اجراي طرح جامع مالياتي نيازمند همراهي بيشتر مجلس شوراي اسلامي است.
قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به پيش بيني ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي در لايحه بودجه سال ۹۲ و ضرورت اجراي طرح جامع مالياتي جهت تحقق اهداف نظام مالياتي گفت : حذف برخي بندهاي لايحه بودجه ۹۲ در كميسيون تلفيق مجلس ، اجراي طرح جامع مالياتي را با چالش روبرو مي نمايد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران ، محمد قاسم پناهي ، قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به تحقق ۹۵ درصدي درآمدهاي مالياتي در سال ۹۱ خاطرنشان كرد : در سال ۱۳۹۲ ، درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه بودجه بالغ بر ۵۳۰۰۰ ميليارد تومان است كه از اين مبلغ حدود ۸۸۰۰ ميليارد تومان ماليات بر واردات و حدود ۴۴۵۰۰ ميليارد تومان ماليات بر درآمد و ارزش افزوده مي باشد كه در مراحل بررسي درآمدهاي مالياتي در كميسيون تلفيق مجلس حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان نيز به آن اضافه گرديد و مجموع درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده به ۵۵۵۰۰ ميليارد تومان بالغ شده است كه حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان از افزايش صورت گرفته در كميسيون تلفيق مجلس ، مربوط به ماليات بردرآمد و ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
وي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي كشور در سالهاي اخير با يك برنامه ريزي منسجم ، تحول در نظام مالياتي را آغاز نموده است ،گفت : يكي از مهمترين برنامه هاي تحول آفرين نظام مالياتي ، اجراي طرح جامع مالياتي است كه به منظور گسترش خوداظهاري توسط موديان و نظم و انضباط مالي بيشتر در جامعه و نيز مكانيزه نمودن سيستم مالياتي به اجرا در مي آيد . قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور ، از اجراي آزمايشي طرح جامع مالياتي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ خبر داد و گفت : پياده سازي طرح جامع مالياتي كه بخشي از آن در برگيرنده تغيير در فرآيندهاي نظام مالياتي و استاندارد كردن فرآيندهاست ، مستلزم تدوين مقررات جديد است .
پناهي ، با اشاره به برخي تغييرات صورت گرفته در مقررات مالياتي كه در قالب اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم انجام گرفت ، اظهار داشت : پيش بيني مي شد اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه آبانماه سال ۱۳۹۱ تقديم مجلس شد و يك فوريت آن نيز به تصويب رسيد تا پايان سال ۱۳۹۱ مصوب و به دولت ابلاغ شود ؛ در صورتي كه اين امر مهم محقق نشد ، لذا براي پيشبرد و اجرايي نمودن طرح جامع مالياتي چندين بند حسب ضرورت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ پيش بيني شد كه در ادامه چند بند از آن در كميسيون تلفيق مجلس حذف شده است.
وي ادامه داد : از جمله موارد حذف شده مربوط به مسائل طرح جامع مالياتي مي باشد كه اين موضوع با توجه به وظيفه حساس و سنگيني كه در سال جاري به عهده سازمان امور مالياتي در رابطه با وصول و تحقق درآمدهاي مالياتي و همچنين اجراي طرح جامع گذاشته شده، تحقق موارد فوق را با چالش مواجه خواهد كرد.
