افزایش معافیت مالیاتی بنگاه‌های مناطق محروم
۷ نهاد مسوول ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در مناطق مختلف كشور، برخی بندهای تسهیلاتی که در قالب قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده، اجرایی می‌شود.
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای اخیر، بخشنامه‌ای مربوط به ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه که در آن به معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق محروم اشاره شده است، میزان معافیت این واحدها برابر با میزان معافیت واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری اعلام شد؛ یعنی معافیت مالیاتی این مناطق از ۱۰ سال به ۲۰ سال افزایش یافت.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، افرادی که در طول برنامه پنجم توسعه یعنی از سال ۹۰ تا ۹۴ نسبت به کسب پروانه بهره‌برداری از معادن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم اقدام کرده یا می‌کنند، مشمول این معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی ۲۰ ساله می‌شوند.
البته پس از ابلاغ این بخشنامه، تعدادی از فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که مشمولیت این بخشنامه به واحدهایی که قبل از برنامه پنجم کار خود را در این مناطق آغاز کرده‌اند نیز، تسری پیدا کند.
بر اساس درخواست واحدهای اقتصادی از دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر شده است که پیگیری لازم از مجلس انجام شود که اگر امکان این تسری وجود دارد، مجلس پاسخ شفافی را اعلام کند.
بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه بر این موضوع دلالت دارد که «ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه‌يافته تا سقف معافيت‌هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش يابد.»
این افزایش معافیت مالیاتی در مناطق محروم در شرایطی پیش روی بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته که پیش از این، برخی فعالان بخش خصوصی از خیز دولت برای افزایش مالیات بر واحدهای تولیدی خبر داده بودند؛ چنانچه یحیی آل اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، به طرح دولت برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی در سال ۹۲ اشاره کرده بود.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در این رابطه، روز گذشته با حضور رییس سازمان امور مالیاتی، در کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، نشستی تشکیل داد تا جزئیات مکانیسم این معافیت مالیاتی را بیشتر تشریح کند.
وی تصریح کرد: برخی فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که مشمولیت بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر دو برابر شدن معافیت مالیاتی بنگاه‌های فعال در مناطق محروم کشور، به واحدهای تولیدی که قبل از برنامه پنجم توسعه کار خود را در مناطق محروم آغاز کرده‌اند نیز، تسری پیدا کند که قرار شده در صورت عدم امکان اجرایی شدن این موضوع و تصویب آن از سوی مجلس، اصلاح بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم از سوی مجلس در دستور کار قرار گیرد.
بررسي چگونگي تعيين ضرايب مالياتي
در حاشیه نشست مالیاتی کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، كميته مشورتي بررسي تعيين ضرايب مالياتي با حضور اعضای هيات‌رييسه اتاق ايران، نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و نمايندگان اتاق شهرستان‌ها تشکیل جلسه داد. در اين جلسه تعيين ضرايب مالياتي و آنچه كه بايد در اين راستا مورد توجه قرار گيرد، از سوی نمايندگان اتاق شهرستان‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش، عدم تعديل ضرايب مالياتي واحدهاي صنعتي واقع در شهرستان‌ها، عدم هماهنگي ضرايب تعيين شده با درآمدها و سود واحدها، حضور كمرنگ نمايندگان بخش خصوصي كشور در جلسات تصميم‌گيري مربوط به تعيين ضرايب مالياتي، لزوم تعديل ويژه ضرايب مالياتي صنايع غذايي، ضرورت نگاه تعديلي در ضرايب مالياتي واحدهاي مستقر در استان‌های مرزي و جلوگيري از گسترش پديده قاچاق، كاهش ضرايب مالياتي واحدهاي توليدي نسبت به واحدهاي توزيعي به دليل مشكلات بيشتر اين بنگاه‌ها، تاكيد بر گروه‌بندي براي تعيين ضرايب مالياتي، عدم آشنايي و آگاهي لازم كارشناسان مالياتي و ضعف در آموزش اين افراد، اجراي نادرست قانون ماليات و سوءاستفاده مميزهاي مالياتي از عدم آگاهي موديان، مهم‌ترين مواردي بودند كه از سوي نمايندگان بخش خصوصي سراسر كشور مورد توجه قرار گرفتند.
