بخشنامه ۲۴۰۰۷۹ مورخ ۹۱/۱۲/۲۰(ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي)
کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۸۶) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اعضاء هيئت واگذاري
هيات واگذاري درجلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد جزء (۲)بند (ب) ماده(۴۰) و بند(ح) ماده(۱۹)قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي،»ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام» را به شرح زير تصويب نمود:
.
ضوابط واگذاري طرح هاي نيمه تمام
ماده۱: اصطلاحات و واژه ها مندرج در اين دستورالعمل در معاني مشروح زير به کار مي روند:
قانون: قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
سازمان: سازمان خصوصي سازي
کارگروه: کارگروه متشکل از رييس کل سازمان خصوصي سازي (رييس کارگروه) و نمايندگان وزير اموراقتصادي ودارايي، وزير دادگستري، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط
طرح هاي قابل واگذاري: طرح هاي نيمه تمام متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي که به پيشنهاد کارگروه و تصويب هيات واگذاري، قابل واگذاري به بخش غيردولتي مي باشند.
.
ماده۲: کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۸۶) قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر يک ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان،فهرست و مشخصات طرح هاي نيمه تمام زيرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمايند.
تبصره : معاونت برنامه ريز ي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است فهرست و اطلاعات طرح هاي نيمه تمام متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي را به تفکيک هر دستگاه به سازمان اعلام نمايد. سازمان نيز مجاز است طرح هاي قابل واگذاري را راساً به کارگروه ارائه نمايد.
.
ماده۳:کارگروه ، طرح هاي قابل واگذاري را براساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده(۲) در قالب شاخص هايي از جمله نوع، اندازه، درصد پيشرفت،نرخ بازدهي،هزينه هاي انجام شده و مبلغ تعهدات باقيمانده و مدت زمان لازم براي اتمام طرح و ساير ويژگي هاي مهم موجود در فرم ياد شده، مشخص نموده و يکي از روش هاي واگذاري زير را جهت تصويب به هيات واگذاري اعلام مي نمايد.
الف)واگذاري طرح به بخش غيردولتي از طريق مزايده و يا فرابورس
ب) مشارکت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاري سهم دولت به بخش غيردولتي ظرف مدت سه سال پس از بهره برداري از طرح
ج) واگذاري حق بهره برداري از طرح به بخش غيردولتي، پس از تکميل طرح توسط اين بخش
د) واگذاري حق بهره برداري در طرح هاي غير انتفاعي در مقابل تکميل طرح، براي مدت معين متناسب با هزينه هاي طرح.
تبصره۱: واگذاري طرح به صورت رقابتي و با انتشار آگهي عرضه عمومي صورت مي پذيرد . پيمانکاراني که مسئوليت اجراي طرح قبل از واگذاري را برعهده داشته اند و شرکاء يا سرمايه گذاران طرح مورد واگذاري، در شرايط مساوي از اولويت برخوردار هستند.
تبصره ۲: واگذاري طرحي که پس از دوبار عرضه به فروش نرسد، از طريق مذاکره مجاز است.
.
ماده ۴: در واگذاري طرح هاي قابل واگذاري، رعايت کليه شرايط عمومي واگذاري از جمله شرايط مندرج در آيين نامه هاي “نظام اقساطي واگذاري” و “شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها” و دستور العمل “روش انتخاب مشتريان استراتژيک و احراز و پايش اهليت مديريت” و همچنين رعايت “قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي” در واگذاري به خارجيان، الزامي است .
.
ماده۵:با استفاده از ظرفيت مندرج در تبصره ماده(۴) “آيين نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري”، در واگذاري طرح هاي قابل واگذاري از طريق مزايده يا فرابورس و يا مذاکره، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات واگذاري ميزان حصه نقدي مي تواند تا يک درصد کل قيمت کاهش؛ و يک يا ترکيبي از شرايط زير اعمال مي گردد:
الف – اعطاي تنفس در پرداخت اقساط به ميزان دوره موردنياز براي تکميل طرح بعلاوه يک سال؛ حسب پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه.
ب- پرداخت اقساط تا ۸ سال
ج- پرداخت پلکاني اقساط
تبصره: شرايط خارج از مفاد اين ماده، حسب ضرورت، به پيشنهاد سازمان هيات واگذاري مي رسد.
.
ماده۶:خريدار طرح قابل واگذاري مکلف به تکميل طرح در دوره زماني مندرج در قرارداد و رعايت ساير شروط که به تصويب هيات واگذاري رسيده و در قرارداد درج شده است، مي باشد.
تبصره: شروط و تعهدات في مابين خريدار، سازمان و دستگاه اجرايي ذيربط ، طبق نمونه قراردادي خواهد بود که بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.
.
ماده۷:نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري موضوع ماده “۱۰” دستورالعمل موضوع جزء “۴” بند “ب” ماده(۴۰) قانون صورت مي پذيرد. نظارت عاليه فني بر اجراي طرح در چارچوب قرارداد برعهده دستگاه اجرايي مربوطه مي باشد. که دستگاه اجرايي مربوطه مکلف است هر سه ماه يکبار گزارش نظارتي خود را به سازمان ارايه نمايد.
.
ماده ۸: چنانچه بهره برداري از طرح واگذاري شده با رعايت شرايط فني و کيفي و ظرفيت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تسريع در بهره برداري از طرح، بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و سازمان، هيات واگذاري اعمال يک يا ترکيبي از مشوق هاي زير را تصويب خواهد نمود:
الف- تخفيف در نرخ سود فروش اقساطي تا ۲۰ درصد نرخ سود مبنا (حداکثر تا ۴۰ درصد نرخ سود مبنا)
ب- تطويل دوره فروش اقساطي تا ۶ ماه (حداکثر ۱۸ ماه)
ج- تخفيف در اصل قيمت تا ۵ درصد (حداکثر تا ۱۰ درصد)
.
ماده۹: چنانچه بهره برداري از طرح واگذار شده ديرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذيرد، به ازاء هر شش ماه تاخير در بهره برداري از طرح، بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات واگذاري، سازمان تا ۱۰ درصد در اصل قيمت را بعنوان وجه التزام دريافت مي نمايد.
تبصره: چنانچه تأخير در بهره برداري از طرح به دليل عواملي خارج از اراده خريدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خريدار، تأييد دستگاه اجرايي و سازمان و تصويب هيئت واگذاري، زمان بهره برداري از طرح مندرج در قرارداد طولاني تر خواهد شد.
.
سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي ودارايي
.
