ACCPress.com – تازه های حسابداری » بخشنامه شماره ۷۲۳۷/۹۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و …)

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك هاي دولتي، غير دولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه ارسال مي گردد

با سلام

احتراما، همانگونه كه استحضار دارند، در اجراي ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور كه مقرر نموده است: “نحوه تعيين بانك عامل بنگاه ها، موسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد” ، ” دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي اجرايي، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ^[1]” در يك هزار و يك صد و چهل و هفتمين جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شوراي پول و اعتبار تصويب و طي بخشنامه شماره ۲۱۰۸۴۳/۹۱ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ به شبكه بانكي ابلاغ شده است.

از اين رو، بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله چهارم مبني بر اين كه “بنگاه ها، موسسات و سازمان هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها براي دريافت خدمات بانكي، راسا مجاز به انتخاب بانك عامل مي باشند” ، ملغي الاثر و به تبع آن، بخشنامه هاي شماره مب /۲۰۱۷ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۵ ^[2] و شماره مب / ۵۳۱۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ ^[3] بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع دستورالعمل اجرايي بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم نيز منسوخ شده است.

لذا با عنايت به لغو بند (د) ماده (۱۰) قانن برنامه پنج ساله چهارم توسعه و بر اساس مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره ذيل ماده (۷۶) قانون مزبور، ضمن ارسال تصوير نامه هاي شماره ۲۳۵۳۷۶/۵۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ و شماره ۲۴۵۶۸۰/۵۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور، خواهشمند است به تمامي واحدهاي ذي ربط دستور فرمايند، ضمن رعايت مفاد دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي ااجرايي، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي (مصوب شوراي پول و اعتبار)، نسبت به انسداد حساب هاي بانكب كه خارج از رديف حساب هاي دولتي و بدون اخذ مجوز از خزانه داري كل كشور و يا بدون انتصاب ذي حساب، براي وزارت خانه ها، بنگاه ها، موسسات، شركت ها و سازمان هاي دولتي و همچنين تمامي شركت هاي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند (۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي افتتاح گرديده اند، اقدام نموده و بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه و ضمائم آن نظارت كافي و لازم به عمل آورده شود.

مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي

اداره مطالعات و مقررات بانكي =====

امير حسين امين آزاد== مرتضي ستاك====

رونوشت :جناب آقاي ملك آرايي دبير كل محترم جامعه حسابداران رسمي ايران، جهت استحضار

—————————————————————————————————-

نامه شماره ۲۳۵۳۷۶/۵۵

مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱

جناب آقاي درويشي

معاون محترم نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سلام علیکم

احتراما” همانگونه كه مستحضريد به موجب بند ۷۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور ( تنفيذ شده در بند (۱۷-۲۴) ماده واحده قانون بودجه سال جاري )تمامي شركتهاي دولتي موضوع ماده( ۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند( ۳) ماده( ۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل( ۲۴) قانون اساسي مشمول مقررات مواد( ۳۱)( ۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند

بر اين اساس كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و همچنين شركتهاي در حال واگذاري اعم از شركتهاي اصلي (مادر تخصصي)فرعي و تابعه مشمول مقررات مواد قانوني مذكور مي باشند از سويي در سنوات گذشته شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام از جمله شركتهاي تابعه وزارت نفت و صنايع و معادن (سابق ) ضمن مراجعه به خزانه درخواست ارائه مجوز به منظور گشايش حساب نزد بانكهاي عامل را نموده اند اين نيز با توجه به مفاد اساسنامه اينگونه شركتها گشايش حساب راسا” توسط شركتهاي موصوف را مجاز اعلام نموده است و بدين ترتيب حسابهاي بانكي شركت هاي مورد بحث خارج از رديف حسابهاي دولتي مفتوحه توسط خزانه مستقيما” به درخواست اين قبيل شركتها افتتاح شده اند .

ليكن با توجه به ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور و نهايتا” از ابتداي سال گذشته با توجه به تكاليف مقرر در بندهاي قانوني صدر الاشاره تمامي شركتهاي دولتي بدون استثناء مكلف به انتصاب ذيحساب از طريق خزانه داري كل كشور واريز درآمدهاي وصولي به حساب خزانه و دريافت آن در چارچوب اعتبارات مصوب و گشايش تمامي حسابهاي مورد نياز از طريق اداره كل خزانه و خزانه معين استانها حسب مورد گرديده اند لذا مي بايست تمامي حسابهاي غير مجاز قبلي را مسدود نموده و عمليات بانكي خود را منحصرا” از طريق حسابهايي انجام دهند كه از طريق خزانه در بانكي شده باشد.

مع هذا با عنايت به موارد معنونه و نظر به اينكه عليرغم پيگيري هاي مكرر كماكان برخي از شركتهاي دولتي حسابهايي خارج از رويه قانوني نزد شبكه بانكي كشور افتتاح نموده و نسبت به انسداد حسابهاي بانكي غير مجاز اقدام ننموده اند خواهشمند است دستور فرمائيد بانكهاي عاملي كه به نيابت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عهده دار نگهداري حسابهاي دولتي مي باشند موارد قانوني مطروحه را مد نظر قرار دهند و موارد ابهام را در مركز از طريق اداره كل خزانه و در شهرستانها از طريق خزانه معين استان ذيربط استعلام و پيگيري نمايند .

سید رحمت ا اکرمی====

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

—————————————————————————————————————

نامه شماره ۲۴۵۶۸۰/۵۵

مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱

بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي دولتي

سلام علیکم

احتراما” همانگونه كه مستحضريد به استناد مفاد ماده( ۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور موافقت با گشايش كليه حسابهاي بانكي وزارتخانه ها موسسات دولتي و شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري برعهده خزانه داري كل كشور بوده و كليه پرداختهاي دستگاههاي اجرايي منحصرا” از طريق حسابهاي مورد اشاره مجاز خواهد بود لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اعمال كنترل و نظارت موثر بر روند گشايش حسابهاي مورد نياز ترتيبي اتخاذ گردد تا تمامي حسابهاي بانكي غير مجاز مسدود گرديده و هرگونه عمليات بانكي منحصرا” از طريق حسابهاي بانكي مفتوحه از طريق خزانه داري كل كشور انجام گردد

سید رحمت ا اکرمی====

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور