیطی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر اقتصاد کشور.
– تهیه گزارش‌های ناشفاف هم در حوزه اقتصاد خرد و هم در حوزه اقتصاد کلان به منظور پوشاندن واقعیت‌ها.
– رونق قاچاق کالا.
– تحمیل پرونده‌های بسیار زیاد و روزافزون بر نظام قضايی کشور.
– کسادی روز به روز شایسته سالاری و رونق فرهنگ زرنگی به آن معنی که در بین مردم رایج است.
– سختی در متمايز كردن کارآفرین از ناکارآفرین و بروز گسترده دلسردی در نخبگان جامعه.
– افزایش عمودی شهرها، افزایش سهم زمین در قیمت مسکن، کاهش عمر مفید بناها به دلیل تغییر تراکم ساخت
چشم‌انداز تاگ در ترازنامه بنگاه‌ها
اگر وضعیت مالی بنگاه‌ها در گستره چشم‌انداز تاگ مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد، این ارزیابی چگونگی آرایش و سمت گیری درونی رفتار منابع و مصارف ترازنامه آرمانی در ذهن سهام داران و مدیران را در سه سطح اولویت نشان خواهد داد:
الف – طرف چپ ترازنامه «منابع»
سطح اولویت اول – گرایش کلی به تامین منابع ترازنامه هر چه کمتر از منابع سهامداران و هر چه بیشتر از بدهی به دیگران (بستانکاران ) وجود خواهد داشت.
سطح اولویت دوم – گرایش در چینش ساختار درونی بدهی به دیگران (بستانکاران) هر چه بیشتر به بدهی‌های بدون هزینه مالی و در مراتب بعدی دریافت منابع با هزینه مالی وجود خواهد داشت.
سطح اولویت سوم – گرایش ساختار درونی بدهی به دیگران از حیث بلند مدت و کوتاه در صورت توان نگه داشت شرايط اولویت دوم هرچه بیشتر بلند مدت و هر چه کمتر کوتاه مدت وجود خواهد داشت.
ب – طرف راست ترازنامه «مصارف»
سطح اولویت اول: گرایش کلی در مصارف ترازنامه هر چه کمتر به دارايی‌های جاری و هر چه بیشتر به دارايی‌های غیرجاری وجود خواهد داشت.
سطح اولویت دوم: گرایش در چینش ساختار دارايی‌های جاری هر چه کمتر اقلام نقدی (منظور حساب‌های نقد و بانک) و همین طور هر چه کمتر در حساب‌های بدهکاران (طلب از دیگران) که بابت آن بهره‌ای دریافت نمی‌کنند و در مقابل هر چه بیشتر در موجودی کالا، مواد اولیه و پیش پرداخت‌ها وجود خواهد داشت.
سطح اولویت سوم: گرایش در چینش دارايي‌های غیرجاری هر چه بیشتر در دارايي‌های غیرمولد قابل فروش و کمتر در دارايی‌های مولد وجود خواهد داشت.
اندیشه تلاشگران اقتصادی جامعه همواره تلاش برای به دست آوردن بهینه‌ترین نسخه از ترازنامه آرمانی برای خودش بدون در نظر گرفتن نفع جمعی است و این خواست همگان از اوست و خواست او از همگان است که در هم تنیده و ارزش نما شده است بطوری که ویژگی بلند مدت در این چنین جوامعی کوتاه شده و امکان دریافت آثار بلند مدت را از دست می‌دهند. این آرایش ترازنامه آرمانی (گردش عملیات آرمانی) که از سرچشمه خواست همگانی سیراب شده چهار هدف را به طور هم زمان پیگیری می‌کند.
۱) منابع به دست آمده از سرمایه نقدی سهام داران را در دارايي‌های غیر جاری غیر مولد قابل فروش (نزدیک به کالای معیار) مصرف کند.
۲) سرمایه در گردش مورد نیاز کسب و کار بنگاه خود را تا حد امکان از پول ارزان‌تر (بستانکاران- بدون بهره) یا پول ارزان (منابع بانکی) تامین کند.
