حسابان وب

فشارهای مالیاتی افزایش می یابد؟

0 375

حسابداراپ

واحدهای خرد و کلان اقتصادی با وجود شرایط رکود باید مالیات پرداختی خود را به دولت افزایش دهند.

 

سال گذشته، درآمدهای کشور به دلیل اعمال تحریم های نفتی، کاهش یافت تا عملا بودجه مصوب مجلس امکان جذب پیدا نکند. در بخش درآمدی بودجه کاستی های به وجود آمد تا در بخش های هزینه ای هم صرفه جویی هایی انجام شود.

 

کاهش درآمدهای نفتی در شرایطی اتفاق افتاد که دولت برای پوشش برخی هزینه ها دست به دامان درآمدهای غیرنفتی خود شد. مهمترین محل درآمد دولت از مالیات بود که با افزایش نسبت به سال ماقبل آن مواجه شد. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق اعمال فشار بیشتر به مودیان مالیاتی به خصوص در بخش خصوصی، محقق شد. این موضوع نگرانی هایی را برای فعالان اقتصادی خرد و کلان ایجاد کرده بود که دولت قصد دارد کاهش درآمدهای نفتی را از این طریق پوشش دهد. در شرایطی که در وضعیت اقتصادی کشور بهبودی نسبت به سال قبل از آن ایجاد نشده بود و حتی رکود اقتصادی، کاهش درآمد را برای بخشهای مختلف اقتصادی به همراه داشت، افزایش فشار مالیاتی و اخذ حداکثری مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موجب ایجاد نارضایتی در واحدهای اقتصادی شد. آنها معتقد بودند در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی صفر و یا حتی منفی بوده و رکود در اقتصاد ایجاد شده، دولت باید سیاست های حمایتی را برای احیای بنگاه های اقتصادی در پیش بگیرد نه اینکه فشار را بر آن ها بیشتر کند.

 

با این وجود برای سال ۹۲ هم افزایش ۳۸ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده اشت که نشان می دهد دولت در اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، فشار بیشتری را به بنگاه های اقتصادی خرد و کلان ایجاد خواهد کرد. در شرایطی که وضعیت این واحدها نه تنها بهبود نیافته که به دلیل شرایط خاص اقتصادی با چالش هایی هم مواجه شده اند، باید بیش از سال گذشته مالیات بپردازند.

 

این در حالی است که سازمان مالیاتی همچنان موفق به اخذ مالیات از ۵۰ درصد اقتصاد ایران نشده است. نهادها و ارگان هایی که فعالیت اقتصادی چشمگیری دارند و از پرداخت مالیات معاف هستند، سهمی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت ندارند.

 

فینتو

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به رشد ۳۸ درصدی درآمدهای مربوط به مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۲، گفت: محور اصلی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ایجاد شفافیت است که متاسفانه به دلیل ضمانت اجرایی این قانون فراریان از پرداخت مالیات نسبت به اجرایی شدن آن مقاومت بسیاری دارند.

 

حسین وکیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اظهار کرد: این لایحه آبان ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است و به نظر می رسد پس از تصویب لایحه بودجه سال جاری، بررسی آن سرعت بیشتری بگیرد.

 

وی در ادامه درباره انتقاد نمایندگان نسبت به لایحه تصریح کرد: ممکن است نظرات اصلاحی نسبت به این لایحه وجود داشته باشد اما بعید است کلیه مواردی که بررسی شده ، رد شده باشد.

 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره نقش لایحه در وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۲ با توجه به عدم بررسی کامل آن، گفت: با توجه به عدم تصویب لایحه مالیاتی، برخی احکامی را که برای وصول درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۲ لازم بود، در لایحه بودجه ۹۲ لحاظ کردیم.

 

وکیلی با اشاره به این که بدون در نظر گرفتن درآمدهای مربوط به گمرک، درآمدهای مربوط به مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در لایحه از رشد ۳۸ درصدی برخوردار شده است، ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۲ درآمدهای مربوط به مالیات های مستقیم، ۳۳ هزار میلیارد تومان و مالیات کالاها و خدمات حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 

منبع : اقتصاد ايراني


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.