استانداردهای حسابداری و مشکلات اجرای آنها
از اواخر دهه ۷۰ که ابتدا مجموعه‌های رهنمودهای حسابداری و حسابرسی شکلی منسجم و مدون گرفتند و سپس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، تدوین و تصویب شد، تحولی عظیم در محیط حسابداری ایران پدید آمد.
قبل از آن آموزش حسابداری و حسابرسی، بيشتر براساس ترجمه کتب درسی آمریکايی یا جزواتی که حسابداران(Chartered) تحصیل کرده انگلستان، تهیه یا چاپ و منتشر کرده بودند، انجام می‌گردید. باوجود برخی مبانی فکری مشترک، طبیعتا اینها از ضوابط یکسانی برخوردار نبودند که به نوبه خود موجب اختلاف نظر بین حسابداران و حسابرسان می‌شد. هر چند هردو این مکاتب براساس تفکر ناظر بر تدوین ضوابط حسابداری «مبتنی بر اصول» (Principle based) هستند، با اين وجود بنا به ضرورت‌های اقتصادی، عرفی و حقوقی و حتی اخلاقی، در مواردی یکسان نبوده و تناقض‌هايی در ذات با یکدیگر دارند. افزون بر آن بسیاری از مطالب کتب اصلی (به خصوص آمریکایی) شاید اصولا در ایران فاقد کاربرد یا پیش زمینه‌های لازم برای به‌کارگیری بود بنابراين اصولا ترجمه نمی‌شدند یا مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. تدوین ضوابط حسابداری و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی حرکتی بسیار موثر در یکنواخت سازی اصول و روش‌های حسابداری و گزارشگری مالی و قرار گرفتن آن در دسترس جامعه حرفه‌ای شد. اكنون پس از گذشت بیش از یک دهه از اولین اقدامات در این زمینه و کسب تجربه در مورد آنها، يادآوري چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱- اصولا روش‌های حسابداری و گزارشگری مالی که در همه جای دنیا در قالب و شکل استاندارد و به این صورت تدوین مي‌شوند (یا اصطلاحا Rule-based)، همواره از چند نظر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. از جمله آنکه با توجه به ساختار بسیار خشک و غیرقابل انعطافی که دارند، باعث می‌شوند که حسابداران و حسابرسان با به کارگیری آنها در شرايطی قرار گیرند که عملا مفاهیمی مثل عدالت و انصاف (Fairness) حداقل به آن صورتی که از این واژه‌ها در جوامع دیگر از آن استفاده می‌شود، زیر سوال بروند؛ زيرا در واقع اعمال قضاوت حرفه‌ای لازم با تدوین و تبیین این استانداردها به حداقل می‌رسد. در نتیجه با استفاده از همین «استانداردها» در عمل برنامه‌ریزی سود، یکنواخت‌سازی سود، دستکاری سود و حتی «ارائه نامطلوب» صورت‌های مالی در مواردی ساده‌تر شده و به راحتی می‌توان مثلا با تشکیل مجمع شرکت وابسته در تاریخی بعد از تاریخ تهیه صورت‌های مالی شرکت اصلی، درآمد سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت وابسته را به سال مالی بعد منتقل كرد یا مثلا از تهیه صورت‌های مالی تلفیقی امتناع کرد (بند ۶ استاندارد ۰۸ خودمان!) یا حتی ذخیره مالیات صحیح را که در حساب‌ها بايد اعمال مي‌شد، شناسايی و ثبت نکرد و تنها به افشاي چگونگی اعتراض به برگ تشخیص و سایر موارد در یادداشت‌ها بسنده کرد و انتظار داشت که حسابرس هم با موضوع در حد «ابهام» و پس از اظهارنظر برخورد خواهد کرد.
از طرف دیگر، برخی معتقدند که وجود استانداردهای حسابداری غیرقابل انعطاف و به تعبیری سخت‌گیرانه موجب برخورد تهاجمی و تند یا aggressive حسابرسان با صاحبکاران و مدیریت شرکت‌ها شده که این نیز به نوبه خود تنش یا مشکلات ویژه‌ای به وجود می‌آورد.
به طور یقین برای حسابرسان این تجربه پیش آمده که باوجود توضیحات یا اصرار مدیریت، حسابرس اقدام به درج مطلبی در گزارش خود كرده یا اطلاعات و تعدیلاتی در حساب‌ها را خواستار شده که مسائل مالیاتی برای صاحبکار بوجود آورده و سپس تمامی مسوولیت آن (و در نتیجه نکوهش‌ها و شکایت‌های بعدی) متوجه حسابرس شده است.
۲- معمولا در تدوین و تبیین تئوری حسابداری و به تبع آن مفاهیم زیر بنايی (Concepts) و اصول و استانداردهای مربوطه و حتی جزئیات روش‌های به‌کارگیری آنها و نظاير آن، علاوه بر «انصاف» یا «عدالت» به مواردی نظیر مسائل اجتماعی و فرهنگی (از قبیل ساختار قدرت در جامعه و شکل واحدهای اقتصادی، چگونگی نظارت بخش عمومی یا خصوصی، فرد گرايی یا جمع‌گرايی) و همچنین اهداف و مسائل اقتصادی، قانونی و امثالهم توجه می‌شود. در نتیجه در تبیین تئوری‌های حسابداری، رهیافت‌های گوناگونی از قبیل رهیافت اخلاقی، رهیافت اجتماعی، رهیافت اقتصادی و غیره مطرح است ضمن آنکه در غیاب خطوط روشن و مشخص برای ترجیح و انتخاب بین این رهیافت‌ها، معمولا روش‌هايی که ترکیبی از اهداف، رهیافت‌ها و مفاهیم را شامل شود، به‌کار گرفته می‌شود.
اگر‌چه در مواردی در تدوین استانداردها، مسوولان امر بسیاری از موارد يادشده را مد نظر داشته‌اند، اما به هر حال در بيشتر موارد، سعی شده استانداردها، مبتنی با استانداردهای بین‌المللی IFRS) یا (IAS مربوطه باشند. حال آنکه الزاما شرايط اقتصادی اروپای متحد و کشورهای به هر حال توسعه‌یافته‌تر از نظر اقتصادی و اهداف تدوین‌کنندگان استانداردهای مزبور و داشتن انگیزه‌های مثلا «اقتصاد کلان»، «اجتماعی» و… الزاما منطبق با وضعیت خاص، جایگاه بین‌المللی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی فعلی ما نبوده‌اند. به عنوان مثال می‌توان از مسائل ارزی که در حال حاضر برای شرکت‌هايی که بدهی‌هايی به ارز دارند (نظیر شرکت‌های شیمیايی، پتروشیمی، سیمانی و…) نام برد. این قبیل شرکت‌ها در سنوات قبل با استفاده از وام‌های ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی و مانند آن، اقدام به تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های خود کرده‌اند و حال که ناگهان نرخ تسعیر عملا به نرخ مبادله‌ای تغییر یافته، چنانچه زیان ارز را در هزینه دوره اعمال حساب کنند، شرکت زیان غیر‌عادی در سال بعد نشان خواهد داد که هیچ‌گونه «منطق حداقل حسابداری» ندارد. با افزایش نرخ ارز، ارزش روز دارايی‌های ثابت مربوطه افزایش می‌یابد و شرکت‌ها به موجب قانون (و نه الزاما استانداردهای حسابداری) احتمالا قادرند نسبت به تجدید ارزیابی دارايی‌ها اقدام کرده، از محل آن افزایش سرمایه داده و سپس تا میزان زیان ناشی از تفاوت نرخ تسعیر ارز، کاهش سرمایه دهند که اثر همه موارد را خنثی کنند. اما همین امر ولو آنکه در قوانین دو سال بعد هم پیش‌بینی شود، با توجه به لزوم کارشناسی و در مواردی اخذ مجوزات لازم و سایر مراحل اداری مربوطه، در یکسال مالی قابل اعمال نخواهد بود و در نتیجه روند سودآوری و نسبت‌های مربوطه و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی ولو استثنائا، به هم خواهد ریخت.