در اين نشست احمد زماني، مديركل دفتر پژوهش و بهبود فرآيندهاي سازمان امور مالياتي كشور، با بيان اين نكته كه شرايط يک صنعت به طور كلي در سراسر كشور يکسان است، هماهنگي در ضرايب مالياتي در همه نقاط كشور را اقدامي منطقي قلمداد كرد.
وي در رابطه با تعيين ضرايب مالياتي صنايع غذايي، تصريح كرد: كميسيون ضرايب مالياتي سازمان، سياستگذاري نمي‌كند و تنها بر اساس واقعيت‌ها براي ضرايب مالياتي تصميم مي‌گيرد. در ادامه جلسه، پدرام سلطاني، عضو هيأت‌رييسه اتاق ايران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درخواست كرد: ضرايب مالياتي را با منظور كردن شرايط اقتصادي كشور در سال گذشته تعيين كنند.
وي همچنين تقويت هماهنگي‌ها بين نمايندگان اتاق‌هاي سراسر كشور با ساير نمايندگان حاضر در جلسات، استفاده بهينه از زمان باقيمانده و ارائه پيشنهادهاي موجود از سوي اتاق‌ها، برگزاري جلسات آموزشي در اتاق‌ها درخصوص قوانين و حقوق موديان مالياتي و ارائه نظرات و پيشنهادهای تشكل‌ها در رابطه با تعيين ضرايب را به عنوان جمع‌بندي اين بخش از جلسه عنوان كرد.
در بخش ديگر اين نشست، ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌ها مورد بررسي قرار گرفت. اين ماده مربوط به شرايط صدور، تجديد و تمديدكارت‌هاي بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي است.
بر این اساس، ۴ پيشنهاد مبني بر اصلاح ماده مورد نظر مطرح شد؛ «حذف كلمه «صدور» از ماده مذكور»، «افزودن عبارت «بدهي مالياتي قطعي شده» مربوط به عملكرد فعاليت مورد درخواست»، تاكيد بر اين اصل كه «اگر مودي مالياتي گواهي موضوع ماده ۲۳۵ قانون را ارائه كند، ديگر به اخذ استعلام موضوع ماده ۱۸۶ نيازي نيست» و پيشنهاد بعدي تاكيد بر اين موضوع كه «اگر سازمان امور مالياتي ظرف ۱۵ روز استعلام اتاق ايران را به درخواست‌كننده ارائه ندهد، مرجع مربوطه مجاز به تجديد و تمديد كارت بازرگاني خواهد بود.»
تبعات ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی
همچنین در ادامه نشست کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، محمد نهاوندیان، دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به روند ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۷ نهاد اختیار ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را برعهده دارند و برخی کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها، تبلیغات منفی علیه محیط کسبوکار ایران می‌کنند.
نهاوندیان با اعلام اینکه طبق پیشنهاد فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدگی به این مساله مورد تاکید قرار گرفت، افزود: در این جلسه مقرر شد، مسوولان ۷ دستگاه که شامل شورای عالی انقلاب، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره می‌شود، از سوی کمیته دعوت شده و با همفکری یکدیگر به جمع‌بندی واحدی برسیم.
وی ادامه داد: همچنین از آنجا که اصلاح قانون مجازات محکومان مالی در حال پیگیری از سوی نمایندگان مجلس است، می‌توانیم از این موقعیت برای حل بخشی از این مساله استفاده کنیم.
نهاوندیان با اشاره به تبلیغات منفی که علیه فضای کسبوکار کشور در خارج از مرزهای ایران صورت می‌گیرد، توضیح داد: برخی کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها، تبلیغات منفی علیه محیط کسبوکار ایران می‌کنند که باید با حل این مساله از گسترش این نوع تبلیغات در خارج از کشور جلوگیری کنیم.
