۷ دليل نوسان ارزي

0 35

در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بازار ارز کشور هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا تحت فشار قرار گرفت. کاهش عرضه دلار به خصوص در سال ۱۳۹۱، عمدتا به دلیل محدود شدن درآمدهای ارزی دولت به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دلار در کشور رخ داد که به چند دلیل زیر با محدودیت عواید ارزی خود مواجه شد:


۱- آغاز محدودیت‌های خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا و همراهی کره‌جنوبی با آن از اول ژوئیه ۲۰۱۲( این دو در مجموع بیش از یک چهارم نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کردند). علاوه بر کره جنوبی کشورهای دیگر وارد‌کننده نفت از ایران چون چین و هند نیز تحت تاثیر فشارهای ایالات متحده با این تحریم‌ها همراهی کردند. 
۲- محدودیت‌های صادراتی که به دلیل تحریم شرکت‌های بیمه و ممانعت آنها از بیمه نفت‌کش‌های حامل نفت ایران همزمان با تحریم‌های خرید اروپا به وجود آمد؛ چرا که بسیاری از کشورها حاضر به تحمل هزینه بیمه نفت‌کش‌ها نبوده و خواستار تحمل هزینه‌های بیمه واردات نفت از سوی دولت ایران شده یا از واردات نفت از ایران صرف‌نظر کردند.
۳- محدودیت‌های مالی وضع‌شده بر بخش بانکی ایران و موانع موجود بر نقل و انتقالات مالی به کشور که امکان انتقال درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت را کاهش داد.



از طرف دیگر در سمت تقاضا به چند دلیل زیر تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا کرد:
۱- به وجود آمدن حملات سوداگرانه به بازار ارز به دلیل شکل‌گیری انتظارات و تجربه‌ای که سوداگران و فعالان بازار از تحولات بازار در روند مذاکرات هسته‌ای به دست آورده‌ بودند و انتظار داشتند در صورت مبهم بودن نتیجه مذاکرات در هر دور نشست‌ها و همچنین هر زمانی که تحریم جدیدی وضع شده یا به مورد اجرا گذاشته ‌شود، فرصت سودآوری خوبی در بازارهای ارز و طلا به وجود ‌آید.
۲- کاهش سودآوری در بازار طلا به عنوان بازار موازی ارز به دو دلیل افت قیمت جهانی طلا و اشباع بازار طلا با استفاده از ذخایر طلای بانک مرکزی و در نتیجه هجوم بیشتر سرمایه‌گذاران به سمت بازار ارز (بیشتر نیمه اول سال ۱۳۹۱ قیمت سکه در بازار داخلی با حباب منفی مواجه بود). 
۳- وجود سرمایه‌های خرد فراوان در دست مردم که به دلیل تورم بالا از سپرده‌گذاری آن در نزد بانک‌ها ممانعت به عمل می‌آورند و در اثر رشد شدید حجم پول و اعطای وام‌های مختلف از سوی بانک‌ها در چندین سال گذشته ایجاد شده‌اند. این سرمایه‌ها بهترین بازار دارایی برای سرمایه‌گذاری را با توجه به چشم‌انداز نامناسب سایر بازارها و نیز عظیم بودن سرمایه لازم برای ورود به بازار مسکن به عنوان یک رقیب مناسب در عرصه ‌سرمایه‌گذاری، بازار ارز تلقی می‌کنند.
البته بررسی حساب جاری و تحولات زیر‌بخش‌های آن در دو سال ۱۳۹۰ و ۹۱ که بحران ارزی در کشور به وقوع پیوسته است نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ همزمان با شروع تلاطم‌های ارزی بالا‌ترین رقم صادرات نفتی کشور به ارزش تقریبی ۱۴۵ میلیارد دلار به تحقق پیوسته و در همین سال صادرات غیر‌نفتی نیز با رشد ۹/۱۷ درصد، رشد قابل‌قبولی داشته است. 



سوال مطرح این است که چگونه با وجود افزایش قیمت نفت صادراتی کشور و به تبع آن درآمدهای نفتی و بهبود حساب جاری و حساب سرمایه، همچنان کشور در معرض بحران‌های ارزی ناشی از محدودیت عرضه و فشار تقاضا در بازار ارز است؟ در توضیح این مطلب می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱- به دلیل تحریم‌های وضع‌شده و محدودیت‌های موجود در زمینه بیمه نفت‌کش‌های حامل نفت صادراتی کشور و نقل و انتقالات مالی درآمدهای نفتی، بسیاری از کشورهای خریدار خواستار تخفیف‌های ویژه‌ای در قیمت نفت وارداتی از ایران بوده و با وجود آنکه در بازارهای بین‌المللی متوسط قیمت نفت صادراتی ایران ۱۱۶ دلار در سال ۱۳۹۰ و ۱۰۵ دلار در سال ۱۳۹۱ برآورد می‌شود ولی به احتمال قوی قیمتی نبوده است که خریداران حاضر به پرداخت آن باشند.
۲- به دلیل مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقالات مالی درآمد نفتی کشور در سیستم بانکی بین‌المللی ایجاد شده است، انتقال درآمدهای نفتی دلاری (به هر میزان که باشد) به داخل کشور و استفاده از آن برای مداخله در بازار ارز به سختی صورت می‌گیرد.
۳- بسیاری از کشورهای وارد‌کننده نفت از ایران، پرداخت‌های خود را به ارزهای جهان‌روا مانند دلار یا یورو انجام نمی‌دهند و بیشتر از واحد پول ملی خود مانند یوآن یا روپیه برای تسویه حساب استفاده می‌کنند که قابلیت چندانی در کنترل نرخ‌ ارزهايی چون دلار و یورو در بازار ایران ندارد.
۵- با وجود آنکه درآمدهای نفتی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۹۱ نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش یافته است، این افزایش ناشی از افزایش قیمت بوده و نگاهی به آمار تولید نفت ایران بالاخص در سال ۲۰۱۲ همزمان با اجرایی شدن تحریم‌های خرید نفت نشان می‌دهد متوسط تولید روزانه کشور با حدود ۳۵ درصد کاهش بین سال ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۲، از ۶۲۸/۳ به ۶۸۳/۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این نشان می‌دهد درصورت افت قیمت نفت از مقادیر بیش از ۱۰۰ دلار کنونی، خطر بزرگی درآمدهای نفتی ایران را تهدید می‌کند، این کاهش یک میلیون بشکه‌ای تولید، به معنی افت همین میزان صادرات نفت بوده و افت احتمالی قیمت‌های جهانی نفت می‌تواند شوک عظیمی به عرضه ارز در کشور وارد کند.
۶- با وجود آنکه تغییر در ذخایر بین‌المللی کشور در سال ۱۳۹۰ مثبت بوده است، در سال ۱۳۹۱ شاهد منفی بودن آن هستیم، این در حالی است که جمع حساب سرمایه و جاری در این سال ۷/۸ میلیارد دلار بوده و مثبت است و این رقم بسیار بزرگ اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها(۷/۱۳ میلیارد دلار) است که مجموع موازنه کل را منفی کرده است. 
۷- دلیل اصلی ظهور هر بحران ارزی، اعتقاد فعالان و سوداگران بازار ارز به این است که نگهداری پول ملی نسبت به نگهداری ارزهای خارجی هزینه فرصت بالایی دارد و فروش پول داخلی و خرید ارز می‌تواند در آینده متضمن سود برای آنان باشد. با توجه به نکات فوق‌الذکر، روشن نبودن افق برنامه‌ریزی برای بانک مرکزی که مانع مداخله موثر آن در بازار ارز می‌شود، افت شدید تولید نفت به دلیل تحریم‌های خرید و وابستگی شدید میزان درآمدهای نفتی به قیمت‌های نا‌معلوم نفت در ماه‌های آتی، منفی بودن تغییر در ذخایر بین‌المللی در چند سال اخیر به جز سال ۱۳۹۰ که ناشی از قیمت‌های بسیار بالای نفت بوده است و مشخص نبودن آینده تحریم‌ها، قانع کردن سوداگران از عقب‌نشینی از بازار ارز و مجاب کردن آنها به استفاده از ریال برای حفظ ارزش دارایی‌ها چالشی است که بانک مرکزی در ماه‌های آینده با شدت بیشتری با آن مواجه خواهد بود.


دکتر ایلناز ابراهیمی

منبع : دنياي اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.