۳) منابع بانکی را تا حدامکان در دارايي‌های مولد و در رتبه بعدی (در صورت داشتن منابع مازاد) در دارايي‌های غیر مولد و در آخر در سرمایه در گردش مصرف کند.
۴) در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرمایه نقدی سهام داران و در صورت امکان سایر منابع را (به بند ۱ توجه شود) از بنگاه خارج کند و در بنگاه دیگری یا در کالای معیار دیگری این چرخه را تکرار کند.
در اینجا توجه به هزینه استهلاک و هزینه مالی در موضوع مورد پیگیری ضرورت دارد.هزینه استهلاک هزینه غیر‌نقدی است و از دید مالیاتی نیز هزینه قابل قبول است و این برداشت هنگامی پذیرفتنی است که چشم‌انداز تورمی در جامعه اقتصادی حاکمیت نداشته باشد. در حالی که دارايي‌های غیرجاری چه مولد و چه غیرمولد، استهلاک‌پذیر و استهلاک‌ناپذیر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم انتظاری بهره‌مند می‌شوند، اما این بازده اقتصادی در صورت‌های مالی بنگاه‌ها ثبت و آشکار نمی‌شود و از طرف دیگر هزینه استهلاک، هزینه قابل قبول بوده و از این رهگذر هم یک صرفه جويی اقتصادی به دست می‌آید و چون این رابطه وجود دارد بنگاه‌ها مصرف بیشتر منابع خود را در دارايي‌های غیرجاری مولد مثبت ارزیابی می‌کنند. همچنین در تلاشند تا حصه استهلاک پذیر آن را هم هر چه بیشتر در دفاتر نشان دهند. (مانند دستکاری در حصه ارزش زمین و در حصه ساختمان که استهلاک پذیر است)
هزینه مالی هزینه‌ای است که بنگاه‌ها به‌منظور تامین کسری منابع خود که از بانک‌ها تامین می‌كند به آنها پرداخت می‌کنند. این هزینه بر خلاف هزینه استهلاک نقدی و پرداختنی است و در صورت رعایت برخی شرايط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است. این تامین مالی در وضعیتی که چشم‌انداز تورمی حاکمیت دارد به نوعی دریافت کالا به قیمت پایین تر از جامعه است یعنی یارانه (سوبسید) غیر رسمی که منابع مزبور در ترازنامه آرمانی در دارايي‌های مولد و غیرمولد و نیز سرمایه در گردش مصرف می‌شود که بنگاه‌ها از آثار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند و هزینه مالی نیز همانند هزینه استهلاک که پیشتر گفته شد اقدامی در افشاي بازده اقتصادی مزبور در صورت‌های مالی صورت نمی‌گیرد و جزء هزینه قابل قبول بوده که این سرفصل هم از این رهگذر یک صرفه جويی اقتصادی مالیاتی کسب می‌كند.
ترازنامه و سود و زیان فرضی
برای دریافت بهتر چشم‌انداز تاگ در تصمیم‌های مدیران و سهامداران بنگاه‌ها ترازنامه و سود و زیان فرضی زیر را در نظر بگیرید:
با نگاهی به ترازنامه و سود و زیان فرضی بازده سهامداران با در نظر گرفتن صرفه‌جويی‌های حاصل از هزینه‌های استهلاک، مالی و مالیات ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. اما اگر درمحاسبات را تورم رسمی را ۳۰ درصد و تورم انتظاری را ۵۰ درصد در نظر بگیریم در آن صورت بازده اقتصادی افشا نشده‌ای در سر فصل‌های موجودی‌ها و دارايي‌ها نهفته است که در راستای رعایت استانداردهای حسابداری گزارش نشده است. برای اینکه مبلغ تقریبی از بازده مزبور که حاصل کارکرد تاگ است به دست آوریم و اگر فرض شود در سر فصل دارايي‌های مولد ۳۰ درصد و در دارايي‌های غیر مولد ۵۰ درصد تغییر افزایش از محل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که در بالا گفته شد حاصل شده باشد، در آن صورت پس از انجام محاسبات، سود حاصل از این بابت ۲۴ ریال خواهد بود و اگر این مبلغ را به سود خالص بیافزاییم حاصل جمع سود عملکرد و سود حاصل از تورم به ۳۰ ریال بالغ می‌شود.