۳- معمولا در تهیه استانداردها یک سری مبانی و اصول کلی بعنوان اهداف اصلی یا پیش‌فرض‌های اولیه (یا هر عنوان دیگر) مدنظر قرار می‌گیرد که در شرايط گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی، اخلاقی و….. تغییر ناپذیرند و حداقل‌ها یا بدیهیات یا «دو دو تا چهار تا» سر جای خود هست. چنانچه موضوعی نظیر «ماهیت اقتصادی معاملات» را در نظر بگیریم، در همه شرايط، معامله‌ای که فاقد محتواي ((substance تجاری است، رویداد با محتوای تجاری تلقی نمی‌شود. حال آنکه به عنوان مثال در تجدید‌نظر استاندارد حسابداری شماره ۰۰ در بحث معاوضه دارایی‌های مشابه، چنین عنوان شده که در متن استاندارد قبلی به علت آنکه معاوضه «رویدادی با محتوای تجاری نبود»، سود و زیانی از بابت آن شناسايی نمی‌شد؛ ولی در متن تجدید نظر شده، این نوع معاوضه‌ها دارای محتوای تجاری تلقی شده و سود و زیان برای آن قابل شناسايی است (به پیوست استاندارد و پارگراف اول آن مراجعه شود). البته دلايلی هم برای آن در دنباله مطلب مطرح شده که به نوعی خود بيانگر تناقص در متن قبلی است. بیانیه شماره ۰۷ FASB از زمان تدوین در حدود چهل سال قبل تاکنون بارها مورد تجدید نظر و بازنویسی و جایگزینی قرار گرفته، اما تفکر حاکم بر تهیه آن تغییر نیافته است. به طوری که برخی تعاریف و واژگان مورد استفاده به متن اولیه اضافه شده یا درصدها و نحوه برخورد با یک موضوع خاص و در نهایت رهیافت نسبت به تبیین استاندارد در شرايط جدید، به منظور و با اهداف مشخص اقتصادی و گاه ملاحظات مالیاتی، مورد بازبین و بازنویسی واقع شده‌اند.
۴- استانداردهای مدون معمولا مجموعه‌ای از بخش‌های به هم پیوسته و یکپارچه را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، به کارگیری آنها در شرايطی موجب دستيابي به اهداف پیش‌بینی‌شده مي‌شود که مجموعه آنها یکجا و با هم به کار گرفته شوند. یکی از استانداردهای بین‌المللی که استفاده از آن در شرايطی که تورم شدید در کشوری وجود دارد، ضرورت می‌یابد، استاندارد حسابداری بین‌المللی شماره ۲۳ است: «گزارشگری مالی در شرايط فوق تورمی» تورم حاد یا اصطلاحا (hyper-inflationary) نرخ تورم مشخصی برای بیان این شرايط در استاندارد بین‌المللی يادشده ارائه نشده، اما شرايطی، که منجر به موقعیت حاد تورمی می‌شوند، به طور کامل مشخص و بیان کرده‌اند. تقریبا تمامی این موارد در شرايط فعلی در کشورما موضوعیت یافته است. در آمریکا هم استفاده از مبانی غیر از قیمت تمام شده تاریخی به عنوان روش گزارشگری تکمیلی در شرايط تورمی اواخر قرن بیستم مدنظر قرار گرفته بود. استفاده نكردن از ضوابط این استانداردها در چنین شرايطی موجب بیان نادرست و غیرقابل مقایسه صورت‌های مالی در شرکت‌ها و محاسبه سودي (زیانی) مي‌شود که آثار شرايط خاص تورمی در اندازه‌گیری آن در نظر گرفته نشده و به هرحال «سود یا زیان واقعی» نیست. در این شرايط سازمان بورس و اوراق بها‌دار اعلامیه می‌دهد که حسابرسان در گزارش خود حداکثر مبلغ سود قابل تقسیم را اعلام كنند. این می‌تواند اقدامی موثر برای جلوگیری از توزیع سود موهوم باشد. به ویژه در شرايطی که مرتبا می‌بینیم باوجود بندهای شرط گزارش حسابرسان که عموما کاهنده سود شرکت‌ها است، مجامع تصمیم بر توزیع سود می‌گیرند و بلکه اصرار بر آن هم دارند و آخرین رمق مالی شرکت را هم از شرکت می‌گیرند و سال بعد شرکت باید برای جبران آن بازهم تسهیلات جدید بگیرد (roll-over) یا تسهیلات قبلی را با تاخیر بپردازد که به هر حال بار مالی اضافه آن به سهامداران بعدی منتقل مي‌شود.
