چرا چک‌ها برگشت مي‌خورند؟
طبق آمار موجود بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ تعداد چک‌های برگشت خورده ۱۴۲ درصد و مبلغ این چک‌ها ۱۶۰۳ درصد افزایش یافته است.
.
در همین بازه زمانی، درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، به لحاظ تعداد، رشدی معادل ۱۱۰ درصد داشته است… به طور مشخص در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است؛ اما این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است. به گفته دبیرکل بانک مرکزی روزانه حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک در کشور برگشت می‌خورد.(۱)
.
اقتصاد کشور ما با رکود تورمی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. کارخانه‌ها، اگر تعطیل نشده باشند، با ظرفیت ۴۰ درصد و ۳۰ درصدی مشغول کارند. تامین مواد اولیه دشوار و گران شده و کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی را مستاصل کرده است.
.
بخشنامه‌های متعدد و اغلب غافلگیر‌کننده، تولیدکنندگان را سردرگم و هر گونه برنامه‌ریزی برای صادرات را ناممکن ساخته است. بیکار شدن کارگران به علت تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش ظرفیت تولید آنها، پیامد طبیعی این وضعیت است. افزایش هفته به هفته، اگر نگويیم روز به روز قیمت‌ها، هم بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را دچار سردرگمی کرده و هم توازن خرج و دخل خانوارها را بر هم زده است. در این شرایط، رکوردشکنی چک‌های برگشتی چرا باید تعجب انگیز باشد؟ در حقیقت در این بازار آشفته اگر همه معاملات بی‌درد سر انجام می‌شد و تعهدات خریداران و فروشندگان بدون وقفه و بر اساس توافقات قبلی محقق می‌شد، جای شگفتی داشت.
.
با این همه و صرف نظر از مشكلات یاد شده، افزایش نگران‌کننده چک‌های برگشتی نیاز به بررسی دقیق تر و چاره‌جويی دارد. برگشت خوردن چک‌ها اکنون خود به عامل دیگری برای گسترش و تعمیق نابسامانی‌ها بدل شده است. ضرر و زیان‌های دیگر به کنار، بی‌اعتبار شدن چک به عنوان ابزاری برای پرداخت‌های تاخری، خریدهای مدت دار را به شدت دشوار ساخته و فشار بر نقدینگی بنگاه‌ها را دوچندان کرده است. تداوم این وضعیت، فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در زمینه‌های تولیدی را زمین گیر خواهد کرد.در بررسی علل مشخص افزایش چک‌های برگشتی به دو نکته باید توجه داشت:
.
اول اينکه چک‌های برگشت خورده عمدتا چک‌های «مدت‌دار» هستند که صدور آنها ظاهرا غیرقانونی است؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم اينکه تقریبا تمام اين چک‌ها مربوط به بخش خصوصی، آن هم عمدتا شرکت‌های متوسط و کوچک (و نیز افراد حقیقی) هستند. شرکت‌های دولتی مجاز به صدور چک مدت‌دار نیستند و شرکت‌های سهامي‌عام و بزرگ نیز، حتی اگر منع قانونی هم نداشته باشند، نوعا از اين کار احتراز مي‌کنند. اين به آن معنی است که جهش چک‌های برگشت خورده، نشانه تشدید مشکلاتی است که فعالان حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با آن دست به گریبانند.
.
برگشت خوردن چک، البته نشان‌دهنده نقض تعهد است. شرکت «الف» کالا یا خدماتی از شرکت «ب» خریده و در ازای آن به جای پول نقد، چکی داده است که مثلا بايد دو ماه دیگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکی شرکت «ب» موجودی نداشته باشد، بی‌تردید اين شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان اين قبیل چک‌ها مشکلی را حل نمي‌کند. واقعیت اين است که معضل کنونی چک‌های برگشتی در اقتصاد ما، دامنه‌دار‌تر و عمیق‌تر از آن است که به کلاهبرداری‌های از قبل طراحی شده، یا «بدقولی» و «نقض تعهد» عمدی بخشی از فعالان اقتصادی منتسب شود.
.