در این مثال فرضی سهام داران کل سرمایه‌گذاری خود را پس از یک سال به ترتیب ۲۰ درصد از گردش عملیات بنگاه و ۸۰ درصد از محل سود حاصل از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (البته بدون در نظر گرفتن موجودی کالا پایان دوره ۱۵۰۰ ریال) به دست آورده اند. این بنگاه فرضی به اعتبار صورت‌های مالی رسمی، بازده اقتصادی خود را ۲۰ درصد اعلام می‌كند در حالی که بازده واقعی اقتصادی این بنگاه ۱۰۰ درصد است که به علت نبود توجه نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالی و پولی، نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالیاتی، نهادهای قانون گذاری و اجرايی حسابداری و حسابرسی به وظائف بنیادی خود، غافل مانده است. هر‌چند نا گفته پیدا است که ترازنامه فرضی مورد بحث در تطبیق هر چه بیشتر خود با ترازنامه آرمانی که پیشتر به آن پرداخته شد می‌تواند با توجه به چشم‌انداز شخصی شده مدیران و سهام داران و میزان دسترسی آنها به منابع ارزان قیمت بانکی و وضعیت مناسب یا نامناسب کسب و کار اصلی به ترازنامه آرمانی دور یا نزدیک شود و این تغییرات می‌تواند مقدار بازده اقتصادی بنگاه را کم یا زیاد کند.
در این جا شاید در ذهن خیلی‌ها سوالی طرح شود که اگر چنین بوده پس چرا وضعیت مالی بنگاه‌ها اعم از خصوصی و شبه‌دولتی و دولتی این سرخوشی مورد اشاره را نشان نمی‌دهند. پر‌واضح است که در پایایی چنین چشم‌اندازی، سود تورمی هم در نتایج عملیات حاصل از کسب و کار بنگاه‌ها و هم در اقلام سرمایه‌ای پمپاژ می‌شود یا به بیان دیگر آثار سود تورمی هم در بازده ۲۰ درصد و هم در بازده ۸۰ درصدی اثر‌گذار بوده است، با این توجه که بازده عملیاتی همواره متاثر از آمار مثبت و منفی عوامل تولید درچشم‌انداز تورمی بوده و میزان واقعی آن آشکار نمی‌شود، مانند مزد ارزان در برابر نا کارآ بودن نیروی انسانی، انرژی ارزان در برابرانتخاب ماشین آلات پر مصرف و سرمایه بر یا همه عوامل تولید ارزان در برابر عدم رعایت برتری اقتصادی کشور در انتخاب آغازین طرح کسب‌وکار که سر آخر به جای هم افزايی، همدیگر را مستهلک می‌كنند، و سهامداران بازده غیر عملیاتی را در هنگام واگذاری بنگاه یا فروش دارايي‌های مازاد به صورت نقدی کسب می‌کنند تا آن هنگام بازده ۸۰ درصدی هم گزارش نمی‌شود. از سوی دیگر ناچیز بودن بازده عملیاتی، قدرت چانه‌زنی بنگاه‌ها را برای دیر پرداخت کردن وام بانکی یا دریافت وام جدید بانکی یا هر چه کمتر پرداخت کردن مالیات، همچنین برخورداری قیمت مزد ارزان و یارانه‌های انرژی و ژست نگه داشت اشتغال برای برخورداری از سایر امکانات محلی و منطقه‌ای یاری رسانده و مقاومت آنها را بیشتر می‌کند.
