حسابان وب

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشوربودجه شرکتهای دولتی و واگذاری سهام

0 298
آکادمی محسن قاسمی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها را مورد تحلیل قرار داد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:

فینتو



۱- بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سال ۱۳۹۱ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود ۳ درصد رشد داشت. بودجه این شرکت ها بیش از ۸۰ درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که اطلاعات بودجه ای ۱۸۵ شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (۱) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می داند، از این لایحه حذف شده است.



۲- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی ۶۲,۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم سال ۱۳۹۱ حدود ۶/۴ درصد کاهش یافته است.



۳- در احکام لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال برای واگذاری سهام(در بند «۳-۱۳» عمدتا برای تهاتر با بدهی های دولت ) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (در بند «۳-۲۴») حدود ۴/۱۰ درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است اگر چه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ تا حدودی مناسب تر از لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ بوده، اماکماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهی های خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.



۴- شرکت های دولتی از سال ۱۳۹۱ طبق ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مجبور شدند علاوه بر ۴۰ درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه شان ، ۴۰ درصد سود علی الحساب و مالیات علی الحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند. دریافت این میزان مالیات و سود علی الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، فشار مالی زیادی را به این شرکت ها تحمیل کرده است. این امر به سودآوری شرکت ها به ویژه شرکت هایی که در حال واگذاری اند و جذابیت این شرکت ها برای واگذاری، آسیب زده است. عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سال های اخیر (فقط ۳۴ درصد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۱ ) این موضوع را نشان می دهد. با این حال، افزایش نرخ سود علی الحساب شرکت ها به ۵۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، فاقد مجوز قانونی است و نه تنها مشکلات این شرکت ها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ ۱۳۰,۴۲۷ میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی ، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.