۵- در تمامی جوامع حرفه‌ای جهان، با توجه به قرائت‌هايی که ممکن است همواره از متون مختلف استانداردهای مدون به عمل آید، تعابیر و تفاسیر جوامع حرفه‌ای و نهادهای مربوطه از موارد گوناگون به طور جداگانه به اشکال مختلفی نظیر تعبیر و تفسیر (Interpretation)، اظهارنظر (Opinion) و نظاير آن ارائه مي‌شوند. حتی برداشت نهادهای بازار سرمایه نظیر SEC نیز در هر مورد با يادآوري دلايل و مبانی نظرات ایشان، برای اطلاع و استفاده عموم منتشر مي‌شود. ضمن آنکه در تعامل مستمر حرفه با دانشگاه‌ها و جوامع علمی، جزئیات آنها با تبادل نظر یکدیگر در کتب دانشگاهی با آوردن مثال‌های عددی تشریح و تفهیم مي‌شود.
تنها مراجع موجود در ایران، کمیته فنی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی هستند. نظرات کمیته فنی سازمان حسابرسی، از اواخر ۷۰ منتشر شده‌اند. پس از تدوین و تصویب استانداردهای حسابرسی و حسابداری و لازم الاجراء شدن آنها، برخی از پاسخهای قبلی کمیته فنی سازمان حسابرسی در متن استانداردها لحاظ و درج شده ولی در عمل برخی از آنها با متون جدید منسوخ شده‌اند.این در حالی است که صورت‌های مالی نمونه و سایر متون حرفه‌ای در راستای این تغییرات، مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند و گاه تناقضاتی در این موارد مشاهده مي‌شود. به علاوه سازمان بورس و سایر مبادی مربوطه هم هیچ‌گاه قرائت‌ها یا تفاسیر خود را از مواردی که موجب اختلاف یا برداشت متفاوت از موضوعات مختلف بوده اعلام نکرده‌اند که این موضوع موجب سردرگمی‌هايی برای حسابداران و حسابرسان شده است. در مواردی راهنمای به‌کارگیری استانداردها توسط استادان محترم دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حرفه تهیه و منتشر شده است که به نوبه خود شایسته تشکر و قدردانی است اما اولا کامل نیست و ثانیا باوجود آنکه بسیاری از موارد ابهام و نامشخص را تشریح کرده، در برخی موارد به ویژه زمینه‌های بحث‌انگیز ساکت است. از سوي ديگر قرائت‌های ایشان از موارد مختلف، معلوم نیست که مورد تايید نهادهای مربوطه و ذی‌صلاح واقع شود. این در حالی است که اصولا بنا به ملاحظات تاریخی، جغرافیايی، فرهنگی، اجتماعی و…… در مغرب زمین و (جایگاه اولیه تدوین اصول متداول یا پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی) نقطه نظرات و درک افراد از شرايط محیط به یکدیگر نسبتا نزدیک‌تر بوده و نوعی شعور متعارف (یا Common Sense) هم وجود دارد. ضمن آنکه بنا به تجارب فرهنگی، سطح تحمل (یا tolerance) افراد هم بالاتر است و کمتر جزم اندیشانه با اینگونه موارد برخورد می‌شود بنابراين پذیرش دیدگاه‌های متفاوت و بحث و تبادل نظر در مورد آنها و نتیجه‌گیری بر مبنای خرد جمعی ساده‌تر بوده و کمتر ممکن است اختلاف نظر در اینگونه موارد به‌وجود آید.
ما که خودمان را عقل کل و عین استاندارد و اصول می‌دانیم و حاضریم تا سر حد جان جزم اندیشانه برسر دیدگاه‌های خود بایستیم و به این سادگی تغيیر را نمی‌پذیریم، تنها در صورتی قانع می‌شویم که حداقل چیزی مکتوب و مشخص با شرح کامل منطقی جلویمان بگذارند! حال بپذیریم یا نپذیریم دیگر خدا می‌داند!
۶- اینگونه مسائل در زمینه استانداردهای حسابرسی به ویژه در زمینه گزارشگری هم می‌تواند بروز کند. طبق اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری GAAP در آمریکا در شرکتی که مشمول تهیه صورت‌های مالی تلفیقی است، تهیه صورت‌های مالی جداگانه شرکت اصلی موضوعیت پیدا نمی‌کند.