اکنون اگر فقط برای آسانی محاسبات نرخ هزینه مالی را به میزان تورم انتظاری افزایش دهیم و سپس به نسبت مساوی در بازده عملیاتی و بازده افزایش قیمت دارايي‌ها منظور کنیم در آن صورت نتیجه عملیات بنگاه زیان خواهد بود و مالیات هم محاسبه نخواهد شد. پس سود بنگاه که ۶ ریال محاسبه شده در صورت به حساب آوردن نرخ بهره واقعی به ۲ریال زیان تبدیل می‌شود. بنابراین ادامه این وضعیت جهت گیری سرمایه‌گذاری‌ها در راستای مزیت‌های اقتصادی جامعه را نادیده می‌گیرد و حتی عرصه را بر بنگاه‌هايی که در راستای رعایت مزیت‌های اقتصادی جامعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و فعالیت دارند را نیزتنگ می‌کند و آنها را نیز به پیروی از راه خود فرا می‌خوانند.
بر اساس کارکرد قدرتمندانه چشم‌انداز تورمی، زیان‌ده بودن نتایج عملیات بنگاه‌ها دیرتر آشکار می‌شود اما سهامداران به محض تشخیص غیر اقتصادی بودن بنگاه‌شان آن را به قیمت به دست آمده از روش «ارزش روز دارايي‌ها به کسر بدهی‌ها» به دیگران واگذار می‌كنند، شاید این ادعا بیراه نباشد که در چشم‌انداز تورمی یکی از رایج‌ترین روش‌های ارزیابی حقوق صاحبان سهام روش «ارزش روز دارايي‌ها به کسر بدهی‌ها» در مقابل روش‌های «درآمد» و «بازار» قرار دارد. سهامداران و مدیران جدید هم با دستاویز قرار دادن نتایج کم رمق عملیات بنگاه‌ها برابر گزارش‌های رسمی از پرداخت دیون به بانک‌ها طفره می‌روند و ادامه چیره‌گی چشم‌انداز تورمی معوقات بانک‌ها و افزایش پرونده‌ها در نهادهای قضايی را به دنبال خواهد داشت. در راستای تقویت آنچه که تاکنون در مورد چشم‌انداز تورمی گفته شده کافی است نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده درسالیان سال در بخش‌های مختلف اقتصادی انداخته شود مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که با حمایت فراوان انجام می‌شود، اما نیازمندان واقعی مسکن به علت افزایش مداوم قیمت‌ها در سایه حضور سوداگران این بخش که بازده خوبی را برای آنها فراهم می‌کند به تقاضای واقعی آنها پاسخ داده نمی‌شود.
اینکه سوداگران مسکن در برابر تقاضای مسکن به امید گرانی بیشتر مقاومت می‌کنند و تن به عرضه نمی‌دهند، چون بخش قابل توجهی ازسرمایه آنها از منابع بانکی تامین شده و دیگر اینکه امید آنها به افزایش قیمت در این چشم‌انداز امید درستی است. به باور کارشناسان اقتصادی تعداد مغازه‌ها و دکان‌ها برای اقتصاد کشور ما بسیار زیاد هستند، اما باز هم تقاضا برای افزایش مغازه‌ها وجود دارد چون مغازه‌ها هم همانند بنگاه‌ها از عملیات خرید و فروش با در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری انجام شده بابت خرید ملک، به دنبال سود نیستند، پس این علاقه مندی به ایجاد مغازه‌های جدید برای چیست؟ برای این است که در چشم‌انداز تورمی، ارزش ملک مورد استفاده در مغازه داری بسیار بیشتر از سایر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و جور کم بازده بودن عملیات خرید و فروش در مغازه‌ها را می‌پوشاند. مثال دیگر انبوه سرمایه‌گذاری‌های ظاهری در شهرک‌های صنعتی است که با حسن نیت نهادهای محلی و با استفاده از منابع بانکی انجام می‌شود و حاصل این حسن نیت معطل ماندن زمین‌های شهرک‌های صنعتی یا سرمایه‌گذاری در حد دیوار کشی، سوله‌سازی که تنها امکان خروج پول ارزان بانکی را از منابع منطقه فراهم كند، شده و به اشتغال نیروی انسانی و جلوگیری از کوچ آنها نیانجامیده است.
