بازگشت مالیات پالایشی ها منتظر دستور دو وزارتخانه

مرحله تسویه حساب این مبالغ توسط خزانه داری کل کشور انجام شده و در حال حاضر باید منتظر ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی باشیم که بر اساس آن برگشت این مبالغ به تأیید هر دو نهاد مذکور رسیده باشد.

موضوع تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده شش درصدی شرکت های پالایشگاهی از جمله همان مسائلی محسوب می شود که ذهن اغلب سهامداران این گروه را به خود معطوف کرده است.

در همین ارتباط مدیر مالی شرکت پالایش نفت اصفهان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: مبالغ قابل برگشت از بابت مالیات بر ارزش افزوده پنج فرآورده اصلی شرکت های پالایشگاهی به عنوان بدهی در حساب های این شرکت به ثبت رسیده، حال آنکه برای نهایی شدن و برگشت مبالغ مذکور نیازمند تسویه حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و پرداخت آن به طرف های ذینفع یعنی وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

صرامی ادامه داد: با توجه به اطلاعاتی که تاکنون به دست ما رسیده و براساس شنیده ها مرحله تسویه حساب این مبالغ توسط خزانه داری کل کشور انجام شده و در حال حاضر باید منتظر ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی باشیم که بر اساس آن برگشت این مبالغ به تأیید هر دو نهاد مذکور رسیده باشد.

وی با اشاره به تصمیم گیری های مجلس شورای اسلامی پیرامون این امر گفت: با توجه به بلاتکلیفی کنونی در خصوص مالیات برگشتی به حساب پالایشگاه ها، امیدواریم مسئولان ذیربط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پایان خرداد ماه، به نتیجه نهایی در این باره برسند تا هم شرکت های این گروه وضعیت خود را بدانند و هم نگرانی سهامداران آنها از شرایط کنونی پایان یابد.

این مقام مسئول در بیان وضعیت عملیاتی شرکت پالایش نفت اصفهان نیز اظهار داشت: فعالیت عملیاتی شرکت همچون سال گذشته در حال پیگیری بوده و تنها تغییر اساسی در فرآیند تولید شرکت، راه اندازی پروژه بنزین سازی در نیمه دوم سال جاری است.

صرامی اضافه کرد: با بهره برداری از طرح مذکور هزینه های مربوط به خرید اکتان افزاها و برخی از مواد اولیه مورد نیاز تولید کاهش خواهد یافت. از همین رو اثرات راه اندازی این طرح و نیز کاهش هزینه ها در پیش بینی سودآوری ارایه شده برای سال جاری لحاظ شده است.

مدیر مالی “شپنا” در خاتمه پیرامون چشم انداز شرکت های پالایشی در سال جاری بیان کرد: واقعیتی که بارها و بارها نیز در خصوص این شرکت ها مطرح شده، وابستگی شدید شرکت های این گروه به دستورالعمل های اجرایی از سوی شرکت پالایش و پخش و مصوبات قانون بودجه در خصوص پارامترهای مختلفی همچون نرخ نفت خام و سایر مسائل است. از همین رو در صورتی که در قوانین مذکور به شرکت های پالایشی خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی ویژه نگریسته شود، می توان به آینده و روند سودآوری آنها امیدوار بود.