بررسی آثار اقتصادی ممنوعیت صادرات برخی از اقلام صادراتی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آثار اقتصادی ممنوعیت صادرات برخی از اقلام صادراتی را بررسی کرد.

.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در این مطالعه ابتدا وضعیت تراز پرداخت ها و دارایی های خارجی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج بررسی نشان می دهد که دارایی های خارجی ایران تا حد زیادی تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار دارند.

.

همچنین در بخش تراز بازرگانی غیرنفتی نیز ملاحظه می شود که در تمامی سال های مورد بررسی، تراز بازرگانی غیرنفتی ایران منفی بوده است و این موضوع، وابستگی شدید واردات کشور به درآمدهای نفتی را نشان می دهد. این در حالی است که نفت به عنوان یک منبع طبیعی پایان پذیر، نمی تواند منبع قابل اتکایی برای تامین نیازهای وارداتی کشور باشد. این بحث در خصوص تمامی کشورهای نفتی صدق می کند. با این حال در خصوص ایران با توجه به آن که تحریم های خارجی نیز بر تامین درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تاثیر می گذارند؛ دارای اهمیت بیشتری است.

.
همچنین به مقوله ممنوعیت و محدودیت ۷۲ قلم کالای صادراتی نیز، اشاره شد که صادرات این کالاها در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰ درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. برخی از این کالاها در سال ۱۳۹۰ دارای تراز تجاری مثبت بوده اند که نشان می دهد ظرفیت تولید آن ها بیش از نیاز داخلی است و ازاین رو محدودیت و ممنوعیت صادرات شان، می تواند تولید این کالاها را با مشکل مواجه سازد.

.

در حال حاضر فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت و محدودیت صادرات نیز دارای ایرادها و ابهاماتی است که باید برطرف شوند.

.
در این گزارش همچنین پیشنهادهایی در خصوص اصلاح بخشنامه های ممنوعیت صادرات ارائه شدند که عبارتند از :
– اصلاح مکانیسم تخصیص ارز،
– وضع عوارض به جای ممنوعیت ،
– بازبینی در فهرست کالاهای جداول A2 و B2

.
در مجموع با توجه به آن که بخشنامه های مکرر و تغییر قوانین می توانند موجب بی ثباتی در بازار و عدم اطمینان تولیدکنندگان شود، لازم است تا با اتخاذ یک رویه مشخص که بر اساس مطالعات کارشناسی و با همکاری بخش خصوصی مشخص می شود، از ادامه این تغییرات پی در پی جلوگیری شود. راهکارهای فوق می توانند تا حدود زیادی از پیامدهای محدودیت صادرات بر اقتصاد کشور بکاهند.

.