یا منابعی که بانک‌ها به منظور تقویت بخش کشاورزی با بهره‌های پایین تر پرداخت كنند كه این منابع نیز به علت فزونی بازده سایر بخش‌های اقتصادی به سرعت از این بخش فرار کرده و خود را به بخش‌های دیگر اقتصادی مانند مسکن و خدمات می‌رساند. شاید بی جهت نیست که کشاورزان با دریافت این وجوه اراضی خود را یا رها کرده یا تکه‌تکه کرده و با ساخت ویلا و آپارتمان اراضی و جنگل‌ها را هم نابود می‌کنند. البته این گونه آسیب‌ها با چند مثال تمام نمی‌شود بلکه باید جهت گیری آن را در ورود سیل آسای آن در خرید و فروش کالای‌های نزدیک به معیار جست و جو کرد، در حالی که این منابع و همچنین سایر متغیرهای پیش گفته درصورت چیر‌گی چشم‌انداز سالم اقتصادی می‌توانست یا می‌تواند درتوسعه و بالندگی اقتصادی جامعه ایفای نقش کند که صد افسوس دیری ست ویران گراست. این موجود ویران گر که آن را با نام تاگ شناختيم چندی است افسار گسیخته و مهار ویران گری بر دستان آن است و چون ما آرام آرام در برابر این واژگونی قرار گرفته‌ايم به این ساز و کار مانوس شده‌ایم که برآیند آن بر کارکرد ارگانیک جامعه اقتصادی تاکنون بد بوده و در صورت ادامه بدتر نیز خواهد بود.
نتیجه‌گیری
اما چرا در این نوشته همواره۱- نهادهای قانون‌گذاری و اجرايی مالی و پولی۲- قانون گذاری و اجرایی مالیاتی و ۳- قانون گذاری و اجرایی حسابداری و حسابرسی بیشتر از سایر نهادها مثلا نهادهای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، دانشگاهی، قضايی و….. موردنظر بوده اند. چون نهادهای سه‌گانه پیشتر از همه سرکشی و ویرانگری تاگ را درمی‌یابند بنابراين بر ذمه آنها بوده که در همان آغاز چاره جويی كنند.
نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالی و پولی با تعیین دستوری قیمت ارزان برای نرخ ارز حاصل از فعالیت‌های غیر اقتصادی و مهم ترتزریق این منابع به اقتصاد بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی در ایجاد و پایايی این آشفتگی سهم به سزايی داشتند، در حالی که توجه آنها به وظیفه ذاتی خود و پیروی از استانداردهای جهان به خوبي می‌توانست اوضاع را به نفع کشور تغییر دهد. همچنین وظیفه ذاتی آنها ایجاب می‌کرده که پول پس‌اندازکنندگان را به قیمت واقعی به متقاضیان واگذار كنند اما با تنظیم قوانین به این اجحاف آشکار، لباس قانونی پوشانده‌اند در حالی‌که موظف بودند قراردادها و ابزارهایی را طراحی کنند تا صاحبان پس‌انداز از بازده حاصل از تورم که نصیب بنگاه‌ها و اشخاص می‌شود، نیز بهره‌مند شوند و اگر چنین می‌شد صاحبان بنگاه‌ها از گرفتن منابع مازاد و صرف آنها در فعالیت‌های غیرعملیاتی اجتناب می‌کردند و بانک‌ها نیز این منابع را در اختیار سایر بنگاه‌ها که کسب و کار آنها در راستای رعایت مزیت اقتصادی جامعه راه‌اندازی شده بود قرارمی دادند و این جهت گیری ساده اما درست باعث کاهش تورم و رعایت مزیت اقتصادی جامعه در انجام سرمایه‌گذاری‌ها می‌شد و رفته رفته بانک‌ها به دنبال سرمایه‌گذارهايی می‌گشتند که طرح کسب و کار پیشنهادی آنها در بستر رعایت کامل مزیت اقتصادی شکل گرفته یا می‌خواهد شكل بگیرد، درحالی که بانک‌ها دیری است هر روزه با خیل متقاضیان وام مواجهند (و به این فضا دلخوشند) که با سفارش از دیگران در تلاشند به این منابع دست یابند.
نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالیاتی (پس از نهادهای مالی و پولی) در وضع مالیات به بازده اقتصادی حاصل از تورم بی توجه بوده اند. البته این ایراد به این معنی نیست که مقام‌های مالیاتی از سود قطعی نشده بنگاه‌ها مالیات دریافت کنند بلکه به این معنی است که به بنگاه‌ها در همان ابتدا این علامت (سیگنال) را می‌دادند که مالیات بازده اقتصادی حاصل از تورم را با نرخی بیشتر از سود حاصل ازعملیات و در زمان واگذاری دارايي‌ها (قبل از فروش شرکت) یا در هنگام واگذاری سهام بنگاه‌ها محاسبه و دریافت خواهند كرد. این پیام (سیگنال) باعث می‌شد بنگاه‌ها فقط منابع مورد نیاز برای عملیات مورد نیاز کسب‌وکار خود را از بانک‌ها دریافت كرده و از سرمایه‌گذاری از محل منابع بانکی در دارايي‌های سرمایه‌ای و غیر مولد اجتناب ورزند.
همچنین در خصوص صرفه‌جويی‌های مالیاتی حاصل از هزینه استهلاک و هزینه مالی این مهم را در نظر می‌گرفتند و اساسا اگر وظیفه ذاتی نهادهای قانون گذاری و اجرايی مالیاتی تعریف سهم مناسب مالیات در منابع دولت از تولید ناخالص داخلی دریافته می‌شد و تلاش برای رسیدن به آن سرلوحه قرار می‌گرفت این رویکرد می‌توانست از گسترش و پایداری چشم‌انداز تورمی جلوگیری كند. نهادهای قانون‌گذاری و اجرايی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در تنظیم استانداردها باید انعطاف نشان می‌دادند و با ترجمه‌ای مناسب از استانداردهای جهانی و تطبیق مناسب‌تر استانداردهای جهاني نزدیکتر شوند و با تدوین استانداردهايی، امکان شناسايی و گزارش گری بازده حاصل از عملیات و حاصل از تورم را برای جامعه افتصادی فراهم می‌کردند.
نهادهای قانون گذاری و اجرايی که نسبت به تعیین نرخ ارزان برای مزد اقدام می‌کنند سهم به سزايی در چشم‌انداز تورمی دارند که در راستای عدالت اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های گفته شده در این نوشته سزاوار بود قیمت مزد را با رعایت نرخ تورم انتظاری و نه حتی تورم رسمی و همچنین در چارچوب عرضه و تقاضا و سودمندی نیروی کار و با در نظر گرفتن اشتغال بلند مدت تعیین كنند.
اما در پایان از نهادهای نظریه پرداز فرهنگی و دانشگاهی انتظار بوده و هست که درخصوص موضوع‌های بنیادی مانند نظریه‌های اقتصادی،نقش دولت در اقتصاد، برتری همیشگی نفع جمعی، حرمت مالکیت حاصل از عملیات، اقتصاد بازار آزاد، برتری زیست محیطی، حرمت شفافیت اطلاعاتی در بنگاه‌ها و اخلاق تجارت و… نظریه‌پردازی كنند و در روی دیگر ازسیاست مداران نیز انتظار هست که نخست به ایجاد فضای مناسب برای به وجود آمدن نهادهای پیش گفته و ادامه حیات بالنده آنها و سپس تنظیم پرچمی رنگین و نمادین از برترین‌ها همت ورزند.
منابع و ماخذ:
ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران (۱۳۳۸-۱۳۸۶)دکتر نظر دهمرده و زهرا کسائی
ارزیابی متغیرهای موثر بر رفتار پس انداز ملی در اقتصاد ایران دکتر احمد مجتهد و افشین کرمی
کتاب مبانی ارزیابی سهام نوشته ناصر محامی
کتاب تئوری حسابداری نوشته دکتر رضا شباهنگ
مصاحبه‌های مدیر‌کل بانک مرکزی
محمود آجرلو – مدير امور سهام شركت سرمايه‌گذاري گسترش ايران‌خودرو
ajorloomahmood@yahoo.com
منبع : دنياي اقتصاد