حسابرس شرکت هم می‌تواند در گزارش خود به این موضوع اشاره کند که صورت‌های مالی شرکت یا شرکت‌های فرعی توسط حسابرسان دیگری حسابرسی شده و به این ترتیب حدود و ثغور مسوولیت خود را مشخص كند. در عین حال چنانچه بتواند به کار حسابرسان شرکت‌های فرعی اتکا کند و از اجرای کار طبق ضوابط مورد نظر خود اطمینان حاصل كند، با اجرای ضوابط لازم طبق استانداردهای حسابرسی مربوطه، لزومی برای اشاره به انجام بخشی از کار توسط حسابرسان دیگر، نخواهد داشت. در قوانین مدنی ما، مسوولیت‌های افراد در قبال یکدیگر تعریف و مشخص شده اما به موجب برداشت‌های موجود از استانداردهای حسابرسی، فرض بر آن است که حسابرسی نباید به انجام کار توسط حسابرسان دیگر در گزارش خود اشاره کند. حال چنانچه دادگاهی، حسابرسی را برای مساله‌‌ای که در مورد بخشی از کار که توسط وی اجرا نشده فرا خواند و حسابرس هم به انجام بخشي از کار توسط حسابرسان (یا کارشناسان دیگر) اشاره نکرده بود، تکلیف چیست؟
۷- موضوع دیگری که مبتلا به همگان است، استاندارد تقلب و گزارشگری متقلبانه است. اولا بار خاصی که لفظ تقلب در زبان فارسی دارد، کافی است که خودش شر به پا کند! ثانیا بسیاری از مواردی که از نظر استانداردهای حسابرسی می‌تواند تقلب تلقی شود، چنان به صورت گسترده و فراگیر متداول است که «در شهر هر آنکه هست را باید بگیرند». این همه شرکت دو دفتره و چند دفتره، خرید کد اقتصادی، فروش زیر میزی و روی میزی(!) پرداخت‌های آنچنانی، بدهی سهامداران به شرکت‌ها، مخالفت ذاتی و فرهنگی با هرگونه شفافیت و تمایل به پنهان‌کاری (حتی از زن و فرزند)، فرد‌گرايی مدیریت،…. و بسیاری مسائل مشابه در فرهنگ‌های دیگر مصادیق تقلب را می‌تواند به وجود آورد. کدام حسابرسی جرات دارد به صاحبکار بگوید متقلب؟ و اگر گفت و طرف شکایت کرد، چه پوشش یا حمایت قانونی برای حسابرس وجود دارد؟
۸- یکی از مسائل و مشکلات اصلی که حسابداران و حسابرسان و همچنین کارشناسان و مسوولان امور مالیاتی با آن روبه‌رو هستند، تفاوت‌ها بلکه تناقض‌هايی است که بین مقررات مالیاتی و استانداردها وجود دارند. البته در همه دنیا مقررات مالیاتی با استانداردهای حسابداری) یا اصول پذیرفته شده GAAP ( از نظر مبانی، اختلاف دارند و برای اهداف متفاوتی تهیه شده و کاربردهای مختلفی دارند. در استانداردهای حسابداری هم تکلیف اینگونه تفاوت‌ها مشخص شده‌اند. از آن جمله مواردی نظیر Timing difference اختلاف زمانی یا Perment difference اختلاف دائمی و آثار آنها بر صورت‌های مالی و گزارشگری مشخص شده و نحوه عمل حسابداری با هر یک از آنها تعریف شده و برای همه آنها در استانداردها و اظهارنظرهای منابع حرفه‌ای و غیره، روش‌های برخورد مناسب پیش‌بینی شده‌اند. به عنوان مثال مواردی مثل مالیات پرداختنی معوق (یا Deferred Income Tax) یا شناسايی منافع آتی مالیاتی زیان قابل قبول مالیاتی می‌توان اشاره كرد.
اما در ایران اولا در تهیه استانداردهای حسابداری چنین مواردی لحاظ نشده‌اند و ثانیا در فرهنگ مالیاتی ما هم سابقه‌ای از این موارد نبوده و مساله برای مسوولان امور مالیاتی کاملا نا آشنا است. حتی اگر فرض کنیم اقلامی که در جداول اظهارنامه مالیاتی بعنوان اقلام کاهنده و افزاینده به سود و زیان در نظر گرفته شده، برای انعکاس آثار این گونه موارد، پیش بینی شده اند، بعید است که به سادگی موضوع برای مسوولان امور روشن شده و اصولا آن را بپذیرند. استانداردهای حسابداری، بيشتر بر مبنای حسابداری تعهدی و بسیار محافظه‌کارانه و برای محدود کردن مبلغ سود و افزایش کیفیت آن تهیه شده‌اند حال آنکه مقررات مالیاتی بیشتر پرداخت هزینه‌های نقدی را ملاک تحقق هزینه از نظر مالیاتی قرار می‌دهند و تقریبا کلیه هزینه‌های مقابل ذخائر و بعضی بدهی‌ها را از نظر تشخیص درآمد مشمول مالیات نمی‌پذیرند. ولی در عین حال عدم رعایت استانداردهای حسابداری هم می‌تواند به رد دفاتر و تشخیص علی الراس منجر شود!
