.jpg)
روز گذشته نمایندگان مجلس با اتمام بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۲ سقف منابع بودجه را بیش از ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. از این میزان معادل ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به پرداخت بهره مالکانه است که تعیین این نرخ بر این اساس که ۴۰ درصد را شرکت‌های معدنی و ۶۰ درصد را صنایع فولادی بپردازند موجی از سردرگمی را در میان فعالان این حوزه‌ها به همراه داشته است.
در ارتباط با این موضوع ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در مصاحبه با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: افزایش حقوق مالکانه از اساس بر مبنای یک کار کارشناسی صورت نگرفته چرا که بخش معدنی را که چند سالی است به رونق نسبی رسیده با این اقدام- صرف‌نظر از اینکه در کوتاه مدت درآمدی عاید دولت می‌شود- در میان مدت و بلند مدت با فشار زیادی مواجه ساخته و از مزیت خواهد انداخت. وی می‌افزاید: اگر به رقم درآمد معادن در بودجه ۱۰ سال پیش نگاهی بیاندازیم می‌بینیم رقم بسیار ناچیزی را این بخش به خود اختصاص می‌داد.
رقم حال حاضری که در بودجه جدید برای این بخش در نظر گرفته شده نشان می‌دهد معادنی را که پس از سختی‌های زیاد به سودآوری رسانده‌ایم با این سیاست‌های ضد تشویقی به طور قطع از گردونه خارج خواهیم ساخت. معدن به عنوان یک بخش حیاتی در بطن اقتصاد در زمینه اشتغالزایی و رونق اقتصادی تاثیر بسزایی دارد. راه افتادن چرخه استخراج معادن و فرآوری مواد معدنی از آن جهت که به ایجاد اشتغال در مناطق محروم کمک می‌کند و به عنوان سدی در برابر مهاجرت بی‌رویه عمل می‌کند بسیار حایز اهمیت است. با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های لازم باید معادن را همواره فعال نگاه داشت و از بسته شدن آن جلوگیری نمود. جمیلی خاطرنشان کرد: با افزایش حقوق مالکانه بسیاری از معادن توجیه‌پذیری اقتصادی خود را در زمینه بهره‌برداری و استخراج از دست می‌دهند مضاف بر اینکه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی ضرورت واردات بيشتر را پیش می‌کشد و لذا هزینه‌های افزون‌تري به این سبب گریبان دولت را خواهد گرفت که این امر البته به افزایش تورم هم دامن می‌زند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: هزینه‌های استخراج از معادن در حال حاضر به واسطه تحریم‌ها، دسترسی کمتر به تکنولوژی‌های روز و استفاده از تکنولوژی‌های غالبا از رده خارج به شدت افزایش یافته است مضاف براینکه در این شرایط هزینه حمل و نقل در کشورمان هم نسبت به دیگر مناطق دنیا بسیار بالا است. این موارد به خوبی نشان می‌دهد به سبب سودآوری در معرض نوسان و بعضا ناچیز معادن دولت به اشتباه و بدون در نظر گرفتن مسایل مبتلابه معادن اقدام به افزایش حقوق مالکانه معادن کرده است. از سوی دیگر به گفته جمیلی، دولت بر پایه افزایش یکسان در نرخ بهره مالکانه برای همه مواد معدنی و عناصر و بدون در نظر گرفتن تفاوت سودآوری آنها رقم اخیر را تعیین کرده و از آنجا که برخی عناصر به علت گرانی حمل و نقل از صرفه اقتصادی ناچیزی برخوردارند، دریافت حقوق مالکانه از این شرکت‌ها به طور کامل آنها را از از گردونه فعالیت خارج می‌کند. این موضوع در حالی است که سود سهام شرکت‌های معدنی بورسی هم با نزول مواجه شده و در پی آن سرمایه‌ها از بورس خارج می‌شوند.
در اینجا سوال این است که آیا به تبعات تصویب چنین بندی به واسطه تاثیر نامطلوبش بر بازار سرمایه هم اندیشیده شده است؟ جمیلی همچنین می‌افزاید: در شرایطی که کشورمان گرفتار تحریم‌ها است بیش از پیش لازم است بر روی صنایع خودی تکیه کرده و شرایط باروری آنها را فراهم آوریم تا بتوانیم از این راه به اشتغال پایدار کمک کرده و اقتصاد را پویا کنیم. از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور هم به گونه‌ای نیست که بتوانیم با شوک‌های ناگهانی بر بخش تولیدی فشار وارد کنیم.
وی معتقد است دولت می‌تواند جایگزین‌های بهتری هم برای منابع بودجه‌ای خود در نظر بگیرد. یکی از راهکارهایی که در این میان می‌تواند به دولت کمک کند این است که به جای وضع چنین حقوق مالکانه‌ای معادن را به کارخانه‌ها فرآوری واگذار کند. در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از معادن به این بخش‌ها واگذار شده‌اند.
کاهش سود سهام در پی وضع بهره مالکانه
در همین حال یکی از مدیران یک شرکت معدنی بزرگ کشور در ارتباط با مصوبه اخیر مجلس بیان کرد: نامه‌ای از بورس دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه اثرات بهره مالکانه را در قالب نامه‌ای بررسی کنید، پاسخ دریافتی از این شرکت به این مضمون بود که اگر بند ۴۴ قانون لایحه بودجه به این صورت اجرایی شود که از ۱۰۰ درصد مبلغ حقوق مالکانه ۶۰ درصد به عهده خریداران قرار گیرد و پرداخت حقوق دولتی که تا پیش از این به حساب خزانه‌داری واریز می‌شد منتفی شود باز هم سود هر سهم این شرکت با کاهش ۱۲ درصدی مواجه شده و ۱۲۷ ریال افت خواهد کرد.
به گفته این مدیر بالطبع قانونی که ابلاغ می‌شود خواه بهره مالکانه یا هر قانون دیگری لازم‌الاجرا است اما اگر دولت هم در قبال دریافت حق خود از معدن به شرکت‌های بهره‌بردار از معادن آزادی عمل بیشتری در تعیین قیمت بدهد باز جای امیدی هست که بتوان تا حدودی اثرات منفی این قانون را پوشش داد. کمک دیگر دولت می‌تواند اجازه قیمت ترجیحی در فروش محصول باشد به این مفهوم که از یک میزان بالاتر خرید محصول فروشی با قیمت بالاتری مورد معامله قرار گیرد.
وی در نهایت می‌افزاید به هر طریق اجرایی شدن مصوبه اخیر تاثیر خود را در افزایش قیمت‌های معدنی‌ها و همینطور فولادی‌ها به واسطه کاهش حاشیه سود خواهد گذاشت.