بی‌تردید کلاهبرداری امر نادری نیست و بی‌اعتنايی و بی‌خیالی نسبت به اجرای تعهدات خود در میان بعضی از فعالان اقتصادی نیز غیرقابل‌انکار است، اما خلافکاری و بی‌توجهی به انجام تعهدات همواره وجود داشته اند و انتساب جهش چک‌های برگشت خورده طی سال‌های اخیر به این گونه عوامل، چندان منطقی به نظر نمی‌آید. آيا مي‌توان پذیرفت که طی چند سال گذشته، فعالان اقتصادی در کشور ما دچار نوعی واپس‌گرايی اخلاقی شده و دسته‌جمعی تصمیم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر یکدیگر گرفته باشند؟
.
در آمریکا و نیز بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر، رد‌و‌بدل شدن چک‌های مدت‌دار اساسا مرسوم نیست (آنها با قرارداد کار می‌کنند) اما طی پنج سال گذشته، میلیون‌ها نفر در ايالات متحده از پرداخت اقساط وام مسکن خود ناتوان شده و بسیاری از آنها خانه مسکونی؛ یعنی عزیز‌ترين دارايی مادی خود را از دست داده‌اند. تردیدی وجود ندارد که بحران مالی و سپس رکود و بیکاری شدیدی که از سال ۲۰۰۷ در این کشور آغاز شد، عامل اصلی اين «نقض تعهد» چند میلیون نفری بوده است. آيا منطقی نیست که یکی از دلایل مهم جهش تعداد و درصد چک‌های برگشتی در‌ايران را نیز ناشی از تشدید رکود و کسادی بازارها؛ آن هم با تورم ۳۰ درصدی؛ تلقی کنیم؟
.
به‌رغم برخی آمارها و سخنان ضد و نقیضی که در بعضی رسانه‌ها مطرح مي‌شود، وجود رکود و کسادی همراه با تورم شدید دراقتصاد ما، واقعیتی غیرقابل انکار است. در این شرایط باید پذیرفت که مساله چک‌های برگشتی، بیش از آنکه نشانه سقوط اخلاقی و عدم تمایل فعالان اقتصادی به اجرای تعهداتشان باشد، ناشی از شرایطی است که اجرای تعهدات را برای بسیاری از آنها ناممکن كرده است. دلیل ناتوانی کارگران بیکار شده در بازپرداخت اقساط بدهی‌هایشان نیز روشن تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. از سوی دیگر، هرچند چک‌های برگشت خورده مربوط به شخصیت‌های حقیقی و نیز (عمدتا) شرکت‌های متوسط و کوچک بخش خصوصی است، اما رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی دامنه‌ای گسترده‌تر دارد و شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی و سهامي‌عام را نیز به شدت متاثر كرده است.
.
در حقیقت، اندکی تامل در اين مقوله نشان مي‌دهد که یکی از سرچشمه‌های معضل برگشت خوردن چک‌ها را باید در مشکلات همین شرکت‌های بزرگ جست و جو کرد.طی چند سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های بزرگ (دولتی، نیمه‌دولتی و سهامي عام) بدهی‌های خود را به تامین‌کنندگان خویش با تاخیرهای بسیار طولانی پرداخت مي‌کنند، ضمن آنکه تسویه‌حساب کامل نیز به ندرت صورت مي‌پذیرد و به بیان دیگر، اغلب تامین‌کنندگان اين شرکت‌ها، همواره مبالغ قابل توجهی «مانده‌طلب» نزد شرکت‌های مذکور دارند که نقدینگی آنها را مي‌بلعد. بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کشور که بسیاری از قطعه‌سازان را به ورشکستگی یا تولید با ظرفیت نازل کشانده تنها یک نمونه از این معضل است که در رسانه‌ها بازتاب وسیعی هم داشته است.
.
تحمیل قراردادهايی با تاریخ‌های پرداخت چند ماهه و حتی نپرداختن بدهی‌ها در تاریخ‌های تعیین شده، البته تنها به خودروسازان و تامین‌کنندگان قطعه منحصر نیست و عملا به مساله‌ای فراگیر بدل شده است.
.
