برداشت سود مازاد از تسهیلات مشتریان برخلاف شرع و قانون است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بند الحاقی ۱۲ باید برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود افزود: در شرایط کنونی این بند مغایر با حقوق اساسی مردم است لذا باید اصلاح شود.
به گزارش خانه ملت، محمدحسین حسین زاده بحرینی در نشست علنی امروز (شنبه ۲۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بحث درآمدی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در اخطاری با استناد به اصل ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی با بیان این که براساس بند الحاقی ۱۲ این لایحه اگر بانک ها بیش از حد مجاز از مشتری ها سود دریافت بکنند باید مازاد آن را به دولت پرداخت کنند گفت: به طور حتم اگر قرار باشد از مشتریان از سود تسهیلات مشتریان اضافه ای برداشت شود آن سود باید به خود فرد واریز شود. از این رو دولت هیچ حدی برای دریافت مازاد سود ندارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بند الحاقی ۱۲ باید برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود افزود: در شرایط کنونی این بند مغایر با حقوق اساسی مردم است لذا باید اصلاح شود.
براساس این بند الحاقی بانکهای عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. درصورتی‌که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به‌عنوان مالیات تشخیص داده و صددرصد(۱۰۰%) آن را وصول نماید.