اين مقام مسئول در دستگاه مالياتي ، تاكيد كرد : تغييراتي كه در اين بندها پيش بيني شده است در راستاي خوداظهاري موديان مالياتي است زيرا در حال حاضر اگر شخص اظهارنامه مالياتي تسليم ننمايد اداره امور مالياتي برگ تشخيص مالياتي متضمن درآمد مشمول ماليات و ماليات را به مودي جهت پرداخت اعلام مي نمايد ؛ در صورتي كه در تغيير فرايند به موجب طرح جامع مالياتي مقرر است كه چنانچه اشخاص اظهارنامه تسليم نظام مالياتي نمايند، صرفا تعدادي از آنها به عنوان نمونه ، انتخاب و رسيدگي مي شوند و اكثر اظهارنامه ها براساس خوداظهاري بررسي و قبول مي گردند . وي افزود : در چارچوب طرح جامع مالياتي ، چنانچه اشخاص اظهارنامه تسليم ننمايند نظام مالياتي (سيستم) ، اظهارنامه مالياتي بر مبناي بانك اطلاعاتي سيستم براي مودي كه متضمن درآمد يا فروش، قيمت تمام شده و هزينه و همچنين ميزان سود (درآمد مشمول ماليات) و ماليات است، تنظيم و به مودي ابلاغ مي نمايد و براي مودي فرصت يكماهه اي قائل شده كه در صورت قبول اظهارنامه ، ماليات را پرداخت و يا اظهارنامه را اصلاح و به نظام مالياتي تسليم تا در مراحل دادرسي قرار دهد. پناهي ، با تاكيد بر اينكه بندهاي ذكر شده در لايحه بودجه سال ۹۲ ، باعث بهبود رويه هاي سنتي و ترويج خوداظهاري و تسليم اظهارنامه توسط موديان خواهد شد و موديان بيشتر از اين تغيير در نظام مالياتي منتفع خواهند شد ، خاطر نشان كرد : انتظار داريم نمايندگان محترم در صحن اصلي مجلس نسبت به بازگشت آن بندها (بندهاي ۴۶ و ۴۷) مطابق لايحه دولت ، اهتمام تا وقفه اي در روند تحولات نظام مالياتي صورت نگيرد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي كشور ، در ادامه به برخي از تغييرات اعمال شده در مجلس در ارتباط با ماليات اشاره كرد و گفت : نمايندگان محترم در زمان بررسي موارد مالياتي در كميسيون تلفيق مجلس بندهايي نيز در خصوص ماليات به لايحه اضافه كرده اند كه يكي از آن بندها ، بخشودگي جرائم مالياتي عملكرد سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ ناشي از تأخير در پرداخت است . اگر چه اين موضوع در راستاي حمايت از توليد مطرح است و سازمان مالياتي نيز در رابطه با بخشودگي جرائم تأخير بخصوص واحدهاي توليدي ، مساعدتهاي قانوني لازم را به آنها مي نمايد، اما بخشودگي جرائم بدون بررسي و در نظر گرفتن شرايط هر كدام از موديان كه در قانون پيش بيني شده و حكم كلي دادن ، نوعي فرهنگ عدم پرداخت به موقع ماليات را در موديان ايجاد مي كند و كساني كه مالياتهاي خود را به موقع پرداخت نكرده اند از اين موضوع بيشتر نفع خواهند برد.
پناهي ، در ادامه متذكر شد : اصولا در تمام نظام هاي مالياتي براي پرداخت به موقع ماليات ضمانت هاي اجرايي بالايي در نظر گرفته مي شود كه يكي از اين ضمانت هاي اجراء در قانون مالياتهاي مستقيم اين است كه كساني كه مالياتهاي خود را پرداخت نكنند نظام مالياتي مي تواند از خروج آنها به خارج از كشور جلوگيري كند. اگر چه رقمي كه در قانون فعلي حداقل ۱۰ ميليون ريال بدهي قطعي شده پيش بيني شده است و اين رقم در شرايط فعلي جامعه پايين است ، دولت در بررسي لايحه در كميسيون تلفيق موافقت كرد كه اين رقم به يك ميليارد ريال افزايش پيدا كند اما كميسيون تلفيق اين رقم را پنج ميليارد ريال در نظر گرفته كه اين موضوع هم باعث تضعيف ضمانت هاي اجرايي در راستاي وصول وتحقق مالياتها در سال ۱۳۹۲ خواهد شد كه انتظار مي رود اين رقم به حداقل يك ميليارد ريال اصلاح گردد.