در همین رابطه و بی‌تردید یکی دیگر از ریشه‌های اصلی مساله مورد بحث، بدهی‌های کلان برخی از وزارتخانه‌های دولتی به تامین‌کنندگان و پیمانکاران آنها است. ارقام دقیق این بدهی‌ها را ظاهرا هیچ کس نمی‌داند، اما اخیرا ارقامی در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در این رابطه مطرح شده است. اين پیمانکاران و تامین‌کنندگان هزینه‌های سفارشات وزارتخانه‌ها را پرداخته یا در تعهد خود دارند، بی‌آنکه درآمد فعالیت‌های خود را دریافت کرده باشند. عدم پرداخت بدهی‌ها یا تاخیرهای طولانی در اجرای تعهدات توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی، پیمانکاران و تامین‌کنندگان آنها را نیز طبعا از پرداخت به موقع بدهی‌هایشان ناتوان مي‌سازد.اين نقض تعهدها، زنجیره‌اي از مطالبات دریافت نشده و بدهی‌های معوق مانده را در همه بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد پدید آورده است که افزایش چک‌های برگشت خورده تنها یکی از نمودهای آن است.
.
نمودهای دیگر آن را مي‌توان از جمله در حقوق‌های معوق مانده کارگران، بدهی‌های تولیدکنندگان به بانک‌ها، سازمان تامین‌اجتماعی و دارايی و نیز به تولیدکنندگان دیگر سراغ گرفت. اغراق نیست اگر گفته شود که هم اکنون، دشواری وصول مطالبات، به یکی از حادترین مشکلات فعالان اقتصادی کشور ما، به ویژه در حوزه تولید، بدل شده است. در حقیقت، در نظر سنجی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصادی کشور، در میان ۱۷ مشکل عمده‌اي که فراروی تولیدکنندگان قرار دارند و «فضای کسب و کار» را در اقتصاد ما نامساعد ساخته‌اند، سخت شدن دریافت تسهیلات از بانک‌ها به عنوان اولین مشکل و دشواری وصول مطالبات از طرف‌های تجاری (برگشت خوردن چک‌های مشتریان) به عنوان سومین مشکل عمده، برگزیده شده‌اند.
.
با این همه، ارزیابی عملکرد گذشته و اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند نه تنها در مهار رشد چک‌های برگشتی، بلکه در کاهش فساد و سوء استفاده خلافکاران، بهبود عملکرد بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری و هم چنین در کاهش ریسک داد وستد میان فعالان اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. این تجربه‌ای است که در کشورهای پیشرفته آزموده شده و تا حدود زیادی نتیجه بخش بوده است. برای مثال در ایالات متحده (که بدهکاران زندانی هم نمی‌شوند)، سال‌ها است که روش نسبتا موثری برای حل و فصل وصول مطالبات به اجرا گذارده شده است.
.
در این مختصر البته فرصت تشریح کامل این روش نیست. کافی است بدانیم که هر شهروند آمریکايی دارای یک رتبه اعتباری است که بر اساس پنج شاخص مرتبط با اعتبار افراد محاسبه می‌شود. چندین شرکت خصوصی اعتبار سنجی افراد را انجام می‌دهند که معروف‌ترین و بزرگ‌ترین آنها «فایکو» ( Fico ) نام دارد. در حقیقت تقریبا همه شهروندان آمریکايی «رتبه فایکو» مختص خود را دارند. گرچه این شرکت چندین نوع رتبه‌بندی دارد، اما رایج‌ترین آنها «رتبه کلاسیک فایکو» است که عددی بین ۳۰۰ تا ۸۵۰ را برای هر فرد تعیین می‌کند.
.
بانک‌ها به هنگام اعطای تسهیلات، فروشندگان اتومبیل و مسکن و بیمه و دیگر کالاها و خدماتی که قسطی خریداری می‌شوند، به هنگام اخذ تصمیم برای انجام معامله، رتبه اعتباری «فایکو» خریدار را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند. براساس این رتبه ممکن است نرخ بهره شما برای دریافت وام بانکی یا خرید اتومبیل ۸ درصد باشد، در حالی که دیگری (که رتبه بالاتری دارد) بتواند همان معاملات را با نرخ بهره ۴ درصد انجام دهد. به بیان دیگر ریسک نکول یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط وام گیرنده یا خریدار اتومبیل یا مسکن، در نرخ بهره‌ای که وام گیرنده یا خریدار می‌پردازد؛ محاسبه و منظور شده است.
