انتقاد از افزایش ۴۴ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه عمومی در مجلس
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس نباید ضمن تصویب لایحه بودجه قانونگذاری کند، گفت: نمایندگان سقف بودجه عمومی دولت را ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش دادند.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تعرض نمایندگان به قوانین دائمی و بالادستی در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۲ گفت: یکی از اشکالات ما همین تعرض به قوانین بالادستی در لایحه بودجه است، یعنی قانون‌گذار نباید ضمن بودجه‌نویسی قانونگذاری کند.
وی افزود: چون قانون بودجه یک ساله است و لایحه بودجه ۹۲ وقتی تبدیل به قانون شود، عملاً ۹ ماهه محسوب می‌شود و اگر زمان تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را در نظر بگیریم به حدود ۶ ماه عمر آن کاهش می‌یابد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: اعمال تغییرات در قوانین موجود همراه با مشکلاتی است که معلوم نیست، این تغییرات به نفع کشور باشد.
ممبینی افزود: بنابراین دولت با قانونگذاری مجلس ضمن تصویب قانون بودجه با این حجم مخالف است و مخالفت خود را بارها در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس اعلام کرده‌ایم.
ممبینی به عنوان نماینده دولت در بررسی بودجه ۹۲ گفت: برای مثال قانون‌گذار در مورد تسهیلات ریالی که در بند ۲- ۵ از لایحه بودجه ۹۲ آورده است: استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است که این یعنی قانونگذاری حین بودجه خواهد بود، یعنی ارائه تسهیلات از سوی بانک مرکزی و به تبع آن بانک‌های عامل برای مخاطبان این تسهیلات که عمدتاً بخش‌های تولیدی و روستاییان در بخش وام مسکن روستایی را شامل می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ممبینی در مورد تاثیر این بند بر بخش غیر دولتی گفت: دولت نگران است اگر خدای ناکرده سال آینده حادثه غیرمترقبه مانند خشکسالی، زلزله یا سیل رخ دهد، با توجه به بند ۲-۵ که در مجلس تصویب شده، دولت نتواند تسهیلات لازم را در اختیار آسیب‌دیدگان قرار دهد.
*مسکن و صندوق توسعه ملی
وی در مورد بخش مسکن و تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی گفت: پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که مشکلی ندارد، اما اگر کسی برای ساخت مسکن بخواهد تسهیلات ریالی دریافت کند، با مصوبه روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۲ مجلس بخش ساخت مسکن از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی محروم شد.
ممبینی خاطر نشان کرد: ساخت مسکن از جمله صنعت‌هایی است که به دنبال خود بیش از ۱۰۰ صنعت دیگر را فعال می‌کند و ریسک‌پذیری برای برگشت اقساط مسکن نسبت به سایر فعالیت‌ها کمتر است، چون هم دارای وثایق و تضمین معتبر خود ملک و مسکن است و هم زود‌بازده است.
*افزایش ۴۴ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه عمومی در مجلس
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه در مورد افزایش سقف بودجه عمومی در مجلس گفت: منابع عمومی بودجه که با تغییر رقم پیشنهادی دولت در هدفمندی یارانه‌ها تغییر کرد و با کاهش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سهم دولت از هدفمندی یارانه‌ها مواجه شد، در نتیجه سقف بودجه عمومی دولت ۱۶۷ هزار میلیارد تومان شد که با احتساب ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد‌های اختصاصی دولت ، رقم سقف بودجه عمومی دولت به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، البته این رقم تاکنون است، چون اگر هدفمندی یارانه‌ها تعیین تکلیف شود.
ممبینی تاکید کرد: با توجه به جمع‌بندی مجلس، منابع عمومی بودجه به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان می‌دهد ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش سقف بودجه عمومی در مجلس اتفاق افتاده است.
وی افزود: در صورت تصویب مصارف هدفمندی یارانه‌ها و حذف سهم دولت از آن که به ناچار مجلس به خاطر پرداخت یارانه نقدی به اقشار مردم تصمیم‌گیری می‌کند و این افزایش‌ها بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهور گفت: مجلس منابع درآمدی محتمل‌الوصول و غیرقابل اعتماد از نظر تحقق درآمدی پیش‌بینی کرده است، در حالی که این امر مشکلاتی برای نهاد قوه مجریه در عمل ایجاد می‌کند. وقتی منابع تعیین شده و دستگاه مصرف این مبالغ هم مشخص شده است، این کار توقع در دستگاه و مخاطبان دستگاه‌ها یعنی ذینفعان مصرف این بودجه‌ها ایجاد خواهد کرد، بنابراین ذینفعان انتظار دارند این ارقام به آنها پرداخت شود.
ممبینی گفت: دولت در لایحه بودجه ضمن بر شمردن همه فعالیت‌های مصرفی خارج از جداول منابع و مصارف و با رعایت گردش نقدی خزانه و نیز اعمال حساب در خزانه مانند تهاتر که باید اعمال حساب شود، نام دستگاه‌ها را مشخص نکرده است تا این توقع در دستگاه‌ها ایجاد نشود، اما به جای آن فعالیت و کار را تعریف کرده است.
وی گفت: این روش در ردیف‌های متفرقه بودجه از قدیم‌الایام بوده و الان هم وجود دارد و می‌توان مصرف را تعریف کرد، ولی اسم دستگاه را نباید ذکر کرد که توقع غیرعملی برای بخش اجرایی ایجاد نشود.
*اراده دولت و تحقق درآمد
ممبینی در پاسخ به این پرسش که آیا اراده دولت در تحقق درآمد‌ها تاثیر دارد، گفت: پارسال دولت کلی اراده داشت، اما از ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد واگذاری‌ها که اجازه آن در قانون بودجه ۹۱ داده شده بود، در نهایت ۱۵ هزار میلیارد تومان عملکرد داشت، اما حداکثر ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد به صورت نقدی محقق شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: بقیه این مبالغ به صورت تهاتر و یا بابت رد دیون بود، مثلا ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهام به سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق و یا ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی داده شد، بنابراین فرآیندی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شد فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی وصول شد.
وی گفت: دولت فرآیندی در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که با رعایت واریز و یا اعمال حساب در خزانه انجام می‌شود که اگر درآمد تحقق پیدا کرد، آن فرآیند تعریف شده انجام شود، اما فرآیندی که در مجلس تعریف شده همه به صورت نقدی باید انجام شود و این کار تحقق درآمد‌ها را برای دولت مشکل می‌کند، یعنی مصارفی قطعی تعریف شده است که باید درآمد آن نقدی کسب شود.