۹- متولی تدوین استانداردها، سازمان حسابرسی، تشکیلاتی وابسته به دولت است. مطمئنا همکاران سازمان که درگیر تهیه و تدوین و انتشار استانداردها و پرسش و پاسخهای کمیته فنی هستند، از صلاحیت حرفه‌ای بالايی برخوردار بوده و همگی دارای تجربه گسترده در این زمینه‌ها هستند با اين وجود از آنجا که همواره درگیر حسابرسی بخش دولتی و تشکیلات اقتصادی وابسته به دولت بوده‌اند، کمتر از مشکلات و مسائل واحدهای بخش خصوصی به ویژه واحدهای کوچکتر خبر دارند. محدودیت‌ها، وضعیت فرهنگی صاحبکاران، انتظارات به جا و بی‌جا، فقدان دانش کافی بسیاری از صاحبکاران در زمینه‌های مالی و استانداردهای حسابداری و هزاران مساله دیگر حرفه‌ای، گرفتاری‌های خاصی برای حسابرسان بخش خصوصی به وجود می‌آورد که با پیچیده‌تر شدن استانداردها، انتقال مفاهیم آنها به صاحبکاران هر روز دشوارتر شده و چالش‌های جدیدی برای حسابرسان (و همینطور حسابداران) ایجاد مي‌كند.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
از مطالب يادشده می‌توان نتیجه گرفت که اولا وجود مجموعه مدون استانداردها (اعم از حسابداری و حسابرسی) باوجود هرگونه کاستی‌های احتمالی، ضروری است. ثانیا با توجه به مسائل و مشکلات و تجارب ده سال گذشته، پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، و با تحولات قانونی و اقتصادی و اجتماعی که طی این مدت به وقوع پیوسته‌اند، به نظر می‌رسد لازم باشد نسبت به تکمیل مجموعه آنها اقدام شده و با فرهنگ‌سازی از طرق مختلف، در داخل محیط حرفه‌ای، محیط‌های علمی و دانشگاه‌ها، بازار سرمایه، بازار پول و غیره، محسنات به کار گرفتن آنها برای همگان تشریح شده و نوعی درک مشترک نسبت به آنها ایجاد
شود.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد ساده‌سازی استانداردها حداقل برای شرکت‌های کوچکتر و غیر‌بورسی نظیر کاری که در مورد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی در واحدهای کوچک متوسط (SMEها) انجام شده البته نه به آن پیچیدگی- مسوولیت‌ها و گرفتاری‌های بسیاری از دست‌اندرکاران حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران را کاهش دهد. به طور مشخص پیشنهاد مي‌كند کارگروه یا کمیته‌ای از نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نمایندگان موسسات حسابرسی دولتی و خصوصی، نمایندگان سیستم بانکی، بازار سرمایه، دانشگاهیان، مسوولان امور مالیاتی کشور و سایر مبادی درگیر با استانداردهای مزبور، تشکیل شود تا با هماهنگی‌های لازم و کسب نظرات مختلف با نوعی خرد جمعی، نسبت به مشخص کردن اشکالات و نقاط ضعف احتمالی و مسائل و مشکلات به‌کارگیری آنها اقدام شود و در نهایت از طریق راهنمای کاربردی مورد تائید و با ارائه رهنمودهای لازم، تفسیر و قرائت دسته‌جمعی از موارد ابهام آنها را، روشن و اعلام كنند. بايد توجه داشت که انجام این مهم در قالب یک پروژه یا به صورت يكباره منجر به دستیابی به اهداف مورد نظر نشده بلکه این فرآیندی است که حتما به صورت مستمر و مداوم باید مورد توجه و اجرا واقع شود.
همایون مشیرزاده – حسابدار رسمي
منبع : دنیای اقتصاد