.
رتبه بندی‌های دقیق‌تر، با اطلاعات بیشتر در مورد سابقه اعتباری افراد نیز با پرداخت مبلغ اندکی به شرکت‌های رتبه‌گذار قابل دستیابی است. رتبه‌بندی اعتباری شخصیت‌های حقوقی کوچک و بزرگ، توسط شرکت‌های خصوصی دیگری انجام می‌شود و کاربرد مشابهی دارد. دادوستد با استفاده از این رتبه بندی‌ها خطر نکول یا سوء استفاده خریداران یا وام گیرندگان را از بین نمی‌برد، اما در کاهش آن قطعا موثر خواهد بود.
.
در شرایطی که زیاده خواهی و خلافکاری بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ در آمریکا و اروپا یکی از مخرب‌ترین بحران‌های مالی دو سده اخیر را موجب شده، شاید تجویز استفاده از روش‌های اعتبار سنجی این کشورها عجیب جلوه کند، اما یادمان باشد که در بحران مالی اخیر، کم توجهی و حتی بی‌اعتناعی آگاهانه بانک‌ها به رتبه اعتباری مشتریان مسکن – به منظور بالا بردن میزان فروش و دریافت حق‌العمل بیشتر و سپس دسته‌بندی و فروش همین اسناد بدهی به سرمایه‌گذاران بی‌خبر از همه جا – از دلایل اصلی ترکیدن حباب مسکن و آغاز بحران مالی بود.(۲)
.
در هر حال، واقعیت این است که نظام رتبه‌بندی اعتباری در کشورهای پیشرفته، نقش موثری در روان سازی داد و ستد، کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از خانه خراب شدن فروشندگانی که ده‌ها چک برگشت خورده در دست دارند، ایفا کرده است. شرکت‌هايی که در گذشته تعهدات پرداخت خود را نقض کرده‌اند و رتبه اعتباری نازلی دارند، به دشواری (و با هزینه‌های سنگین‌تر) می‌توانند تامین‌کنندگان را به فروش جدید ترغیب کنند و دیر یا زود از ادامه فعالیت خود دست بر می‌دارند. افراد حقیقی نیز که رتبه اعتباری نازلی دارند ناگزیر از دریافت وام یا خریدهای قسطی با هزینه‌های گران‌تر یا چشم‌پوشی از آنها خواهند بود.
.
در واقع به نظر می‌رسد که سیاستگذاران پولی کشور ما نیز ضرورت نوعی اعتبار سنجی را پذیرفته و ظاهرا اقداماتی در این راستا در جریان است که البته باید از آن استقبال کرد، هرچند که به نظر می‌رسد در این اقدامات، بیشتر به تنبیه و مجازات اهمیت داده شده تا درمان یا تسکین بیماری. از این گذشته، تاثیرگذاری معنی دار اعتبار سنجی، نیازمند آزاد سازی بازارها، از جمله بازار پول، مجاز بودن «فروشندگان» به انجام معاملات مدت دار بر اساس رتبه اعتباری «خریداران» و تسهیل شرایط «توقف فعالیت» توسط شرکت‌ها است که تحقق آنها در آینده نزدیک در کشور ما بعید به نظر می‌رسد. در مجموع و با توجه به نگرش نه چندان مثبت سیاستگذاران ما به ساز و کار بازار، دشوار می‌توان نسخه نهايی و عملی اعتبارسنجی بانک مرکزی را حلال مشکلات تلقی کرد.
.
و سخن آخر اینکه حل و فصل اساسی معضل چک‌های برگشتی نیازمند خشکاندن ریشه‌های اصلی مساله، یعنی مبارزه جدی با رکود و تورم شدیدی است که اقتصاد کشور ما به آنها مبتلا است.
.
۱ – همشهری آنلاین ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ به نقل از خبرگزاری مهر
۲- برای توضیحات بیشتر در این زمینه ن.ک. به سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد. یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۱
.
فرخ قبادی
منبع: تجارت فردا
