نظر به ابهام برخي از ادارات امور مالياتي در خصوص ضريب مالياتي آن دسته از صادركنندگان كالا و خدمات كه در اجراي مقررات مفاد تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۹۵۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ [1]نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر در عملكرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداري از معافيتهاي مقرر قانوني نخواهند بود، ادارات امور مالياتي مكلف اند مراتب را در اجراي مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم [2]، حسب مورد به هيات هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع تا نسبت به تعيين ضريب مالياتي مربوط اقدام نمايند.
ضمنا در تعيين ضريب مالياتي پرونده هاي مذكور در هيات هاي موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضريب مالياتي عمده فروشي كالاها به عنوان ضريب مالياتي مشاغل مشابه اتخاذ ملاك گردد.
علي عسكري
گيرندگان رونوشت:
جامعه حسابداران سمي
سازمان حسابرسي