رفع ابهامات بخشنامه ثبت شركت‌ها
نخستين جلسه كميته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم در سال جديد و سومين جلسه آن از زمان آغاز به كار كميته، در اتاق ايران با حضور نمايندگان سه قوه و رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد.
محمد نهاونديان با بيان اين مطلب كه در جلسات قبلي كميته، آيين‌نامه و دستوركار جلسات كميته مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تاييد اعضاي كميته رسيد، اظهار كرد: «در اين نشست بر‌اساس درخواست‌هايي كه از سوي تشكل‌ها به دبيرخانه كميته شده بود، موضوع بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كه در تاريخ ۱۶ آذر سال ۹۰ صادر شده بود، مورد بررسي قرار گرفت.» بر اساس محتوای این گزارش، ارائه گواهي عدم سوءپيشينه براي اعضاي هيات مديره و مديرعامل، ارائه اقرارنامه رسمي اعضاي هيات مديره و مديرعامل مبني بر اينكه به سمت‌هاي دولتي مشغول نيستند و ارائه اقرارنامه رسمي مديرعامل مبني بر اينكه به‌طور همزمان مديرعامل شركت ديگري نيست، براي ثبت شركت، ضروری است؛ اگرچه به گفته رییس اتاق ایران، «تلقي فعالان اقتصادي از بخشنامه مذكور اين بود كه براي تهيه هر يك از اقرارنامه‌ها بايد به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند كه اين موضوع نقطه منفي براي تعيين رتبه فضاي كسب‌وكار كشور محسوب مي‌شد.»
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور تصريح كرد: «با توجه به اين واقعيت كه سازمان ثبت در حدود يك ماه پس از صدور بخشنامه مورد نظر، بخشنامه ديگري در تاريخ ۱۹ دي ماه سال ۹۰ صادر كرده و در آن برخي ابهامات بخشنامه نخست را رفع كرده است، در اين جلسه مشخص شد كه منظور از اقرارنامه، اقرارنامه‌اي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود نيست و اظهار صرف به شركت ثبت براي طي مراحل ثبت شركت كفايت مي‌كند.» نهاونديان در خصوص ارائه گواهي عدم سوءپيشينه نيز توضيح داد: «طبق قانون اساسي در خصوص سوءپيشينه، اصل بر برائت است و متقاضي ثبت شركت با امضاي فرم درخواست، تقاضاي خود را اعلام مي‌كند و پس از آن فرآيند تطبيق با بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط به دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي آغاز مي‌شود. بنابراين هيچ‌گونه نيازي به طي مراحل اضافه از سوي متقاضي نيست.»
وي ادامه داد: «براي انجام مراحل ثبت شركت از سوي متقاضي، لازم است كه از برخي دستگاه‌هاي تخصصي تاييديه دريافت شود. بر اين اساس توافق شد كه با همكاري سازمان ثبت، اتاق ايران و ساير دستگاه‌ها، ادامه مراحل ثبت شركت به دريافت اين تاييديه‌ها ملزم نباشد، بلكه شروع فعاليت در يك حوزه خاص به دريافت مجوز از نهاد ذي‌ربط منوط شود.»
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در بخش ديگري از سخنان خود، تشكيل كميته ماده ۷۶ را يك موقعيت ممتاز دانست؛ چرا كه در اين كميته نمايندگان عالي‌رتبه از هر قوه حضور دارند و ارتقاي سطح هماهنگي‌ها و تسهيل در محيط كسب و كار اولويت‌كاري آنها را تشكيل مي‌دهد. وي تاكيد كرد: كميته ماده ۷۶ بر ظرفيت كشورداري در حوزه اقتصادي افزوده است و به‌عنوان يك نهاد واكنش سريع به روان‌سازي محيط كسب‌وكار و ارتقاي سطح رضايت‌‌مندي فعالان اقتصادي كمك مي‌كند. نهاونديان در پايان سخنان خود تشكل‌ها را كانال ارتباطي بين كميته و فعالان اقتصادي معرفي كرد و گفت: «تشكل‌هاي اقتصادي خواسته‌ها و پيشنهادهاي خود را به دبيرخانه كميته كه در اتاق ايران مستقر است به صورت الكترونيك يا مكتوب ارائه داده و از اين طريق مي‌توانند به غني‌تر كردن دستور جلسات كميته بيفزايند.»
منبع : دنياي اقتصاد
