عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تعیین افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری از سوی شورای عالی کار، گفت: بنابر ماده ۴۱ قانون کار [1]تعیین حداقل دستمزدها باید منطبق بر تورم یا هزینه سبد معیشت خانوار باشد اما رقم تعیین شده با هیچ یک از دو شاخص یاد شده همخوانی ندارد.
علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، افزود: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، نهایت تلاشخود را جهت افزایش حقوق این قشر، متناسب با نرخ تورم کردند اما متأسفانه در نهایت نمایندگان دولت و کارفرمایان به صورت یک جانبه این رقم را به ۲۵ درصد رساندند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعیین افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۳۱ درصد اعلام شده امری غیرواقعی و تضییع کننده حقوق کارگران است.
وی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن ماده۴۱ قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: بر اساس این ماده حداقل دستمزد کارگران یا باید متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود یا اینکه منطبق با هزینه سبد معیشت خانوار باشد که رقم اعلامی شورای عالی کار برای حداقل دستمزد کارگران با هیچ یک از دو معیار یاد شده همخوانی ندارد و در این میان این سوال مطرح می شود که رقم اعلامی بر اساس چه متر و معیاری اعلامشده است؟
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: افزایش ۲۵ درصدی نیز شامل همه کارگران نمی شود و این رقم تنها شامل آن دسته از کارگرانی است که حداقل دستمزد ها را دریافت می کنند و این افزایش قیمت برای دیگر کارگران ۱۵ درصد خواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر شکایت کارگران به مراجع قانونی برای احقاق حقوق خود، افزود: در مورد لزوم افزایش حداقل حقوق کارگران میان هیچ یک از تشکیلات مختلف کارگری اختلاف نظر وجود ندارد و شکایت از تعیین حداقل دستمزد کارگران جزء حقوق قانونی این قشر زحمت کش کشور است.