- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۴۷۴/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱/۲۱(فرآيند صدور گواهي موضوع تبصره(۱) ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

 با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالياتي در صدور گواهي موضوع تبصره (۱) ماده۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم [1] و برخي ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص  در استعلام دريافتي از بانکها/مؤسسات اعتباري، به منظور شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي مؤديان، جلوگيري از تضييع حقوق دولت در وصول ماليات و نيز تکريم مؤديان محترم مالياتي، ادارات امور مالياتي سراسر کشور مکلفند در فرآيند صدور گواهي فوق الذکر موارد ذيل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعايت نمايند:


۱- هر گونه استعلام بانک ها/مؤسسات اعتباري در خصوص تبصره موصوف، حتي اگر مربوط به استفاده از تسهيلات بانکي به منظور خريد يا احداث مسکن شخصي و فعاليت هاي کشاورزي اشخاص حقيقي باشد نيز از مؤدي دريافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات براي بانک/ مؤسسه اعتباري مربوطه ارسال شود.

۲- بر اساس تبصره(۱) ماده ۱۸۶قانون ماليات هاي مستقيم، صدور گواهي موصوف،منوط به وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانک يا مؤسسات اعتباري و پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي قطعي شده از سوي مؤدي است. لذا عدم تسليم اظهارنامه توسط مؤدي،وجود مغايرت ميان صورتهاي مالي ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مؤدي و يا عدم ارايه پيش فاکتور مرتبط با تسهيلات به اداره امور مالياتي ذيربط،مانع از صدور گواهي فوق نمي باشد.

۳- در اجراي بند(ب) ماده (۳) ضوابط اجرايي تبصره مذکور، چنانچه استعلام دريافتي از بانک ها/ مؤسسات اعتباري منضم به صورت هاي مالي نباشد و يا به علت بدهي مالياتي قطعي مؤدي، صدور گواهي براي وي ممکن نباشد،ادارات امور مالياتي مي بايست مطابق بخشنامه شماره ۲۱۰۱۸/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ حداکثر ظرف ۳ روز از تاريخ دريافت استعلام،مراتب عدم صدور گواهي را در چارچوب فرم اعلام بدهي مالياتي(به شناسه۳۱۷۰) به بانک/مؤسسه اعتباري ذيربط اعلام نمايند.

۴- در صورت درج ناقص اطلاعات هويتي مؤدي در نامه استعلام، ضروري است اداره امور مالياتي مراتب عدم صدور گواهي و دلايل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف ۳ روز از تاريخ دريافت استعلام به بانک/مؤسسه اعتباري ذيربط اعلام نمايند.

۵- در صورت خودداري بانک ها يا مؤسسات اعبتاري از اعلام رقم تسهيلات/ تعهدات، مقتضي است به روال جاري قانوني، بدهي مالياتي قطعي شده مؤدي وصول و گواهي مربوط، صادر گردد و يا در صورت وجود منع قانوني براي صدور گواهي، مطابق بندهاي(۳)و(۴) فوق الذکر عمل شود. در اينگونه موارد اداره امور مالياتي صادر کننده گواهي و اداره کل امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي بانک/مؤسسه اعتباري  مي بايست به ترتيب ذيل عمل نمايند:

اداره امور مالياتي صادر کننده گواهي ظرف مدت يک ماه از صدور گواهي،با هماهنگي اداره کل ذيربط، بانک/ مؤسسه اعتباري متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي آن بانک/ مؤسسه اعتباري، معرفي نمايد.

اداره امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي بانک/ مؤسسه اعتباري بايد:

الف)با مراجعه به دفاتر قانوني بانک/ مؤسسه اعتباري، مبلغ تسهيلات اعطايي را مشخص و در اجراي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم،جريمه اي معادل يک درصد(۱%) مبلغ تسهيلات را مطالبه نمايد.( این بند ابطال شد. لطفا اینجا [2] کلیک کنید.)

ب) مراتب را جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نمايد.

پ) بانک ها/ مؤسسات اعبتاري موصوف با توجه به عدم انجام تکاليف مقرر قانوني، مشمول دريافت تسهيلات مالياتي(اعم از بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي مالياتي) نمي باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانوني مقرر،هر گونه بدهي مالياتي قطعي مؤدي و جرائم متعلقه مي بايست از طريق عمليات اجرايي، در کوتاه ترين زمان قانوني، وصول گردد.

مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي امور مالياتي، معاونين و مديران کل محترم امور مالياتي خواهد بود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور